Explore the vast range of titles available.

لما كان البطلان هو جزاء مخالفة القانون فيُعدم الأثر القانوني بالنسبة للمتعاقدين والغير ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، فإن أحكام البطلان تختلف باختلاف القاعدة القانونية التي ترتب البطلان على الإخلال بها، فإذا كانت تحمي مصلحة عامة كان البطلان مطلقاً ومن ثم العقد كالعدم، وإذا كانت تحمي مصلحة خاصة كان العقد قابلاً للإبطال، وعلى كليهما تنتج آثار تحول دون تحقيق العقد للهدف الذي أبرم من أجله وقد تُعدم هذا الهدف، فكان تصحيح العقد أولى من إبطاله. وتصحيح العقد المعيب يكون بطريقين إما الإجازة والتقادم، أو عن طريق تغيير عنصر من عناصر العقد باستبدال العنصر الذي وقع فيه العيب، ويكون التصحيح في الطريق الأول بعد انكشاف العيب ولا يترتب عليه زواله، أما الطريق الثاني يتم باستبدال العنصر المعيب بآخر يحل محله ويتفق مع قصد من وقع فيه، ويترتب عليه اختفاء العيب وزواله. وما نقصده هنا ويكون محلاً لتصحيح العقد هو ما يعيب الإرادة ولا يُعدمها، فيخرج عن ذلك الغلط المانع الذي يكون في ماهية العقد أو ذاتية المحل أو في وجودة أو يكون سبب الالتزام، ويخرج عن ذلك أيضاً الغلط في التعبير عن الإرادة والذي يُعبر فيها المتعاقد عن إرادة يعتقد خطأ أنها تعبر عن إرادته الحقيقية في حين أنه يخالفها، \"إرادة ظاهرة مغايرة عن الإرادة الباطنة\". ولا يجوز أن تتم العلاقات العقدية إلا من خلال الاتفاقات الإرادية، لذا سما وعلا مبدأ سلطان الإرادة وما يقابله لدى الاقتصاديين من مبدأ \"دعه يعمل دعه يمر\"، أي يتعاقد بلا قيود، إلا أن هذا المبدأ وذاك يصطدم بتعديل الالتزامات غير المتكافئة في العقود غير المتوازنة، بل ويمكن القول أن تلك المبادئ تلاشت أمام ضرورات الحفاظ على التوازن العقدي والمحافظة على استقرار العلاقات الاقتصادية، ولما كان العقد الإلكتروني يقترب من عقود الإذعان فقد منح الطرف الضعيف وهو المستهلك الحق في تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي دون إنكار العقد، وذلك لتقوية موقف الضعف لديه وإعادة التوازن العقدي بين طرفي العلاقة العقدية.

يتميز العقد الاستهلاكي -وإن لم يخرج عن كونه اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني-عن باقي العقود من حيث الطبيعة الخاصة لأطرافه المتعاقدة، وتحديد التزامات كل منهما، والتي غالبا ما تكون غير متكافئة لصالح المزود أو المعلن كطرف قوي متميز اقتصاديا وتقنيا على حساب المستهلك كطرف ضعيف يفقد القدرة على التفاوض فيما يتعلق بمضمون شروط العقد. وان لم يخرج عن كونه اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني، إلا أنه ينفرد ونظرا للعجز الذي ظهر في الأحكام العامة للقانون المدني، كان لزاما على المشرع التدخل لحماية المستهلك بنصوص خاصة يكون هدفها تنظيم العلاقة بين المستهلك وبين المزود أو المعلن، وغايتها تحقيق حماية قضائية وإدارية ومجتمعية للمستهلك من الشروط التعسفية. ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على أهم الحلول التي تقدمها القوانين الحديثة الخاصة بحماية المستهلك من الشروط التعسفية وبشكل خاص قانون حماية المستهلك الأردني في المادة (22) منه.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

In this research, we dealt with the legislative regulation of consumer protection from arbitrary conditions, where we dealt with the means of this protection in accordance with the general rules contained in the Civil Code as well as in accordance with the special rules contained in the Consumer Protection Law. We have ended up supporting the position of the UAE legislator when he stipulated in the Consumer Protection Law many conditions that he decided were arbitrary and considered invalid, which in this is consistent with the position of the French legislator, while the Egyptian legislator was satisfied with the application of the general rules and did not come with an inventory or examples of those conditions, which opens the door to different provisions about the nature of any of the conditions according to the assessment of the court that considers the dispute, and for this we call on the Egyptian legislator to develop a list that includes Arbitrary conditions in order to achieve better protection for the consumer.

إن موضوع الحماية الاجتماعية أصبح في الآونة الأخيرة يحتل مكانة هامة، انطلاقا من كونه مشروع مجتمعي حضي باهتمام ملكي خاص في العديد من المناسبات والخطب الملكية السامية، التي ما فتئ جلالته يدعو فيها إلى استكمال مسار بناء منظومة للحماية الاجتماعية قوية، وتساير متطلبات الظرفية الراهنة، ومرورا بما أملته الحاجة الملحة بعد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عاش على وقعها المغرب إبان جائحة كوفيد 19، وما أبانت عنه من نواقص في منظومة الحماية الاجتماعية. ويلعب القضاء دورا مهما في سن مجموعة من القواعد القانونية التي تكرس حقوق الأجير كطرف ضعيف في علاقة الشغل، وتعزيز الحماية القضائية اللازمة له على جميع المستويات من بينها المستوى الاجتماعي. إذن فماهي مظاهر تعزيز القضاء لمنظومة الحماية الاجتماعية للأجراء؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حكم المحكمة التجارية بفاس رقم 1678 بتاريخ 10/01/2015، المتعلق بنزاع بين مستهلك ومؤسسة بنكية حول شرط في عقد القرض العقاري الاستهلاكي يسمح للبنك برفع سعر الفائدة من 2.5% إلى 12.5% بشكل منفرد ودون إشعار المقترض. مؤكدة على أن المحكمة قضت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء (مقر البنك) وأكدت اختصاص المحكمة التجارية بفاس (موطن المستهلك) استنادًا إلى المادة 202 من قانون حماية المستهلك المغربي رقم 31.08، التي تعتبر الاختصاص المكاني في منازعات الاستهلاك من النظام العام. كما اعتبرت المحكمة أن شرط الزيادة الأحادية في سعر الفائدة يعد شرطًا تعسفيًا وفقًا للمواد 15 و18 من القانون ذاته، لأنه يخل بالتوازن العقدي ويضر بالمستهلك دون مبرر مقبول أو إخطار مسبق، مما أدى إلى إبطال الشرط والحكم بإرجاع المبالغ المقتطعة غير المشروعة وتعويض المستهلك عن الأضرار المادية والمعنوية. وتبرز الدراسة أن الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة في تعزيز حماية المستهلك ضد الشروط التعسفية، ويؤكد على سلطة القاضي في تقدير طابع التعسف استنادًا إلى معايير موضوعية تراعي اختلال التوازن بين الطرفين، كما يسلط الضوء على التطور التشريعي والقضائي في مجال حماية المستهلك بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

Due to his consumerism in a world characterized by technological development and the increase in commercial offers, the consumer is faced with numerous challenges, among which his exposure to the risks of arbitrary conditions imposed by economic or professional assistance in contracts of consumption, which leads to an apparent imbalance in contractual relations between parties of unequal positions, which requires the intervention of the legislator through the establishment of legal and regulatory guarantees to provide a fair consumer environment free from abusive contractual practices.

تساهم جمعيات حماية المستهلك في توعية المستهلك من خلال الدور البارز المنوط بها والذي تلعبه في حماية المستهلك من مختلف أشكال الاستغلال ومن بينها الشروط التعسفية، وما يبرر ذلك هو أن المهني يقوم بتضمين العقد شروط تعسفية ترجح وتخدم مصلحته على حساب المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مما يخل بالتوازن العقدي، حيث يهدف موضوع الدراسة إلى إبراز الآليات المخولة الجمعيات حماية المستهلك للتصدي في وجه تعسف المهنيين الذي يرد في شكل بنود تعسفية في العقد. حيث تبين أن المشرع أقر لها الحق في رفع دعوى إلغاء الشروط التعسفية ودعوى الحذف المادي للشروط التعسفية من نماذج العقود كآليات وتقنيات قانونية لمكافحتها وإعادة التوازن العقدي للعقد.

كشفت الورقة البحثية عن ضمانات حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين. تعد عقود التأمين عقود إذعان بامتياز؛ لذلك سعى المشرع من خلال قانون التأمين وقوانين أخرى إلى ضمان التوازن العقدي وتوفير الحماية الضرورية للطرف الضعيف، كما يتمتع المؤمن له بحماية قضائية وحماية أخرى مقررة بمقتضى قانون حماية المستهلك. وأشارت إلى عقد التأمين والشروط التعسفية ويشمل عقد التأمين من عقود الإذعان، والشروط التعسفية المضمنة في عقد التأمين. وعرضت مظاهر حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين وتشمل الحماية من الشروط التعسفية المقررة بمقتضى مدونة التأمينات، والحماية القضائية المقررة للمؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تكريس حماية كافية لأطراف العقد وتحقيق عدالة تعاقدية بإعادة التوازن كفيل بتشجيع الاستهلاك بصفة عامة وبتشجيع الأفراد على الإقبال وخلق الثقة في شركات التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024