Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن تباين المصالح المتعارضة بين طرفي علاقة الشغل غالبا ما يؤدي إلى نشوب نزاعات تختلف حدتها ودرجتها باختلاف طبيعتها فردية كانت أو جماعية، ولتفادي تطور هذه النزاعات وما يشوب عنها من مساوئ اجتماعية واقتصادية، حرصت مختلف التشريعات على سن قواعد قانونية كفيلة بتسويتها بشكل سلمي دون الحاجة للجوء إلى القضاء، وذلك من خلال جهاز تفتيش الشغل الذي أصبحت مهمته تتجاوز حد المراقبة لتشمل التدخل لحل نزاعات الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي. وعليه فإن هذه المقالة ستنكب حول تسليط الضوء على دور مفتش الشغل في إقرار السلم الاجتماعي، وتوضيح ذلك رهين بتحديد الإطار القانوني للاختصاص التصالحي لمفتش الشغل مع إبراز الآراء المتضاربة حول إسناد هذا الاختصاص لهذا الجهاز، إضافة إلى بيان الأساس القانوني للوظيفة التصالحية على مستوى نزاعات الشغل الفردية والجماعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى حاولنا تقييم مدى نجاعة دور مفتش الشغل في إقرار السلم الاجتماعي، دون أن نغفل الإشارة إلى الإكراهات التي تحد من فعالية هذا الدور، لنخلص في الأخير إلى بعض الحلول والاقتراحات لتجاوزها.

تعتبر الجزائر من الدول التي تعرف بعض الصعوبات في احتواء مشكلة العمل وعدم التكافؤ بين عدد مناصب العمل المتوفرة والطلب المتزايد من قبل السكان، خاصة وأن أكثر من 61.1% هم من الفئة العمرية (15-59) سنة، أي من هم في سن العمل بناء على تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2017. فبالرغم من تحسن معدل النمو خلال السنوات الأخيرة وارتفاع احتياطي الصرف للجزائر، وذلك راجع إلى تحسن أسعار البترول إلا أن وتيرة إحداث مناصب الشغل تظل غير كافية لاستيعاب العجز المتراكم في مجال التشغيل، حيث أن عروض العمل لا تساير المعدل المرتفع للنمو الديمغرافي الذي تشهده البلاد خاصة لدى الأفراد البالغين سن العمل، كما تبقى هذه الأخيرة مرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة بحكم توافد عدد كبير من السكان النشيطين على سوق الشغل نتيجة الخصوبة القوية التي عرفتها فترة الانفجار الديمغرافي 1966-1977. على أساس هذه الدراسات جاءت هذه الدراسة لإعطاء فكرة شاملة عن الفئة النشيطة.

هدف البحث إلى الكشف عن تنفيذ عقود الشغل في حالة التفويت الجزئي للمقاولة في ضوء العمل القضائي. اشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن مبدأ الاستمرارية، يضمن انتقال عقود الشغل سارية المفعول إلى المشغل الجديد تلقائياً بقوة القانون عند تغيير الوضعية القانونية للمقاولة (بسبب البيع أو الإرث أو الإدماج)، بهدف حماية استقرار مناصب الشغل واستمرارية نشاط المقاولة. وقدم المحور الثاني إشكالية التفويت الجزئي، عندما يتم تفويت جزء فقط من المقاولة (وحدة إنتاجية)، ينشأ إشكال حول مصير عقد الشغل الكامل للأجير، حيث قد يتم تجزئته بين المشغل القديم (الذي احتفظ بجزء من النشاط) والمشغل الجديد. وكشف المحور الثالث عن موقف القضاء المغربي، يتسم بالاعتدال ويحمي حقوق الأجراء. يلزم الموافقة على النقل أو التعديل الجوهري في عقد الشغل، ويعتبر الفصل بسبب رفض الأجير للتغييرات الجوهرية فصلاً تعسفياً. وأشار المحور الرابع إلى موقف القضاء الفرنسي (المقارن)، أكثر مرونة تجاه المشغل. يميز بين تعديل العقد الجوهري (حق الرفض للأجير) وتعديل ظروف العمل كتغيير المكان (الذي قد لا يخول الحق في الرفض). كما أقر مؤخراً بشرعية تجزئة عقد الشغل بين المشغلين في التفويت الجزئي، مع شروط. وتوصلت نتائج البحث إلى إمكانية تدهور ظروف عمل الأجير (مادياً ونفسياً) نتيجة العمل بدوام جزئي تحت إمرة مشغلين مختلفين. وصعوبة تقسيم الالتزامات (مثل الأجر والعطل) بشكل عادل بين المشغلين. وتعقيد مساطر الفصل والتعويض في حالة رفض الأجير للتجزئة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تنصب هذه الدراسة على مجال الشغل في الجزائر باعتباره يتوزع على نظامين، أي كل من النظام التعاقدي والنظام اللائحي. بحيث تستهدف هذه الورقة الوقوف على مضمون كل من النظامين السابقي الذكر وأسباب وكيفيات تبني كل منهما في الجزائر وكذا تطبيقاتهما في ساحة الشغل الجزائرية. تبعا لذلك ولأجل بلوغ الغرض المنشود من هذه الدراسة ارتأينا اتباع المنهج التحليلي، وكذا إعمال المنهج المقارن؛ ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة هو أن الجزائر تحابي النظام المغلق اللائحي على حساب النظام التعاقدي، وهي- والحالة هذه- مطالبة أكثر من ذي قبل بتعديل تشريعها العمَالي والوظيفي بما يتماشى والعولمة الاقتصادية، من خلال منح مجال أفسح لإرادة الأطراف في علاقات العمل والوظيفة.

يرمي القضاء الاجتماعي من خلال أحكامه وقراراته إلى بسط رقابته على قرارات المشغل تجاه إجراءه، والسهر على استمرار تنفيذ عقود العمل، بشكل يوفر الحماية للأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة، وفي نفس الوقت تجنيب المشغل هدر الوقت والمال في نزاعات قد يمتد صداها لا محالة إلى مقاولته، وبالتالي فإن هذا المقال يروم دراسة مدى الحماية التي وفرها القضاء المغربي للأجير، من خلال تنزيله لمقتضيات مدونة الشغل أرض الواقع في أحكامه وقرارته، خصوصا في بعض القضايا التي سكت عنها المشرع، وفي دوره أيضا في إحقاق التوازن العقدي بين المشغل باعتباره الطرف القوي، والأجير باعتباره الطرف الضعيف.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الوساطة الاجتماعية في تسوية نزاعات الشغل الجماعية بين الفراغ التشريعي وتجاهل الرأسمال اللامادي. أوضحت عدم تصدي المشرع الاجتماعي بالنص الصريح لنظام الوساطة الاجتماعية، مكتفيا بما يمكن أن يتوافق عليه طرفي نزاع الشغل الجماعي، من مساطر اتفاقية بديلة، رامت إلى تسوية النزاعات، مؤكدة على أنه الأمر الذي خلف فراغاً تشريعيا كبيراً في مجال حيوي وحساس، حرى بالتنظيم والتأطير. وتناولت مفهوم الوساطة الاجتماعية وإشكال استيعاب نزاعات الشغل الجماعية، مشيرة إلى مفهومها لغة واصطلاحاً، وإشكال استيعاب نزاعات الشغل الجماعية. وعرضت مصادر الوساطة الاجتماعية وإشكال التوظيف في تسوية نزاعات الشغل الجماعية، مبينة الوساطة الاجتماعية في ضوء الفقه الإسلامي والأعراف والعادات المهنية، والوساطة الاجتماعية في ضوء الشريعة اللاتينية والشريعة الأنجلو ساكسونية. واختتمت الورقة ببيان أن قيمة نصوص الفقه الإسلامي، المتعلقة بالوساطة الاجتماعية، وفى مؤلفات الفقه، كمنت في كونها أسهمت في تأسيس مرجعية شرعية وقانونية لمختلف نزاعات الشغل الجماعية، والتي كمن إنشائها بين الشركاء، وذلك مع العلم أن نصوص الفقه الإسلامي، موضحة عدم التطرق للوساطة الاجتماعية في نزاعات الشغل الجماعية بمفهومها وشكلها المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

سعت الدراسة عن الآليات القانونية لضبط جرائم الشغل الفردية. وبينت الأجهزة المختصة بضبط جرائم الشغل، جهاز تفتيش الشغل، وجهاز الشرطة القضائية، ويمارس مفتش الشغل مهامه بعد أدائه اليمين القانونية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة (531) من مدونة الشغل التي جاء فيها، جهاز الشرطة القضائية، واختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مفتشي الشغل في ضبط جرائم الشغل. وأظهرت الأجهزة الخاصة بتفتيش الشغل، مفوضو الأمن في المقاولات المنجمية، مفتشو الملاحة البحرية والضمان الاجتماعي، وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل والمؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف. وتناولت الآليات القانونية لضبط جرائم الشغل، الزيارات التفتيشية والبحث والتحري، الزيارات التفتيشية لأماكن العمل، البحث والتحري، الإنذار القبلي للمشغل ومحاضر مفتشي الشغل، الإنذار القبلي للمشغل. وأبرزت محاضر مفتشي الشغل. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الحماية الكاملة لا يمكن أن تتحقق بمجرد سن القوانين وخلق الضوابط المنظمة لعلاقات الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يبحث هذا البحث في مظاهر حماية المرأة من التمييز في إطار أحكام مدونة الشغل المغربية، باعتبارها أداة أساسية لضمان المساواة في سوق العمل. تستعرض الباحثة الأسس القانونية التي أرساها المشرع المغربي لحماية المرأة من التمييز في التشغيل والأجر والترقية والحق في الأمومة. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي تناول النصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة، مع مقارنة موجزة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة. كما ناقش البحث التحديات التي تواجه التطبيق العملي لهذه الحماية، مثل ضعف الرقابة وقلة الوعي القانوني لدى النساء العاملات. خلصت النتائج إلى أن مدونة الشغل وفرت إطارًا قانونيًا مهمًا لتعزيز المساواة بين الجنسين، لكنها لم تصل بعد إلى التطبيق الفعلي الكامل بسبب الإكراهات الاجتماعية والمؤسساتية. وتؤكد الباحثة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة وتطوير السياسات العمومية لتعزيز حقوق المرأة في العمل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

كشفت الورقة عن السلم الاجتماعي والمقاولة في القانون المغربي. السلم الاجتماعي هو غاية الجميع سواء كان فردًا أو جماعة أو دولة، إذ لا أحد يتمنى حالة الاضطراب والفوضى والصراع والسلم كمطلب لا يثير أي نقاش لدى النفوس السوية، إلا أن كيفية الوصول إلى تحقيق هذا السلم هو الإشكالية التي تثير الجدل والخلاف ومرد ذلك إلى اختلاف المشارب والمعتقدات الفكرية، وتناولت الورقة الآليات التمثيلية للأجراء ودورها في تدبير وتسيير عالم الشغل، مشيرة إلى المفاوضة الجماعية ودورها في تثبيت السلم الاجتماعي داخل المقاولة، وكذلك تسوية نزاعات الشغل وفق مسطرة التصالح والتحكيم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه لترسيخ سلم اقتصادي قوي ومبني على أسس سلمية متينة، يتعين أخذ بعين الاعتبار جميع المؤاخذات والملاحظات التي يثيرها الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص العلاقات المهنية، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة يقف عليها الجميع مع ضرورة اقتناع هؤلاء الأطراف بأهمية الحوار والتفاوض في حل الخلافات، دون إغفال في نفس الوقت أن السلم المجتمعي هو توليفة يتداخل فيها ما هو اقتصادي اجتماعي وثقافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022