Explore the vast range of titles available.

تتميز الجزاءات الإدارية بالطابع الردعي العقابي، أي أن هدفها العقاب على المخالفة والتقصير في أداء التزام أو واجب، وتتصف بأنها قرارات إدارية فردية، أي أن الإدارة هي مصدرة هذا القرار، فهي كذلك تمثل تطبيقا لقانون عقوبات خاص ألا وهو قانون العقوبات الإداري، وتهدف هذه الدراسة إلى التطرق لخصوصية الضوابط المتخذة لشرعية الجزاءات الإدارية وفقا للتشريع الجزائري كما هو الحال في بعض الأنظمة القانونية الأخرى باعتبار أن الإدارة لها سلطة إصدار الجزاءات الإدارية سواء كانت وظيفية أو تعاقدية.

يعنى هذا البحث بدراسة \"الضمانات الشكلية لاستقلالية القضاء الدستوري في النظم الفدرالية\"، ويهدف إلى تسليط الضوء على فعالية القضاء الدستوري وكفاءته في حماية نظام الدولة الفدرالية، باعتباره الحارس الدستوري لمبدأ تقاسم السلطات بين مستويي الحكم، وذلك من خلال السهر على مراقبة دقة تطبيق الاختصاصات الموزعة بين الحكومة الفدرالية (الاتحادية) وحكومات الولايات، لذلك تحرص الدساتير الفدرالية على ضرورة تقرير عدة ضمانات من شأنها صون استقلال القضاء الدستوري. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في: ضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية تنظيم مفصل لآلية تشكيل المحكمة الدستورية، وتحديد اختصاصاتها ومدة عضوية أعضائها، كونها تعد من المهام الأساسية للدستور ضمانا لسموه، وألا يحيل أمر تنظيم هذه المحكمة كله أو بعضه لتحكم السلطة المختصة بالتعيين، سواء كانت السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية، نظرا لكون هاتين السلطتين تخضعان لرقابة هذه المحكمة، وبالتالي ستكون هذه محكمة مجردة من أدنى الضمانات التي تكفل استقلالها في مواجهتهم. وكذلك قدمت الدراسة بعض التوصيات منها: ضرورة تعديل نص المادة (92) من الدستور العراقي الدائم والذي أحال أمر تنظيم المحكمة الاتحادية العليا إلى المشرع العادي، ليتضمن هذا التعديل تنظيم مفصل لهذه المحكمة. كما أوصت الدراسة بضرورة الانتباه إلى مسألة تعد ثغرة تكتنف الدستور الإماراتي، ومن شأنها أن تكون وسيلة للضغط قد تمارس بالنسبة للقضاة من غير مواطني الاتحاد، وذلك بأن لا يجدد لمن تنتهي مدة عقودهم، أو على الأقل التهديد بعدم تجديدها، كأداة للضغط عليهم وإجبارهم على تبني توجهات الحكومة المركزية، مما يخل بمبدأ استقلال المحكمة الاتحادية العليا.

تضمن هذا المقال دراسة وصفية تحليلية لعقد البيع على التصاميم ومراحل إعداده باعتباره أداة لنقل ملكية البنايات التي تنجز في إطار نشاط الترقية العقارية وذلك قبل إتمام أشغال الإنجاز، مما يمكن المقتني من تسديد الثمن على أقساط مع إمكانية استفادته من قروض لتمويل مسكنه. ونظرا لخصوصية هذا العقد كونه يرد على بناء في طور الإنجاز، هذا ما أدى إلى إيلائه عناية خاصة من طرف المشرع الجزائري حيث أخضعه إلى الشكلية الرسمية والشهر العقاري وخصه بنموذج بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 13-431.

يتميز الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بكونه الحل النهائي في مقابل النزاع الذي قام بين أطراف الدعوى التحكيمية، والذي ينتج أثره في إيصال الحق وتحديد المراكز القانونية الجديدة للمحتكمين. وحتى يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم متفقاً مع الغاية التي وصل إليها، كان لا بد أن يتقيد بضوابط شكلية، منها ما كان محل اتفاق بين الفقهاء في الشريعة الإسلامية وما جرت العادة به في الأعراف والإجراءات القانونية الحديثة، ومنها ما استحدثته الحاجة الماسة لضبط سبل الوصول إلى الحق وإظهار الحكم بشكل لا يعرضه للطعن والإبطال، وهو ما تفتضيه المصلحة العامة والسياسة الشرعية بقصد صحة صدور الحكم النهائي الذي قررته هيئة التحكيم، وقد جاء هذا البحث لبيان هذه الضوابط.

في هذا البحث الموسوم بـ \"عدم قبول الدعوى بين إيداع صحيفة الدعوى وقيدها\" سنتولى بإذنه تعالي التعليق على حكم قضائي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بمصلحة التسجيل العقاري، وذلك وفق خطة منهجية علمية مقسمة إلى مبحث أول يتعلق بأحكام إيداع صحيفة الدعوى وقيدها بالسجل العقاري عند المطالبة بحق عيني عقاري، مبينا مفهوم الإيداع بالمطلب الأول، ثم مفهوم القيد والفرق بينهما بالمطلب الثاني، ثم آثار إيداع الصحيفة وقيدها في المبحث الثاني متعرضا للحكمة من هذه القيود كمطلب أول، والجزاء المترتب على عدم التقيد بها كمطلب ثان، لنصل في نهاية البحث خاتمة احتوت على جملة من النتائج والتوصيات، علها تسهم بشكل أو بأخر في التخفيف من معاناة الملاك الأصليين السابقين للعقارات، وتمكنهم عن طريق نشر الإلمام الكافي بين المعنيين بتطبيق أحكام التسجيل العقاري في الوصول إلى حقوقهم المغصوبة.