Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا التعليق بالدراسة والتحليل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الكويتية والمقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 26/ 2012 دستوري وذلك في الطعن المباشر بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون 42/ 2006 والذي قضى:n- بأن المحكمة الدستورية لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين، وبالتالي فإنه ليس من شأن تحديد القانون في المادة الأولى منه، الدوائر الانتخابية بخمس دوائر، أن يشكل في حد ذاته مخالفة لنص الدستور!!!n- إذا كان ما أثارته الحكومة في طلب الطعن متعلقا بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز أربعة مرشحين والذي ورد النص عليه في المادة الثانية من القانون سالف الذكر، بمقوله أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية، وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلا صحيحا، فإن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية!!!nومع ذلك تم تعديل هذا النص بموجب مرسوم الضرورة رقم (20) لسنة 2012. بحيث يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.n- أقرت المحكمة بأنه لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرفق لم يكن متوازنا نظرا للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر، وأنه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به، أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل عددا بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلك على بيان إحصائي جرى عام 2012، إذ أنه فضلا عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدي بواقع متغير لتعييب القانون توصلا إلى القضاء بعدم دستوريته!!!n- ويكتسب التعليق على هذا الحكم أهمية من كون هذا الأخير يتضمن إخلالا جسيما بعدة مبادئ دستورية من بينها:-n- أن هذا الحكم يهدد اختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة النصوص التشريعية.n- ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، والتفاوت النسبي لصوت الناخبين. كما أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ جميع شرائح المجتمع في مجلس الأمة.nوقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن هذا الحكم قد جاء معيبا ومتعديا على الدستور.

يتبلور الأساس الفلسفي للديمقراطية التقليدية في المذهب الفردي القائم على كفالة وتقديس الحقوق والحريات السياسية اللصيقة بالأفراد، ذلك أن الإنسان الفرد هو الحقيقة الأساسية في بناء المجتمع. وقد كان له من الحقوق والحريات الطبيعية ما سبق وجود الدولة. ومن ثم ظهر ما اصطلح فقهاء القانون الدستوري على تسميته حقوق \"الجيل الأول\" بما مفاده \"الحقوق المدنية والسياسية\"، وحقوق الجيل الثاني \"الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية\" باعتبار أن كل منهما جزءاً واحداً لا يتجزأ وتأسيساً على الحكم الديمقراطي في أن السيادة للأمة تمارسها عن طريق ممثليها، وانتشار حقوق الإنسان في كافة المجالات والتي تقوم أصالة على الأيديولوجية الديمقراطية. ومع مراعاة أن كافة الحقوق والحريات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادي ينبغي أن تقوم على مبدأ المساواة وحماية الدستورية تكريساً وقضاءً، فالمساواة تعد دون منازعة مصدراً للديمقراطية والتي بدونها لا يمكن أن توجد كل من حقوق الجيل الأول أو حقوق الجيل الثاني.nوهكذا تعد الدولة ملزمة بهذه الحقوق وبمبدأ المساواة في ممارستها، وتنفيذاً للحماية الدستورية لها والتزاماً بالمصادقة على المواثيق والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، بل واتفاقاً مع مبادئ القضاء الدستوري في هذا الشأن وحيث تتمتع أحكامه بالحجية المطلقة. مما يبرر أهمية كل دراسة في هذا الشأن وعلى نحو التطبيق في إطار ما يقرره القضاء الدستوري.

هدف البحث الي التعرف علي أثر طعن الغير على القرار الإداري المنفصل دراسة مقارنة. وطرح البحث عدة إشكاليات ومنها هل يقبل القضاء الإداري طعن الغير بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد في مصر، وما مداه واثرة، ومن هو القاضي المختص بالفصل في المنازعات القابلة للانفصال في العقود الإدارية، وهل هو قاضي الإلغاء أم قاضي العقد، وللإجابة عنها تم الكشف عن عدم جواز المساس بالعقد الإداري من قبل الغير وتطوراته وذلك من خلال عدم جواز المساس بالعقد من قبل الغير والاجتهادات القضائية والتدخل التشريعي لحل إشكالية أثر الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل. ثم تطرق البحث الي الطعن بالبطلان على العقد الإداري من خلال الوضع في فرنسا وبطلان العقد الإداري كأثر لإلغاء القرار القابل للانفصال في مصر والتدخل التشريعي. وقد خلص البحث الي أن التقسيم التقليدي القديم الذي كان يفرق ويوضح أن هنا كطرف في العقد وهنا كغير يبعد عن العقد أصبحت فكرة تقليدية قديمة لم تعد تتناسب مع التطورات الحاصلة في اشكال التعاقد وعلاقة الأطراف بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد تحدثت هذه الدراسة عن مسألة قانونية من مسائل القضاء الشرعي على وجه الخصوص، وهي مسألة: طرق الطعن في الأحكام القضائية كما تجريها المحاكم الشرعية الأردنية بحسب قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني رقم ۳۱ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦م، وذلك بإتباع المنهجين الاستقرائي، والتحليلي التطبيقي. اشتملت الدراسة على مطلبين ومجموعة من الفروع، حيث عرفت الأحكام والقرارات في ضوء قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المعدل لعام ٢٠١٦. وأنواع الأحكام والقرارات القضائية، وطرق الطعن العادية في القضاء الشرعي الأردني كما تجريها المحاكم الشرعية الأردنية، فاشتملت الدراسة على التعريف بالأحكام والقرارات في ضوء قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم ٣١ وتعديلاته حتى عام ٢٠١٦م، والمواد القانونية المنظمة للأحكام والقرارات في القضاء الشرعي الأردني، وأنواع الأحكام القضائية، وأنواع القرارات القضائية، والفرق بين الحكم القضائي والقرار القضائي، وتعريف الطعن بالأحكام، ومشروعيته، وبيان أهمية فقه القضاء، ومدى إلزاميته للخصوم، والتعريف بحقيقة وماهية الطعن بالأحكام القضائية، ومشروعية الطعون بالأحكام القضائية، والتأصيل الفقهي للطعون بالحكم القضائي، وطرق الطعن الاعتيادية في الأحكام القضائية: الاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف.

يعتبر التحكيم أحد أهم وسائل فض المنازعات التي تثور في المجتمع الداخلي أو الدولي، وعلى هذا الأساس فقد عقدت بشأنه هيئات المجتمع الدولي الندوات والمؤتمرات، واجتمعت للنظر في مشكلاته وتذليل ما يعترضه من عقبات، وخصصت بشأنه البرامج الدراسية المعمقة في الكليات القانونية. ولا شك إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو من اجل تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في كل من التشريع الجزائري ونظيره المصري حول مسالة معالجتهما لنظام التحكيم، واي منهما وفق في ضبط ذلك.

يتم الطعن في صحة الانتخابات البرلمانية من طرف أصحاب الصفة من خلال إعداد الطعون من جميع الجوانب الشكلية والموضوعية المقررة قانوناً، ثم يتم إيداعها خلال الآجال المحددة لدى المجلس الدستوري، ليتولى هذا الأخير مهمة التحقيق فيها من خلال السلطات والآليات الممنوحة له، ثم يتم البت فيها خلال المواعيد المقررة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وملزم للكافة. إن القرار الصادر من طرف المجلس الدستوري بخصوص الطعون الانتخابية البرلمانية، يتضمن إما رفض الطعون سواء في الشكل أو في الموضوع، أما في حالة قبول الطعون فإن القرار يتضمن إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو المطعون فيه أو تعديل محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب بصفة قانونية.

هدفت الورقة إلى التعرف على مبدأ البيع. أوضحت أن نص المبدأ جاء بالطعن بالتزوير في الورقة الموثقة أوجه ضد عمل الموثق لأنه هو من أعد هذه الوثيقة وأكسبها الصفة الرسمية بشهادته على مضمونها. وأبرزت أساس قبول الطعن في الورقة الرسمية بالتدليس والإكراه ونحوه وهو كون هذه الوضعيات بطبيعتها خرجت عن إدراك الموثق، ومن ثم أمكن أن تكون أساسا للطعن في الورقة الرسمية ذاتها (المادة 417 من ق.أ.ع). واختتمت الورقة بالإشارة إلى قرار المحكمة العليا في تشكيلة غرفها المجمعة قبول الطعن بالنقض شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون والإحالة على تشكيلة مغايرة للبت طبقاً للتوجيهات المبينة في هذا القرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناولت الورقة محل عقد الإيجار. وأشار إلى جوز أن يكون المعقود عليه شيئاً مستقبلاً إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والضرر. وأوضحت فشل المحلية في تنفيذ العقد المبرم بين المدعيين في (1995-8-22) لذلك طلب الأداء بفسخ العقد والتعويض للضرر قدره مبلغ (80.702) جنيه. وأكدت على أن يكون المعقود عليه شيئا مستقبلاً إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والضرر. واختتمت الورقة بالإشارة إلى جواز تأخير دكان لم يتم بناؤه وتكون الإجارة صحيحة ولكن لا تبدأ مدتها إلا من الوقت الذي يوجد فيه المكان المؤجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023