Explore the vast range of titles available.

يقوم البنك المركزي المصري بإدارة السياسة النقدية من أجل محاولة انتهاج سياسة استهداف التضخم بداية من عام 2005م، والتي تفترض عدم استقرار دالة الطلب على النقود. ولقد شهدت مصر العديد من التقلبات والصدمات في نظام سعر الصرف، وهو ما يؤثر على دالة الطلب على النقود. ويحاول البحث تقدير دالة الطلب على النقود في مصر في ظل صدمات سعر الصرف خلال الفترة 1975-2016م. وتم تقدير دالة الطلب على النقود في مصر باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR وتحليل السببية لجرانجر، ودالة الاستجابة والأثر، وتحليل التباين، ومتجه تصحيح الخطاء VECM. وتشير النتائج إلى أن دالة الطلب على النقود في مصر غير مستقرة في الأجل الطويل. ويرجع عدم استقرار دالة الطلب على النقود في مصر بالأساس إلى صدمات سعر الصرف مثل تلك التي حدثت في عام 1979 وعام 2016 بعد تعويم سعر الصرف المصري.

تعتبر دالة الطلب على النقود (السيولة المحلية) أده معلوماتية هامة يمكن أن تستند إليها البنوك المركزية في صنع قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية. لذا فإنه من الضروري أن تتسم تلك الدالة بالاستقرار من أجل ضمان سياسة نقدية فعالة. في هذا الإطار، فإنه يتعين على السلطة النقدية لمصر-والتي تستهدف بالفعل الـM2 كمتغير وسيط-مراجعة مدى ملائمة واستقرار دالة الطلب على النقود الخاصة بها، ولا سيما في ضوء ما تعرض له الاقتصاد المصري من مستجدات وتحديات وصدمات اقتصادية نقدية ومالية وحقيقية على مدار العشر سنوات السابقة، مما قد يلقى بظلال الشك على إتخاذ دالة السيولة المحلية لمسار استقراري مستمر، ولا سيما مع وصول تلك الاختلالات الاقتصادية لأقصاها مع بداية عام 2011. في هذا الصدد، تمحورت فرضية الدراسة في أن \"دالة الطلب على النقود في مصر غير مستقرة خلال الفترة 2003-منتصف 2013\". وقد تم من خلال الاستناد إلى منهجية التكامل المشترك (J-J Cointegration)، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) التوصل إلى صحة فرضية الدراسة. حيث أكدت النتائج وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الطلب على النقود M2)) وتغيرات سعر الصرف، معدل التضخم، مؤشر سوق المال ومستوى الدخل. أما تغيرات سعر الفائدة ومعدل العائد على أذون الخزانة فتلعب دور أقل تواضعا. كما أظهرت نتائج اختبار (ECM) أن تصحيح الاختلالات قصيرة الأجل لدالة الطلب على النقود في مصر تجاه التوازن طويل الأجل يتطلب مرور نحو 15 شهرا. وهو الأمر الذي يدل على بطء آلية تعديل اختلالات الدالة. وأظهرت نتائج اختبارات CUMSUMQ وRecursive Residuals للاستقرار، وجود بعض الانكسارات الهيكلية لدالة الطلب على النقود في مصر خلال بعض السنوات للفترة 2005) -2009)، ويصل الانكسار لأقصاه خلال الفترة 2011-2012

يهدف هذا البحث إلى دراسة الطلب على النقود وأهم العوامل المحددة لسلوكه في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1980- 2021م)، حيث سعى البحث من خلال المنهج النظري والمنهج القياسي إلى تحديد وتقدير نموذج لدالة الطلب على النقود بالتعريف الضيق (M1). أشارت نتائج تحليل بيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج المحدد أن كل من: التضخم وسعر الفائدة مستقرة عند المستوى، في حين كانت بقيت المتغيرات مستقرة بعد أخذ الفروق الأولى لها، ذلك وفق نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي فولر الموسع (ADF)، وعلى ضوء هذه النتائج فقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الزمنية الموزعة (ARDL) لاختبار التكامل المشترك، حيث وضحت نتائجه أن هنالك علاقة توازنية بين متغيرات النموذج في الأجل الطويل عند مستوى معنوية 1%. كما أظهرت نتائج كل من نموذج (ARDL) ونموذج التكيف الجزئي (Koyck Type)، أن هنالك علاقة موجبة ذات معنوية إحصائية بين الطلب على النقود بالتعريف الضيق (M1) وكل من: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والأزمات المالية وغير المالية، كما أظهرت النتائج وجود أثر عكسي ذا معنوية إحصائية لسعر الفائدة على سلوك الطلب على النقود في المملكة، في حين أشارت النتائج إلى عدم معنوية أثر كل من (التضخم، التطور المالي، التطور التقني في الجهاز المصرفي) على سلوك الطلب على النقود. بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت بالاهتمام بسلوك الطلب على النقود عند رسم السياسات النقدية ومراعاة التنبؤ بكمية النقود المطلوبة ومدى استقرارها، لضمان تحقيق استقرار نقدي يدعم النمو الاقتصادي الغير مصحوب بمعدلات تضخم مرتفعة.

هدف هذا المقال هو دراسة العلاقة السلوكية الديناميكية في المدى الطويل، إلى جانب معرفة سرعة تصحيح الاختلال في المدى القصير عن وضعية التوازن في المدى البعيد، ومن أجل ذلك قمنا بإجراء دراسة قياسية على دالة الطلب على النقود في الجزائر اعتمادا على معطيات سنوية للفترة الممتدة ما بين (1970 و2017)، من منشورات البنك المركزي الجزائري، باستعمال نموذج تصحيح الخطأ. قمنا بتفسير سلوك الطلب على النقود في الجزائر معتمدين على أهم المتغيرات المفسرة لهذا السلوك حسب مختلف النظريات الاقتصادية، ومن النتائج المتحصل عليها أن الطلب على النقود في الجزائر يتأثر بالناتج المحلي الحقيقي الخام إيجابا ومعدل الصرف ومعدل إعادة الخصم سلبا على المدى الطويل، باعتبار أن سرعة تعديل الاختلال في النظام (النموذج المقدر) تقدر بـــــــ 18.12% سنويا.

تناول البحث تقدير دالة الطلب على النقود في الاقتصاد العراقي بالمعنى الضيق (M1) وتحديد العوامل المؤثرة فيها، إذ تم استخدام منهجية انموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Distributed Lag Model (ARDL) Autoregressive) لتقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل، وتوصل البحث بأن الدالة تتحدد بالمتغيرات الآتية: الناتج المحلي الاجمالي، سعر الصرف، معدل التضخم، سعر الفائدة الحقيقي، عدد السكان، وسرعة دوران النقود، وهناك علاقه توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين المتغيرات المدروسة وفق منهجية اختبار الحدود (Bound Test)، وأوضح البحث أيضا أن قيمة معلمة تصحيح الخطأ كانت سالبة ومعنوية إذ بلغت )1.47 (-، أي أن الطلب على النقود يتطلب حوالي أقل من سنة (0.7=1.47÷1) لبلوغ قيمته التوازنية في الأجل الطويل وهي استجابة سريعة، وأثبتت نتائج اختبارات ملائمة الانموذج خلوه من المشاكل القياسية كافة، كما يظهر الاختبارين المجموع التراكمي للبواقي المعاودة (CUSUM) والمجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة (CUSUM SQ) تحقق صفة الاستقرار الهيكلي للأنموذج المقدر، وإن مقدرة الانموذج على التنبؤ كانت عالية حسب اختبار معامل ثايل (Theil).

كشف البحث عن أنواع الكتل النقدية في دولة الكويت وأثرها على مرونة الدخل واستقرار دالة الطلب على النقود. اعتمد البحث على تحليل هيكل دالة الطلب على النقود في الكويت خلال الفترة من (1-2010) إلى (4-2020)، باستخدام كتل نقدية مختلفة. موضحًا بيانات السلاسل الزمنية ومصادرها. واستعرض اختبارات السكون والتكامل المشترك، مستخدمًا نفس المنهج والصيغ لدراسة لورانس بوول (2001). مناقشا نتائجها وتحليلها؛ لمعرفة مدى توافقها من عدمه مع نتائج دراسة لورانس السالف ذكرها والتي تم تطبيقها على الولايات المتحدة. بينت النتائج أن مرونة الطلب على النقود بالنسبة للدخل تقترب من قيمة واحد صحيح (0,91) عند استخدام الكتلة النقدية بالمعنى الضيق (M1). مختتمًا بالإشارة إلى أن دالة الطلب على النقود مستقرة مما يعني زيادة فعالية السياسة النقدية، على العكس عند استخدام الكتلة النقدية الواسعة (M2) فهي غير مستقرة ومتغير الدخل ذو معنوية ضعيفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن مدى فعالية السياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف المرن سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول بناء النموذج الرياضي وتقديم التبرير التطبيقي وتقدير لدالة الطلب على النقود بمتغيراتها المعتادة مضافاً إليها متغير سعر الصرف وبناء دالة الطلب على النقود لاقتصاد مفتوح. وتطرق المبحث الثاني إلى اختبارات أحادية الجذر والتكامل المشترك، وأشار إلى أن معظم المتغيرات الاقتصادية تعاني من مشكلة عدم السكون أي أن وسطها وتباينها يتغير مع مرور الزمن وتعرض هذا الاختبار تعرض إلى الانتقادات. وتحدث الرابع عن تطبيق النموذج الرياضي على بيانات الدراسة واستخدام بيانات ربع سنوية في تقدير دالة النموذج وتطبيقها على دولة الكويت وتم الحصول عليها من أعداد متفرقة من نشرات البنك المركزي الربع سنوية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن فعالية السياسة النقدية والسياسة المالية كانت ولا تزال موضع جدل بالنسبة للمدارس الاقتصادية المتعددة، وأن دالة الطلب على النقود في دولة الكويت ذات الأجل الطويل والتي لا تحتوي على متغير سعر الصرف بأنها مستقرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف البحث إلى محاولة التعرف على العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين الأرصدة النقدية الحقيقية وبين العوامل المحددة لها (الدخل الحقيقي، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة، وسعر الصرف) في الاقتصاد اليمني باستخدام بيانات شهرية تغطي الفترة من يناير 2005 إلى نوفمبر 2014. وقد استخدم منهج الانحدار الذاتي لفجوات الإبطاء الموزعة للتكامل المشترك ((Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach to (cointegration، والذي يعد من المناهج القياسية الحديثة المستخدمة في تقدير دالة الطلب على النقود، وتشير نتائج التقدير إلى وجود تأثير معنوي إحصائيا للعوامل المحددة للطلب الحقيقي على النقود بمعناها الواسع M2 M2 في الأجل الطويل في الاقتصاد اليمني. في حين يتأثر الطلب الحقيقي على النقود، في الأجل القصير، بكل من الدخل الحقيقي، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، فقط، ومع ذلك كشفت النتائج عن انخفاض أثر كل من سعر الفائدة، وسعر الصرف في الأجل القصير عنه في الأجل الطويل. كما كشفت نتائج الدراسة من خلال اختبار الاستقرار CUSUM, CUSUMQ Test، أن الطلب الحقيقي على النقود بمعناه الواسع تتسم بالاستقرار بما يسمح للسلطات النقدية الاعتماد على دالة الطلب على النقود في صياغة سياسة نقدية فاعلة.