Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التخطيط لجامعات العمر الثالث لتعزيز العدالة التربوية بمصر، وذلك من خلال التعرف على مفهوم جامعات العمر الثالث ونماذجها الدولي، والأسس الفلسفة للعدالة التربوية، والكشف عن متطلبات إنشاء جامعات العمر الثالث بمصر، ووضع رؤية مقترحة لتطبيق جامعات العمر الثالث لتحقيق العدالة التربوية بمصر، واستخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملائمته لموضوع الدراسة، كما قام الباحثان بتصميم استبانة للتعرف على متطلبات إنشاء جامعات العمر الثالث بمصر وتطبيقها على عينة قصدية من (١١٤) عضوا من خبراء التربية بكليات التربية بجامعات (القاهرة- بني سويف- سوهاج)، وكان من أهم نتائج الدراسة ضرورة اختيار موقع جامعة العمر الثالث بالقرب من المدن السكنية ليسهل الوصول إليه من قبل كبار السن وتصميم المبنى بشكل يراعي احتياجات المسنين، وعمل صندوق لتمويل تعليم ورعاية كبار السن أسوة ببعض الدول الأوروبية وتنويع مصادره، وتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات واهتمامات كبار السن مع التركيز على العلوم النظرية والثقافية، وفتح مجالات للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) لكبار السن بجامعات العمر الثالث، وأيضا فتح المجال للمتطوعين من ذوي الخبرة المهنية بعد سن المعاش للانضمام لفريق هيئة التدريس بتلك الجامعة.

على الرغم من أهمية مجانية التعليم، باعتبار أن التعليم حق إنساني وضرورة مجتمعية لا غني عنها للنهوض بالمجتمع، واستثمارا تقوم به الدولة؛ لتحقيق العدل التربوي وتكافؤ الفرص التعليمية والاستفادة من قدرات أبنائها كافة، بغض النظر عن إمكاناتهم المالية، لكي يحصل كل فرد على ذلك الحق يتطلب الأمر ضرورة ألا تقف الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون حصوله على هذا الحق خاصة في مراحله الأولى، وهو ما يتم من خلال ما أطلق عليه مجانية التعليم، فإن الواقع المعاش وبعد أكثر من سبعين عاما، ينضح بأفكار وآراء تؤمن بأن المجانية هي السبب المباشر في تدنى مستوى التعليم، وتدعو إلى ضرورة إلغائها وإعادة النظر فيها أو ما اطلقوا عليها ترشيدها، بل وصل الأمر إلى اعتباره - وفق تصريحات السيد الوزير- ظلما اجتماعيا وليست عدالة اجتماعي. الورقة الحالية تسعى إلى مناقشة تلك القضية والجدل حولها من خلال تناول النقاط التالي: 1-أهمية وضرورة مجانية التعليم في مصر اجتماعيا وتربويا، ومخاطر التراجع عنها. 2-خرافة مسئولية المجانية عن تدهور وتدنى التعليم. 3-دور مجانية التعليم في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والعدل التربوي.

La justice du système éducatif en général et de ses actions d'évaluation en particulier est de plus en plus souvent nommée comme élément contribuant à la qualité des rapports qu'entretiennent les élèves aux savoirs scolaires. Dans cette étude exploratoire, nous tenterons d'analyser les perceptions que se font certains élèves de 2ème année secondaire de la justice des notes qui leur sont attribuées.nL'analyse qualitative des résultats provenant d'entretiens semi-directifs révèle des attentes de mérite, d'égalité et de respect dans la rétribution - basée essentiellement sur la notation - des contributions des élèves. Ainsi, les premières observations soulignées dans cette contribution montrent la nécessité d'investigations complémentaires sur la base des données de l'enquête.

هدف المقال إلى التعرف على بدائل العقاب التربوي. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. أوضح المحور الأول مشكلة العقاب التقليدي؛ فالعقاب البدني مثل الضرب أو العزل قد يؤدي إلى مشكلات نفسية واجتماعية كالانطوائية وضعف الشخصية. وعرض المحور الثاني البديل المقترح التربية بالتكليفات الإضافية، وهي تكليف الطفل بمهام إضافية عند ارتكاب خطأ أو تقصير، كواجبات منزلية أو أنشطة تربوية. ومن الضوابط تجنب تكليفه بأمور محببة كحفظ القرآن لئلا ينفر منها. ومراعاة المرحلة العمرية والقدرات البدنية، وأن يكون التكليف هدفه تقويم السلوك، وليس إرهاق الطفل. وتتبع المحور الثالث فوائد هذه الطريقة؛ حيث تجعل الطفل يفكر قبل تكرار الخطأ، وتعلم العدالة التربوية، وتشغل وقت الطفل بما يفيد، بدلاً من تعزيز السلوك السلبي. واختتم المقال باستخلاص أن التربية بالتكليفات الإضافية كحل عملي وتربوي بديلاً عن العقاب التقليدي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التقويم والرحمة. وهذا الأسلوب يعزز المسؤولية لدى الطفل ويجنبه الآثار السلبية للعقاب البدني أو العزل. وأوصى المقال بضرورة تطبيق هذه الطريقة بمرونة وحكمة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. ودمجها مع أساليب التربية الإيجابية كالتحفيز والحوار لتحقيق نتائج أفضل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع للفرص التعليمية المتاحة لبعض الفئات المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراحل التعليم قبل الجامعي بمحافظة الشرقية ووضع خريطة تعليمية لتوفير فرص تعليمية جادة وحقيقية لتلك الفئات. وقد تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: كيف يمكن استخدام الخريطة التعليمية في تحقيق العدالة التربوية لبعض الفئات المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الشرقية؟ واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع الاعتماد على دراسة الحالة كأحد أساليبه. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: - وجود العديد من الفئات المهمشة بمحافظة الشرقية وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة مما يحتم رعايتهم والاهتمام بهم. - قلة الوعي بأهمية توفير الرعاية الكاملة لتلك الفئات. - وجود قصور كبير في الفرص التعليمية المقدمة بمراحل التعليم قبل الجامعي لبعض تلك الفئات وخاصة ذوي الإعاقة الفكرية والبصرية. - وجود تفاوت في الفرص التعليمية المقدمة تبعاً لنوع الإعاقة وبين المناطق الريفية والحضرية. وقد اقترحت الدراسة بعض الآليات والإجراءات لتطبيق الخريطة التعليمية وتحويلها إلى واقع عملي يحقق العدالة التربوية لتلك الفئات بمحافظة الشرقية.

يهدف البحث إلى دراسة واقع التعليم الأساسي في محافظات جنوب الصعيد المصرية، وتحليل مدى تحقيق العدالة الاجتماعية في العملية التعليمية. يركز البحث على التحديات التي تواجه النظام التعليمي في هذه المناطق، ومدى توافر الفرص التعليمية العادلة لجميع الطلاب. وللتحقق من غرضه اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة البيانات والإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات التعليمية، مع تحليل الفجوات في توزيع الموارد التعليمية بين المحافظات المختلفة. كما تم إجراء المقابلات الميدانية مع المعلمين والمسؤولين لفهم المشكلات التي تؤثر على تحقيق العدالة في التعليم. حيث أظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا كبيرًا في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تعاني بعض المدارس في جنوب الصعيد من نقص في التجهيزات والبنية التحتية، فضلاً عن قلة عدد المعلمين المؤهلين. كما أن هناك تحديات متعلقة بالتمويل وعدم كفاية الميزانيات المخصصة للقطاع التعليمي. نظراً لما أظهرته النتائج، فإن التوصيات تتضمن التأكيد على ضرورة تطوير سياسات تعليمية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الأساسي بمحافظات جنوب الصعيد، مع تحسين بيئة التعلم وتوفير برامج تدريبية للمعلمين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

هدف البحث إلى تحديد دور العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة (الإجرائية، التوزيعية، التعاملية) في تحقيق الصلابة المهنية لدي معلمي التعليم العام بمحافظة الدقهلية، وتعرف واقع كلا من العدالة التنظيمية والصلابة المهنية كما يدركها معلمي التعليم العام بمحافظة الدقهلية والكشف عن دلالة الفروق في أبعاد الصلابة المهنية وأبعاد العدالة التنظيمية وفقا للجنس وسنوات الخبرة والمرحلة التعليمية، واستخدم المنهج الوصفي وطبقت استبانة العدالة التنظيمية ومقياس الصلابة المهنية، وتكونت عينة الدراسة من (٧١٤) معلما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوي إدراك العدالة التنظيمية لدي أفراد العينة من المعلمين وإدراكهم أيضا لمستوي الصلابة المهنية أعلي من المتوسط، وجاءت قيم معاملات الارتباط بين درجات المعلمين على استبانة العدالة التنظيمية ودرجاتهم على مقياس الصلابة المهنية دالة لجميع الأبعاد والدرجة الكلية، جاءت الفروق في الشعور بالصلابة المهنية وفقا لسنوات الخبرة غير دالة لجميع الأبعاد والدرجة الكلية وكذلك بالنسبة للمرحلة التعليمية والجنس، وبالنسبة للفروق في العدالة التنظيمية وفقا للجنس جاءت غير دالة لجميع الأبعاد والدرجة الكلية وكذلك بالنسبة لسنوات الخبرة والمرحلة التعليمية، وفي ضوء ذلك تم تقديم عدد من التوصيات.

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر العدالة التنظيمية في الأداء الوظيفي لدى معلمات رياض الأطفال تبعا لمتغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والدورات التدريبية. وقد بلغ عدد أفراد العينة (46) معلمة، ولاختبار فرضيات الدراسة اعتمد على بناء استبانة مؤلفة من (32) بندا موزعة على ثلاثة محاور. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى: - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العدالة التنظيمية والأداء الوظيفي لدى معلمات رياض الأطفال في مدينة اللاذقية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة توافر العدالة التنظيمية لدى معلمات رياض الأطفال في مدينة اللاذقية، تبعا لمتغيري المؤهل العلمي والدورات التدريبية. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة توافر العدالة التنظيمية لدى معلمات رياض الأطفال في مدينة اللاذقية، تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة توافر الأداء الوظيفي لدى معلمات رياض الأطفال في مدينة اللاذقية، تبعا لمتغيري المؤهل العلمي والدورات التدريبية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة توافر الأداء الوظيفي لدى معلمات رياض الأطفال في مدينة اللاذقية، تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة. وقدمت بعض المقترحات بناء على هذه النتائج.