Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"العراق. المحكمة الاتحادية العليا"
Sort by:
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ينظر هذا الكتاب في اختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا) في العراق ومهامها في المرحلة الانتقالية أي بعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق 2003، وذلك بوصفها تلعب دورا مهما في حماية الدستور، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها وغيرها من مهام ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وما يثيره من خلافات يضع مؤلف الكتاب هذه الدراسة الشاملة متناولا الموضوع من الناحية الموضوعية والإجرائية (الشكلية).
BOOK
التعديلات الدستورية ومدى خضوعها لرقابة القضاء الدستوري
لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التعديلات الدستورية، ومدى خضوعها لرقابة القضاء الدستوري -دراسة مقارنة-) لدراسة مفهوم التعديلات الدستورية وموقف الفقه والقضاء الدستوري المقارن من القيمة القانونية للقيود الدستورية المفروضة على سلطة التعديل الدستوري، ومدى اعتبار تلك القيود كأساس قانوني لبسط رقابة القاضي الدستوري على دستورية التعديلات الدستورية, وتطرق البحث إلى أهم التطبيقات القضائية للمحاكم الدستورية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الفدرالية وجمهورية مصر العربية حول المطاعن الدستورية المرفوعة أمامها بشأن صحة التعديلات الدستورية. ومن خلال فقرات هذا البحث الذي اعتمادنا فيه على منهج المقارنة والتحليل حاولنا التعرف على العناصر التي تتحكم بأوجه التشابه والاختلاف بين موقف الدساتير والقضاء في هذه الدول، ولعل السبب من اختيار هذه الدول كمحل للمقارنة هو ما لها من ثروة دستورية وقانونية عظيمة وتطبيقات قضائية رصينة التي تعمقت فيها التجربة في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين بصورة عامة، والرقابة على التعديلات الدستورية بصورة خاصة، والتي يمكن الاستفادة منها لتعزيز تجربة العراق الفتية في هذا المجال. ونتيجة دراستنا لتطبيقات القضاء الدستوري المقارن، وتحليلنا لنصوص الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥، تبين لنا بأن مبدأ الجمود والسمو الدستوريين يقضيان بإخضاع التعديلات الدستورية لرقابة القضاء الدستوري، بناء عليه، يمكن للمحكمة الاتحادية العليا العراقية مباشرة الرقابة على التعديلات الدستورية وإلغاء ما يخالف منها للقيود الدستورية المفروضة على سلطة التعديل.
Journal Article
الحنث باليمين من قبل رئيس وأعضاء السلطة التشريعية
يتناول البحث وقائع الدعوى المتعلقة بالحنث باليمين من قبل رئيس مجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية، وذلك من خلال التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023. يوضح المؤلف تفاصيل القضية المرفوعة من أحد النواب ضد رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، بسبب استخدامه طلب استقالة مقدم بتاريخ 7/5/2022 لأغراض سياسية، دون عرضه للتصويت في المجلس. كما يشير البحث إلى صدور أمر نيابي لاحق بتاريخ 15/1/2023 بقبول الاستقالة استنادًا إلى المادة (12/ثانيًا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، وهو ما عدته المحكمة مخالفًا للأحكام الدستورية. يستعرض المؤلف في محاور متعددة رؤية المحكمة الاتحادية العليا للسلطة التشريعية بوصفها سلطة مقدسة لارتباطها بنهضة الأمم، وكيف توسعت المحكمة في الرقابة خارج نطاق النصوص الدستورية بالاستناد إلى المواثيق الدولية. كما ركز البحث على مبدأ الأمانة والمسؤولية الملقاة على أعضاء السلطة التشريعية، وعلى أن أي سلوك يخل بالثقة الشعبية يُعد مخالفًا لمقتضيات العضوية. ويؤكد أن قرار المحكمة يمثل تفعيلًا لنصوص دستورية كانت مهددة بالجمود، وأنه يعزز مكانة القضاء الدستوري في حماية النظام الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين
منذ نهاية العهد الملكي في العراق سنة 1958 والعراق يخلو من مؤسسة دستورية تنظر في دستورية القوانين وتفصل في منازعات السلطات وتتولى تفسير الدستور، وهو أمر غير مستغرب بلحاظ الدساتير المؤقتة، والمؤسسات الاستثنائية التي هيمنت على حكم مقدرات العراق من هنا كانت المحكمة الاتحادية التي تقوم الاعوجاج وتفصل في نزاعات السلطات أولى محطات القادمون الجدد إلى سدة السلطة، ومع حداثة التجربة في العهد الجمهوري لم يكن من المستبعد الشطط أو الحكم الذي يثير اللغط، من هنا ركز المؤلف على دراسة تجربة المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة تحليلية تأصيلية، نقدية.
BOOK
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 158 لسنة 2022
قدمت الورقة تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (158) لسنة (2022) -المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الأحكام القضائية. استهلت الورقة أولى كلمات سطورها بالحديث عن العدول عن الأحكام، في القضاء الدستوري كظاهرة قضائية مستقلة في معظم المحاكم العليا، والسبب يرجع إلى ما تتمتع به هذه الأحكام داخل المحاكم من حجية مطلقة تعود إلى أنها غير قابلة للطعن القضائية المعروفة، والأخذ بمبدأ العدول القضائي، استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ويطلق الفقه عليه مصطلح التحول في الأحكام، أي تغير اتجاهات المحكمة القضائية، وتبني حكم جديد متناقض. وأهتمت بدور المحكمة الاتحادية العليا وبلورة مناهجها الخاص وضوابط العدول أو التحول القضائي، دأبت المحكمة الاتحادية العليا وهذا منذ بداية تشكيلها على الاحتفاظ بقدر من المرونة للعدول عن أحكامها، تبلور منهج العدول عن الأحكام القضائية مع تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة، وهذا بصورة أكثر نضجا واحترافية في العمل القضائي وهذا انعكس على جودة الأحكام القضائية الصادرة من هذه المحكمة. وأتضح أن العدول يكون استجابة للظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويكون الهدف من العدول تحقيق المصالح العليا للبلد، ودعم الحقوق والحريات العامة وحماية الأمن وتحسين عمل السلطات الاتحادية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى دعوة المحكمة الاتحادية العليا إلى توسيع نطاق ضمانات العدول عن الأحكام القضائية وبلورتها عمليا في قراراتها القادمة مع مراعاة مبدأ الأمن القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي
يتناول الكتاب المحكمة وإختصاصاتها من ناحية دستورية وسياسية من جهة، ومن ناحية قضائية من جهة أخرى، محاولين من خلال ذلك تسليط الضوء على الوظيفة السياسية للمحكمة الإتحادية المتمثلة بحفظ التوازن والتنظيم بين سلطات الدولة، إضافة إلى التركيز على الصفة القضائية للمحكمة من خلال توضيح الأصول والإجراءات القضائية الواجب إتباعها (دستوريا وقانونيا) في عملية التقاضي أمام المحكمة وإصدار الأحكام من قبلها.
BOOK
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122/اتحادية/2022
تناولت الورقة تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (122) اتحادية (2022)، إعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة في العراق. تناولت سطور الورقة ما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا من قرار تفسيري المرقم (122) اتحادية (2022)، بتاريخ (29-5-2022)، وجاء فيه إن آلية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الآلية التي يتم فيها استجواب الوزراء استنادا لأحكام المادة (61 ثامنا، ه) من الدستور. أوضح من خلال ما تقدم، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يكتسب أهمية كبرى لعدة أسباب من أهمها اختلاف المركز القانوني لرؤساء الهيئة المستقلة في العراق، اختلاف آلية تعيين رؤساء الهيئات المستقلة من هيئة إلى هيئة أخرى ومن قانون لقانون آخر. وذكرت أهمية قرار المحكمة وهو المساواة في المركز القانوني بين مسؤول الهيئة المستقلة وبين الوزير فيما يتعلق بآلية الإقالة، وتعديل الإجراءات الدستورية اللازمة لاستجواب رئيس الهيئة المستقلة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى التفرقة بين الحالات في، إعفاء مسؤول الهيئة المستقلة الذي وافق على مجلس النواب على تعيينه، وأن المحكمة الاتحادية العليا كرست استقلال الهيئات المستقلة بصورة واضحة وصريحة بموجب هذا الحكم، وذلك من خلال تعزيز استقلال رئيس الهيئة من النواحي الإدارية وتحديد سلطة إعفائه من مجلس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري. بدأ المقال بإصدار القضاء الدستوري أحكامه على وفق اختصاصاته المتعددة، ويخص أحكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور. وبين أن ذاتية أحكامه وصفاتها، تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي. وكشف عن وجوب أن تسمو أحكام القضاء الدستوري بلغتها وإتقان مفرداتها ودقة عباراتها ونسيجها المتسلسل. وبين أن مبدأ الاتساق في أحكام المحاكم الدستورية بخلوها من التناقضات. وأكد على أن حكم القاضي الدستوري اعتوره التناقض وشابه النقض وبدا غامضا أو معيبا في إحاطته لأوجه المطاعن الدستورية التي أبداها المدعون أو استمطرتها المحكمة. وأختتم المقال بالإشارة إلى بقاء مكانة الوزارة بعد الاعتراف بالشهادة وهذا تطبيقا لمبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article