Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث موضوع انعقاد العقد في الفقه والنظام، والذي يهدف إلى تحديد طرق انعقاد العقد في الفقه، ومدى توافق انعقاد العقد الإداري في النظام مع الفقه، مع بيان أسس انعقاد العقد الإداري في المملكة بصفة عامة، والتفصيل في ضوابط انعقاد العقود الإدارية في النظام، واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وخلص إلى أن العقد بصفة عامة هو توافق الارادتين على إنشاء التزام متبادل بين طرفين، والعقد الاداري كغيره من العقود من حيث ضرورة توفر الأركان اللازمة للانعقاد، وسلامة هذه الأركان، وإنما سمي إدارياً في العصر الحديث؛ لأن الدولة - ممثلة بالجهة الإدارية المتعاقدة - طرف فيه، واحتاجت للعديد من العقود المتنوعة في سبيل تسيير مرافقها العامة بطريقة قانونية فظهرت الحاجة لوضع نظام ينظم هذه العقود. وأن العقد في الفقه الاسلامي يقوم على ثلاثة أركان هي الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وقد أخذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما أقره الفقهاء من أركان العقد ونظم العقود الإدارية بضوابط وشروط دقيقة تساهم في الحفاظ على أموال الدولة، وتمنع من الهدر المالي، أو التربح الغير مشروع، وتعزز روح المنافسة الشريفة وتدفع بالجديرين من المؤهلين للمشاركة في بناء الوطن. كما خلص إلى أن الأصل في العقود هو الرضائية ولا يلزم كتابة العقد، لكن ذلك لا يمنع من اشتراط كتابة العقد إذا استدعت المصلحة، ويكون هذا الاشتراط من ولى الأمر من باب السياسة الشرعية، سواء صدر على شكل نظام أو توجيه.

Arbitration is one of the important means of resolving disputes arising from the conclusion of administrative contracts, in view of the desire of investors with country or one of its public administrations through administrative contracts to include in their contracts the requirement of arbitration and exclusion from national jurisdiction. Since arbitration saves time, Fears of a foreigner who may not know much about national justice. The study aims to extent the acceptability of arbitration in the disputes of administrative contracts in Egypt and Saudi Arabia by studying the position of both jurisprudence and the judiciary, as well as the role of the legislator in Egypt, where the Egyptian legislator intervenes and expressly stipulates the possibility of arbitration in disputes of administrative contracts. To study the various arbitration systems in the Kingdom of Saudi Arabia, and to know the position of the Kingdom of arbitration in the administrative contracts in light of the provisions of the Saudi Controller and arbitral decisions issued in arbitration disputes arising from the administrative contracts in the Kingdom.

The study deals with the authority of the administration to amend the terms of the contract as an exceptional condition that is a characteristic of the administrative contract, but this is limited by the fact that the amendment does not affect the priority of the contractor in the order of his bid. Which is of the nature of the original business, and which is not mentioned in the contract. In the event of modification of the terms of the contract, the contractor has the right to add a period for the execution of the additional works and to be entitled to additional works at the same prices as the original works.

تعد سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري من المبادئ الأساسية، وتعد هذه السلطة ميزة جيدة للإدارة، وتستخدم حتى وإن لم يتم ذكرها في العقد. تطبق هذه السلطة على جميع أنواع العقود الإدارية، وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تحديد الأساس القانوني لهذه السلطة، أيا كان الأمر الذي تستند إليه؛ أي سواء كان امتيازات قانونية أو السلطة العامة، أم إلى فكرة المصلحة العامة وسير المرفق العام، أو مزيج من السلطتين، فإن هذه السلطة غير مطلقة وتخضع لرقابة القضاء. وإذا تسبب التعديل في ضرر للشخص الذي تعاقد مع الإدارة، فله الحق في التوجه إلى القضاء والمطالبة بالتعويض. وهناك شبه إجماع بين الفقه على أن تعديل العقد الإداري لا يشمل كل شروط العقد، وإنما بعضها فقط، حيث يتضمن العقد الإداري نوعين من الشروط: شروط لائحية التي يجوز تعديلها بإرادة السلطة الإدارية فقط، وشروط تعاقدية لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين، أما الحقوق المالية للمتعاقد فإن حق التعديل لا يشملها، وشروط تعاقدية لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين، أما الحقوق المالية للمتعاقد فلا يتناولها حق التعديل. تختلف متطلبات تحقيق مبدأ حسن النية في مجال العقود الإدارية في مرحلة توقيع العقد الإداري عنها في مرحلة تنفيذه، وهناك بعض العناصر المشتركة لهذه المتطلبات مثل الشفافية في كلتا المرحلتين. وقد أحسن صنعا المشرع وكان صائبا في قراره عند إحداث هذا النص، ورغم الحجج المؤيدة للتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر، فمن الممكن أن يشكل ذلك إخلالا بمبدأ الشفافية ويفتح مجالات واسعة للفساد الإداري وإهدار المال العام، حيث يتواطأ المقاول مع الإدارة للاستفادة من هذا الترخيص الذي منح بواسطة القانون باستحداث نقاط جديدة يتعاقدون عليها بدون فتح المنافسة.

تعد العقود الإدارية أسلوبا مميزا ومهما تمارس الإدارة من خلاله نشاطا إداريا مغلقا بمرفق عام هادفا إلى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال إبرامها للعقد الإداري وعن طريق الاتفاق مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا إليه الإدارة إذا لم يسعفها القرار الإداري في ممارسة نشاطها أو إذا رأى أن أسلوب العقود الإدارية أقدر على تحقيق أهدافه. ويسود العقود الإدارية مبدأ عام مؤداه التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد هذا المبدأ الذي يقوم على دعامة أساسية آلا وهي فكرة الاعتبار الشخصي إذ يلتزم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصيا وبنفسه من غير أن يكون له كقاعدة عامة حق التنازل عنها للغير أو التعاقد بشأنها من الباطن لمتعاقد ثان ذلك إن شخصية المتعاقد تكون محلا للاعتبار من جانب الإدارة سواء عند إبرام العقد أو عند تنفيذه إذ يتعين على الإدارة أن تراعي في ذلك توافر اعتبارات معينة أو بمعنى أخر أن الإدارة باعتبارها طرفا في العقد الإداري يتعين عليها- عند اختيار المتعاقد معها-أن تراعي في هذا الاختيار توافر مجموعة من الصفات الجوهرية في الشخص الذي تريد التعاقد معه، وذلك كي تضمن تنفيذ العقد بصورة سليمة وعلى نحو يحقق الصالح العام على اكمل وجه مما يؤمن سير المرفق محل العقد بصورة منتظمة دائمة، وعلى ذلك فان فكرة الاعتبار الشخصي تعد من الأفكار الأساسية سواء فيما يتعلق باختيار المتعاقد أو تنفيذ العقد إما بالنسبة لاختيار المتعاقد، فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية في الامتناع عن التعاقد مع شخص لا ترتضيه حتى ولو اختارته لجنة البت، أما فيما يتعلق بالتنفيذ فإن القضاء الإداري-في اغلب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج-أكد على انه من المبادئ الأساسية أن يقوم المتعاقد بالتنفيذ بنفسه وذلك نظرا إلى الصلة الوثيقة للعقد الإداري بالمرفق العام فالتزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية ولا يجوز له أن يحل غيره فيها ز يثير موضوع البحث العديد من التساؤلات أهمها مدى العلاقة بين الاعتبار الشخصي وتنفيذ العقد الإداري وماهي نتائج المبدأ في مجال تنفيذ العقد الإداري وهل يجوز التنازل للغير عن تنفيذ العقد وما هو اثر الظروف التي قد تطرأ أثناء مرحلة التنفيذ على رابطة العقدية كموت المتعاقد وإفلاسه أو إعساره.

باستثناء حالة القوة القاهرة و الوفاة، الأصل في الالتزامات العقدية أن أطراف العلاقة لا يتحللون من ذلك الالتزام حتى تنفيذ العقد و بحسن نية، و إلا ترتب عليهم مسائلة المخل في صورة التعويض أو جزاءات أخرى مختلفة، و خاصة ما تعلق بالصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري .فالتعويض جزاء يقابل) المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد) في حالة الإخلال، كما انه يدخل تحت عنوان الجزاءات المالية، إلى جانب الغرامات و مصادرة الضمان ، و تارة يوصف بالجزاء الضاغط ، و طبيعته القانونية انه مقابل للضرر الذي أصاب المرفق العام، تطبيقا للقاعدة العامة \" كل ضرر يستحق التعويض.\"

من المعلوم أن هناك عدة طرق لتنفيذ العقد الإداري، وتختلف هذه الطرق بحسب موضوع العقد، فإذا كان موضوع العقد مثلا نقلا أو توريدا، فإن الغالب تنفيذها دفعة واحدة، وذلك بمبلغ مقطوع واحد، أما إذا كان العقد الإداري بناء أو صيانة أو نحوهما، فإن الغالب تنفيذها على أساس دفعات متفرقة، ولم يكن الإشكال في المفهوم العام لعقد المقطوعية، بل كان الإشكال في عدم التفرقة بين هذا العقد، والعقود الأخرى التي تتشابه معه مثل عقد تسليم المفتاح؛ ومن هنا جاء هذا البحث ليفرق بينهما، ويبين أيضاً الأعمال والمشتريات الحكومية التي يمكن تنفيذها من خلال عقد المقطوعية الإداري، ويبين أيضاً تكييف هذا العقد قانونياً وفقهياً. يهدف البحث إلى: التعريف بعقد المقطوعية الإداري، وبيان الفرق بينه وبين عقد تسليم المفتاح. تحديد الأعمال والمشاريع الحكومية التي يمكن للجهات الإدارية تنفيذها من خلال عقد المقطوعية الإداري. بيان التكييف القانوني والفقهي لعقد المقطوعية الإداري. منهج البحث: اتبعت المنهج التحليلي التأصيلي، وذلك عند تناولي موضوعات هذا البحث، متبعا الإجراءات التالية: سأقوم ببيان مفهوم عقد المقطوعية الإداري لغوياً، ثم أبينه في اصطلاح القانونيين، ثم أبينه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي. سأبين الأعمال والمشاريع الحكومية التي يمكن تنفيذها عن طريق عقد المقطوعية عند القانونيين، ثم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي. سأبين التكييف القانوني والفقهي لعقد المقطوعية الإداري، ملتزماً في كل ما سبق بيانه بالمنهج الموضوعي الدقيق، وتحري الدقة في النقل من الكتب الأصلية والمعتمدة.

إن القرار الإداري أحد الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة، إضافة للعقد الإداري، فالقرار الإداري وإن كان عمل إداري إرادي، فهو لا يخرج عن كونه يصدر تنفيذا للقانون، باعتباره صادرا من السلطة التنفيذية صاحبة هذا الاختصاص. كما أنه لا يمكن اعتبار كل ما يصدر عن الإدارة قرار إداري بالصفة أعلاه في هذا الأخير.

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعًا قائمًا أو محتملًا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويُعد عقد الصلح الإداري ضروريًّا لحل المنازعات الإدارية، نظرًا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، ويوفر في النفقات العامة. وللصلح أنواع متعددة، فقد يكون الصلح صريحًا، وقد يكون الصلح ضمنيًّا، وقد يكون الصلح سابقًا على الدعوى أو معاصرًا لها أو لاحقًا عليها. ويتميز الصلح عن المفاهيم الإجرائية الأخرى في حل المنازعات )الترك والتنازل والقبول والخبرة(، وذلك لأنه تصرف تعاقدي ينهي أو يتوقى نزاعًا عن طريق التنازلات المتبادلة، كما أن هناك علاقة واضحة بين الصلح وغيره من الوسائل البديلة في حل المنازعات )التوفيق والتظلم الإداري(، حيث إن إبرام عقد الصلح الإداري يكون غالبًا نتيجة الأخذ بهاتين الوسيلتين. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة، فإن هذا الصلح يُعد عقدًا ما دام أبرم في مجال الحقوق الذاتية، وهناك خلاف فقهي وقضائي حول طبيعته العقدية إذا تم إبرامه في مجال الحقوق الموضوعية، ويُعد الصلح المبرم من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة عقدًا إداريًّا، إذا كانت المنازعة محل الصلح مما يدخل أساسًا في اختصاص القضاء الإداري، ولكن إذا تم تكييف الصلح كعقد إداري، فإنه يُعد من قبيل العقود التي لا يمكن للإدارة أن تعمل في معرض تنفيذها سلطاتها المعروفة في إطار العقود الإدارية، وذلك في سبيل المحافظة على الأمن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.

This study addresses the subject of revocation appeal in administrative contracts disputes in terms of the permissibility of the appeal abolition of administrative decisions detachable of the administrative contract, and promulgated of contracting administration in various stages of the contractual process, as well as the permissibility of the abolition appeal in the administrative contract itself, and the impact of the verdict of abolition on the continuation of the contract. All through the analysis of case law , jurisprudence and related legal rules on this subject, following a comparative analytical approach. And I have divided this study into three chapters and a conclusion includes the findings and recommendations that have been reached.