Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
501 result(s) for "العقود الإدارية قوانين وتشريعات"
Sort by:
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظامين الفرنسي : طبقا لأوامر ومراسيم الشراء العام أرقام 899 لسنة 2015 و360 لسنة 2016 و1075 لسنة 2018 : المصري : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لسنة 2019
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه منى رمضان محمد بطيخ في حوالي (399) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات على بابين اثنين وتناول الباب الأول على فصلين حيث جاء الفصل الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل الطرح للتعاقد، الفصل الثاني بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة الطرح للتعاقد، ثم انتقل إلى الباب الثانى وجاء فصله الأول بعنوان الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط التدقيق في العطاءات وحالات الحرمان والاستبعاد.
إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية في ضوء القرار بقانون رقم 23 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة : دراسة تحليلية نقدية في النظامين الفرنسي والمصري
يتناول كتاب (إجراءات وطرق الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية) والذي قامه بتأليفه (منى رمضان محمد بطيخ) في حوالي (271) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : إجراءات وأوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الباب الثاني : أوجه الطعن في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء أوجه بطلان أركان العقد الإداري، الباب الثالث : طرق الطعن الفضائي في القرارات الإدارية القابلة للانفصال في ضوء آليه القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن
رغم أن إبرام عقد الأشغال العامة يمر عبر إجراء المناقصة، إلا أن اختيار الإدارة لأحد المترشحين لتبرم معه العقد يكون لاعتبارات شخصية رأتها فيه. ولأهمية هذا الإعتبار الشخصي لتعلقه بالصالح العام، فقد إستقر الفقه والقضاة الإداريين على مبدا حضر تنازل المتعاقد \" المقاول\" على عقده أو التعاقد من الباطن بشأن جزء منه أو إحلال غيره محله في تنفيذه جزئيا أو كليا. وحتى لا تبقى عقود الأشغال العامة \"وهي مالعام\" عرضه للإتجار من قبل المقاولين ، وتكريسا من المشرع الجزائري لمبدأ التنفيذ الشخصي للعقد، قرر بأن كل تنازل من المتعاقد على عقده أو جزء منه يعتبر تصرفا باطلا لا أثر ولا حجة له قبل الإدارة أو الغير ويعرضه لأقصى الجزاءات. ولأن مبدأ التنفيذ الشخصي للعقد لا يعني في مفهوم المشرع الجزائري التنفيذ المادي من جانب المتعاقد بقدر ما يعني مسؤوليته الشخصية عن تنفيذ الإتزامات المتولدة عنه، فقد أجاز إستثناء التنازل أو التعاقد من الباطن بشرط الموافقة الصريحة و المسبقة للإدارة، وحتى في هذه الحالة، بقي المشرع وفيا لمبدأ الإعتبار الشخصي فأبقي على مسؤولية المتعاقد الأصلي عن التنفيذ تطبيقا لوحدة الضمان. غير أن التشريع الجزائري به قصور كبيرا إذ لم يتناول أحكام التعاقد من الباطن خاصة بالرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني نظرا للتطور الحاصل في المجال العلمي وما لازمه من تخصص وتقسيم للعمل لمواجهة المشاريع الضخمة التي تشمل على عدة عمليات معقدة.
منازعات الصفقات العمومية
تعتبر مادة الصفقات العمومية من أكثر المواد تعقيدا في مجال القانون الإداري، بالنظر إلى طابعها التقني الذي لم يشمل فقط عملية الإبرام والتنفيذ بل امتد أيضا إلى إجراءات التقاضي فيه بالنظر للخصوصية التي تميزها عن غيرها من المنازعات في المسائل الشكلية والإجرائية.
الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة : دراسة مقارنة في النظم : الفرنسية : طبقا لقانون الشراء العام رقم 899 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية رقم 360 لسنة 2016، وقانون التعاقدات العامة رقم 1074 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 1075 لسنة 2018 : المصرية : طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019 : الكويتية : طبقا لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 30 لسنة 2017
يتناول كتاب (الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات العامة) والذي قام بتأليفه (رمضان بطيخ) في حوالي (607) صفحة من القطع المتوسط موضوع (العقود الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل التمهيدي : لمحة حول العقود الإدراية في فرنسا ومصر ودولة الكويت، الباب الأول : الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات مرحلة قبل التدقيق في العطاءات وترتيبها وانعقاد العقد.
الاطار التشريعي لمنح التزامات المرفق العام
كانت عقود الأشغال العامة وعقود الالتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة، وقد نجد تشجيعا دولي على اعتبارها وسيلة اقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة، يحول دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الأسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا باتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها التزامات المرفق العام واستغلال الثروات الطبيعية في فرنسا كذلك عرجنا على موقف التشريعات المصرية ركزنا على القانون الدستوري الذي يوضح مجملا الآلية المعمول بها ومن ثم بينا موقف المشرع العراقي.