Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
506
result(s) for
"العقود التجارية قوانين وتشريعات"
Sort by:
النظام القانوني لعقد الإمتياز في إطار الإستثمار
تتطلب سياسة تطوير وتشجيع الاستثمار في الجزائر أن تكون للدولة تنظيم متكامل ينظم الاستثمار من جهة ومن جهة أخرى تنظيم استغلال العقار الذي يتحكم إلى حد بعيد في تحقيق وتجسيد هذه السياسة، ويعد عقد الامتياز إحدى الآليات القانونية التي اعتمدتها الدولة لاستغلال أملاكها العقارية الخاصة في إطار تحقيق مشاريع استثمارية وإنجاح هذه السياسة من خلال الأمر 08/04 المؤرخ في 01/09/2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وكذا المرسوم التنفيذي المصاحب له 09/152
Journal Article
شرح مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية (2010) = Commentary of the UNIDROIT principles on international commercial contracts
يتناول هذا الكتاب مبادئ عقود التجارة الدولية (الينيدروا) 2010 بالشرح والتحليل من خلال أحد عشر فصلا، يبدأ الكتاب بالتعريف بالمبادئ ومن ثم يتناول الفصل الأول : المبادئ العامة التي تقوم عليها مبادئ الينيدروا وحيث أن محل الدراسة ينصب على العقد الدولي بأنواعه المختلفة، فقد تناول الفصل الثاني : إنعقاد العقد وسلطة الوكلاء ومن ثم الإنتقال لموضوع صحة ونفاذ العقد والشروط والأحكام الناظمة لهذا الموضوع. كما تم تخصيص فصل لموضوع تفسير العقود في ظل مبادئ اللينيدروا، فيما يتناول الفصل الخامس : مضمون العقد والشروط وحقوق الطرف الثالث ومن أهم المسائل المرتبطة بالعقود هي مسألة التنفيذ وعليه فقد تناول الفصل السادس : من الكتاب تنفيذ العقد وما يعترض ذلك من إشكاليات قانونية وإستكمالا لموضوع التنفيذ، فقد تناول الفصل السابع : عدم التنفيذ والجزاءات المرتبة على ذلك، أما الفصل الثامن : فيتناول أحد طرق الوفاء وهو المقاصة كأداة هامة في التجارة الدولية وبنفس القدر من الأهمية، فقد عرفت المبادئ نظام الحوالة بأنواع وصور مختلفة وكانت محلا للدراسة في الفصل التاسع : أما الفصل العاشر : فقد تناول موضوع التقادم من حيث الأحكام والشروط والنتائج وأخيرا يتناول الفصل الحادي عشر : التضامن بنوعيه، بين المدينيين والدائنين وقد كان هذا الموضوع من ضمن الموضوعات القانونية التي استحدثت في المبادئ في نسخها الأخيرة. بقي أن تقول، أن مجموعة مؤلفة من عشرة أساتذة عرب في القانون المدني والتجاري يعملون في جامعات عربية مختلفة قد أخذوا على عاتقهم تأليف هذا الكتاب المرجعي.
BOOK
الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخفية
تثير دراسة الطبيعة القانونية لالتزام ضمان العيوب الخفية ،الكثير من الخلافات في أوساط الفقه والاجتهاد القضائي على حد السواء، إذ تعددت النظريات حول هذا الموضوع و يمكن إرجاعها بصورة عامة إلى ثلاث اتجاهات رئيسية مختلفة. فهناك اتجاه يرجع أساس الضمان إلى مرحلة تكوين العقد واتجاه ثاني يرجعه إلى مرحلة تنفيذ العقد واتجاه أخير يعتمد في ذلك على النظريات ذات الطابع الفلسفي والأخلاقي. لهذا كان علينا البحث في الدعائم القانونية لهذه الاتجاهات وكذا الانتقادات التي وجهت لها ، لنستخلص في الأخير الأساس القانوني الذي يتفق وطبيعة ضمان العيب. وكنتيجة لهذا البحث نؤكد أن تعدد نظريات تأسيس نظام ضمان العيب، يؤدي بالضرورة إلى الدخول في نقاشات غير مجدية ،وأن نظرية الضمان مستقلة عن كل تأسيس قانوني آخر.
Journal Article
الحجز بقصد الضبط والتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك
يتناول البحث موضوع \"الحجز بقصد الضبط وتسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك\" (دراسة مقارنة). حيث أن المشرع الفرنسي بموجب المادة ٢٢٤ من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية، وضع تنظيم إجرائي متكامل للحجز على الأموال والمقتنيات المودعة بالخزانة الحديدية لدي البنوك، وذلك بقصد ضبط وتسليم تلك الأموال والمقتنيات إلى مالكها أو صاحب الحق عليها وكان هذا التنظيم يتميز بالدقة والفاعلية والحداثة. بينما نجد المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قد أغفل النص على الحجز الإستردادي على ما بداخل الخزانة الحديدية لدي البنوك بالرغم من أهمية هذا الحجز في الوقت الراهن، واكتفي فقط بتنظيم بعض إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي على الخزانة الحديدية لدي البنوك. السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو \"ما مدي إمكانية توقيع هذا الحجز على الأموال والمقتنيات المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية وذلك لغرض ضبطها وتسليمها إلى مالكها أو صاحب الحق عليها\"؟ وهل من المنطق أن يصبح استئجار المدين لخزانة حديدية لدي البنوك المصرية وسيلة لعرقلة التنفيذ المباشر على المقتنيات والمنقولات المادية المودعة بها؟ وفي النهاية توصل البحث إلى عدم وجود ما يمنع من توقيع الحجز الإستردادي على محتويات الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية، فكان إلزاما على البحث أن يضع حزمة من الإجراءات المتتالية والتي تتناسب مع الهدف من هذا الحجز، والتي يجب اتخاذها لكي يتمكن الدائن الحاجز من استرجاع المقتنيات أو المنقولات المادية المودعة في الخزانة الحديدية لدي البنوك المصرية.
Journal Article
أساس انتقال المخاطر في عقود التجارة الدولية
قد تتعرض البضاعة المبيعة أثناء مرحلة نقلها من دولة البائع إلى دولة المشتري إلى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها إلى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو أن يكون سبب الهلاك أو التلف راجعا إلى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحتراق. ويترتب على ذلك أن يتحمل مسؤولية تلك المخاطر أحد الطرفين، وينبغي لتحديد الطرف المسؤول تحديد لحظة معينة يتم بموجبها انتقال المخاطر، وقد كان هناك اختلاف في التشريعات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حول تحديد الأساس الذي تنتقل بموجبه المخاطر. وتم تسليط الضوء في هذا البحث على أساس انتقال المخاطر في عقود التجارة الدولية من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، عالجنا في الأول تعريف المخاطر، وبحثنا في الثاني أساس انتقال المخاطر في القوانين الوطنية، أما الثالث فقد خصص لأساس انتقال المخاطر في قواعد التجارة الدولية، ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات.
Journal Article
استقرار الحق في المبيع
هذا البحث دراسة لمفهوم استقرار الحق في العقود، وقد تناولت هذا الموضوع بالدراسة من خلال تطبيقه على المبيع، ذاكرا المراحل التي يمر بها الحق ابتداء من وجوب الحق إلى استقراره ثم انقضائه. وقد انتهت الدراسة إلى أن استقرار الحق أهم مرحلة في العقد، وهي غاية المتعاقدين من العقد؛ لأن استقرار الحق يثبت لطرفي العقد حقهما ثبوتا تاما، فيتمكن كل طرف من استعمال محل الحق مسؤولا عن تصرفه، ويكون له سلطة على محل الحق مما يعطيه حرية التصرف فيه، واستقرار الحق له ارتباط وثيق بمبدأ العدل في الإسلام، فتصرف المتعاقدين في حقيهما بعد استقراره غاية العقد الذي شرع له، وحتى يستقر الحق في المبيع لا بد من تسليمه خاليا من الشواغل والخيارات والعيوب؛ حتى يتمكن المشتري من التصرف في المبيع، متحملا الآثار المترتبة عليه.
Journal Article