Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن المشكلات التي تواجه صناعة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بمدينة القاهرة، حيث تمثل هذه الصناعة مصدراً مهماً للدخل القومي باعتبارها من الصناعات الواعدة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب أنها تعد من الصناعات كثيفة التشغيل من حيث حجم الأيدي العاملة. كما تهدف الدراسة إلى رصد التهديدات التي تواجه العمالة المحلية والمستثمر المحلي في ظل عمليات إحلال المستثمر الأجنبي والعمالة الأجنبية. لقد وقع الاختيار على منطقة شق الثعبان لأنها تمثل واحدة من أهم مناطق إنتاج الرخام والجرانيت في مصر وتعد المنطقة الأكبر من حيث حجم رأس المال المستثمر، وعدد المصانع، وحجم العمالة، وكمية الإنتاج مقارنة بغيرها من مناطق إنتاج الرخام والجرانيت في مصر. وتتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في إلقاء الضوء على التهديدات التي تواجه المستثمر المحلي والعمالة المحلية ولفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قوانين العمل المتعلقة بنسب العمالة الأجنبية في مشروعات الاستثمار الأجنبي. وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وتعتمد على التحليل الكيفي باستخدام طريقة دراسة الحالة، وعلى دليل المقابلة والمقابلة المتعمقة والملاحظة كأدوات لجمع البيانات، كما تعتمد على الإخباريين والوثائق الرسمية كمصادر للبيانات. تم تطبيق دليل المقابلة على عينة من المستثمرين والعاملين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المقابلات التي أجريت مع المسؤولين والموظفين الرسميين في الجهات الحكومية. واعتمدت الدراسة على إطار نظري يجمع بين قضايا نظرية التبعية والنظرية الكينزية. وتوصلت الدراسة الميدانية إلى أن المشكلات التي تواجه المنطقة الصناعية تتمثل في مشكلات تتعلق ببيئة العمل، مشكلات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب، ومشكلات تواجه العمالة المحلية والأجنبية.

يقوم الاستثمار الأجنبي المباشر بدور مهم في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان على مختلف مستوياتها وهياكلها الإنتاجية من خلال تأثيراته المتعددة على العديد من المجالات الاقتصادية، ولأجل ذلك عملت الدول النامية على تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها لما لذلك من مردودات إيجابية على عمليات التنمية الاقتصادية، وقد أقرت المملكة العربية السعودية مؤخراً رؤيتها الطموحة 2030 وعملت على إصلاحات هيكلية اقتصادية لتكون وجهة استثمارية حاضنة للاستثمار والتي تهدف من خلالها إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل واستغلال كافة الموارد الاقتصادية المتاحة وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد الوطني، كونها تتمتع بالكثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف رؤيتها الاستراتيجية وتجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية هامة، حيث تحيط بها أهم المعابر المائية وتعد جسراً يربط بين الشعوب كونها مركزاً لوجستياً متميزاً يربط بين طرق التجارة العربية والعالمية، وقد جاءت إصلاحاتها للمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار مثل الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وحماية المستثمر، ووجود بيئة ضريبية صالحة للابتكار، وتطوير البنى التحتية، والاعتماد على التكنولوجيا في الأعمال وأتمتة خدمات الجهات الحكومية وغيرها مما أدى إلى انعكاس نتائج هذه الإصلاحات خلال فترة وجيزة على تحقيق المملكة تقدماً في مؤشرات التقارير العالمية، وزيادة في استثمارات رأس المال ونمو الإيرادات والأرباح بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الحكومية، مما أهلها للحصول على المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين مائة وتسعين دولة في العالم. يهدف البحث إلى التعرف على العوامل المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030 وتحليل أثر كل عامل على قرار المستثمر الأجنبي، كما تناول البحث البيئة الاستثمارية بالمملكة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والتعرف على الإصلاحات الإجرائية والتنظيمية، بالإضافة إلى دور الرؤية في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وقد توصلت النتائج الإحصائية بعد تحليل العوامل إلى أن جميع العوامل المحددة في البيئة الاستثمارية تتناسب طردياً مع الاستثمار الأجنبي المباشر وتؤثر إيجاباً على نمو اقتصاد الدولة المستضيفة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي مدى تكيف الشباب السعودي اجتماعيا ووظيفيا في وظائف التوطين وفقا لرؤية المملكة 2030، والتأكد من مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والمستوى التعليمي، ومستوى الدخل الشهري لأفراد العينة؛ ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي، مع الأخذ بطريقة المسح الاجتماعي من خلال العينة الممثلة لمجتمع البحث، واستخدم الباحث في جمع البيانات المطلوبة استبانة مؤلفة من 32 فقرة تقيس أربعة أبعاد للتكيف، وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسط العام لتكيف الشباب السعودي في وظائف التوطين هو 3.36، ويقع في فئة \"متوسط\". وتشير استجابات أفراد العينة بخصوص أبعاد التكيف الأربعة إلى أن الشباب السعودي يتكيف ذاتيا واجتماعيا بمستوى \"مرتفع\" ويتكيف اقتصاديا ووظيفيا بمستوى \"متوسط\". كما وافق أفراد العينة على جميع عبارات معوقات التكيف بنسب مرتفعة، وخلصت الدراسة من مجمل النتائج المتعلقة بأبعاد التكيف ومعوقاته إلى أن الأسباب التي جعلت الشباب السعودي لا يصل إلى المستوى المرتفع للتكيف في وظائف التوطين لا تعود إلى أسباب ذاتية واجتماعية، وإنما تعود إلى أسباب اقتصادية ووظيفية تتعلق ببيئة العمل في المقام الأول، وقد اكتشفت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية للتكيف الاجتماعي والوظيفي للشباب السعودي في وظائف التوطين لصالح الإناث والحاصلين على مؤهلات أقل وذوي الدخول الأعلى، وأوصت الدراسة في ضوء نتائجها بعدد من التوصيات.

قامت هذه الدراسة على استقصاء اتجاهات الشعب السعودي من حيث العمل وتحديد الاتجاهات الرئيسية لخيار العمل لديه مما يضع قاعدة بيانات تمكن من دعم صانعي القرارات السياسية والتنموية في اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات التي من شأنها وضع الخطط ورسم السياسات الاقتصادية وتتلخص مشكلة الدراسة حول خيارات طبيعة العمل بين المواطنين السعوديين ما بين الوظيفة سواء في القطاعين (الخاص أو العام) أو الأعمال الخاصة وما الدوافع لاختيار طبيعة العمل وما الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك واشتملت الدراسة على عدد من فرضيات أهمها أن العائد المادي ليس هو المحرك الرئيسي لاختيار طبيعة العمل. وأن نظرة المجتمع السعودي متساوية تجاه جميع أنواع الوظائف. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي (للاستبانة) وذلك باستخدام بيانات أولية تم الحصول عليها عن طريق استمارة بيانات (استبانة) ومن ثم تمت عملية التحليل باستخدام البرامج الإحصائية. التي تمكن الباحث من اتخاذ القرارات المناسبة في فرضيات البحث وخلصت الدراسة إلى أن هنالك اتجاها عاما لدي المواطن السعودي للاستفادة من فرص العمل المتاحة من خلال التحضير للدراسة الجامعية والتدريب، كما أن العائد المادي ليس هو الدافع لاختيار نوع العمل وإنما هنالك عوامل أخرى كتحقيق الذات والمكانة الاجتماعية، وأوصت الدراسة بتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للمواطن السعودي ورفع قدراته للاستفادة من خدماته مستقبلا. وإشاعة ثقافة العمل الحر بمختلف أشكاله بين فئات المجتمع.

قانون العمل الجديد رقم 6 ‏لسنة 2010 ‏يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال حث العمالة الوطنية على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة. ‏ من خلال هذا البحث نبين مدى الاستحالة القانونية لهيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك لأسباب تتعلق بما يأتي أولاً - المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل؛ فلا يزال لصاحب العمل مطلق الحرية الكاملة، دون أية قيود، في عملية اختيار العمالة الباحثة عن عمل في القطاع الخاص، ولا يزال لصاحب العمل السلطة في تحديد طبيعة عقد العمل المراد إبرامه مع العامل. ثانياً - مسألة ضعف الحماية القانونية التي يتمتع بها العامل في مواجهة خطر انتهاء عقد عمله. لذلك تم تقسيم البحث بحسب خطته إلى المقدمة، والمبحث الأول بعنوان: الأسباب المتعلقة بتكوين عقد العمل، والمبحث الثاني بعنوان: الأسباب المتعلقة بانتهاء عقد العمل.

استعرض البحث النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري، (التعليق على النصوص الخاصة بالوافد للعمل في القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017). وجاء البحث في مقدمة ومبحثين، تناولت المقدمة نقطتين، عدم منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، مراعاة مبادئ حقوق الانسان. وجاء المبحث الأول ليحدد مستقدم الوافد للعمل وبيان التزاماته القانونية وتضمن المبحث عنصرين، العنصر الأول تحديد مستقدم الوافد للعمل وفيه، المستقدم من يتعاقد مع الوافد للعمل، مكاتب استقدام العمال لحساب الغير. العنصر الثاني التزامات مستقدم الوافد للعمل والتي تمثلت في الالتزامات الخاصة بدخول الوافد للعمل إلى الدولة، الالتزامات الخاصة بإقامة الوافد للعمل في الدولة، الالتزامات الخاصة بخروج الوافد للعمل من الدولة. وتطرق المبحث الثاني لتغيير الوافد للعمل صاحب العمل وفيه تغيير صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، تغيير صاحب العمل بعد انقضاء علاقة العمل. وختاماً فالنظام القانوني الوافد للعمل الذي استحدثه قانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم تحقيق التوازن بين مصلحتين، الأولى هي مصلحة الدولة، في وضع الأطر والقواعد التي تعمل على ضبط سوق العمل بحيث لا تطغى العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، أما المصلحة الثانية فهي مصلحة الوافد العامل وحقه في الخروج من الدولة في أي وقت شاء، وعدم تقييد حريته في هذا الخصوص، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تولد عن سياسة التوظيف المتبعة في دولة الكويت خلال السنوات الماضية الخلل في تركيبة القوى العاملة الوطنية؛ الأمر الذي استوجب ضرورة تعديلها بتبني المشرع الكويتي فكرة إعادة هيكلة تلك القوى لتوزيعها بين القطاعين العام والخاص. فالقانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية يعد من التشريعات الفريدة في مضمونها. حيث استحدث المشرع في القانون المذكور فكرة -يمكن تسميتها بفكرة الدعم المادي -تعتمد على قيام الدولة بتقديم الدعم لكل من العمالة الوطنية والجهات غير الحكومية لإعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية. لذلك، سنتناول هذا البحث بحسب خطته مقدمة، والمبحث الأول، بعنوان: نطاق دعم العمالة الوطنية، والمبحث الثاني، بعنوان: نطاق دعم الجهات غير الحكومية.