Explore the vast range of titles available.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فموضوع هذا البحث هو: \"القبول عند الأصوليين\"، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: مقدمة- وتشمل المقدمة: أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وحدود البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث-، وثلاثة مطالب، وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع، وفهرس بالموضوعات. والدراسة في مجملها تهدف إلى عرض المسألة عند الأصوليين، وتسليط الضوء على مصطلح القبول، وما يشتبه به من مصطلحات، كالصحة والاجزاء، والفرق بين القبول والصحة، وبين القبول والاجزاء.

هذا البحث في مسألة دقيقة من مسائل العلة في القياس وهي: تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا فأكثر وقد حررت محل النزاع في المسألة، وذكرت أقوال الأصوليين وأدلتهم وهي خمسة أقوال، ثم ذكرت مناقشة الأدلة والقول الراجح في المسألة معتمدا في دراسة ذلك على المصادر الأصولية، وذيلت البحث بخاتمة بأهم النتائج.

تبين من خلال هذه الدراسة تحريم العلماء للأطعمة التي تسبب المرض للإنسان، إلا أن ضباط هذا المرض لم يتضح بشكل جلي في كثير من كتب الفقه، وقد ظهر لي بعد البحث والاطلاع أن ضابط المرض الذي تحرم به الأطعمة هو المرض الذي يسبب عجز البدن أو ضعفه عن أداء الفرائض، والواجبات، كالصلاة والصيام والكسب ونحوها، والله أعلم.

انتشرت بين أوساط المسلمين، ألعاب جمة، متعددة الصور، والأفكار، وأصبحت شغلهم الشاغل، ومن هذه الألعاب لعبة اللودو ستار المشهورة، التي لا يكاد بيت من بيوت المسلمين يخلو منها. تكمن مشكلة البحث في معرفة حكم هذه اللعبة في الشريعة، وهل هي مستحدثة أم لا.. وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت فيها تعريف اللعبة، ومن ثم تعريف النرد وصوره وحكمه والحكمة من تحريمه. وكان من أهم نتائج البحث أن الراجح تحريم لعبة اللودو، ولكن ينبغي التدرج والحكمة عند إنكارها، ومراعاة قاعدة إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضرراً، بارتكاب أخفهما. ونوصي المجتمع والجهات المختصة بتوفير البدائل النافعة للشباب، وتقوية الرقابة الذاتية عند كل فرد.

هذا البحث دراسة وتحقيق لموضوع مهم في فقه أبي حنيفة وهي مسألة الوكالة وقد قسمتها إلى قسمين قسم دراسي اشتمل على تعريف بالمؤلف وجهوده العلمية، وكيفية تحقيقه للنص، وقسم تحقيقي عملت فيه على ضبط الرسالة والتعليق على وفق أصول التحقيق العلمي.

كشف البحث عن الاجتهاد الجزئي وأهميته. اعتمد البحث على الاستقصاء، والتحقق في نسبة المذاهب، والرجوع إلى المصادر، وبيان وجه الدلالة، وعزو الآيات، وتخريج الأحاديث، والترجمة للأعلام المشهورين، ووضع الفهرس العام للموضوعات. وتناول تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً. موضحاً أقسامه، ومجالاته، وشروط (الاجتهاد والمجتهد، والمجتهد الجزئي). وناقش مفهوم الاجتهاد الجزئي، ومشروعيته. مستعرضاً خمسة مذاهب في حكمه، وأدلة كل منها، ومناقشتها. ثم عرض المذهب الراجح. متطرقاً إلى تيسر الاجتهاد الجزئي توفر أدواته في هذا العصر، وفوائده بنوعيه الكلي والجزئي، والحاجة إليه في الوقت الحاضر. واختتم بالتأكيد على أن الاجتهاد حكم شرعي ثابت بالنصوص الشرعية الصحيحة والإجماع القطعي والعمل به واجب شرعاً، وبابه مفتوح في كل زمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يعلم الجميع ويدرك ما عليه الحضارة الغربيّة من تقدّم وازدهار مادّيين في شتّى المجالات ومختلِف النواحي، وهذا أمر مشاهد ومدرك بالعيان لا ينكره أحد، وقد اعتمدت هذه الحضارة على جملة من القوانين المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة دفعت بها إلى الأمام، وحقّقت بها قفزة نوعيّة مشهودة، ولكن رافق هذه الإنجازات نكسات ونقائص واضحة خاصّة في الجانب الرّوحي. وقد اتصل بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين برجال القانون الغربيّ؛ وأخذوا عنهم ما رأوه موافقا للدّين الإسلاميّ، وتأثّروا ببعض أطروحاتهم القانونيّة، فظهرت النظريّات الفقهيّة، وقامت المقارنات بين الفقه الإسلاميّ والقوانين الوضعيّ، ودعا البعض إلى تقنين الفقه الإسلاميّ؛ خروجا به من النّظرية إلى التطبيق. وهذا البحث يسعى إلى الإجابة عن مدى تأثير العلوم القانونيّة على البحث الفقهيّ المعاصر.

يتناول البحث مسألة فقهية مهمة، وهي حكم الوصية في الفقه الإسلامي، وبدأ البحث بإظهار شكل الوصية كما صورها الفقهاء، ثم تحديد موضوع الدراسة ببيان معنى الحكم وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، ثم تعريف الوصية وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. ثم أبرز البحث مذاهب الفقهاء المتعددة في حكم إيجاب الوصية، والمجموعة في ثلاثة مذاهب، حيث يرى المذهب الأول بأن الوصية مستحبة، إلا أنهم على فريقين: الأول: يراها مستحبة في أصل التشريع، والثاني: يراها واجبة بالأصل ثم نسخت إلى الندب، وأما المذهب الثاني فهو يرى أن الوصية واجبة ديانة، وهم من فريقين أيضا، الأول: يراها واجبة ديانة على كل مكلف ويصرفها لمن شاء، والثاني: واجبة ديانة للوالدين والأقربين غير الوارثين فقط، وأما المذهب الثالث: فهو كالثاني واجبة إلا أنها بالإضافة للوجوب الدياني هي واجبة قضاء، وأعقب ذلك بيان حكم نفاذ الوصية قبل موت الموصي، وحكم تنفيذها بعد موت الموصي إتماما لفهم مسألة البحث. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج ومن أهمها: ترجيح القول بأن الوصية كانت واجبة، ثم نسخت إلى الندب.

البحث يتعلق بالصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ووجود اختلاف وتباين في آراء بين الفقهاء، ويحتاج إلى تحرير بغية الوصول للحق في هذه المسألة، وحاجة المسلمين الماسة لمعرفة الأحكام التي تتعلق بالصلاة، سيما وهي التي تتكرر في حياتهم اليومية عدة مرات، ووقوع بعض الناس في التجاوزات التي تخالف الصواب والدليل الشرعي ومن ذلك البكاء ورفع الصوت العالي الذي يشوش على المصلين في صلاتهم من غير عذر في ذلك، ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى في تعليم الناس العلم الشرعي، والمشاركة في بيان أمور دينهم وعباداتهم لهم، وإثراء المكتبة الإسلامية بالجديد والمفيد في هذا الباب.