Explore the vast range of titles available.

بالرغم من السجال الفكري الكبير بين فقهاء علم الدساتير حول طبيعة القواعد الدستورية ما إذا كانت قانونية ملزمة أم لا، إلا أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية تنظيمية ملزمة ذات طبيعة مصدرية ومرجعية، فطبيعتها بكونها قواعد تنظيمية مصدرية مرجعية جعلتها مختلفة عن طبيعة قواعد القانون الضبطي السلوكي من حيث المصدر والمعنيين بخطابها وأيضا من حيث ميدان عملها. ففي حين أن مصدر قواعد القانون العادي (الضبطي السلوكي) هو المشرع العادي مع وجوب الخضوع لأحكام المبادئ العامة الدستورية وعدم مخالفتها لا نصا ولا روحا؛ فإن مصدر المبادئ الدستورية هو الإرادة العامة للأمة استنادا إلى القيم الوجدانية التي تشكل هوية كل مجتمع على حدة وفقا لمنطوق نظرية شارل لوي دي مونتسكيو بشأن روح (القوانين أو روح الشرائع)؛ حيث شريعة كل أمة هي روحها القيمية الوجدانية التي تشكل مبادئها الدستورية. كما أن القواعد الدستورية تخاطب الحكام، بينما قواعد القانون العادي تخاطب الأفراد العاديين والكيانات العادية أي غير السيادية، وميدان عمل أي من القانونيين (الدستور والقانون العادي) هو ميدان مختلف؛ ففي حين أن القواعد الدستورية ميدانها هو تنظيم مؤسسات الدولة والحقوق والحريات العامة وتوزيع الاختصاصات النوعية وللسلطات العامة، فإن القانون العادي يضبط السلوك اليومي للأفراد والكيانات غير الدستورية. وهذا كله لا ينفي عن القواعد الدستورية الطبيعة القانونية الملزمة.

الأصل العام في الأمور التشريعية هو أن تتولاها التشريعية القائمة، وهو ما اصطلح على نعته بالتشريع العادي، وهو الاختصاص الأول والأصيل للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للقواعد الدستورية والقانونية القائمة. ولكن قد تشارك أو تتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأصيل للسلطة التشريعية، وهي سلطة إصدار القوانين، وهو ما يسمى اصطلاحا بالتشريع الفرعي، وهذا الأمر على إطلاقه من الممكن أن يطلق عليه \"حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن القوانين\". وعبر استطلاع التطور الدستوري وما استقر عليه الفقه الدستوري نجد أن للسلطة التنفيذية حالات ثلاثا تقوم فيها بسن التشريع أو ما يسمى بالقرار بقانون أي اللوائح سواء المستقلة أو التنفيذية، إذ أنه يعد من ناحية قرارا وذلك لصدوره عن السلطة التنفيذية، ومن ناحية ثانية يعتبر قانونا لكونه يتمتع بقوة القانون كاملة، وهذه الحالات هي تشريع السلطة الفعلية وتشريع التفويض وتشريع الضرورة. وتلك التشريعات أو اللوائح تنقسم إلى لوائح مستقلة ولوائح تنفيذية، أما اللوائح المستقلة فتنقسم إلى (أ) لوائح تصدر في الأحوال العادية وهي اللوائح التنظيمية ولوائح الضبط، (ب) لوائح تصدر في الأحوال الاستثنائية وهي لوائح الضرورة واللوائح التفويضية. وقد استقرت معظم دساتير العالم على الاعتراف بالحق للسلطة التنفيذية في إصدار قرارات لها قوة القوانين الصادرة من المجال التشريعية، وإن اختلفت طرق معالجة الدساتير لهذا الأمر على حسب النظام السياسي السائد في كل دولة من الدول، وعلى الرغم من اختلاف النظم وتباينها في تنظيم ذلك الموضوع، فإن جميعها لم يخرج عن حدود فكرة الضرورة، وهي الفكرة الدستورية التي تواجه تلك الظروف الاستثنائية. وقد تناولنا النظام القانوني للوائح المستقلة من خلال دراسة توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة والاعتراف للإدارة بسلطة إصدار اللوائح المستقلة وذلك بالتعرف على ماهية اللوائح المستقلة، وماهية اللوائح وبيان أنواعها، ثم أساس الوظيفة اللائحة المستقلة. ثم تناولنا الجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة في كل من مصر وفرنسا من خلال دراسة المجال المحجوز للقانون وفقا للدستور الفرنسي والمصري ونطاق اللائحة في ظل دستور عام 2014 وحدود اللوائح التنفيذية والمستقلة وفقا للدستور. كذلك الكيان القانوني لسلطة التقرير المستقلة: نطاق سلطة التقرير المستقلة في الظروف العادية والاستثنائية، ومجال وجود سلطة التقرير المستقلة والضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح في مصر وفرنسا وكذلك مبدأ عدم رجعية اللوائح والقرارات الإدارية، والضوابط التي تحكم إصدار اللوائح. وأخيرا تناولنا الرقابة الدستورية على اللوائح المستقلة وذلك من خلال تطور الرقابة على دستورية اللوائح ومبرراتها، ورقابة اللوائح والأنظمة المستقلة في ظل النظام الدستوري المصري والفرنسي، ومبررات وحالات تدخل القضاء الدستوري لرقابة اللوائح التنظيمية. ثم القواعد التي تحكم الرقابة على دستورية اللوائح المستقلة وأثر الرقابة على دستورية اللوائح. وكذلك تناولنا الشريعة الإسلامية والقرارات الإدارية من حيث الرجعية ووجدنا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في هذا المبدأ لما فيه من العدل والمنطق، وما حمل الفقهاء المعاصرين على هذه التسمية وإدخالها إلى الفقه الإسلامي إلا مسايرة للقوانين الوضعية، إما من باب المقارنة والدفاع عن الإسلام أو من باب التأثر بالفقه الغربي لاسيما إذا كان معظم من تناول هذا المبدأ بالبحث من وجهة نظر الفقه الإسلامي ممن يشتغلون في حقل القانون. والمتفحص لكتب الفقه الإسلامي وأصوله يجد أن هذا المبدأ له العديد من التطبيقات في الفقه الإسلامي؛ لذلك يجب أن نتتبع آيات الأحكام وأسباب نزولها للتعرف على وجود هذه النظرية في الشريعة الإسلامية. وهذا المبدأ نجد الإشارة إليه في جملة من الآيات كقوله تعالى (ومَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) سورة الإسراء، الآية 15.

يتحدث بحثنا الموسوم (تطبيقات الاستفتاء الشعبي في دستور العراق لعام 2005) عن موضوع بالغ الأهمية في الفقه الدستوري. وهذا الموضوع هو الاستفتاء الشعبي أحد أهم وسائل تعبير الشعب عن إرادته بصورة مباشرة بما يضمن اشتراكه الفعلي في صنع القرار السياسي في الدولة. وقد بينا أهم الأحكام العامة للاستفتاء من حيث التعريف به وأنواعه وما يجعله وسيلة شعبية فاعلة في مباشرة العمل السياسي. وأيضا تناولنا أحكام الاستفتاء في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥... حيث تناول هذا الدستور صور وتطبيقات متعددة من الاستفتاء وخصوصا فيما يخص بعض الأحكام الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

كشف البحث عن النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري. وبين أن مسألة الدور السياسي للقاضي تعد واحدة من أكثر المسائل القانونية إثارة للجدل، والجدل حولها قديم متجدد وليس بمنته؛ إذ تطارد شبهة التسيس رقابة الدستورية في صورتها القضائية منذ ظهورها. واعتمد البحث على المناهج التحليلي، والاستقرائي، والمقارن. وقدم موقف الفقه الدستوري من مفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري موضحاً غياب التحديد الفقهي لمفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري، جمود النظرة الفقهية إلى اللاقانونية وللااختصاص رقابة الدستورية. وأوضح مغبة التكريس الفقهي لمشروعية الدور السياسي للقاضي الدستوري مشيراً إلى تكريس الدور السياسي وإحياء لفكرة السيادة البرلمانية اللاقانونية، والتكريس الفقهي للدور السياسي قوننة لتسييس رقابة الدستورية. وناقش مفهوم معياري للدور السياسي للقاضي الدستوري مبيناً دلالة مصطلح اللاسياسية ودورها في بلورة مفهوم الدور السياسي، والمفهوم المعياري للدور السياسي وتمييزه عن المفاهيم ذات الصلة. وبين معيار الدور السياسي ودوره في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية مفسراً ضوابط نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، ودور المفهوم المعياري في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن افتقار كل الأطروحات التي عالجت فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، إلى معيار موضوعي يحتكم إليه في نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، فضلا عن افتقارها إلى مفهوم واضح ومحدد لمفهوم هذا الدور، وهو ما يضعف من القيمة العلمية لهذه الأطروحات التي قد تتخذ تكئة للتغول على مكانة منصة الدستورية الراسخة في وجدان الجماعة. وأوصى البحث بالتأكيد على متناولي فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، وأن يتخذوا من قانونية، اختصاص الرقابة الدستورية، منطلقاً ومردا في تفسير أعمال القاضي، نزولا على مقتضى قرينة الصحة المفترضة في أعمال السلطة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتلخص هذا البحث بدراسة التحول في توجهات القضاء الدستوري من الناحية الفقهية ومن الناحية العملية، إذ قمنا بدراسة التحول في توجهات القضاء الدستوري وانتقاله من الدور السلبي المتمثل في عمل قانوني يتسم بالحياد والموضوعية في إعلاء حكم الدستور وهو بصدد النظر في المنازعات المعروضة أمامه، أو بصدد مراقبة دستورية التشريعات، إلى الدور الإيجابي المتمثل بوضع وتكريس أسس ومبادئ عامة، لا سيما في مجال حماية حقوق الإنسان، وتبني الضمانات اللازمة لحماية الاستقرار الداخلي للدولة ومؤسساتها المختلفة. والهدف من هذا البحث هو التوصل إلى إثبات هذا التحول في توجهات القضاء الدستوري، وقمنا بذلك من خلال الاستشهاد بنماذج من تطبيقات القضاء الدستوري المقارن والعراقي في العديد من المسائل والمنازعات التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري.

إن موضوع \"السلطة السياسية والسيادة في الدولة من منظور دستوري\" والذي تدور إشكاليته حول ما هو الركن الوجودي الثالث للدولة؟، ولتحليل هذه الإشكالية يجب أن نطرح العديد من الأسئلة التي توصلنا لذلك وأهم هذه الأسئلة: هل السلطة السياسية هي الركن الوجودي الثالث للدولة؟ وكيف يمكن لنا أثبات ذلك؟ وأثناء عملية الإثبات نحتاج لإزالة ذلك الخلط بين صاحب السلطة السياسية في الدولة ومن يمارسها، وأيضا إزالة ذلك الخلط بين السلطة السياسية والسيادة في الدولة. وبالتالي فإن معالجة إشكالية هذا الموضوع تحتاج إلى بيان أن هناك خلط بين صاحب السلطة السياسية في الدولة وبين من يمارسها فصاحب السلطة السياسية من الناحية القانونية النظرية هي الدولة ومن يمارس هذه السلطة هي الحكومة، أما هذا الخلط فلقد كان مرجعه إلى ذلك التطور بخصوص صاحب السلطة السياسية من الناحية الفعلية وبالأخص لتلك الفترة التي كانت تتميز بوحدة صاحب السلطة ومن يمارسها والمتمثلة في شخص الحاكم والتي كانت تصطدم بفكرة ديمومة الدولة الأمر الذي ترتب عليه تطور في هذا المبدأ، فظهر لنا مبدأ أن الأمة هي صاحبة السلطة السياسية السيدة (مبدأ سيادة الأمة)، تم مبدأ أن الشعب هو صاحب السلطة السياسية السيدة (مبدأ سيادة الشعب)، وأيضا إشكالية البحث تحتاج إلى بيان أن هناك خلط بين السلطة السياسية والسيادة من حيث كونهما مترادفان، وذلك لان السلطة السياسية هي الركن الوجودي الثالث للدولة وليست السيادة أما السيادة فهي تعد الصفة أو الميزة أو الخاصية الرئيسية للسلطة السياسية والتي ترتكز عليها معظم الخصائص أو الميزات الأخرى لهذه السلطة وهي تعد أي السيادة الخاصية الرئيسية للدولة في الوقت نفسه.

تنقسم الرقابة على دستورية القوانين في المغرب إلى: رقابة قبلية وبعدية، فالأولى هي موضوعنا، قد تكون اختيارية أو إجبارية حسب طبيعة النص القانوني، فعلى سبيل المثال القوانين التنظيمية تخضع لرقابة قبلية إجبارية، تحال من طرف رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية. يعتبر القرار رقم 207.23 الصادر بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سابقة قضائية في تاريخ القضائي الدستوري، الذي أسس لمجموعة من المبادئ المتعلقة بالمسطرة التشريعية. من قبيل ليس للمسطرة التشريعية أثر رجعي.

قارن البحث ديباجة الدستور بين أهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية دراسة تحليلية مقارنة. إن قيام دولة القانون يقتضي قيام أسس ومبادئ أهمها وجود دستور يحكم هذه الدولة. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وعرض إطاراً مفاهيمياً تناول ماهية ديباجة الدستور، وتطرق إلى أهم الموضوعات التي تتناولها الديباجة وأوضح كيفية صياغة ديباجة الدستور، وأشار إلى الأهمية الفلسفية لوجود ديباجة للدستور، وذكر القيمة الإلزامية لديباجة الدستور. وأظهرت النتائج أن هناك اختلاف بين الدساتير العربية في تسمية الديباجة وهناك من يسميها مقدمة أو توطئة أو تصدير، وذلك يعود للموروث القانوني والدستوري لهذه الدول، لا يوجد اتفاق بين دساتير دول العالم على اتباع أسلوب معين في صياغة الديباجة، وقد نجد أن الدولة الواحدة تتبع أكثر من أسلوب في صياغة ديباجة دساتيرها، وهذا منطقي لاختلاف زمان وظروف وضع الدستور. وأوصى البحث بأن على المشرع الدستوري الليبي التركيز على إبراز فلسفة الدستور من خلال ديباجته، ويؤكد من خلالها على الثوابت والأسس التي يقوم عليها الدولة الليبية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023