Explore the vast range of titles available.

يناقش هذا المقال موضوع الطعن الضريبي المتعلق بالرسم على القيمة المضافة حيث أنه يعد من أبرز الإيرادات التي تعول عليها الدولة، لكن أثناء فرض هذه الضريبة قد يحدث خطأ فيثور النزاع بين المدين والإدارة لهذا وضع المشرع ضوابط محددة يتبعها المدين في حالة اعتراضه على الضريبة استناداً إلى قيمتها لا إلى الجهة الإدارية المحددة لهذه الضريبة.

يكتسب هذا البحث أهميته من الدور الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في ظل العجز الناتج للموازنة العراقية وانعكاس ذلك على مستقبل التنمية في العراق، إذ تعد الإيرادات الضريبية بكل أنواعها مصدر من مصادر التمويل المهمة للموازنة العامة في معظم دول العالم إذ تساهم بشكل مباشر في تمويل النفقات العامة، فضلا عن استخدامها في تحقيق أهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولأهمية هذا البحث تناول أيضا لدور السياسة الضريبية في مواجهة الأزمات الاقتصادية وكذلك دورها في عملية الإصلاح الاقتصادي، ودورها في دعم وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدى كفاءتها في جذب الاستثمار. ودعم التصدير.

إن فكرة استخدام الضريبة كإحدى أدوات السياسة المالية للحد من السمنة موجودة عالمياً وكانت محلاً لنقاشات معمقة بين مؤيد ورافض، كما أن لها تطبيقات في التشريعات الضريبية المقارنة. لكن المدقق في بحوث وكتابات الفقهاء وعلماء الاقتصاد والسياسة والقانون في عالمنا العربي يستطيع أن يخلص إلى أن هذه الفكرة لم تطرح إلا في نطاق محدود. فجاء هذا البحث ليقدم فكرة ضرائب الغذاء أمام الباحثين في العالم العربي لدراستها من جوانبها القانونية والاقتصادية والسياسية والصحية منطلقاً من إشكالية تتمثل في التساؤل عن مدى الحاجة إلى إصدار قانون في دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن يفرض ضريبة خاصة على استهلاك الأغذية والمشروبات التي تسبب البدانة كإحدى السياسات المتاحة للحد من وباء السمنة. دون الادعاء بأن فرض الضريبة لوحدها يمكن أن يحد من السمنة، وإنما لا بد أن تتضافر مع الضريبة أدوات ووسائل أخرى كتشجيع النشاط الرياضي وحظر الأغذية والمشروبات المسببة للبدانة في المدارس والجامعات. ولقد خلص البحث في ضوء توافر مبررات التدخل الضريبي إلى الدعوة إلى فرض ضريبة تحت مسمى (ضريبة البدانة أو السمنة) في كلا الدولتين، على أن يترافق ذلك مع حملة إعلانية كبيرة تبرر الضريبة وتقدم حججها وتشير إلى خطورة السمنة على الصحة العامة. على أن يكون وعاء هذه الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات والوجبات السريعة والجاهزة في حين يقصر وعاؤها في الأردن على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي لا تعد من أساسيات الحياة، مراعاة لما يعانيه الاقتصاد الأردني من مشاكل مالية ولثقل ما يتحمله الموطن الأردني من عبء ضريبي.

يعد قانون الضريبة على القيمة المضافة الضلع الثالث للإصلاح الضريبي في مصر وذلك بعد صدور قانون رقم 95 لسنة 2005 الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ودائما ما كان يعول على الحكومة أنها متأخرة في إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولكن عند صدوره واجه بنقد لاذع وشديد من كافة الأطياف رغم أن الجميع كان ينتظره. وقد يرجع ذلك إلى حالة عدم الاستقرار في السوق، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يرجع السبب الرئيسي في انخفاض المعروض من الدولارات وتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، وثبات الدخول وغيرها من الأسباب والعوامل، ولكل هذه العوامل والأسباب جعلت تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عملية انتحارية. ورغم ذلك تغاضت الحكومة عن كل هذه المشكلات التي يعاني منها المواطن وأقرت وطبقت قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لذا سعى الباحث في إطار هذه الدراسة محاولة دراسة التطور التاريخي للضريبة على القيمة المضافة وأهم خصائصها واستعراض أهم مشكلات التحاسب الضريبي في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشكلات وسلبيات تطبيق هذه الضريبة، وتقديم أهم المقترحات لمعالجة مشكلات التحاسب الضريبي وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وفي نهاية الدراسة استعرض الباحث أهم الإيجابيات المترتبة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

استخدمت هذه الورقة أسلوب الدراسة النظرية الانتقادية للتشريع الضريبي الليبي رقم (7) لسنة 2010م لضرائب الدخل، حيث هدفت إلى التعريف بضريبة الدخل على الشركات وفقا لقانون ضرائب الدخل الحالي رقم (7) لسنة 2010م، وما يميزها عن باقي ضرائب الدخل النوعية الأخرى. بالإضافة للتعرف على مدى عدالة التشريع الضريبي الليبي الحالي في توزيع الأعباء الضريبية بين الشركات الاستثمارية العاملة في ليبيا. وسعيًا منا بالمشاركة في تحقيق هذه الأهداف فقد استخدمنا دراسة الحالة لشركتين استثماريتين تعملان في ليبيا انطبقت عليهما نفس الشروط الموضوعة في القانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار في ليبيا للوقوف على مدى عدالة التشريع الضريبي الليبي في توزيع الأعباء الضريبية بين كل الشركات العاملة في ليبيا. ومن خلال البيانات المتحصل عليها توصلت الدراسة إلى أن هذا القانون لم يراع مبدأ العدالة الضريبية حيث أنه لم يكن عادلا في توزيع الأعباء الضريبية بين كل الشركات هذا من جهة، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في انخفاض الطاقة الضريبية للدولة الليبية.

يثير القرار محل التعليق إشكالية طالما شكلت مركز اهتمام العديد من المهتمين والفاعلين في القانون والقضاء الإداريين، إذ تعد مسطرة تصحيح الفرض الضريبي المتعلق بالأرباح العقارية 602 من بين الضمانات الإجرائية المخولة للملزم أو الخاضع للضريبة، وذلك بالنظر لكونها تمكن الملزم بحق الدفاع في مواجهة الإدارة الضريبة للتأكد من سلامة عملية الفرض الضريبي ومدى انضباطها للشرعية القانونية، خاصة في ما ارتبط بالإجراءات المواكبة لعملية الفرض من تبليغ وإعلام الملزم بعملية الفرض وأساسها القانوني، ولا يخفى على أي مهتم بحقل القانون الضريبي أن إشكالية عبى العلم بإجراء عملية التبليغ والإشعار في مسطرة تصحيح الفرض الضريبي على الأرباح العقارية لطالما شكلت محل نقاش كبير. ومما لا شك فيه أن القرار موضوع التعليق، يدخل ضمن خانة الإشكالات الكبرى التي ما فتئت تتفاقم أمام القضاء الإداري الأمر الذي يقتضي معه إرساء توجهات من شأنها وضع حلول وإرساء دعائم الأمن القضائي لفائدة الملزميين بالضريبة، وهو ما إليه القاضي الإداري ببلادنا، كما سنرى مع حيثيات قرار محل الدراسة والتعليق.

حلل البحث جهود تبسيط المساطر الجبائية في المغرب وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، حيث يتتبع التطور التاريخي للنظام الضريبي منذ إصلاح سنة 1984 الذي شكل نقطة تحول أساسية بتحويل النظام من طابعه المعقد إلى نظام حديث قائم على الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. كما يتناول الإصلاحات اللاحقة التي شملت إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007، وعقد المناظرات الوطنية حول الجباية، إضافة إلى التوجه نحو الرقمنة وتحسين الخدمات الإلكترونية. فضلًا عن إبراز دور الإدارة الإلكترونية في تسهيل المساطر، خاصة من خلال الإقرار الإلكتروني والأداء عن بعد، وما لذلك من أثر في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين الإدارة والملزمين. كما يناقش الجهود المبذولة في إطار التعاون مع مختلف الهيئات والوزارات والمنظمات الدولية من أجل الرفع من جودة الخدمات الجبائية والحد من التهرب الضريبي. ويخلص إلى أن تبسيط المساطر الجبائية يمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى مواصلة الإصلاح عبر تعزيز الرقمنة، وترسيخ الثقة، واعتماد مقاربة تشاركية بين الإدارة والملزمين لضمان نجاعة المنظومة الجبائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يعتبر التهرب الضريبي كل محاولة من المكلف الضريبي الامتناع عن تسديد الضريبة كلا أو جزءا، إرضاء لرغباته الشخصية مما يؤدي إلى إضعاف حصيلة الدولة المالية، مستخدما بذلك شتى الطرق والأساليب، كأن يتعمد إعطاء معلومات غير صحيحة عن الدخل، أو يبالغ في تقدير التكاليف القابلة للخصم، أو قد يعمد بعض المكلفين إلى استغلال نقص أو غموض في صياغة النص الضريبي للتهرب من دفع الضريبة.