Explore the vast range of titles available.

تعتبر المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة في إطار مكافحة جريمة تبييض الأموال الإجراء الذي تنطلق منه عملية المكافحة باعتبارها أساس الكشف عن هذه الجريمة ومتابعتها باعتبارها وسيلة للتحري على المستوى الدولي عن أدلة هذه الجريمة العابرة للحدود والتي ترتكز على جمع مختلف الأدلة والمعلومات المرتبطة بها وكذا اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التعاون الدولي لمكافحتها طبقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية وأحكام القانونين الفلسطيني والجزائري بما يضمن تنفيذ المساعدة بصورة فعالة وعلى وجه السرعة وفي الوقت المناسب مع ضرورة الحفاظ على السرية واحترام قوانين الدولة المعنية بها.

هدف البحث إلى بيان أهمية المشاهدة والاستضافة للصغير في تحقيق الحفظ والرعاية والصون له مما يلحق الأذى به، أو يوقع الضرر عليه، مع بيان الأحكام التي تندرج ضمنهما. فجاءت في مبحثين تضمن كل منهما ثلاثة مطالب تعالج ما يندرج دونها من أحكام. فكان المبحث الأول: المشاهدة مفهومها ودليل مشروعيتها وأحكامها، الذي أوضحنا فيه دلالة مفهوم المشاهدة، ثم أدلة مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول والقانون، ثم بين ما يتعلق بمشاهدة الصغير من أحكام كبيان من هو صاحب مشاهدته، ومتى وقت مشاهدته له ومدتها، ثم مكان مشاهدته. وكان المبحث الثاني: الاستضافة مفهومها ودليل مشروعيتها وأحكامها، الذي تناولنا فيه دلالة مفهوم الاستضافة، ثم أدلة مشروعيتها، ثم بين ما يتعلق باستضافة الصغير من أحكام ببيان صاحب الاستضافة، ومتى تكون استضافته للصغير مع توضيح مدتها، ثم مكان استضافته واتبع البحث المنهج التحليلي والاستقرائي.

مما لا شك فيه أن القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند وزن الأدلة وفي تحديد مدى قوتها عند تكوين اقتناعه اليقيني، سواء تعلق الأمر بما خلصت إليه سلطة الاتهام من أدلة أو ما أثير أمام المحكمة في الدعوى المنظورة أمامه، بيد أن القارئ للنصوص القانونية التي أوردها المشرع الفلسطيني في القانون الإجرائي عند معرض حديثه عن حرية القاضي الجزائي في الاقتناع يلاحظ مدى عموميتها وافتقارها لإطار عام يبين حدود تلك الحرية التي يتمتع بها القاضي ويستند إليها في بحثه عن الحقيقة الواقعية الخاصة بالدعوى الجزائية، ويتضح مدى انعكاس ذلك على التفسيرات الفقهية خاصة عند الحديث عن حجية أوراق الدعوى المحالة إلى المحكمة والتي تمثل محاضر جمع الاستدلالات جزء أساسيا فيها. من هنا برزت إشكالية الدراسة الرئيسية والتي تمحورت حول مدى تأثير محاضر الضبط القضائي المحالة إلى القاضي الجزائي على اقتناعه الشخصي، وما إذا كانت تصلح لأن تشكل أساسا يكتفي به وحده في إصدار حكمه، خاصة وأن هناك بعض القوانين الخاصة قد منحت هذه المحاضر حجية متفاوتة في الإثبات بحسب طبيعة الجرائم المتعلقة بها وحدود اختصاص منظميها ومدى صلاحياتهم. وبعد إجراء دراسة مقارنة تحليلية لنصوص القوانين الفلسطينية واللبنانية ذات العلاقة، يظهر تمتع بعض محاضر جمع الاستدلالات بالحجية المطلقة التي تحتم على المحكمة الأخذ بها ما لم يثبت عكسها، أو ثبت عكسها ولكنها من المحاضر التي يعمل بها ما لم يثبت تزويرها، بما يوجب على القاضي الجزائي الأخذ بها حتى وإن خالفت قناعاته في الدعوى، ودون أن يكون له الحق في مناقشتها. وهناك نوع آخر من المحاضر ذات حجية نسبية حيث يتاح للمحكمة حرية الأخذ بها أو رفضها، بما لا يشكل قيدا على حرية القاضي في الاقتناع، كونها لا تعدو أن تكون سوى مجرد إخبارات عادية، يؤخذ بها على سبيل الاستئناس.

يهدف البحث إلى بيان مفهوم السرقة الإلكترونية، وشرح مفاهيمها، وتعريف المصطلحات ذات الصلة بالسرقة كالحرابة، والغلول، والاختلاس، والغصب، وإظهار الفرق بين هذه المصطلحات الفقهية، ثم بيان التكييف الفقهي للسرقة الإلكترونية سواء كانت هذه الأموال نقوداً أو معلومات محوسبة، واستعراض الأقوال الفقهية المتعلقة بهذه الأنواع من السرقة واستعراض أدلتها، ومن ثم ترجيح القول الأقوى دليلاً، والرد على الأقوال المرجوحة، وبيان العقوبة الملائمة لكل صورة من صور هذه السرقات الإلكترونية، مع ذكر العقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، وعقد مقارنات بينها وبين التشريعات الجنائية، ومن أهم ما توصل إليه البحث أن القول الراجح في عقوبة سرقة النقود من خلال شبكة الاتصالات العالمية الإلكترونية هو الحد، وفي سرقة المعلومات المتقدمة التعزير لوجود الشبهة المعتبرة.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم آثار التعديلات المتكررة لقوانين ضريبة الدخل في الأراضي الفلسطينية على مستوى رفاهية المكلف الطبيعي. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت بيانات الدراسة باستقصاء صمم لقياس آثار تلك التعديلات على الدخول والتنزيلات ذات الطابع الاجتماعي، والإعفاءات وعلاقتها بمستوى رفاهية المكلف الطبيعي. واستخدمت مؤشرات إحصائية مختلفة في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها. وتضمنت النتائج ما يلي: سجل التحول في قوانين ضريبة الدخل أثراً احمالياً متدنياً على مستوى رفاهية المكلف الطبيعي الفلسطيني مقداره 15.29% من المستوى المنشود ويعود ثلاثة أرباعها للتحول من قانون رقم 25 لعام 1964 المعدل إلى قانون رقم 17 لعام 2004، والباقي بفضل التحول في التشريعات التالية. أكدت نتائج اختبار فرضيات الدراسة عدم وجود علاقة دالة إحصائيا للتعديلات في قوانين ضريبة الدخل على كل من الدخول والتنزيلات والإعفاءات بمستوى رفاهية المكلف الطبيعي، وأن الارتباط بين أي منها ومستوى رفاهية المكلف ضعيف أيضا. كما أن علاقة طول الفجوة الزمنية للتعديل بمستوى رفاهية المكلف غير دالة إحصائيا. كما لم يكن هناك تباين دال إحصائيا بين الدخول والتنزيلات ذات الطابع الاجتماعي والإعفاءات في علاقتها بمستوى رفاهية المكلف. وتضمنت التوصيات: ضرورة تبني الحكومة سياسة ضريبية رشيدة، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام والإدارة الضريبية، وترشيد عمليات التعديل في القوانين الضريبية بما يضمن التوازن في تحقيق أهداف الضريبة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار في التعديلات القانونية المستقبلية رفعة مستوى رفاهية المكلف الطبيعي بمنح المزيد من الإعفاءات على الدخول، وزيادة النفقات ذات الطابع الاجتماعي بما يعزز العيش الكريم له ولعائلته، ويحافظ على القدرة التحصيلية للنظام الضريبي. وأخيرا التوسع في الإعفاءات العائلية واحترام كبار السن وصغار السن والإعاقة.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام إجارة المال الشائع كله أو الحصة الشائعة، فلا تزال هذه الأحكام تثير الإشكاليات عند تطبيقاتها،، والواقع أن عقد الإيجار الذي يبرمه الشركاء جميعا أو أحدهم مع الغير يقوم على تبادل منفعة واضحة وهي استغلال العقار لتكون دائرة بين هؤلاء الشركاء باعتبارهم شخص واحد في نظر القانون وهو المؤجر أو من قبل شريك واحد منهم، فقد قام الباحث بمقارنة نصوص مواد مجلة الأحكام العدلية والتي تم استقاء معظم الأحكام منها كونها المطبقة في فلسطين- مع نصوص التقنين المدني المصري رقم 131 لسنة والق 1948؛ وذلك لعمل إيجاز وتفصيل واضح بين هذين القانونين الذين يختلفان في طرحهما للموضوع وفي معالجتهما للأحكام. وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لغايات تحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ابرزها إن أعمال الإدارة المعتادة التي يقوم بها الشركاء في مالهم الشائع هي جزء من حقهم في الانتفاع به، وهذه الأعمال لو قام بها شريك واحد فلا يحتاج لموافقة الشركاء، وكان الشريك بمثابة وكيل عنهم، وأن حصل وان اعترضوا عليها عدت غير صحيحة ولم تنفذ، وهذه الأعمال قد تكون أعمالا مادية وقد تكون أعمالا قانونية وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها منها ضرورة العمل على سن تشريع جديد يعالج كافة الأحكام والقواعد الخاصة بالملكية الشائعة، ويقوم على تنظيم جميع صور هذه الملكية وأحكامها وقواعد قسمتها بين الشركاء.

تقع العديد من المنازعات بين البنك والعملاء نتيجة تنفيذ العقود التي تربطهم بها، فيقدم البنك بياناته المحاسبية كدليل لإثبات حقه أو دفع مطالبة العميل بحقوق يدعيها. لقد كان محور البحث الرئيسي يدور حول مدى حجية هذه البيانات التي يصنعها البنك، ومدى صحة الشرط الذي تضعه البنوك في عقودها الذي يقضي بالحجية المطلقة للبيانات المحاسبية الصادرة عنه، واشتراطه منع الطعن بهذه البيانات، لقد توصل البحث إلى أن القضاء يعترف بصحة هذه الشروط في الشق المتعلق بحجيته، ويبطله في الشق المتعلق بعدم إمكانية الطعن فيه. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي من أجل رصد كل القوانين التي تنظم حجية البيانات المحاسبية، وهي متعددة ومتفرقة في داخل المنظومة القانونية الفلسطينية، ومنها: قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، والقرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وقانون المعاملات الإلكترونية 15 لسنة 2017، بالإضافة إلى قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وتمت المقارنة مع بعض القوانين التي نظمت الموضوع، وخصوصا القانون الفرنسي الذي اعتبر هذه الشروط تعسفية، وأما القانون الفلسطيني فقد اعتبر البيانات المحاسبية حجة في الإثبات بنص خاص، وهي الفقرة السادسة من المادة 46 في القرار بقانون المتعلق بالمصارف رقم 9 لسنة 2010، وتبين أن القضاء الفلسطيني لم يستند إلى هذه المادة في أي من قراراته.

يعالج البحث معيار الأسباب الموجبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإشعار من قبل رب العمل، والتعويض الناتج عن حالة الإنهاء غير المشروع، إذ يسعى إلى توضيح أن معيار المشروعية من عدمه يتحدد من خلال مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القواعد العامة المنطبقة في هذا الصدد واحتوائها نظرية التعسف في استعمال الحق بطابعها الخاص، التي تفضل عن نظريات التعسف وفق القوانين المقارنة، وذلك بالنظر إلى فلسفة قانون العمل وصياغة نصوصه، ما يتيح لرب العمل إنهاءه خلاف الحالات الواردة في قانون العمل ما دام الإنهاء مبررا لا يشوبه التعسف، مع توفر ضمانات للعامل إزاء هذه الفسحة المتاحة لرب العمل في الإنهاء، ومن ثم يفند البحث موقفا حديثا لمحكمة النقض الفلسطينية بخصوص الاجتهاد المضيق لمقدار التعويض عن الفصل التعسفي، ويحاول التأصيل كذلك لتنبي خيار إعادة العامل إلى عمله وفق مجلة الأحكام العدلية في ظل سكوت قانون العمل عن ذلك.