Explore the vast range of titles available.

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﻓﺮﺿﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺑﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺼﺎﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ، ﺇﺫ ﻃﺎﻝ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺃﺛّﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، لا ﺳﻴّﻤﺎ ﻭﺃﻥَّ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ: ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺘﺒﻌﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ في ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017، ﻓﺮﺿﺖ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺑﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺼﺎﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ، ﺇﺫ ﻃﺎﻝ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺃﺛّﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ، لا ﺳﻴّﻤﺎ ﻭﺃﻥَّ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ: ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺘﺒﻌﺎً ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ في ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

تعتبر جريمة الاختفاء القسري من الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 7 منه على أنها: \"أي اختطاف أو احتجاز أو اعتقال من طرف الدولة أو أحد أعوانها يسمى اختفاءً قسريًا\". وكذلك اختلاف الفقهاء حول الجريمة والمصطلحات المشابهة، مما جعل وضع الفرق بينهم ضروريًا لضبط المصطلح القانوني للجريمة. وكذلك وضع خصائص لها تميزها عن غيرها من الجرائم الدولية، كعدم العفو والتقادم، لما لها من أهمية في التشريع الدولي الجنائي. ومن أجل احترام وحماية حق الإنسان في الحياة التي تتعرض لها جريمة الاختفاء القسري، جعلت المجتمع الدولي يتعاون للحد من هذه الجريمة بإحداث الآليات للحماية على المستوى الدولي والإقليمي وأيضًا إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في إطار القانون.

يعد الاختفاء القسري انتهاك شنيع لحقوق الإنسان، وهو من أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد الإنسان، إذ ينطوي فعل الاختفاء القسري على اختطاف أو اعتقال أو احتجاز فرد- عادة ما يكون منافساً سياسياً- من جانب أعضاء مجموعة عسكرية ترعاها الدولة، وإنكار متعمد من جانب السلطات لأي معرفة بتوقيف الضحية ومكان وجوده، إذ يتم إبعاد الضحية عن حماية القانون، وغالبا ما يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي والعقلي أو الإعدام خارج نطاق القانون، فضلاً عن أن عائلته وأصدقائه ينكرون عمداً معرفة اعتقال الشخص أو احتجازه، كما أنهم ينتظرون في كثير من الأحيان لسنوات وأحياناً إلى الأبد حتى يتم إبلاغهم مصير الضحية. وقد أصبحت حالات الاختفاء القسري ظاهرة عالمية يعتقد أنها تحدث في حوالي 94 بلداً من بلدان العالم وتؤثر على عشرات الآلاف من الناس، وربما يكون الإفلات من العقاب أهم عامل يساهم في تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، لذلك ينبغي تقديم الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال الاختفاء القسري إلى العدالة كإجراء حاسم في المساعدة على منع حدوثها. وبالرغم من الإدانة الدولية لحالات الاختفاء القسري وصدور إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 1992، والتصديق على اتفاقية إقليمية للبلدان الأمريكية في عام 1996، لم تخضع حالات الاختفاء القسري لصك عالمي ملزم محدد، ونتيجة لذلك كانت التدابير في القانون الدولي المتعلقة بحمل الأفراد المسؤولية الجنائية عن أعمال الاختفاء القسري محدودة. وفي 23 حزيران- يونيه من عام 2006 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واعتبر اعتماد الاتفاقية إنجازاً كبيراً وخطوة هامة نحو التصدي لظاهرة الاختفاء القسري التي تزداد انتشارا وخطورة بوجه خاص.

يشكل الاختفاء القسري انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وجريمة ضد الكرامة الإنسانية حظرته المواثيق الدولية ذات الصلة والزمت بتجريمه والعقاب عليه في التشريعات العقابية الداخلية، ولاسيما منها إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ۱۹۹۲، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ۱۹۹۸، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام ٢٠٠٦ وفي ظل الانتشار المتنامي لحالات الاختفاء القسري في الدول العربية وتصاعد الدعوات الدولية والوطنية لمواجهته فيها وارتباطا بانضمام أغلبيتها إلى الاتفاقية الدولية لعام ۲۰۰٦، ومصادقة عدد منها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ۱۹۹۸، بات من البديهي أن تفي هذه الدول بالتزاماتها الدولية التابعة من ذلك، ويضمن ذلك تجريم الاختفاء القسري والعقاب عليه في تشريعاتها العقابية الداخلية. وقد تحقق ذلك في عدد منها بإصدار تشريعات بهذا الخصوص في حين مازال عدد آخر منها في مرحلة التهيئة لإصدارها. وهذا ما يثير عددا من التساؤلات عن السياسة الجنائية المتبعة من طرف هذه الدول في التصدي لحالات الاختفاء القسري فيها. ويعالج هذا البحث مشكلة المواجهة الجزائية لجريمة الاختفاء القسري في التشريعات العقابية ذات الصلة، كما ويبحث في مشروعات القوانين العقابية المتعلقة بذلك. وتستهدف الدراسة تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية في السياسة الجنائية المتبعة في ذلك، والنظر في مدى إيفاء هذه الدول بالتزاماتها الدولية، مع طرح عدد من التوصيات الرامية إلى معالجة الثغرات الرئيسة فيها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية النزوح القسري وأسبابه في القانون الدولي العام. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والقانوني. واشتملت الدراسة على مطلبين، تناول المطلب الأول تعريف النزوح القسري الداخلي وتمييزه عن حالة اللجؤ. وتحدث المطلب الثاني عن أسباب ظاهرة النزوح القسري. واختتمت الدراسة بعدم وجود تعريف قانوني محدد للنازحين داخلياً معترف به من أعضاء المجتمع الدولي في معاهدة أو وثيقة مصادق عليها من أشخاص القانون الدولي، ونتيجة لذلك تعددت التعريفات بخصوص هذا المصطلح، وأن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة تتمثل في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية وكذلك حالات العنف المعمم والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها، العمل على إبرام معاهدة دولية تتضمن الأحكام الواردة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح القسري الداخلي، ومعالجة أسباب النزوح القسري الداخلي والآثار الناتجة عنه من خلال تحسين الفهم والمنهجيات وإشكاليات التصدي، وضرورة اعتراف الدول بهذه الظاهرة وبمسؤوليتها تجاه النازحين، وإنشاء مفوضية خاصة بالنازحين أسوة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتفعيل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كوسيلة لمكافحة ظاهرة النزوح القسري الداخلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022