Explore the vast range of titles available.

تناول البحث العقود الإدارية باعتبارها وسيلة جوهرية لتنفيذ الأنشطة الحكومية وتقديم الخدمات العامة، حيث تمثل أداة فعالة لتحقيق المصلحة العامة واستدامة المشاريع الحكومية. تميزت العقود الإدارية بنظام قانوني خاص، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق المتعاقدين. وفي المملكة العربية السعودية، نصت المادة (۱۳/ د) من نظام ديوان المظالم على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها، سواء كانت عقودا إدارية بالمعنى الضيق أو عقودا خاصة تقوم بها الإدارة. يأتي هذا التوسع في اختصاص المحاكم الإدارية تأكيدا لاهتمام المشرع السعودي بتوفير آلية قضائية متخصصة تضمن حماية حقوق الأطراف المتعاقدة. ومع ذلك، تواجه المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية تحديات متعددة مثل التعقيدات الإجرائية وطول أمد التقاضي، والغموض الذي يشوب بعض النصوص القانونية؛ هذا ما يدفعنا في هذا البحث للتركيز على أوجه القصور والتحديات التي تواجه نظام حل النزعات المتعلقة العقود الإدارية في المملكة، مع اقتراح الحلول المناسبة لتطوير الإطار القانوني هذا النظام من خلال تقييم أداء الجهات القضائية المختصة ودراسة آليات تسوية المنازعات البديلة، في ضوء التعديلات الأخيرة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

يهدف البحث الحالي إلى معرفة مستوى ممارسة مهارات التفاوض لدى القيادات التربوية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية، ومعرفة الفروق بين أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي لغرض جمع البيانات والمعلومات اللازمة ولهذا الغرض تم بناء استبانة مغلقة كأداة للبحث. تألف مجتمع البحث من 648 فردا موزعين بين قيادات عليا وقيادات تنفيذية؛ واختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية حيث مثلت نسبة 41% من مجتمع البحث وبلغت 246 فردا، وأجريت المعالجات الإحصائية للبيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن مهارات التفاوض لدى القيادات التربوية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية حصلت على مستوى ممارسة (متوسطة) بشكل عام كما بين البحث فروق ذات دلالة إحصائية لمستوى ممارسة مهارات التفاوض تعزى إلى متغيرات: النوع الاجتماعي، المستوى الوظيفي، كانت لصالح القيادات الذكور، والقيادات ذات المستويات الوظيفية العليا. وفي ضوء تلك النتائج يوصي البحث بإقامة دورات في مجال مهارات التفاوض على مستوى القيادات التربوية ككل، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات التفاوض لدى العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

هدفت الدراسة الحالية للكشف عن الصمت التنظيمي، وعلاقته بالأداء الوظيفي لدى معلمي المدراس الثانوية الخاصة في مدينة القدس من وجهة نظرهم. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ولأغراض جمع البيانات وتحقيق أهدافها؛ تم تصميم استبانة خاصة بالدراسة تتناسب مع موضوع الدراسة ومتغيراتها، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية الخاصة في مدينة القدس، خلال العام الدراسي (2021-2022)، وقد بلغ عددهم الكلي (273) معلمًا ومعلمة، وبلغ حجم العينة (100) معلم ومعلمة بنسبة (36%) من مجتمع الدراسة، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. وأظهرت الدراسة أن مستوى الأهمية النسبية لكلا المتغيرين: الصمت التنظيمي والأداء الوظيفي كانت مرتفعة، كما أظهرت النتائج ووجود علاقة بين الصمت التنظيمي والأداء الوظيفي، لدى معلمي المدراس الثانوية الخاصة في مدينة القدس من وجهة نظره. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتعزيز الوعي بأهمية الصمت التنظيمي وتأثيره على الأداء الوظيفي، كما ينبغي تعزيز التواصل بين المعلمين والإدارة، وتشجيع المناقشات المفتوحة والصادقة بشأن القضايا المهمة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير إدارة الصراع التنظيمي على أداء قائدات المدارس الثانوية في محافظة صبيا، وقد تكون مجتمع الدراسة من (1234) معلمة، وعينتها من (350) معلمة، وتم اختيارها عشوائيا، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي؛ ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت استبانة الجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة مكونة من (30) فقرة موزعة على محورين: الأول تناول درجة ممارسة إدارة الصراع التنظيمي لدى قائدات المدارس الثانوية في محافظة صبيا ويتضمن (20) فقرة، والثاني درجة تأثير إدارة الصراع التنظيمي على مستوى الأداء لقائدات المدارس الثانوية في محافظة صبيا من وجهة نظر المعلمات ويتضمن (10) فقرات، وقد تم التحقق من صدقها وثباتها، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة إدارة الصراع التنظيمي لدى قائدات المدارس الثانوية في محافظة صبيا جاءت متوسطة، وأن درجة تأثير إدارة الصراع التنظيمي على مستوى الأداء لقائدات المدارس الثانوية في محافظة صبيا من وجهة نظر المعلمات. وفي ضوء النتائج توصي الباحثة بإدراج مهارات إدارة الصراع ضمن البرامج التدريبية أثناء الخدمة وأثناء التأهيل القيادي للقائدات التربويات، وتشجيع القائدات على إشراك المعلمات في اتخاذ القرار وإدارة المشكلات المدرسية، مما يعزز الأداء الجماعي ويخفف من الأعباء الفردية.

هدفت الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقترح لدور التغيير التنظيمي بأبعاده (إدارة التغيير، الموارد البشرية، التكنولوجيا الحديثة، المهمات الوظيفية) في تحقيق جودة الأداء الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية للتغيير التنظيمي بأبعاده إدارة التغيير، الموارد البشرية، التكنولوجيا الحديثة، المهمات الوظيفية) وجودة الأداء الأكاديمي وفقا للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، الرتبة، سنوات الخبرة)، واستخدم المنهج الوصفي وجمعت البيانات من خلال الاستبانة، واختيرت عينة عشوائية تكونت من (221) عضو هيئة تدريس وتم التأكد من صدقها وثباتها، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع دور التغيير التنظيمي جاء بدرجة كبيرة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لمتغير الجنس، لصالح (الإناث)، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لمتغير الرتبة العلمية، وذلك لصالح رتبة (أستاذ)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لمتغير سنوات الخبرة، انتهت الدراسة بوضع تصور مقترح لدور التغيير التنظيمي في تحقيق جودة الأداء الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد.

إن إعادة المشرع الجزائري النظر في المنظومة القضائية عموما والإدارية خصوصا يهدف من ورائه إلى تحقيق وتكريس مبدأ متعارف عليه قانونيا وهو مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الإدارية ونلاحظ هذا التغيير من خلال التعديل الدستوري 2020، تم استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف بصدور قانون 22-07 المتعلق بالتنظيم القضائي وحدد اختصاصاتها بموجب قانون 22-13 المعدل والمتمم فقد تتضح الغاية من إنشائها ضمانة جوهرية لحقوق وحريات الأفراد الأساسية. وبناء عليه يتضح الهدف من وراء إنشاء هذا النوع من المحاكم هو تخفيف الضغط على مجلس الدولة بالدرجة الأولى والمحاكم الإدارية من الدرجة الثانية، والعمل على تفعيل آلية الرقابة على أعمال الإدارة وإضفاء مبدأ المشروعية.

سلطت الدراسة الضوء على الإدارة العامة والفساد الإداري الواقع والمأمول. واشتملت الدراسة على فصل تمهيدي، وثلاثة مباحث، الفصل التمهيدي جاء حول الإدارة العامة، وتناول بعض الركائز الأساسية للإدارة العامة سواء من حيث تطورها وعلاقتها بحقوق المعرفة الاجتماعية الأخرى، وكذلك من حيث طبيعتها وخصائصها الذاتية، وفهم أثر كل من البيروقراطية والفساد الإداري على ما تباشره الإدارة العامة من أعمال وما تهدف إلى تحقيقه من غايات. والمبحث الأول استعرض مفهوم الإدارة العامة وطرق البحث فيها. والمبحث الثاني كشف عن تطور الإدارة العامة وعلاقتها بحقوق المعرفة الاجتماعية الأخرى. والمبحث الثالث تطرق إلى طبيعة الإدارة العامة وخصائصها الذاتية. وأخيراً وعلى الرغم من استقلالية الإدارة العامة عن علم السياسة إلا إنها لم تكن قد وصلت بعد إلى ما وصلت إليه الإدارة الخاصة أو إدارة الأعمال الخاصة من تقدم وتطور في مجال البحث العلمي، من هنا فقد حرص كتاب الإدارة العامة على الاستفادة من مبادئ الإدارة العلمية، أو المبادئ السيكولوجية التي تعتمد عليها الإدارة الخاصة عند مباشرة أنشطتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

نظرا للأهمية التي تحتلها الإدارة داخل أجهزة الدولة، اعتبرها البعض \"دولة داخل دولة\"، في حين ذهب باحثون آخرون إلى أن الإدارة هي \"مجموعة من المؤسسات الإدارية الموضوعة رهن تصرف الحكومة والمنفصلة عنها مع التراشح بينهما، تساهم في الوظيفة التشريعية والحكومية، تمارس نشاطا فعالا لا موجها لتحقيق التنمية والإصلاح والتحديث والفعاليات المختلفة ضمن سياق سياسي معين. بتأملنا في هذا التعريف يمكن القول إن الإدارة، هي ذلك الجهاز أو الهيكل، حيث تم تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة علما أنه منفصلا عنها، كما يستشف من نفس التعريف أن الإدارة تساهم في الوظيفة التشريعية والتنفيذية، هادفة لتحقيق التنمية والإصلاح ويرى عبد الله شنفار أن الإدارة تكليف ومسؤولية تدبير أهداف معينة خدمة للصالح العام.