Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث قضية توجه الإدارة الضريبية، حديثاً، نحو تميز الأداء استجابة للفكر المحاسبي الإداري لاحتياجات إدارة الأداء بعنصريه القياس والتحسين من خلال الكشف عن واقع أداء الإدارة الضريبية في مصر. حيث تمثل الهدف الأساسي للبحث في الكشف عن واقع أداء الإدارة الضريبية في مصر، ومدى حاجته للتحسين والتطوير بما يتمشى مع متطلبات تميز الأداء، ومدى إمكانية تطبيق (تفعيل) الأداء الضريبي المتكامل من خلال استخدام منهجية القياس المتوازن للأداء، بالإضافة إلى بيان الأثر المتوقع لاستخدام منهجية القياس المتوازن للأداء على تحسين أداء الإدارة الضريبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لاختبار ثلاثة فروض بحثية هي كما يلى: الفرض الأول: تستخدم الإدارة الضريبية المصرية منهجية قياس غير متكامل للأداء. الفرض الثاني: يتوافر لدى الإدارة الضريبية المصرية مقومات تطبيق منهجية القياس المتوازن للأداء. الفرض الثالث: هناك تأثير إيجابي لاستخدام منهجية القياس المتوازن للأداء على تحسين الأداء الضريبي. ولقد اعتمد الباحث في تجميع البيانات اللازمة لاختبار فروض الدراسة على استخدام قائمة استقصاء موحدة كأداة بحث. ولقد تم اختبار فروض الدراسة الميدانية من خلال عينة من رؤساء كل من القطاعات والإدارات المركزية والمناطق الضريبية ومديري العموم ومديري الشعب ورؤساء اللجان الداخلية الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية بمحافظات وسط الدلتا - وتشمل محافظة الغربية ومحافظة المنوفية ومحافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ- بلغ حجمها ٧٢ فرد بحث. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج هامة، رجحت من إمكانية قبول الفرض البحثي الأول دون الفرضين البحثيين الثاني والثالث، أهمها أن الإدارة الضريبية في مصر لا تستخدم منهجية القياس المتوازن للأداء أو نظم قياس أداء متكامل أخري، على الرغم من تطبيق بعض ممارسات منهجية القياس المتوازن للأداء دون التعرف عليها كمنهجية، ودون توافر مقومات الاستخدام اللازمة، مما يضعف من فعالية هذه الممارسات. فضلاً على اعتبار بعض جوانب الأداء الأخرى غير المالية وبشكل منعزل ودون التعرف عليها كمنهجية أداء متكامل أو متوازن، إضافة لاعتقاد أفراد البحث بغياب الأثر الإيجابي لتفعيل منهجية القياس المتوازن للأداء على تحسين الأداء الضريبي المصري.

هدفت الدراسة إلي ترشيد الإنفاق الحكومي للخدمات الإلكترونية في ظل الحوسبة السحابية، واعتمدت علي المنهج الوصفي والأسلوب الاستقرائي والتحليلي من خلال جمع البيانات والمعلومات الواردة في الأدب المحاسبي ذات الصلة بموضوع الدراسة، إضافة إلي استخدام الاستنتاج المنطقي من خلال تحليل مشكلة الدراسة وأبعادها وخصائصها، وتوصلت الدراسة إلي ضرورة الانتقال للحوسبة الحكومية السحابية لما لها من أهمية بالغة في ترشيد الإنفاق الحكومي مع المحافظة علي تحسين وتطوير الأداء الحكومي، إضافة إلي دورها في مواكبة المتغيرات الحادثة خاصة التكنولوجية منها، فضلاً عن العمل علي إرضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم مما ينمي شعورهم بالولاء والانتماء للدولة.

هدف البحث إلى بيان كيفية استخدام نتائج القياس المتوازن للأداء في تقييم المعلومات التي تعتمد عليها الموازنات التخطيطية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. وقسم البحث إلى ثلاثة نقاط أولها أسلوب القياس المتوازن للأداء، وثانيها التكامل بين نتائج القياس المتوازن للأداء والموازنات التخطيطية لأغراض التخطيط قصير الأجل، وثالثها استخدام القياس المتوازن للأداء في الحد من مشكلات إعداد الموازنات التخطيطية. وتوصلت نتائج البحث على وجود ارتباط بين الموازنات التخطيطية التي تمثل جزءاً متكاملاً مع الاستراتيجية التي تقوم المنشأة بصياغتها لترجمة أهدافها، ويتم تحليلها في صورة خطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل ويهدف القياس المتوازن للأداء إلى توحيد أربعة أبعاد مختلفة لقياس الأداء من خلال تقديم إطار شامل لترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مجموعة متكاملة من المقاييس التي تنعكس في صورة مقاييس أداء، إمكانية التكامل بين إعداد الموازنات التشغيلية ومؤشرات القياس المتوازن للأداء التي تتناسب مع تلك البيانات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلي تطوير مقاييس ومؤشرات تقييم الأداء الحكومي في ظل الحوسبة السحابية، واعتمدت علي المنهج الوصفي والأسلوب الاستقرائي والتحليلي من خلال جمع البيانات والمعلومات الواردة في الأدب المحاسبي ذات الصلة بموضوع الدراسة، إضافة إلي استخدام الاستنتاج المنطقي من خلال تحليل مشكلة الدراسة وأبعادها وخصائصها ، وتوصلت الدراسة إلي ضرورة الانتقال للحوسبة الحكومية السحابية لما لها من أهمية سواء في تحسين أو تطوير الأداء الحكومي، علاوة علي دورها في ترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى دورها في مواكبة المتغيرات الحادثة خاصة التكنولوجية منها، فضلاً عن العمل علي إرضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مما ينمي شعورهم بالولاء والانتماء للدولة.

هدف البحث إلى الكشف عن استخدام أسلوب القياس المتوازن للأداء في المراجعة الداخلية في القطاع المصرفي للحد من مخاطر التشغيل. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن مخاطر التشغيل بالبنوك التجارية. كما تناول المبحث الثانى استخدام القياس المتوازن للأداء في المراجعة الداخلية للحد من مخاطر التشغيل، وتضمنت: تحديد المخاطر التشغيلية، وقياس وتقييم المخاطر التشغيلية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن دور المراجعة الداخلية تحدد في تقييم المخاطر التشغيلية من خلال مجموعة من الطرق النموذجية أو الأساليب منها: الفحص الداخلى، والمسح، والمقابلات التشخصية، وقوائم الاستقصاء. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة تطوير بطاقة القياس المتوازن للمخاطر التشغيلية بشكل موسع يضم جميع العلاقات السببية البنكية وتداخلها. كذلك تحديد خطوط الأعمال داخل البنك بوضوح في ضوء إصدار لجنة بازل، وتحديد الأنشطة المرتبطة بها لإمكانية تحديد علاقات (السبب / الأثر) داخل البنك. والعمل على اهتمام البنوك التجارية بإنشاء قاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية دخل البنك وخارجه خاصة بالصناعة البنكية، تتضمن كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بالمخاطر وتساعد في التنبؤ بالأحداث المستقبلية التي قد يتولد عنها مخاطر تشغيلية تؤثر على سلامة الأداء المصرفي. وضرورة التحديث المستمر لهذه القاعدة في ضوء المتغيرات الحادثة والإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف هذا البحث إلى إيضاح أثر تحقيق التكامل بين بطاقة القياس المتوازن للأداء ونموذج التخلي عن الموازنة علي تحسين فعالية نظم إدارة الأداء وزيادة القدرة التنافسية للمنشأة، من خلال استخدام المساهمات الفردية لأدوات دعم القرار في شكل مدخلات متكاملة والمتمثلة في بطاقة القياس المتوازن للأداء ونموذج التخلي عن الموازنة والجمع بينهما لصياغة وإدارة استراتيجيات منشآت الأعمال الخاصة بالرقابة وقياس وتقويم الأداء، حيث تتعاظم الفائدة من بطاقة القياس المتوازن للأداء في تحقيق المبادئ التي يستند إليها نموذج التخلي عن الموازنة فهي أداة لوصف وتوصيل صورة الاستراتيجية لكل فرد في المنشأة ومن ثم المساعدة في تنفيذها، ولقد قام الباحث بعمل دراسة ميدانية علي عينة من الشركات المصرية مستخدما في ذلك استمارة استقصاء أعدت خصيصا لهذا الغرض، ولقد رأي المشاركون في الدراسة أن تحقيق التكامل بين بطاقة القياس المتوازن للأداء ونموذج التخلي عن الموازنة سوف يرفع سوف يرفع من مستوي فعالية نظم إدارة الأداء وزيادة القدرة التنافسية للمنشأة.

تواجه المؤسسات المالية الإسلامية بالعديد من المخاطر المالية وغير المالية. تتزايد حدة هذه المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية بسبب الطبيعة المميزة لهذه المؤسسات، وضرورة التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تحد من قدرتها على استخدام العديد من أدوات وبدائل إدارة المخاطر المتاحة للمؤسسات المالية التقليدية الأخرى. تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى نموذج متكامل لإدارة المخاطر المالية وغير المالية التي تواجهها. يعتبر نموذج القياس المتوازن للأداء من أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية نظرا لما يتمتع به هذا النموذج من شمول لكافة أبعاد الأداء المالية وغير المالية التي يمكن دمج مؤشرات قياس المخاطر من خلالها، والربط بينها وبين مؤشرات تقييم الأداء. هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار تأثير نموذج القياس المتوازن للأداء على إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية. تم إجراء هذه الدراسة على عينة تكونت من ٧٥ فردا من العاملين في ٤ بنوك إسلامية كبرى تم تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى ضمت البنوك التي تعتمد على نموذج القياس المتوازن للأداء في قياس وإدارة وتقويم الأداء والمخاطر المرتبطة به، والثانية ضمت البنوك التي لا تعتمد على القياس المتوازن للأداء كأداة للقياس والتقويم. وباستخدام نموذج انحدار متعدد Multivariate Regression Analysis أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير لتطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء على تحسين إدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية.

يعد نموذج القياس المتوازن للأداء من أهم الآليات الحديثة لقياس وتقويم الأداء، كونه ومع العديد التغييرات التي طرأت عليه، ومراحل التطور التي مر بها، لم يعد فقط مجرد أداة من أدوات القياس والتقويم، بل أصبح نظاما متكاملا للإدارة الاستراتيجية. على الرغم من المزايا العديدة التي يحققها نموذج القياس المتوازن للأداء إلا أنه لم يحقق النتائج المتوقعة منه في العديد من المنشآت التي قامت بتطبيقه، وذلك بسبب عدم توافر المقومات الأساسية اللازمة لذلك على الوجه الأكمل، يحتاج التطبيق الناجح لنموذج القياس المتوازن للأداء إلى توافر مقومات أساسية تتمثل في ثقافة تنظيمية ومناخ تنظيمي يشكلان بيئة عمل تقوم على التعاون، والمشاركة، واحترام الغير، واللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفويض السلطات والصلاحيات للمستويات الإدارية المختلفة، ويمكن من خلالها تضييق الفجوة بين خطط واستراتيجيات الإدارة العليا، وبين الأعمال التنفيذية اليومية التي تقوم بها المستويات الإدارية التنفيذية، بحيث يصبح تطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء هو المهمة اليومية التي يقوم بها كل فرد داخل المنشاة. يمكن الاستعانة بأحد المداخل السلوكية والتنظيمية لتوفير المقومات الأساسية اللازمة لتطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء، يعتبر أسلوب التحليل الفعلي من أهم مداخل السلوكية والتنظيمية التي يمكن الاعتماد عليها في توفير المقومات الأساسية اللازمة لتطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء، فمن خلال هذا الأسلوب يمكن تحليل وتقييم سلوكيات الأطراف المختلفة المشتركة في تطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء، والوقوف على مدى انضباط العلاقات التنظيمية فيما بينها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتضييق الفجوة الإدارية والتنظيمية بين هذه الأطراف، وتوفير الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي اللازم لتطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء. هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار تأثير التحليل التفاعلي على تطوير آليات تطبيق نموذج القياس المتوازن للأداء، وذلك على عينة تكونت من 113 عاملا من مواقع وقطاعات تنظيمية مختلفة في 6 بنوك إسلامية كبرى باستخدام نموذج انحدار متعدد Multivariate Regression Analysis، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير هام وجوهري لأسلوب التحليل التفاعلي المطبق داخل كل بنك من بنوك الدراسة على درجة الالتزام بآليات التطبيق العملي لنموذج القياس المتوازن للأداء.

هدفت الدراسة إلى دراسة المشكلات التي تواجه نظام القياس المتوازن للأداء عند تطبيقه في إدارة الأداء الاستراتيجي للمنشأة، وبيان كيفية استخدام أسلوب التحليل الهرمي في حل تلك المشكلات. ولتحقيق ذلك تم إجراء دراسة ميدانية على مديري العموم ومديري الإدارات (المالية، والمبيعات، والإنتاج، والأفراد) في منشآت صناعة الأسمنت اليمنية. وخلصت الدراسة إلى أن هناك اختلافات بين تقديرات الإدارة العليا في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للأهمية النسبية لمقاييس الأداء الخاصة بكل منظور من منظورات القياس المتوازن للأداء، وكذلك بالنسبة للأهداف الاستراتيجية التي تعكسها تلك المنظورات، يعزي إلى اختلاف هيكل الملكية والتوجهات الاستراتيجية في منشآت صناعة الأسمنت اليمنية. كما أوضحت نتائج الدراسة أن استخدام أسلوب التحليل الهرمي مع القياس المتوازن للأداء يؤدي إلى تحقيق العديد من المساهمات أهمها إجراء الترتيب التفضيلي لمقاييس الأداء وربطها بالأهداف الاستراتيجية، وترتيب تلك الأهداف وربطها باستراتيجية المنشأة، بالإضافة إلى الوصول إلى مؤشر أداء استراتيجي عام مستهدف، يمكن استخدامه في تقييم أداء أقسام المنشأة المختلفة.

يتناول الباحث فى هذا البحث الدور الإستراتيجى الذى تلعبه بطاقة القياس المتوازن للأداء (BSC) بما تقدمه من ضرورة ترجمة إستراتيجية المنشأة الى أهداف، وبما تقدمه من منظورات أو أبعاد تجمع ما بين مقاييس الأداء المالية وغير المالية وبما تحمله من عوامل نجاح حاسمة للمنشأة، وكأحد نظم قياس الأداء الاستراتيجى (SPMSs)، وذلك فى تفعيل نظام محاسبة المسئولية على أساس استراتيجى (SBRA)، واستخدامها فى تحديد وتشكيل العناصر الأساسية لمحاسبة المسئولية، حيث يهدف البحث الى بيان والتعرف على دور بطاقة القياس المتوازن للأداء فى تفعيل نظام محاسبة المسؤولية على أساس إستراتيجى من خلال الإجابة على عدة أسئلة بحثية تتمثل فى: هل نظام محاسبة المسئولية الحالى فى منشآت الأعمال يعد كافياً لغرض قياس وتقويم الأداء الداخلى؟. وهل بطاقة القياس المتوازن للأداء تضيف مؤشرات ومقاييس أفضل لقياس الأداء الداخلى؟. وهل إدخال بطاقة القياس المتوزان للأداء فى نظام محاسبة المسئولية يحسن من الأداء الداخلى؟. واعتمد الباحث على حزمة البرامج الإحصائية SPSS Version (16) فى تحليل البيانات المجمعة من استمارات الاستقصاء لتحقيق أهداف البحث من خلال استخدام: اختبار ألفا- كرونباخ Cronbach's Alpha لتحليل مدى التجانس بين البنود المستخدمة فى قياس المتغيرات، والتوزيعات التكرارية، واختبار T للحكم على مدى قبول أو رفض فروض البحث. ولقد أثبتت نتائج الاختبارات الإحصائية صحة فروض البحث الثلاثة بأن نظام محاسبة المسئولية المطبق فى الشركات محل الدراسة (نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفى، وعلى أساس النشاط) غير كافى لغرض قياس وتقويم وتحسين الأداء، وأن الشركات محل الدراسة تفضل الاعتماد على بطاقة القياس المتوازن للأداء لاكتشاف مقاييس ومؤشرات أداء جديدة تساعد فى تحسين عملية قياس الأداء، وأن تطبيق الشركات لبطاقة القياس المتوازن للأداء ومحاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى سيحسن من الأداء ويزيد من تفعيل نظام محاسبة المسئولية على أساس إستراتيجى.