Explore the vast range of titles available.

كشفت الورقة البحثية عن الإصلاحات المهدورة والانتقال المؤجل إلى الديمقراطية في المغرب. تناولت نوع من التحليل المقارن لتجربة العدالة الانتقالية في المغرب، ومكانة الوثيقة الدستورية في تأمين انتقال ديمقراطي فعلي عكس الإرادة الشعبية، حيث ترجم التزام الدولة بأسس التعاقد السياسي، وتوفير الضمانات القانونية والسياسية؛ وذلك لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترجمة التوافقات المعلنة في مقتضيات دستور ديمقراطي شكلاً ومضمونًا. وأوضحت الإصلاحات السياسية والدستورية بين التراكم والهدر، متحدثة عن المسألة الدستورية وسياسية الإصلاح المراقب، والسلطة التأسيسية والصراع حول المشروعية، وتواصل الدعوة إلى الإصلاح وهدر الزمن السياسي. وبينت الإصلاح المراقب والانتقال المتعثر إلى الديمقراطية، مشيرة إلى الانتقال الديمقراطي بين الطبعة الملكية والمشروعية الدستورية، وتثبيت هيمنة الملكية وتربعها على العرش والدستور، وتعثر الانتقال الديمقراطي، أو بصم الديمقراطية بالخصوصية الملكية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن دستور (2011) كان أول دستور وضعه مغاربة من دون تدخل مباشر من الفرنسيين، وذلك من خلال لجنة موسعة ضمت خبراء متنوعين، اعتمدت منهجًا تفاعليًا في تلقي المذكرات والإنصات للمقترحات من مختلف الهيئات والتعبيرات السياسية والمدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعد الاختصاص العالمي أجراء استثنائيا للعدالة الجنائية عندما يساهم بدور كبير لمسائلة كل فرد ودولة عن جريمة الاستيطان، لذلك تمت تأسيس هذا المبدأ العالمي نتيجة مساس هذه الجرائم الجميع دول العالم ولجسامة وخطورة هذه الجرائم على الصعيد الداخلي للدولة التي حصل الاعتداء على رعاياها، تتضمن تشريعاتها الداخلية النص على مبدأ الاختصاص العالمي بالإضافة إلى أنه يجب أن تتضمن التشريعات الداخلية نصوص تتعلق بمعاقبة ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الجسيمة وأن تنص تشريعاتها بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يشملها العفو العام أو الخاص، كما يجب أن يشمل بأن التزام الدول بالعمل على قمع ومنع مثل هذه الجرائم يسري حتى في حالة الطوارئ والأوضاع المماثلة.

يمارس المشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية سلطته التقديرية عن طريق الاختيار بين البدائل المتاحة من أجل بناء تنظيمه القانوني للتمكين من ممارستها وتوفير الحماية اللازمة لها آخذا بالحسبان ضرورة الموازنة بين الحقوق والحريات على نحو يكفل المصلحة العامة، وحرصت الدساتير على أن تضع ضوابط تكفل المحافظة على جوهر الحقوق والحريات الدستورية، وعدم المساس بأساسياتها؛ ولأن القضاء الدستوري هو السياج الحصين لأحكام الدستور، فقد انصب هذا البحث على رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية ومقارنته بالقضاء الدستوري المصري، وتصدى البحث إلى إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في السؤال الآتي: ما هو موقف القضاء الدستوري الأردني من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية مقارنة بالقضاء الدستوري المصري؟ وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن للإجابة عن الإشكالية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن كلا القضائين الدستوريين الأردني والمصري قد مارسا الرقابة على مخالفة المشرع للضوابط الموضوعية عند استخدامه لسلطته التقديرية في تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية، وظهور ملامح للرقابة على الإغفال التشريعي، وعدم صدور أحكام بشأن الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري الأردني بخلاف القضاء الدستوري المصري الذي مارس رقابته على الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي، وخرج البحث بمجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة بسط القضاء الدستوري الأردني لرقابته على الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة.

Although the Palestinian legal system is based on the Latin system, the administration of justice in Palestine resembles that of the USA. The judiciary in the Palestinian legal system is a separate branch and manages its own human resources and budget; whereas the judiciary in the continental legal systems, including UK, is dependent on the executive for its administrative and financial functions. The Palestinian High Judicial Council (HJC) is the national administrator of justice. It has its own peculiarities, which is different from those present in most of the European countries, regarding the composition of the council;the body which has the power to appoint the members of the council;the process according to which they are appointed; and the role of the council. As a result, the role of the Palestinian Ministry of Justice in the administration of justice is marginalized; meanwhile role of the HJC is enhanced. Recently, the Court Administrator Position has been developed to assist the HJC in managing the judicial system.

إن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لها صلاحية النظر في أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي، وهي (جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب)، ويقاس مدى تقدم الدول بمدى العدالة التي تحققها، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعدالة الجنائية الدولية فإنه يعتبر ذو أهمية كبيرة، ويتجلى ذلك من خلال التعرف على حقيقة تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، المهام المنوطة بها ومتطلبات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وخصائص المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الجرائم معروفة جيدا في القانون الجنائي الدولي، وفي الوقت الحاضر هناك التزامات دولية ثانوية للتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا الجنائية والدولية، العمل على نشر الوعي الجنائي الدولي لدى كافة المختصين وشرح اختصاص المحكمة ومدى أهميتها.

تناولت هذه الدراسة أحد أهم الوسائل البديلة في حل النزاعات بين الأفراد الطبيعيين أو المعنويين وهي الوساطة، حيث من المعروف أن الوسيلة التقليدية لفض وحل النزاعات هي القضاء، ولكن لكثرة القضايا وعدم قدرة المحاكم على استيعابها وإصدار حكم فيها في الوقت المناسب ظهرت وسائل بديلة لحل النزاعات من أهمها الوساطة، حيث تثور الإشكالية التالية في هذه الدراسة وهي مدى قدرة الوساطة في حل النزاعات، ومدى التعويل عليها في إيجاد حلول ترضى جميع الأطراف. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني استخدم الوساطة لما لها من آثار إيجابية والتخفيف على المحاكم، واستمرار العلاقات الودية بين الأطراف. وقد بين المشرع الأردني في قانون الوساطة جميع إجراءات الوساطة من بدايتها حتى نهايتها، كذلك بين المشرع شروط الوساطة وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في الوسيط. وتوصى الدراسة بأن يتم توسيع صلاحيات قضاة البداية أسوة بقضاة الصلح في موضوع إحالة القضايا للوساطة، حيث أن عدد قضاة الصلح المسموح لهم بالإحالة أكثر من قضاة البداية، كما توصى الدراسة بأن يشترط في الوسيط الخبرة وذلك بنص واضح في القانون.

هذا بحث بعنوان: (المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية)، هدف إلى تحديد الاختصاص القضائي لدعاوى المنازعات في الوساطة العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقصود بالمصطلحات الواردة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة عموما، في حين خصص المبحث الثاني للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى العقار أصالة، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبين الباحث فيه ما كان عليه العمل قديما وحديثا في النظام والقضاء السعودي، وذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألة: هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنها تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيل الأعمال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قديما وحديثا، إذ قديما كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، أما حديثا فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية، وإلا فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة. ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق، وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات القضائية، وكذا التوصية بالعمل على تحديد المحكمة المختصة في النص النظامي ما أمكن، خصوصا في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير؛ لما في هذا الأمر من تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية.

This paper questions whether the current approach of human rights bodies with regard to the positive procedural obligations is valid according to both, the domestic legal standards of states, and the mandate given to them in the conventions. It raises important criticisms about the capability of human rights bodies to effectively fulfill their newly assumed task of ordering and supervising prosecutions and punishments in criminal matters. It seems clear that the domestic justice systems of states bear the primary responsibility to bring violators of the right to life and other human rights to justice and action by human rights bodies should only take place, as subsidiary measure, when such systems prove to be inadequate. Nevertheless, human rights bodies should use their influence as widely as possible in order to encourage the improvement of domestic justice systems in securing justice for victims. In measuring and monitoring the degree of compliance of domestic justice systems with their orders of investigation, prosecution and punishment, human rights bodies have, to some extent, established an important quasi-criminal jurisdiction. In doing so, they may be said to have contributed to the improvement of the prosecutorial practices of states in dealing with criminal violations of the right to life. Therefore, it can be argued that the difficulties in applying the remedial decisions of the human rights bodies on non-compliant states have not entirely negated these decisions. These decisions may be said to have strengthened the resolve of citizens, particularly victims, to increasingly compel states to bring their criminal justice systems into full compliance with the requirements of human rights bodies. Only if the state does this, can it claim to have legitimate authority over its citizens in the sphere of human rights. This legitimacy is most likely to be found in states which possess an executive of high integrity, an independent legislature and judicial system and other robust and vigilant civil institutions. As noted above, the European system and UN Human Rights Committee practice are a weaker form of quasi-criminal review than that of the Inter-American Court. Nevertheless, they do issue orders to investigate and punish in particular cases and exercise some supervision of their implementation. This weaker form of quasi-criminal review will very likely increase as human rights bodies move towards greater dialogue with states, more specific reparatory rulings, and closer supervision of state compliance. However, in parallel with this increase, there is an essential need to find more effective mechanisms to compel states to comply with the orders of human rights bodies to achieve justice for victims of crime if the policy of these bodies is to be successful. It has been suggested by some commentators that the application of coercive measures may improve the compliance of offending states. For example, more diplomatic, economic and political pressures by neighboring states against a non-complying state may make a difference in this regard. Such external pressure, however, is not liable to be effective because it depends on the willingness of these states to play this role. Therefore, the media and other internal institutions of civil society must be active in pressing state authorities to acknowledge the orders of human rights bodies, not merely notionally, but to take serious practical steps to implement them.

ركز هذا البحث والمعنون بـ: \"الإجراءات القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (covide -19) في المؤسسات القضائية في المملكة العربية السعودية \"دراسة تأصيلية تحليلية\" على بيان التأصيل الشرعي والتحليل للإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للحد من انتشار فيروس كورونا في المؤسسات القضائية في المملكة العربية السعودية وهي تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعليق تنفيذ الأحكام القضائية في الرؤية والزيارة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتعليق تنفيذ عقوبة حبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت بشكل فوري عمن حبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (covide -19). والباحث يوصي في بحثه بضرورة مراجعة الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية والموائمة بينها وبين الظروف الطارئة، والتطرق إلى تلك الظروف الطارئة وطريقة تعامل الأنظمة معها، وسن ووضع اللوائح والأنظمة القضائية المتعلقة بالتقاضي الإلكتروني، مع التوسع في الدورات التدريبية للقضاة ومساعديهم في طريقة التعامل مع هذه النقلة النوعية في التقاضي، والاستفادة من التجارب العملية في جانب الاحترازات القضائية