Explore the vast range of titles available.

تختلف المؤسسة البرلمانية في بنيتها من دولة لأخرى، ويبرر هذا الاختلاف إما باختلاف طبيعة النظام السياسي الذي يأخذ به كل بلد على حده، وإما باختلاف المعطيات التاريخية والاجتماعية التي أثرت في تطور هذه المؤسسة، وبالنسبة للمغرب، فقد اتجه في أول دستور له إلى التأسيس لبرلمان يقوم على غرفتين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد أتى هذا الاختيار بالرغم أن المغرب دولة بسيطة وليس بدولة مركبة فيدرالية يستدعي تكوينها ثنائية مجلسية وذلك تماشياً مع دوافع اختيار هذا النمط في التجارب المقارنة. ورغم تخليه عن الثنائية البرلمانية في الدساتير اللاحقة، إلا أنه عاد لإحيائها في دستوري 1996 و2011. كما تحتل المعارضة البرلمانية في المغرب أهمية كبرى، لأنها تعبير صريح عن وجود الرأي والرأي المخالف داخل المؤسسة التشريعية، وما تمتلكه المعارضة المشروعة من وسائل قانونية تمكنها من التعبير عن رأيها، غير أن الممارسة العملية أثبتت ضعف أدوارها نظراً لمجموعة من العوامل.

تعالج هذه الدراسة إشكالية تداخل السلط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في المغرب، من خلال تحليل مظاهر تدخل الحكومة في المجال التشريعي، وذلك في ضوء مقتضيات دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية دون إلغاء التموقع الأصلي للبرلمان كمؤسسة تشريعية مركزية. فبينما ينص الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، تكشف الممارسة الدستورية والسياسية عن تفاعل مركب، تتقاسم فيه الحكومة والبرلمان صلاحيات التشريع، إما عبر المبادرة بمشاريع قوانين أو من خلال آليات استثنائية تمنح للحكومة حق التشريع بموجب التفويض أو مراسيم الضرورة. يرتكز التحليل على مستويين أساسيين: أولهما، مظاهر مشاركة الحكومة في التشريع، حيث أضحت صاحبة المبادرة التشريعية الأساسية في القوانين العادية، واستأثرت باقتراح مشاريع القوانين التنظيمية والمالية، مما أضعف فعليا المبادرة البرلمانية رغم التنصيص عليها في الفصل 78 من الدستور. أما المستوى الثاني، فيرصد حالات الحلول الكامل للحكومة محل البرلمان من خلال التفويض التشريعي المنصوص عليه في الفصل 70، أومن خلال مراسيم الضرورة وفق الفصل 81، مما يمنح الحكومة سلطة تشريعية مؤقتة ولكن واسعة، يخشى أن تمارس أحيانا خارج الضوابط التي حددها الدستور، سواء من حيث التوقيت أو الموضوع أو رقابة اللجان البرلمانية. وتخلص الدراسة إلى أن منطق الفصل بين السلط في التجربة المغربية يظل هشا من حيث التطبيق، إذ أن الحكومة، باعتبارها فاعلا مركزيا في الإعداد والتنفيذ، تحولت إلى شريك مهيمن في العملية التشريعية. وهو ما يدعو إلى إعادة التفكير في التوازن المؤسسي، وتطوير آليات رقابية حقيقية تعيد الاعتبار لدور البرلمان، وتحد من منطق الهيمنة التنفيذية في صياغة السياسة التشريعية.

تعتبر المؤسسة البرلمانية من أهم مؤسسات الدولة وسلطاتها التي تكرس مبدأ الديمقراطية وعرض مختلف انشغالات على السلطة السياسية وحلها، كما أنها تمثل إرادة الجمهور في تلقي مختلف التشريعات والقوانين ومدى تقبله لها. تعد التجربة التونسية من أهم التجارب التي شهدت حركية سياسية خاصة بعد تغيير نظام الحكم. حيث لعب البرلمان أهم الفواعل الأساسية في الحياة السياسية خاصة في طبيعة نظام الحكم البرلماني في تونس.

يرمــي هــذا البحــث إلــى اكتشــاف وتعميــق فهــم أثــر الإطــار الدســتوري علــى تطــور المؤسســة البرلمانية الأردنيــة المنتخبــة المتمثلة بمجلــس النــواب، مع التركيــز علــى تحديد وتحليــل الأبعــاد الدستورية المرتبطة بإمكانية \"حل\" مجلس النواب كأحد أهم وسائل الضغط الدستورية بيد السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية, وهذا هو البعد السياسي مـن الدراسـة، مـع تقـديم نظرة مقارنـة مـن دسـاتير عربيـة وأجنبيـة لمركـز حـل البرلمـان فيهـا, والضـمانات الدسـتورية لضـبط استخدام حق الحل. الدراسة تطرقت أيضا إلى التطبيقـات القانونيـة لموضـوع الحـل, وكيفيـة تـأثير ذلك على استمرارية البرلمان, وتحقيق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة. وقـد خلص الباحثان إلى أن الدستور الأردني وفر الضمانات القانونية والدستورية الكافية لاستمرار البرلمان وتحصينه من الانقطاع والحل، وقد اتضـح هـذا مـن النصـوص الدسـتورية والمبـادئ العليـا المستترة في ثناياها, وذلك على الرغم من التعديلات العديدة التي طالت بعض هذه الضمانات. وقـد أوصى البحث بضـرورة إخضـاع قـرارات حـل البرلمـان إلـى رقابـة محكمـة العـدل العليـا للتحقـق مـن دستورية هذه القرارات. المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداد هـذا البحـث هـي الوصـفية التحليليـة والتحليل القانوني.

هدف البحث إلى التعرف على البرلمان ذي المجلسين، بين دواعي الاختيار وأثره على ممارسة الوظائف البرلمانية. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول مبررات الثنائية البرلمانية بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة، وتضمن المبحث فرعين، الفرع الأول مبررات الأخذ بنظام الثنائية البرلمانية في بعض التجارب المقارنة، والفرع الثاني دوافع إقرار نظام الغرفتين في التجربة المغربية. وأشار المبحث الثاني إلى تقييم نظام الغرفتين على ضوء الممارسة البرلمانية، واشتمل المبحث على فرعين، الفرع الأول إيجابيات الأخذ بنظام الغرفتين، والفرع الثاني سلبيات الأخذ بنظام الغرفتين، وفيه تجزئ السيادة، وتكريس البطء في العملية التشريعية. واختتم البحث بالإشارة إلى الخلافات الحاصلة بين رجال السياسة وفقهاء القانون حول الجدوى من تشكل البرلمان من مجلسين، إلا أن الممارسة على المستوى العالمي كرست لازدواجية المؤسسة البرلمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على تدنى النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين.المحور الأول تحدث عن تركيبة النخبة البرلمانية، ومنها: تجديد النخبة البرلمانية، وتشبيب النخبة البرلمانية، وتمثيلية النساء، والمستوى التعليمي للنخبة البرلمانية، وشمل التركيبة، المستوى الثقافي والتركيبة العمرية، والجنس والمهن. كما أشار المحور الثانى إلى طبيعة سلوك الكائنات البرلمانية، ومنها: غياب الحكمة السياسية عند الأغلبية البرلمانية وشمل: تأييد الأغلبية البرلمانية الدائم للحكومة، وغياب المنطق في التحالفات البرلمانية، واستئثار الأغلبية البرلمانية بالدعم البشرى والمادى، وغياب التآزر بين مكونات الأغلبية البرلمانية، وغياب الفعالية المؤسساتية لدى المعارضة البرلمانية وشمل: الضعف الذاتي عند المعارضة البرلمانية، واختلاف القوة العددية للمعارضة البرلمانية داخل مجلسي البرلمان. واختتم البحث بالإشارة إلى غياب الخبرة الدستورية لدى المعارضة البرلمانية، فلقد وصف المجلس الدستورى المغربي طعن فرق المعارضة بأنه \" لا ينبني على أساس دستوري صحيح\" ، فهذا يعنى أن أي طعن في دستورية القوانين يجب أن ينبني -قبل كل شيء على الأسس الدستورية كى لا تصبح هذه الآلية الديمقراطية أسلوباً لتمييع الإجراءات القانونية داخل البرلمان أو تصبح أسلوباً للاستهداف بين المعارضة والحكومة ، ولكى لا يطغي الجدل السياسي العقيم والفارغ على الأسس والقواعد القانونية لعمل المؤسسات الدستورية الرئيسية بالبلاد ، حيث برر المجلس الدستورى قراره بتلقيه الطعن على قانون الميزانية بعد صدور أمر ملكى بتنفيذ القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد أخذت قلة من الأنظمة البرلمانية بنوع نادر من سحب الثقة وهو نوع بناء على العكس من سحب الثقة الاعتيادي الهدام لأنه (أي سحب الثقة البناء) لا يؤدي إلى عزل الحكومة فورا عند سحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، إذ بموجبه لا يستطيع هذا المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الحكومة القائمة إلا بعد اختيار رئيس وزراء جديد بديلا للسابق بحيث يجب أن يتضمن طلب سحب الثقة اسم المرشح البديل في الوقت ذاته مما يعني وجوب دعم أغلبية أعضاء البرلمان لطلب سحب الثقة فضلا عن المرشح البديل لرئاسة الحكومة لكي يتم إعفاء أو استقالة رئيس الوزراء أو الحكومة من منصبها. فالربط بين الشرطين لغرض صنع تصويت بناء ناجح هو صعب جدا ونادر، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن سحب الثقة البناء يقلل من احتمالية عزل الحكومات بحيث تكون مستقرة أكثر مما هو عليه الحال في سحب الثقة الاعتيادي أو الهدام الذي لا يتطلب مثل هذه الشروط الصعبة لغرض عزل الحكومة.

ترافق تاريخ البرلمان الاسكتلندي مع تأسيس مملكة إسكتلندا، فمرت على البرلمان ما مر عليها من أحداث تاريخية طويلة، فكان تأسيس المملكة أوائل القرون الوسطى عاملا مهما في نشأة البرلمان الاسكتلندي الذي عزز بدوره انتقال اسكتلندا من مجتمع قبلي إلى مجتمع إقطاعي تحت حكم الملكية وتأسيس النظام الوراثي للعرش وترسيخ السلطة الملكية، وبتطورات لاحقة شهدها نظام حكم مملكة إسكتلندا حل البارون والعمدة تدريجيا محل الملك في تولي مسؤولية مهام المقاطعات المحلية، ونتيجة ازدياد شؤون المملكة وتنوعها تطلب الأمر تخصيص مؤسسات ملكية تتعامل مع مختلف شؤون المملكة، وفي هذا الخصوص، تم تشكيل المجلس الملكي تدريجيا، وهي مؤسسة قامت بتقديم المشورة للملك، فكان بمثابة ولادة البرلمان الاسكتلندي. تتابع هذه الدراسة تاريخ البرلمان الإسكتلندي وتطوره حتى صدور قانون الاتحاد مع إنكلترا عام ۱۷۰۷، من خلال مراجعة المصادر والدراسات التي تناولت ذلك في إسكتلندا وبريطانيا.

كشف البحث عن الاختلالات الذاتية للمؤسسة البرلمانية بالمغرب. أشار إلى أن البرلمان أحد أهم محاور الإصلاح السياسي، وذلك باعتباره مؤسسة تمثيلية عكست من خلال آليات تشكيلها وعملها، مدى الانتقال إلى الديمقراطية الذي هو نتاج بناء دولة الحق والقانون. وتحدث عن المؤسسة البرلمانية، موضحًا الثنائية المجلسية وغياب الانسجام، ومحدودية الإمكانيات اللوجيستيكية للبرلمان. وتطرق إلى بيان أعضاء المؤسسة البرلمانية، متناولاً المظاهر السلبية للسلوك البرلماني، ومحدودية القدرات الذاتية للبرلمانيين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تشعب المجالات التي أضحى الاعتناء بها للعمل البرلماني، اقتضى وجود برلمانيين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، حيث تخولهم القيام بأدوارهم على أحسن وجه وفى أكمل صورة؛ ذلك لأن شخصية العضو البرلماني، عدت أهم العوامل التي أثرت في فاعلية العمل البرلماني، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024