Explore the vast range of titles available.

يفرض التدبير المالي المحلي المعتمد على الحكامة تغيير في أسلوب التعامل مع الميزانية المحلية عن طريق اعتماد آليات جديدة في التدبير الاستراتيجي للموارد المالية المتاحة وترشيد النفقات، وتشكل آليات التخطيط والتدقيق وبعض مرتكزات الحكامة كالنجاعة والشفافية والمسائلة والمحاسبة والرقابة، رافعة أساسية للرفع من جودة الأداء المالي والمحاسبي المحلي.

اعتمد المشرع المغربي، كما هو الأمر في العديد من المجالات القانونية والمؤسساتية، النموذج الفرنسي فيما يخص طبيعة الهيئات التي تتكلف بمراقبة حسابات وتسير الهيئات العمومية بما فيها الجماعات المحلية وهيئاتها. وهكذا يتميز المغرب كما هو الأمر بالنسبة لفرنسا بخصوصية التوفر، إلى جانب المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، على محاكم مالية.

كشف البحث عن رقابة المجالس الجهوية للحسابات على صفقات الجماعات الترابية نحو ترسيخ شفافية التدبير الإداري والمالي. تناول البحث الرقابة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات على صفقات الجماعات الترابية ويشمل التدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها، وتأديب المخالفين للضوابط المالية في مجال صفقات الجماعات الترابية. وأشار إلى الرقابة الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات على صفقات الجماعات الترابية ويشمل مراقبي التسيير واستخدام الأموال العمومية، ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة صفقات الجماعات الترابية باعتبارها قاطرة التنمية على عدة مستويات، ومن الضروري مراقبة السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات بغية التأكد من مدى مطابقتها للظروف المالية والمخططات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حسن تسيير وترشيد وتدبير صفقات الجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث التعرف على تدقيق نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية. حيث تشكل الرقابة الداخلية حجر الزاوية في الأنظمة الرقابية المقارنة لكونها ذات فائدة كبيرة سواء للأجهزة الخاضعة للمراقبة أو للأجهزة المراقبة؛ فالأجهزة العليا للمراقبة تعتمد بشكل واسع على نتائج المراقبة الداخلية في أنجاز مهامها وتطور دورها كمستشار للسلطات العمومية. شمل البحث على عدة محاور وتضمن المحور الأول أهمية نظام المراقبة الداخلية، وورد بها مفهوم المراقبة الداخلية، وأهداف المراقبة الداخلية. وشمل المحور الثاني على آليات تدقيق وافتحاص نظام المراقبة لداخلية للجماعات الترابية، حيث اعتمد نظام المراقبة الداخلية على مقومات تمكنه من تحقيق أهدافه ومنها مقومات وسائل نظام المراقبة الداخلية، والمجالس الجهوية للحسابات وتدقيق نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية. ومن هذا المنطلق يعتبر نظام المراقبة الداخلية أكثر الأشكال ضمانا للموضوعية والأكثر احتراما للاستقلال المادي والإداري للجماعات الترابية ويعد أحد الركائز الرئيسية لتقرير تدبير المالية المحلية عن طريق الوقوف على المخالفات ومعاقبة مرتكبيها أي الكشف عن الاختلالات التي يعرفها التسيير المالي للأجهزة العمومية المحلية، مما يسهم بصورة إيجابية في تحقيق التنمية المحلية في كافة المجالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشفت الدراسة عن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات في مجال التأديب المالي. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها على مطلبين. تناول الأول الأشخاص الخاضعون لاختصاص التأديب المالي، وتكون من ثلاثة فقرات وهي، إثارة مسؤولية المحاسب العمومي، وإثارة مسؤولية الأمر بالصرف، وإثارة مسؤولية المراقب المالي. وعرض الثاني مسطرة اختصاص التأديب المالي المسند للمجالس الجهوية للحسابات، واشتمل على فقرتين وهما، إحالة القضايا التأديبية، ومسطرة التحقيق. واختتمت الدراسة بتأكيد على أنه بالرغم من الأهمية الكبرى التي يحظى بها اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المسند للمحاكم المالية بغاية الحفاظ على التدبير المالي ونجاعته، إلا أن عمل القاضي المالي يعاني خلال تكريسه لهذا الاختصاص من إشكالية تشابك المساطر وتداخلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الدراسة عن دور المجالس الجهوية للحسابات في رقابة أداء الجماعات الترابية على ضوء مستجدات دستور 2011 والقوانين المنظمة للمال العام المحلي. وقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم الرقابة المالية والتوجه الحديث لها، ودواعي إنشاء المجالس الجهوية للحسابات والاختصاصات المخولة لها مثل الاختصاصات ذات الطابع القضائي وذات الطابع الإداري كمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومراقبة تسيير واستخدام الأموال العمومية. وألقي الثاني الضوء على أداء الجماعات الترابية من خلال تقارير المجالس الجهوية للحسابات وذلك من خلال التطرق إلى بعض الاختلالات التدبيرية للمجالس الجماعية انطلاقا من التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، ثم إلى أهم الإكراهات التي تواجه هذه المجالس لتحقيق هدفها أثناء ممارسة العمل الرقابي مثل الإكراهات التنظيمية وإكراه تتبع التوصيات الموجهة للأجهزة الخاضعة للمراقبة، وسبل تطوير عمل المجالس الجهوية للحسابات. وقد خلصت الدراسة إلى أن عقلنة تدبير الجماعات الترابية لا يتوقف فقط على إصدار القوانين ووضع المساطر وتوفير الإمكانيات، فمهما كانت صرامة هذه القوانين ودقتها لا يمكن الحد من الانحرافات والاختلالات/ ما لم تساير الذهنيات مستوي هذه النصوص هذا من جهة ومن جهة أخري فإن تفعيل الدور الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات تتداخل فيه مجموعة من العوامل تنقسم بين ما هو قانوني سياسي اقتصادي وثقافي وتحديد طبيعة العلاقة التي تتلاقي عندها هذه العوامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى التعرف على اختصاص المجالس الجهوية للحسابات في مجال التأديب المالي، دراسة قانونية. وجاءت الدراسة في مطلبين، تناول الأول الأشخاص الخاضعون لاختصاص التأديب المالي، فالمجلس الجهوي للحسابات يمارس اختصاصاً قضائياً في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فالمحاسبون العموميون هم المؤهلين وحدهم لتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات أو التصرف في السندات، فهم مسؤولون أمام المحاكم المالية في نطاق التأديب المالي إذا ارتكبوا أثناء ممارسة مهامهم، المخالفات المحددة في المادة (56) من مدونة المحاكم المالية، وعلى هذا الدور الحساس في مجال تنفيذ الميزانية، قام المشرع بتشديد المسؤولية الملقاة على عاتق المحاسب العمومي، بالإضافة إلى إثارة مسؤولية الأمر بالصرف والمراقب المالي. وناقش الثاني مسطرة اختصاص التأديب المالي المسند للمجالس الجهوية للحسابات والذي تمثل في إحالة القضايا التأديبية، ومسطرة التحقيق. وختاماً أشارت الدراسة إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المسند للمحاكم المالية بغاية الحفاظ على التدبير المالي ونجاعته، إلا أن عمل القاضي المالي يعاني خلال تكريسه لهذا الاختصاص من إشكالية تشابك المساطر وتداخلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن دور المجالس الجهوية للحسابات في الرقابة على تدبير الأملاك الجماعية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن رقابة المجالس الجهوية للحسابات على التدبير الإداري للأملاك الجماعية، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: الاختلالات ذات الطابع القانوني، من خلال عدم مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية وعدم دقة المعطيات المتعلقة بها، وعدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، أما المطلب الثانى : الاختلالات المرتبطة بتصنيف الأملاك الجماعية، والمطلب الثالث: ضعف المراقبة والإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية وصيانتها، من خلال ضعف المراقبة، والإخلال بواجب حماية الأملاك الجماعية وصيانتها. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على رقابة المجالس الجهوية للحسابات على التدبير المالي للأملاك الجماعية، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، وهما: ضعف مردودية رسوم وواجبات استغلال الأملاك الجماعية، والمطلب الثانى: التأخر والإهمال في تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية، والمطلب الثالث: سوء استغلال الأملاك الجماعية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الرقابة الممارسة من طرف المجالس الجهوية للحسابات على الجماعات الترابية، لاسيما في مجال تدبير الأملاك الجماعية، مكن من الوقوف على مجموعة من الاختلالات والنواقص. كما أن الجماعات الترابية ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجالس الجهوية للحسابات بهدف تحسين تدبيرها الإداري والمالي، وجعله غير متعارض مع القوانين الجاري العمل بها. وبالتالي تتمكن من تسوية وضعية أملاكها الجماعية لأن من شأن ذلك الرفع من مداخيلها التي تعتبر مورداً أساسياً من الموارد الذاتية غير الجبائية الهامة لميزانيات الجماعات الترابية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الاستقلال المالي الذي يعتبر أساس التنمية الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على رقابة المجالس الجهوية للحسابات على التدبير المالي للجماعات \" تحليل للأدوار وتحديد للمسؤوليات\". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن مسؤولية المجالس الجهوية للحسابات في الرقابة على مالية الجماعات، وقسم هذا المحور إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولى: الأسس الدستورية للرقابة المالية على الجماعات المحلية، أما الفقرة الثانية: الأسس القانونية للرقابة على مالية الجماعات المحلية من خلال اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ذات الصبغة القضائية، والاختصاصات الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على دور المجالس الجهوية للحسابات في الرقابة على مالية الجماعات، وقسم هذا المحور إلى فقرتين، هما: الفقرة الأولى: تشخيص الجبايات المحلية من خلال التقارير السنوية الأخيرة، أما الفقرة الثانية: النفقات المحلية من خلال التقارير السنوية الأخيرة. واختتم البحث ببيان أن المجالس الجهوية للحسابات لعبت دوراً هاماً في مجال الرقابة على المالية المحلية بالمغرب، تكريساً لمبدأ الرقابة البعدية الذى عزمت الدولة على تحقيقه لجملة من الأسباب، من بينها العمل على ضمان تنفيذ سليم للميزانية المحلية وحفاظاً على المال العام المحلي والوطني ، كذلك ضمان احترام مبدأ المشروعية وتحسين مردودية التسيير المالي المحلى ، وكل ذلك من أجل خدمة الاستقلال المالي المحلي وحسن استعمال الإيرادات المحلية، وتفادى تبذيرها من أجل التحقق من مدى تحقيق الأهداف التي سطرتها الجماعات المحلية وبالتالي ضمان الفعالية المالية المحلية في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات في تدبير الجماعات الترابية في ضوء دراسة حالة الجماعة الحضرية تارودانت. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الرقابة التقويمية للكفاءة التدبيرية للجماعات الترابية، وذلك من خلال ثلاث فقرات مُهيِكلة لهذه الكفاءة، وهما: الفقرة الأولى: تقويم كفاءة التخطيط الجماعي للتنمية، والفقرة الثانية: تقويم كفاءة تدبير الموارد البشرية الجماعية، والفقرة الثالثة: تقويم كفاءة الحسابات الإدارية الجماعية. وخصص المبحث الثانى لمعرفة تفكيك موجهات الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات لاختلالات التدبير الجماعي، وذلك من خلال ثلاث فقرات، هما: الفقرة الأولى: تقويم اختلالات تدبير المداخيل، والفقرة الثانية: تقويم اختلالات الصفقات الجماعية، والفقرة الثالثة: تقويم اختلالات تدبير التعمير. واختتم البحث بالإشارة إلى إن التركيز على تأهيل أنظمة الرقابة والتقويم للمجالس الجهوية للحسابات سيدعم ترشيد حماية التدبير الإداري حماية المال العام بالجماعات الترابية لترسيخ الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام، في تناغم تام مع مختلف أنظمة الرقابة التي تمارسها مختلف الهيئات الأخرى، في إطارها السياسي، أو الإداري أو القضائي، أو حتى المدني. كما أن أنظمة الرقابة تكون عن طريق رقابة المجتمع، من خلال جمعياته، وأنسجته المدنية، التي لا تخضع لقيود ولا إكراهات ولا حسابات؛ فهي تعمل بكل حرية وعفوية وتلقائية، وترصد الاختلالات التي تحدث في الشأن المحلي، كل ذلك من أجل بلورة منظومة من التدخلات الرقابية في أفق اندماجي تكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية الشأن المحلي، وتقويم اختلالاته التدبيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018