Explore the vast range of titles available.

يعد سلوك المستخدم ضمن أحد مهام المصمم الصناعي بصفة أساسيه وذلك من خلال دراسة العلاقة بين \"المستخدم، المنتج، البيئة \" وتقدير العوامل المختلفة للاستخدام لفهم وتحليل سيكولوجية المستخدم. ويتمثل سلوك المستخدم في كل من أفعاله واستجاباته التي تصدر عنه عند تعامله مع المنتجات المختلفة وحيث أن تصميم منتج جديد أو تطويره يتطلب دراسة سلوك المستخدم وكذلك الخصائص والاحتياجات التي يتطلبها المستخدم وتنفيذ الحلول التي تتناسب مع ذلك وبالتالي وضع المستخدم كمحور العملية التصميم، وتعد مرحلة الاستخدام من أطول مراحل دورة حياة المنتج والذي يتضح من خلالها تأثير المنتج على البيئة أو الإنسان خلال عملية الاستخدام وما يحمله المنتج من مخاطر وقد اهتم التصميم البيئي التقليدي بتقليل الأثر السلبي لاستخدام المنتجات الصناعية على البيئة خلال مرحلتي (ما قبل وبعد) الاستخدام وتصميم المنتجات المستدامة من خلال (استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير أو التصميم القابل للتفكيك وذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستثمار الموارد المحددة، ولكن هذا لا يحدث فرقا دائما بسبب أنماط السلوك غير المستدامة، وتعتبر دارسة سلوك المستخدم مجال واسع ومعقد إلى حد كبير، حيث تتعدد الآراء ووجهات النظر التي تناقش هذا الموضوع، وكان من الضروري البحث بين هذه الآراء لتفسير وتوقع سلوك المستخدم الذي يساهم في وضع سياسة تصميم المنتج، وتوجد العديد من العوامل سواء الداخلية أو الخارجية التي تؤثر في سلوكه، حيث أنه كلما توفر الفهم الكامل لهذه العوامل أدى إلى تفهم سلوك المستخدم، ومن ثم اتخاذ قرارات التصميم التي تؤدى إلى الحفاظ على البيئة وتحقق الاستدامة للوصول إلى النتائج المطلوبة لاستراتيجيات التصميم للسلوك وتوجيه سلوكيات المستخدمين للأفضل والاستفادة من مرحلة الاستخدام للمنتج والعمر الزمني. إشكالية البحث Research Problem: تتمثل مشكلة البحث في حاجة المصمم الصناعي إلى المعرفة اللازمة لتحقيق المفاهيم الشاملة للاستدامة من خلال دراسة سلوك المستخدم وتحديد الحواجز التي تعيق تحقيق النتائج المطلوبة لاستراتيجيات التصميم للسلوك المستدام، واختيار طرق التصميم الأنسب للتغلب على تلك العوائق لتطبيق مفاهيم الاستدامة في تصميم المنتجات/ النظم/ الخدمات وضمان استدامتها. هدف البحث Research Objective: يهدف البحث إلى عمل دراسة لسلوك المستخدم وتفاعله مع البيئة والمتغيرات الطارئة على سلوكه مع تفاعله مع المنتجات الصناعية وتأثير ذلك على المعايير التصميمية لدى المصمم، وذلك للحد من التأثير السلبي على البيئة نتيجة سلوكه مع المنتج في مرحلة الاستخدام. فرض البحث Research hypotheses: عند تزويد المصمم بالمعرفة الكافية عن السلوك المستدام يتمكن المصمم من دمج وتطبيق استراتيجيات التصميم التغيير سلوك المستخدمين في العديد من المجالات ومعرفة القدرات والقيود التي تشكيل السلوك والتغلب عليها مما يحقق أقصى درجات الاستفادة من استخدام المنتج وتحقيق مفهوم الاستدامة الشامل. منهج البحث Research Methodology: يقوم البحث على المنهج الاستنباطي. خطة البحث Research plan: تشمل خطة البحث مجموعة من المراحل المتكاملة: 1- مرحلة الاستقصاء وجمع المعلومات والتي تتضمن جمع معلومات وبيانات خاصة بسلوك المستخدم وما يتضمنه من دراسة لمرحلة الاستخدام وخبرة المستخدم والاستفادة منها في إيجاد العلاقة بين المنتج والمستهلك. 2- مرحلة التحليل وفي هذه المرحلة تصنيف وتحليل وتقييم المعلومات التي تم التوصل إليها في مرحلة الاستقصاء وجمع المعلومات. 3- مرحلة الاستنباط يتم في هذه المرحلة بناء قاعدة معرفية لأنواع استراتيجيات التصميم المختلفة وارتباطها بالسلوك المستدام وكيفية دمج وتطبيق تلك الاستراتيجيات وأنماط المستخدمين وتصنيفهم لدى المصمم الصناعي للوصول إلى أفضل النتائج من أجل تحقيق استدامة شاملة. 4- مرحلة النتائج والتوصيات وفيها يتم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وتطبيقها في مجال التصميم الصناعي.

اعتبر المغرب منذ استقلاله قطاع الصناعة أحد الركائز التي ينبغي أن تقوم عليها تنمية البلاد، وفي التسعينيات، ولاسيما بعد التوقيع على الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات) في مراكش في 15 أبريل 1994، أكد المغرب توجه اقتصاده نحو الانفتاح على العالم، مما حتم تعزيز تنافسيته وجاذبيته. وبغية تحقيق نمو أقوى، لاسيما عبر استثمار الإمكانات التي يتيحها هذا الانفتاح، أطلق المغرب منذ سنة 2005 مجموعة من المخططات والاستراتيجيات القطاعية الصناعية الرامية إلى بناء اقتصاد يتجه تدريجيا نحو التصنيع. واستنادا إلى هذه الرؤية، تمكن المغرب من تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ أزيد من 4.5% بينما كانت هذه النسبة. أقل من 3% خلال الفترة 1990-2002. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي الإقرار بأن هذه الدينامية تمت دون إرساء ترابط حقيقي مع السياسات الأخرى المتعلقة بتحفيز الاقتصاد، لاسيما المجهودات الكبيرة والمتواصلة للاستثمار العمومي (32% من الناتج الداخلي الخام على مدى فترة طويلة)، ومن ثم لم تستفد من الانعكاسات الإيجابية للترابط والتجانس بين مجموع السياسات العمومية. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الاستراتيجيات لم تحقق جميع أهدافها ولم يكن لها الأثر المنشود على تنمية البلاد، كما أنها لم تنتج ما يكفي من الثروات ولم تخلق ما يكفي من مناصب الشغل التي لا يزال عددها ونوعيتها أقل بكثير من احتياجات المغرب والإمكانات الحقيقية التي يزخر بها. ووعيا بهذا الإشكال، حرص المشرع من خلال مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023، على تحقيق الملاءمة والانسجام مع السياسة العمومية في المجال الصناعي التي ترتكز على طموح بلوغ السيادة الصناعية، التي تعني قدرة الدولة على تطوير وصيانة قاعدة صناعية قوية ومستقلة، تمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية. وفي هذا الصدد، يحاول هذا المقال معالجة إشكالية مدى قدرة مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية على الإسهام في كسب رهان السيادة الصناعية وتجاوز أو على الأقل التخفيف من المشاكل والصعوبات التي تحول دون بلوغ هذه الغابة في ظل الترسانة القانونية السابقة.

تهدف هذه المداخلة إلى الوقوف على دور النشاط الصناعي في دينامية المجال المجاور لمدينة الجديدة، حيث إنه مع التوسع المهم للمدينة وبداية انتشار التحضر بهوامشها، الذي ساهم فيه استيطان المركبات الصناعية، خاصة على طول المحور الطرقي الرابط بين الجديدة والجرف الأصفر، أصبحت المنافسة أكبر على المجال من طرف المستثمرين. غير أن تزايد عدد المنشآت الصناعية بهذا المجال ورغبتها في التوسع والنمو ساهم في تحول وظيفي من مجال فلاحي إلى مجال صناعي-وبالتالي إلى خلق دينامية مجالية واضحة المعالم. هل بإمكان هذه المجالات أن تحقق وظيفة إنتاجية صناعية متخصصة في ظل ضغوطات الاستعمالات المجالية المتزايدة؟

تعد مقدمة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ضرورية لفهم تطبيقاتها في مجال القانون. حيث أن الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الكمبيوتر يركز على إنشاء آلات ذكية قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريا. وهي تشمل مجالات فرعية مختلفة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والروبوتات في السنوات الأخيرة، أحرزت منظمة العفو الدولية تقدمًا كبيرًا، حيث أحدثت ثورة في الصناعات والمهن، بما في ذلك القانون، وعليه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث القانوني وتحليل العقود والتحليلات التنبؤية وتوليد المستندات الآلي. هذه التطبيقات لديها القدرة على تبسيط العمليات القانونية وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف لشركات المحاماة والإدارات القانونية. ومع ذلك، فإنها تثير أيضا اعتبارات أخلاقية وتنظيمية مهمة.

تتناول هذه الدراسة إمكانية إعتبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي سبباً أجنبياً في قضايا المسؤولية الطبية، وتهدف إلى تحليل المبادئ القانونية المتعلقة بالسبب الأجنبي وقطع العلاقة السببية، ومناقشة هاته الإمكانية، مع تقديم مقترحات لتطوير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. تبرز أهمية الموضوع في ظل تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وما يترتب عليه من مخاطر محتملة وصعوبة تحديد المسؤولية. وبالرغم من كل هذه المزايا التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تطرح عدة تحديات أخلاقية وإشكالات قانونية، وهنا تثور الإشكالية التي مفادها: ما مدى إمكانية اعتبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي سبيا أجنبيا مستجداً لقطع العلاقة السببية بين أفعال مقدمي الرعاية الصحية والأضرار التي تلحق بالمرضى؟ تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، حيث تم تحليل القوانين والأحكام القضائية المتعلقة بالمسؤولية الطبية والسبب الأجنبي في الجزائر ومقارنتها ببعض الدول الأخرى. خلصت الدراسة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تثير تحديات قانونية معقدة تتطلب تطوير تشريعات جديدة لضمان الاستخدام الأمن والأخلاقي لمثل هاته التطبيقات في المجال الطبي، مع حماية حقوق المرضى.

توفر البلاطات الزجاجية فرصة فريدة للجمع بين الوظيفة والجمال والاستدامة في التصميم المعماري، التي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل الفتحات المعمارية والواجهات المعمارية والفواصل الزجاجية ووحدات الإضاءة. ويدرس هذا البحث كيفية تحويل فكرة تصميم وإنتاج وتركيب البلاطات الزجاجية إلى مشروع ريادي صغير، وتجربته من خلال مشروع تخرج طلاب قسم الزجاج في العام الجامعي 2022/ 2023، الذي نتج عنه مجموعة من التركيبات المتنوعة التي تحمل البلاطات الزجاجية التي قام الطلاب بتصميمها وإنتاجها وتوظيفها في أكثر من مكان وبأكثر من فكرة تصميمية وتطبيقية. وقد حازت هذه الأفكار للمنتجات الابتكارية عالية الجودة إلى تلبية متطلبات العملاء الذين استطلع رأيهم الطلاب، مما نتج عنه طلب تكرار التجربة في أماكن عامة أخرى، وتعد هذه التجربة تجربة رائدة في هذا الاتجاه كفكرة جديدة لمشروع ريادة أعمال مستقبلي له تأثير مباشر على العمارة في مصر. وقد توصل البحث العمل فكرة مشروع ريادي مميز يمكن تطبيقه باستخدام البلاطات الزجاجية من حيث ابتكار الفكرة والتنفيذ وتقديم منتج قابل للتنفيذ بتكاليف قليلة.

This policy paper recommends that Lebanon should join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). The EITI can benefit Lebanon by providing transparency in Lebanon's industrial sector, which serves the public interest. It further could improve Lebanon's economy and accountability by empowering communities and forming a relationship between government and civil society. The EITI also can help in building a trustworthy reputation for Lebanon, making Lebanon an appealing environment for investors.

يروم هذا البحث تسليط النظر على جانب خفي من شخصية الإمام ابن القطان العلمية، بعد أن طبقت شهرته الآفاق في باب صنعة الحديث والإسناد. والجانب الذي أود إظهاره في هذه الورقة هو الجانب الأصولي، إذ لا تخطئ عين المتأمل ما للرجل من معرفة بدقائق أصول الفقه. وقد ذكر أرباب التراجم أن له مصنفات عديدة في هذا الفن، لعل أهمها كتاب \"مسائل من أصول الفقه لم يذكرها الأصوليون في كتبهم،\" وهذا يدل على أن ابن القطان لم يكن همه الاقتصار على ما يذكره الأصوليون فحسب، بل كان من أهل التحقيق والتجديد في هذا الباب. ومما بيناه في البحث من معالم الصناعة الأصولية عند ابن القطان: ما يتعلق بالأدلة الإجمالية المعتبرة عنده في بناء الأحكام، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستصلاح وأصل الاحتياط... كما تبين أنه لا يرى حجية بعض الأدلة كشرع من قبلنا، وسد الذريعة في مخالفة النص وغير ذلك. هذا وقد جاء في البحث ذكر لبعض اختيارات ابن القطان في مسائل أصول الفقه الفرعية.