Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
110
result(s) for
"المحاكمات الخاصة"
Sort by:
محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة : المحاضر الرسمية للجلسات التي عقدتها المحكمة لمحاكمة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم
by
العراق. المحكمة العسكرية العليا الخاصة. هيئة التنسيق مؤلف
,
التكريتي، عبد المجيد كامل معد
,
العراق. المحكمة العسكرية العليا الخاصة. هيئة التنسيق معد
in
العراق. المحكمة العسكرية العليا الخاصة
,
المحاكم العسكرية العراق
,
المحاكمات السياسية العراق
1958
يتناول كتاب (محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة : المحاضر الرسمية للجلسات التي عقدتها المحكمة لمحاكمة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم) والذي قام بتأليفه (إعداد هيئة التنسيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة) في حوالي (23 مجلد) صفحة من القطع المتوسط موضوع (المحاكم العسكرية بالعراق) مستعرضا المحتويات التالية : مجلد 1. محاكمة غازي الداغستاتي-مجلد 2. محاكمة كل من رفيق عارف وأحمد مرعي ويوسف محمود ومحسن محمد علي-مجلد 3. محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة : الجلسات من 161 إلى 182 / إعداد د. عبد المجيد كامل التكريتي.
دور المحاكم الدولية الخاصة في القانون الدولي الجنائي
2023
يوصف القانون الدولي الجنائي على أنه فرع جديد من فروع القانون الدولي؛ لا يزال في مرحلة \"الطفولة\" بالمفهوم الزمني للكلمة من حيث التطور؛ وهو في مرحلة التشكيل والتكوين؛ وقد ساهمت منذ زمن ليس بالبعيد محكمتا نورمبرغ وطوكيو في إرساء دعائمه الأولى والقواعد الجوهرية له ثم تساهم المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا ورواندا وسيراليون بتطوير مفاهيمه وهو محتوى ما تسعى المقالة الحالية بتبيانه من خلال ذكر دور هذه المحاكم في إنفاذ القانون الدولي الجنائي.
Journal Article
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
2024
استحدث المشرع الإماراتي في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 سنة 2021، ولائحته التنظيمية بالقرار الوزاري رقم 75 سنة 2021 فكرة المحاكم الخاصة التي تتكون من درجة واحدة تتشكل من قضاة ذوي خبرات متفاوتة، فهي تتشكل من قاضي ابتدائي، وقاضي استئناف، ويرأس المحكمة الخاصة أحد قضاة المحاكم العليا، فعلى المستوى الاتحادي يرأس المحاكم الخاصة قاض من المحكمة الاتحادية العليا، وقاض من محكمة النقض أو التمييز على مستوى القضاء المحلي في دولة الإمارات، ووفق التعديلات التشريعية الأخير المشار إليها حدد المشرع اختصاصات المحاكم الخاصة النوعية والقيمية والمكانية، كما جعل لهذه المحاكم اختصاصاً وجوبياً يلتزم بموجبه الخصوم بعرض نزاعم على هذه المحاكم واختصاصاً آخر اختيارياً، حيث تنظر الدعوى من قبل المحاكم الخاصة بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف على اختصاص المحاكم الخاصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهم. وتتبع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الخاصة وفق القواعد العامة، ووفق قواعد خاصة، خصها المشرع بالمحاكم الخاصة، فتسري القواعد العامة لطرق وإجراءات الإعلان أمام المحاكم الخاصة، في حين أن تحضير الدعوى يتم من قبل قاضي تحضير على خلاف القواعد العامة التي بموجبها يتم تحضير الدعوى من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتخضع المحاكم الخاصة للقواعد العامة في التماس إعادة النظر من حيث مواعيده، وإجراءاته، وحالاته إضافة إلى حالة خاصة أضافها المشرع لالتماس إعادة النظر أمام المحاكم الخاصة. إضافة إلى إمكانية الرجوع عن الأحكام التي أقرها المشرع في التعديلات المشار إليها للمحاكم العليا، والمحاكم الخاصة.
Journal Article
الجوانب القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان
2012
لقد أثار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتسببين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق \"رفيق الحريري\" جملة من التساؤلات تخص سبب إنشائها. ترى هل يعود ذلك إلى قرار مجلس الأمن أم إلى اتفاقية دولية بين لبنان والأمم المتحدة؟ والإجابة عن هذه التساؤلات يحيل بالضرورة إلى دارسة المحكمة الخاصة من حيث تنظيمها وأجهزتها واختصاصاتها.
Journal Article
المحاكم الجنائية الدولية الخاصة
2021
يتناول هذا البحث أنموذجا جديدا من القضاء الجنائي الدولي، وهو المحاكم المختلطة، ومن بين هذه المحاكم المختلطة تم اختيار الدوائر (الغرف) الاستثنائية لكمبوديا، وهي المحكمة المختلطة التي تم تشكيلها في سياق السلطة القضائية الكمبودية، لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في حق الشعب الكمبودي، من جانب السلطة الحاكمة (الخمير الحمر) خلال عامي 1975-1979. وطبقت المحكمة القانون الجنائي الكمبودي وبعض المعاهدات الدولية التي صادقت عليها على القضايا المرفوعة إليها، واستطاعت توقيع العقاب بحق البعض من المتهمين الكبار الكمبوديين، أما البعض الآخر منهم فإما توفته المنية أو لم تطله الملاحقات القضائية بسبب قوانين العفو التي أصدرتها حكومة كمبوديا أو عدم قدرة المحكمة على إحضارهم أمام العدالة.
Journal Article