Explore the vast range of titles available.

اشترط نظام المحاماة فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، وبين المنظم إجراءات القيد في جدول المحامين الممارسين، وشروطه، للتحقق من صلاحية طالب القيد لمزاولة المهنة، وقدرته على المحافظة على مبادئ الشرف والنزاهة المهنية، كما أوضح الأحكام المتعلقة بالجهة المختصة بالقيد وهي لجنة قيد وقبول المحامين، فأوضح أحكام تشكيلها وانعقادها وقرارتها والتظلم ضد قرارتها بهدف تنظيم مهنة المحاماة، وعمل المحامين، والإشراف عليهم، لضمان تحقيق رسالة المحاماة باعتبارها عونا للقضاء في إحقاق الحق ورد المظالم، ولضمان الممارسة الصحيحة لمهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الغير بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة. ويتناول هذا البحث أحكام القيد في جدول المحامين الممارسين في النظام السعودي، وذلك من خلال تمهيد أوضحت فيه تعريف جدول المحامين الممارسين ومشروعية المحاماة وتاريخها، ثم مبحثين تضمنا مطالبا، وقد كان المبحث الأول: في شروط الحامي، وهي شروط القيد في الجدول المحامين الممارسين، ومقارنة هذه الشروط بما ذكره الفقهاء، والمبحث الثاني: في أحكام لجنة قيد وقبول المحامين، وتشكيلها وقرارتها، وجداول أسماء المحامين، وحالات شطب اسم المحامي من جداول المحامين، ثم انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات المقترحة.

يتحدث الكتاب عن المحاماة حيث انها مصطلح عصري، وله أصل في اللغة العربية والفقه الإسلامي، وقد ركز هذا البحث على محاولة بيان ذلك، حيث قسمته إلى : مقدمة وتمهيد وفصلين، وختمته بخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها. فالمقدمة تتحدث عن أهمية هذا الموضوع والأسباب والدوافع التي دعتني إلى البحث فيه، كما تتحدث عن بعض الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع من قبل بعض الباحثين والمهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى الصعوبات التي اعترضتني، التمهيد يتحدث عن تعريف المحاماة و تأريخها، الفصل الأول : فأوردت فيه أحكام المحاماة في الفقه الإسلامي، الفصل الثاني: خصصته لدراسة نظام المحاماة السعودي.

هدفت الدراسة إلى التعرف علي\" صعوبات ممارسة مهنة المحاماة في المملكتين المغربية والعربية السعودية\". وتناولت الدراسة فرعين وهما: الفرع الأول: المحاماة في المغرب وثغرات التقنين، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المحاماة في المغرب قبل التنظيم القضائي الجديد، ثانياً: مرحلة توحيد المحاكم ومغربتها، ثالثاً: مرحلة توحيد المحاكم ومغربتها، رابعاً: ثغرات قانون مهنة المحاماة بالمغرب. الفرع الثاني: صعوبات ممارسة مهنة المحاماة في المملكة السعودية، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مهنة المحاماة وصعوبات نظام المرافعات بالمملكة العربية السعودية، ثانياً: تاريخ المحاماة والوكالة في الخصومة بالمملكة العربية السعودية، ثالثاً: ماهية المحاماة ومشروعيتها بالمملكة العربية السعودية، رابعاً: صعوبات ممارسة مهنة المحاماة في المملكة السعودية، خامساً: المحاماة في ظل نظام المرافعات السعودي، سادساً: جهود المحامين تجاه صعوبات المحاماة بالمملكة العربية السعودية. واختتمت الدراسة موضحة أن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان حق الدفاع وهي جزء من أسرة القضاء، وتنظيم مهنة المحاماة في العالم كله مناط بنقابة تحافظ علي مستوي المهنة وتحصر بمجلسها أمر قبول المحامي أو رفضه بحيث أنه لا يمارس المهنة إلا من انتسب إلي النقابة بعد نيله الإجازة في الحقوق وحصوله علي شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وقضائه فترة التدريب، وأن مهنة المحاماة بتقاليدها العريقة وبالنفس الديمقراطي الذي يحكم من حيث المبدأ طريقة تشكل أجهزتها والمعبر عنها بمسطرة الانتخاب المنصوص عليها في القانون المنظم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى مناقشة موضوع بعنوان التأصيل لإجازة مهنة المحاماة والتوكيل، وسعي إلى التعرف على الأنظمة والتعليمات لإجازة مهنة الوكالات، حيث جاء في نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر برقم 109 في 24/1/1372هـ عدة مواد، ومنها أن لكل شخص حق التوكيل بلا تقييد، ولا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب النسب، ويجوز للوكيل أن يطلب من فضيلة القاضي إمهاله بقصد الاستيضاح من موكله عما سئل عنه، ثم انتقل البحث إلى عرض التعميم رقم 284/3 في 27/6/1381هـ المتضمن ملاحظة كثرة محترفي الوكالات أمام الدوائر الشرعية، وشغلهم القضاء بالأخذ والرد وطعنهم فيما يصدر من الأحكام بدون روية أو مستند. وتطرق إلى التعميم رقم 3825/3 في 28/12/1382هـ المتضمن أن بعض محترفي الوكالات الذين لا يسمح النظام بإعطائهم أكثر من ثلاث وكالات يتقدمون إلى كتاب العدل وإلى المحاكم بطلبهم أكثر من ذلك، وعلى المحاكم وكُتاب العدل أن لا يقبلوا من الشخص الواحد إلا ثلاث وكالات لثلاثة أشخاص ممن تعددت قضاياهم بناء على المادة من نظام تركيز الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية. واستعرض البحث مجموعة من المواد الخاصة بنظام مهنة المحاماة الصادر برقم 199 في 14/7/1422هـ. واستعرض البحث صورة من ضبط إجازة مهنة الوكالات. وأختتم بأن القضاء مهنة شريفة وما يرتبط به من الوظائف والمهام يأخذ هذه الصفة العامة منه، ومن ذلك مهنة المحاماة التي يطلق عليها بعض المعاصرين تسمية القاضي الواقف، نظرا لوقوف هذا النائب في ظل منظومة العدالة وهو جزء رئيس منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

فيشكل تقدير أتعاب المحاماة إشكالا واضحا لدى القضاة عند تقدير الأتعاب، وكذلك لدى المحامين وعملائهم عند محاولة الاتفاق على أتعاب عادلة؛ ولذا كان من المناسب محاولة رؤية ما لدى الدول الأخرى من تجارب في تقدير هذه الأتعاب؛ ويقدم هذا البحث رؤية من منطلق النظام السعودي والقانون الأمريكي. فأما النظام السعودي فإنه نص على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة وبالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات . وأما العوامل المؤثرة في التقدير فإنها أربعة عوامل، وهي : الجهد المبذول من المحامي وفقاً للعرف، والنفع الذي عاد للموكل بسبب عمل المحامي، والمرحلة التي بلغتها القضية، والاتفاق المعقود بين الطرفين. وقد أرجعت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقدير هذه العوامل للمحكمة على أن يكون تحديد هذه الأتعاب عن طريق أهل الخبرة الذين يعملون في المحاكم أو من المتخصصين خارجها. وأما في القانون الأمريكي فإن هناك طريقتين للتعاقد بين الموكل والمحامي : أولاهما الأجرة المشروطة Contingency Fees، والثانية ما يسمى بطريقة \"لودستار\" Lodestar Method وهي الطريقة الأكثر عدالة عند المحاكم الأمريكية؛ إذ تقوم على تحديد الوقت الذي قضاه المحامي في العمل ثم ضربه في أجرة المحامي في ذات المنطقة لنفس الخدمة والمهارة القانونية المقدمة . ولتطبيق هذه الطريقة فقد جعلت المحكمة اثني عشر معيارا يساعد على تقدير أتعاب المحامي وهي: الوقت والجهد المبذول، وجدة القضية وصعوبتها، والمهارات القانونية المتطلبة لأداء الخدمة القانونية بشكل مناسب، وحرمان المحامي من قضايا أخرى بسبب قبول هذه القضية، وقيمة الأجرة في سوق المحاماة المحلي لذات الخدمات القانونية، ومبلغ القضية والنتيجة المستحصلة، والقيود الزمنية، وطبيعة التعامل بين الطرفين وطوله، والخبرة، والسمعة، والقدرات، وكون الأجرة مشروطة أو مقطوعة، وعدم الرغبة في القضية، والأتعاب المماثلة الممنوحة من المحكمة. وكلا النظامين القضائيين يتفقان على وجوب أن تكون أتعاب المحامي معقولة وعادلة، وعلى أن من يحدد هذه العدالة والمعقولية هو ناظر القضية ،و بغض النظر عن التنوع في العوامل لدى النظامين، فإن العامل المهم هو سعر السوق العادل الذي يفترض - على الأقل نظريا - أن يكون مبنيا على العوامل الاثني عشر أو جزء منها. وأما من حيث الفقه الإسلامي فهناك أكثر من خمسة عشر عاملا مؤثرا في تقدير أجرة المثل تتشابه في بعضها مع النظام السعودي أو الأمريكي وتنفرد في جوانب أخرى، والعوامل هي : العرف، وتقويم المقيمين وأهل الخبرة، وتأثير رغبات الناس، وألا يزيد عن الأجر المسمى عند الحنفية، وأن يكون عليه عمل الأكثر، وأن يكون التقدير حال العمل على الأرجح، واختلاف الزمان والمكان والأحوال، ونسبة الإنجاز، وحجم العرض والطلب، وقلة الحاجة وكثرتها، وأحوال المعاوض، وطبيعة العوض، والقدرة على تسليم الخدمة، واختلاف صفات الخدمة، واختلاف حال مقدم الخدمة والمستفيد. وباختصار فقد عني هذا البحث بمناقشة العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة في مقارنة بين النظامين السعودي والأمريكي في ضوء الفقه الإسلامي . وقد أبرزت في هذا البحث جوانب التشابه والاختلاف بينها. وخلاصة الأمر أن العوامل المذكورة في كلا النظامين مهما تنوعت فإن مردها في نهاية المطاف إلى العرف فهو الحاكم على تأثيرها في تقدير أتعاب المحاماة، غير أن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة تؤثر فيه.