Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
110
result(s) for
"المحكمة الاتحادية العليا"
Sort by:
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ينظر هذا الكتاب في اختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا) في العراق ومهامها في المرحلة الانتقالية أي بعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق 2003، وذلك بوصفها تلعب دورا مهما في حماية الدستور، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها وغيرها من مهام ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وما يثيره من خلافات يضع مؤلف الكتاب هذه الدراسة الشاملة متناولا الموضوع من الناحية الموضوعية والإجرائية (الشكلية).
BOOK
المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين
منذ نهاية العهد الملكي في العراق سنة 1958 والعراق يخلو من مؤسسة دستورية تنظر في دستورية القوانين وتفصل في منازعات السلطات وتتولى تفسير الدستور، وهو أمر غير مستغرب بلحاظ الدساتير المؤقتة، والمؤسسات الاستثنائية التي هيمنت على حكم مقدرات العراق من هنا كانت المحكمة الاتحادية التي تقوم الاعوجاج وتفصل في نزاعات السلطات أولى محطات القادمون الجدد إلى سدة السلطة، ومع حداثة التجربة في العهد الجمهوري لم يكن من المستبعد الشطط أو الحكم الذي يثير اللغط، من هنا ركز المؤلف على دراسة تجربة المحكمة الاتحادية العليا في العراق-دراسة تحليلية تأصيلية، نقدية.
BOOK
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد \89 / اتحادية / 2024\ بشأن تحديد مفهوم السيادة الكاملة
يتناول البحث تعليقاً تحليلياً على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (89/اتحادية/2024) المتعلق بتفسير عبارة «ذات سيادة كاملة» الواردة في المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبيان مدى ارتباطها بالتزامات السلطات الاتحادية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة على سيادة العراق واستقلاله. يستعرض الباحث الأسس الدستورية التي اعتمدتها المحكمة في تفسيرها، ولاسيما المواد (1) و(9) و(22) و(24) و(128) و(111)، مبيناً أن المحكمة انتهجت أسلوب تقريب النصوص الدستورية والاستناد إلى التعريفات الفقهية للتمييز بين الدولة كاملة السيادة والدولة ناقصة السيادة، مؤكدة أن السيادة الكاملة تعني استقلال الدولة داخلياً وخارجياً مع التزامها بالقانون الدولي. كما يوضح البحث أن المحكمة لم تكتفِ بتحديد المفهوم، بل بينت أن أي إخلال من السلطات الاتحادية أو الإقليمية أو المحلية بمقتضيات السيادة يشكل انتهاكاً دستورياً. ويناقش الباحث الشق الثاني من القرار المتعلق برد طلب بيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه عند تقاعس السلطة التنفيذية عن إنهاء وجود القوات الأجنبية، منتقداً تسبيب المحكمة بعدم الاختصاص، ومؤكداً أن الطلب يدخل في نطاق تفسير النصوص الدستورية المرتبطة عضوياً بمفهوم السيادة. كما يبين الآثار المترتبة على القرار، ولاسيما ما يتعلق بدور مجلس النواب في الرقابة وتنفيذ قراره بشأن إخراج القوات الأجنبية، داعياً المحكمة إلى ممارسة سلطة العدول عن سوابقها القضائية، ومقترحاً تكريس هذا المبدأ في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي
يتناول الكتاب المحكمة وإختصاصاتها من ناحية دستورية وسياسية من جهة، ومن ناحية قضائية من جهة أخرى، محاولين من خلال ذلك تسليط الضوء على الوظيفة السياسية للمحكمة الإتحادية المتمثلة بحفظ التوازن والتنظيم بين سلطات الدولة، إضافة إلى التركيز على الصفة القضائية للمحكمة من خلال توضيح الأصول والإجراءات القضائية الواجب إتباعها (دستوريا وقانونيا) في عملية التقاضي أمام المحكمة وإصدار الأحكام من قبلها.
BOOK
الحنث باليمين من قبل رئيس وأعضاء السلطة التشريعية
يتناول البحث وقائع الدعوى المتعلقة بالحنث باليمين من قبل رئيس مجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية، وذلك من خلال التعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023. يوضح المؤلف تفاصيل القضية المرفوعة من أحد النواب ضد رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية، بسبب استخدامه طلب استقالة مقدم بتاريخ 7/5/2022 لأغراض سياسية، دون عرضه للتصويت في المجلس. كما يشير البحث إلى صدور أمر نيابي لاحق بتاريخ 15/1/2023 بقبول الاستقالة استنادًا إلى المادة (12/ثانيًا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، وهو ما عدته المحكمة مخالفًا للأحكام الدستورية. يستعرض المؤلف في محاور متعددة رؤية المحكمة الاتحادية العليا للسلطة التشريعية بوصفها سلطة مقدسة لارتباطها بنهضة الأمم، وكيف توسعت المحكمة في الرقابة خارج نطاق النصوص الدستورية بالاستناد إلى المواثيق الدولية. كما ركز البحث على مبدأ الأمانة والمسؤولية الملقاة على أعضاء السلطة التشريعية، وعلى أن أي سلوك يخل بالثقة الشعبية يُعد مخالفًا لمقتضيات العضوية. ويؤكد أن قرار المحكمة يمثل تفعيلًا لنصوص دستورية كانت مهددة بالجمود، وأنه يعزز مكانة القضاء الدستوري في حماية النظام الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
الوسيط في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث وآخر التعديلات 2020 م : أهم الأحكام والمبادئ التي قررتها المحكمة الاتحادية العليا للعامين (2019 م-2020 م) في جرائم \القتل-غسيل أموال-التعدي على سلامة الجسم-الزنا-الدعارة-تجارة المواد المخدرة-شيك بدون رصيد-سیر ومرور-التعدي على موظف عام-الخطأ الطبي-الاختلاس والسرقة-الانتحار-حيازة وشرب مشروبات كحولية-ترويج وحيازة عملات مقلدة-جرائم تقنية المعلومات-السب والقذف-تزوير محررات\
يتناول كتاب (الوسيط في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث وآخر التعديلات 2020) والذي قام بتأليفه \"محمد باسل الحافظ\" في حوالي (352) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون العقوبات الإماراتي) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : نطاق تطبيق قانون العقوبات، أنواع الجريمة وأركانها، المسئولية الجنائية وموانعها، العقوبات الأصلية والفرعية، وقف تنفيذ العقوبة، تعدد الجرائم والعقوبات، الاعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة، التدابير الجنائية، الدفاع الاجتماعي، العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي، الجرائم وعقوباتها، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، الجرائم المخلة بسير العدالة، الجرائم ذات الخطر العام، الجرائم الواقعة على المال.
BOOK
الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
يحتل الدستور المرتبة العليا في التدرج التشريعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك يترتب على السلطة المختصة في التشريع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى آخر ينبغي أن يكون التشريع الذي يصدر عنها دستوريا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعاً، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات، وهذه الرقابة قد تكون قضائية وذلك حينما تمارس من قبل القضاء، وقد تكون غير قضائية حينما يعهد بها إلى هيئات أخرى، وتتحقق الرقابة القضائية عن طريق دعوى أصلية ترفع للطعن في قانون أو لائحة أمام محكمة دستورية عليا، أو عن طريق الإحالة من خلال قضاء الموضوع حينما تثار دستورية تشريع قانون أو لائحة بمناسبة قضية معروضة أمام محكمة الموضوع، كما يمكن لها أن تتحقق عن طريق الجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي، علما بأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات هي أفضل طرق الرقابة نظرا لما يتسم به القضاء من حياد واستقلال بالإضافة إلى ابتعاده عن الأهواء والنزوات.
Journal Article