Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
223
result(s) for
"المحكمة الدستورية العليا"
Sort by:
التفسير الدستورى للحقوق والحريات الدستورية فى ضوء قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان
هدف البحث إلى استعراض التفسير الدستوري للحقوق والحريات الدستورية في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. اشتمل البحث على فصل تمهيدي وفصلين، وتضمن الفصل التمهيدي مبحثين، المبحث الأول: مفهوم التفسير الدستوري وأنواعه، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: مفهوم التفسير الدستوري، المطلب الثاني: أنواع التفسير الدستوري. المبحث الثاني: أهمية التفسير الدستوري وخصوصيته، واستعرض هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: أهمية التفسير الدستوري، المطلب الثاني: خصوصية التفسير الدستوري. ثم استعرض البحث الفصل الأول: آليات التفسير الدستوري، وتطرق هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: آليات التفسير الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الآليات الداخلية في تفسير النصوص الدستورية، المطلب الثاني: الآليات الخارجية في تفسير النصوص الدستورية. المبحث الثاني: نظريات التفسير الدستوري في قضاء المحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: نظرية التزام النص، المطلب الثاني: نظرية المصادر الاصلية أو التاريخية، المطلب الثالث: نظرية الدستور الحي. الفصل الثاني: دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال التفسير الدستوري، وتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الاستعانة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في التفسير الدستوري ومدى مشروعيته. المبحث الثاني: موقف القانون والقضاء المقارن من الاستعانة بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان في التفسير الدستوري. المبحث الثالث: الاستعانة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في التفسير الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية العليا بمصر والمحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أنه يقصد بالتفسير الدستوري توضيح مضمون النصوص الدستورية وتعيين حدودها، بغية تطبيقها على ما قد يثار من منازعات دستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
النظام القانوني للمحكمة الدستوري : دراسة مقارنة = The legal system of the constitutional court : comparative study
تعد التعديلات الدستورية لعام (2011) نقطة انطلاق للإصلاح العام والشامل في المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، حيث مست بدورها حقوق الأردنيين وواجباتهم، هذا بالإضافة إلى شمولها الأحكام العامة للسلطات من ناحية، والأحكام الخاصة المتعلقة بكل سلطة من السلطات العامة للمملكة من ناحية أخرى، كما وقد شهد هذا التعديل تطورا نوعيا في تاريخ البلاد بالنص على إنشاء محكمة دستورية يعد نقطة تحول في النظام القانوني للملكة الأردنية الهاشمية من خلال الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين من جهة وإعطاء سلطة تفسير الدستور إلى جهة قضائية دستورية متخصصة من جهة أخرى وذلك كله من خلال إنشاء قضاء دستوري متخصص تمثل بالمحكمة الدستورية.
Book
الولاية التكميلية للمحكمة الدستورية العليا
أقر المشرع الدستوري عناية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا لما تحمله من مقاصد ترتبط بتحقيق العدالة في المجتمع، وترسيخ قواعدها، وضبط مسارها، لاحترام مبدأ المشروعية، وتحقيق سمو الدستور وسيادة القانون، وعلو كلمتهما، فهي ضمان جوهري لكافة الحقوق المشروعة وصون وحماية للحريات، ولا يتحقق كل ذلك إلا من خلال سلامة أحكام المحكمة الدستورية العليا ونفاذها. وقد عزز المشرع ذلك بإجراء في غاية الأهمية يتمثل في السماح للمحكمة الدستورية العليا ببسط ولايتها مرة أخرى على الحكم الصادر عنها - كاستثناء على مبدأ استنفاد الولاية القضائية- متى تبين لها أنه قد وقع به خطأ مادي بحث سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، وكان من شأن تلك الأخطاء أن تؤثر على مسألة تنفيذ الحكم أو تمس حجيته. وعلى الرغم من خلو قانون المحكمة الدستورية من أي نص ينظم ولايتها التكميلية بتصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى أحكامها، إلا أن قضاءها - حديثا- قد جرى على إعمال تلك الولاية تطبيقا لنص المادة (٥١) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادة (١٩١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
Journal Article
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق
ينظر هذا الكتاب في اختصاصات (المحكمة الاتحادية العليا) في العراق ومهامها في المرحلة الانتقالية أي بعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق 2003، وذلك بوصفها تلعب دورا مهما في حماية الدستور، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها وغيرها من مهام ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وما يثيره من خلافات يضع مؤلف الكتاب هذه الدراسة الشاملة متناولا الموضوع من الناحية الموضوعية والإجرائية (الشكلية).
BOOK
الأنماط القيادية وتأثيرها في تمكين فرق العمل : دراسة حالة : المحكمة الدستورية العليا
يتناول كتاب (الأنماط القيادية وتأثيرها في تمكين فرق العمل : دراسة حالة : المحكمة الدستورية العليا) والذي قام بتأليفه (يحيى زكريا عبد الفتاح فحماوي) في حوالي (153) صفحة من القطع المتوسط المحتويات التالية : الفصل الأول : خليفة الدراسة والإطار العام، الفصل الثاني : خلفية الدراسة والإطار العام، الفصل الثاني : الإطار النظري ومجتمع الدراسة والدراسات السابقة.
BOOK
دور المحكمة الدستورية العليا في الإصلاح الاقتصادي كمدخل لمكافحة الفساد
يتناول البحث بيانًا لدور المحكمة الدستورية العليا في الإصلاح الاقتصادي كمدخل لمكافحة الفساد؛ حيث تقوم المحكمة الدستورية العليا المصرية بأداء دور مهم فيما يخص مكافحة الفساد. إذ تقوم المحكمة بدور كبير عبر تعطيل النصوص التي تضمنتها القوانين التي تسمح وتساعد بعض الجهات الحكومية على ممارسة الفساد المالي والإداري، دون أن يتجرأ أحد على محاسبتها، خصوصًا أنها تمارس عملها بموجب قانون نافذ. المحكمة جاءت لتقرر عدم دستورية تلك النصوص التي تشرعن الفساد وتؤسس لعمليات فساد من نوع مختلف؛ حيث حولت المحكمة الدستورية العليا نفسها إلى نواة الجهود الإصلاحية عبر الاستمرار في إفساح المجال للناشطين السياسيين لرفع الدعاوى، ما زودها بالقضايا الدستورية اللازمة لتوسيع نطاق رقابتها على دستورية القوانين وأنتج شبكة دعم قضائي تنادي علنا باستقلالية المحكمة الدستورية العليا. وقد شكلت هذه العلاقة المتآزرة عاملا أساسيًا في التوسع السريع للسلطة الدستورية في التسعينيات. حيث تبذل المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها جهدًا كبيرًا لكفالة احترام أحكام الدستور، إلا أننا لا ينبغي أن نتوقع منها- ولم يمض على قيامها سنوات طويلة- أن تقوم بدور مماثل لدور المحكمة العليا الأمريكية، أو غيرها من المحاكم الدستورية العريقة في دول الديمقراطيات الغربية، وذلك بسبب اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن العمر الزمني للمحكمة الدستورية.
Journal Article
القاضي الدستوري ورقابته للتشريعات الضريبية : دراسة تحليلية مقارنة
لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى فى الدولة، والتى يتعين الإلتزام بها من الكافة، وإزاء رغبة الدول فى زيادة حصيلتها الضريبية من جراء فرض العديد من الضرائب على الممولين، كان من اللازم فرض رقابة دستورية فاعلة على مدى إتفاق تلك التشريعات للدستور، لذا سأحاول من خلال هذا المؤلف أن أبرز دور القاضى الدستورى فى القيام بتلك المهمة موضحا مزايا هذا الدور وعيوبه من خلال العيوب الدستورية للقوانين الضريبية ذاتها، وأحكام عدم الدستورية، ومن هنا يكون الجمع بين الإطار النظرى للدراسة متمثلا فى النصوص الضريبية، وبين الإطار العملى متمثلا فيما تحتويه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أحكام أمرا غاية فى الأهمية، وإستكمالا لجوانب هذا العمل حاولت أن أجمع ما وفقنى الله إليه من مواقف للشريعة الإسلامية بإعتباراها الشريعة العالمية التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مقارنا بما هو عليه الحال من تشريعات وضعية، ونظم قانونية عربية كانت أم غربية كلما أتيح لى فى ذلك.
BOOK
العلاقة بين المشرع والقضاء من الشك إلى الثقة
العلاقة بين المشرع والقضاء قد تكون علاقة شك أو علاقة ثقة وتعاون. وتتمثل عدم الثقة أو الشك في أن نقصر سلطة القضاء على تطبيق النصوص تطبيقا حرفيا. ولقد كان ذلك ما يميز العلاقة بين المشرع والقضاء في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية. ولقد قننت المادة الخامسة من القانون الفرنسي التزام القاضي بتطبيق القانون دون أن يصدر أحكاما تتضمن مبادئ عامة وتميزت تلك الفترة بما سمي بالعداء للقضاء. وتطور الأمر خصوصا بعد مرور فترة طويلة على صدور التقنين المدني الفرنسي سنة ۱٨٠٤، وضعف تقديس التقنين. كما أن تطور الحياة الحديثة وظهور الآلة جعل من المقبول أن يقوم القضاء بقدر من الاجتهاد. ولقد ظهر في القانون المصري الدور الهام للقضاء في تطوير النصوص التي جاءت في التشريعات المصرية المختلطة. ووضع القانون المدني المصري ثقته في القضاء حيث قام بدور هام من خلال اعتبار القانون الطبيعي والعدالة مصدرا للقانون. وتطور الأمر إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بدور رقابي هام على سلطة التشريع، بل والتوسع في مفهوم الرقابة الدستورية على التشريع.
Journal Article