Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى قياس أثر بعض العوامل المهمة على استدامه الدين في العراق للمدة 2003-2019 وذلك باستخدام بعض المتغيرات الاقتصادية مثل الاحتياطيات النقدية الأجنبية، الفائض والعجز في الموازنة العامة الإيرادات النفطية والناتج المحلي الإجمالي كمتغيرات مستقلة والإجمالي الدين العام كمتغير تابع وقد جرى تقدير معالم الانحدار الخطي المتعدد بواسطة طريقة OLS وباستخدام برنامج (Eviews12)، وقد توصل البحث إلى وجود اثر وعلاقة بين المتغيرات التابعة المستخدمة في البحث وبين استدامه الدين العام في العراق خلال مدة الدراسة، وأوصى البحث بضرورة تحسين الإيرادات العامة من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال تطوير قطاعات مثل الزراعة، الصناعة والسياحة وإصلاح النظام الضريبي أي توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل التهرب الضريبي فضلا عن إعادة هيكلة الإنفاق العام وتقليل الدعم العشوائي وتحويله إلى دعم موجه للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز كفاءة المشاريع الاستثمارية لضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية بناء على الأولويات الوطنية وبأعلى كفاءة بالإضافة إلى ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي أي توفير بيئة قانونية وبنية تحتية مشجعة للاستثمار.

قد تلجأ الدولة في سبيل تمويل مشاريعها الاستثمارية؛ لإبرام عقود تمويل مع جهات أجنبية عامة أو خاصة ومنها بنك الاستثمار الأوربي، حيث أبرمت سورية مع البنك المذكور عدة عقود تمويل منها العقد المبرم بتاريخ 14/12/2000 لتمويل مشروع نقل الطاقة الكهربائية، وكذلك العقد المبرم بتاريخ 05/02/2001 لتمويل مشروع توزيع الطاقة الكهربائية. إن عقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوربي هي عقود تمويل دولية لتجاوزها حدود الدولة، وبالتالي ينظر إليها من وجهتين، الأولى كعملية مصرفية كون أحد أطرافها مصرف يقوم بتمويل عملاء معينين، والثانية كعلاقة دولية كون الجهة طالبة التمويل دولة ذات سيادة وتحصل على تمويل من منظمة مالية دولية متخصصة. وتثير هذه العقود إشكالية مزدوجة الأولى بصفتها عملية مصرفية، والثانية بصفتها علاقة مالية دولية؛ وفي معرض البحث سنتناول الإشكالية الأولى بصفتها عملية مصرفية. فهي كعملية مصرفية تحصل من خلالها سورية على تمويل معين من بنك الاستثمار الأوربي وتثير إشكالية تحديد طبيعتها القانونية، حيث تتشابه مع عقد القرض من حيث السمات العامة ومع عقد فتح الاعتماد من حيث الخصائص والشروط والتزامات الأطراف. وفي سياق ما ذكر لابد من بيان الطبيعة القانونية لهذه العقود بصفتها عملية مصرفية، أسوة بباقي العمليات المصرفية التي يجريها البنك مع عملائه.

السندات الخضراء هي نوع من الأدوات المالية الحديثة نسبيا، حيث بدأت الدول في التحول إلى السندات الخضراء لتمويل التنمية المستدامة، وأصبحت تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة لأنها تخصص لمساندة المشروعات البيئية كتمويل الاستثمارات في قطاعات الطاقات المتجددة للنهوض بهذا القطاع ومواجهة التحديات البيئية لاسيما تغير المناخ العالمي، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد عدم وجود تعريف متفق عليه وإطار مرجعي بشكل عام للسندات الخضراء أحد الحواجز أمام تطوير سوق هذه السندات، لذلك لابد من تقديم معيار رسمي للسندات الخضراء لمساعدة السوق على التطور الكامل وزيادة قدرته على تمويل المشاريع الخضراء التي تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا.

تعتمد الدولة على العقار الاقتصادي وتوجهه لإنجاز المشاريع الاستثمارية الأمر الذي استدعى منحه بعقلانية وفقا لكيفيات تعكس دولة القانون الاقتصادي لذا صدر القانون 23-17 مشبع بالعديد من الآليات أبرزها الرقمنة كآلية فعالة تضمن بها الدولة شفافية أوسع على مختلف مراحل وإجراءات منح العقار الاقتصادي. وتتجسد الرقمنة من خلال خدمة طلبات منح العقار على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر واعتبارها السبيل الأوحد للتسجيل والاتصال بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهذا لإضفاء طابع رقمي للإجراءات والقضاء على الطابع المادي والحد من السلبيات والبيروقراطية السابقة التي كانت تحيط بالعقار والاستثمار على حد السواء.

يركز هذا البحث على أهمية استخدام الصكوك كألية تمويل مبتكرة جديدة في دعم وتنمية مشروعات الموازنة العامة بمصر. فالصكوك الإسلامية التي يتم إصدارها على مستوى البلدان المختلفة (الصكوك السيادية) والتي تم إصدارها في مصر للمرة الأولى في ۲۸ فبراير ۲۰۲۳ تدعم مشروعات البنية الأساسية بالموازنة العامة للدولة المصرية وتساهم في انخفاض التكلفة المرجحة الأموال عند تمويل مشروعات الموازنة المختلفة باعتبارها أداة مالية جديدة تختلف عن أدوات الدين التقليدية التي تصدرها مصر في أسواق رأس المال الدولية وتساهم في خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة المصرية بخفض تكلفة التمويل من خلال الوصول إلى هيكل الدين السيادي الأمثل Optimal Sovereign Debt Structure وهو ذلك الهيكل الذي يعمل على تحقيق أقصى فائض أو أقل عجز في الموازنة من خلال استخدام سيناريوهات مختلفة من النماذج المالية Financial Modelling. تمثل الصكوك السيادية Sovereign Sukuk في الوقت الراهن أحد أهم أدوات التمويل التي تستخدمها العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الحكومية الأخرى التي تحتاجها الدولة في قطاعات متعددة على سبيل المثال: التعليم، الصحة، الطاقة، الغاز، محطات الكهرباء. لقد زادت الحاجة إلى التمويل بالصكوكة من خلال استحداث أداة تمويلية جديدة تجذب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأدوات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية Sharia'a Compliant وخاصة هؤلاء المستثمرون المتواجدون في منطقة الخليج خاصة مع زيادة الموارد المالية المدعومة بارتفاع أسعار البترول. ويقدم هذا البحث آليه مقترحة جديدة لاستخدام الصكوك للمشاركة في الخطر Risk Sharing يمكن لجمهورية مصر العربية أن تستخدمها بكثافة في الحصول على التمويل المطلوب لأي مشاريع تنموية في المستقبل. حيث يقترح البحث نموذج لإصدار الصكوك السيادية في مصر وهو صكوك المضاربة -Mudarabah Sukuk من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي والمملوكة بالكامل لوزارة المالية - للمشاريع المدرة للدخل وربط العائد المحقق على الصكوك بالعائد الذي تحققه المشاريع التنموية الممولة من تلك الصكوك بعد انتهاء فترة الأنشاء وبدء تشغيل المشروع. ليس ذلك فقط وإنما من الممكن أن يتم إعطاء ميزة تفضيلية لملك تلك الصكوك من خلال تحويلها إلى أسهم عادية من خلال تحديد معدل تحويل Conversion Rate يتم ذكره في عقود ومستندات الإصدار ويتم إدراجها في بورصة الأوراق المالية عن طريق الطرح العام. فالصكوك السيادية تساهم بشكل رئيسي في الانضباط والشمول المالي Financial Inclusion الذي تسعى إليه الحكومة المصرية وتساعد في الوقت ذاته على امتصاص أي هزات مالية خارجية.

سعى البحث إلى التعرف على حكم قروض المشاريع الاستثمارية في الشريعة الإسلامية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهية قروض المشاريع الاستثمارية، وفيه ثلاث مطالب، المطلب الأول تعريف القرض، والمطلب الثاني تعريف المشاريع الاستثمارية، والمطلب الثالث مشروعية القرض. وعرض المبحث الثاني حكم قروض المشاريع الاستثمارية (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة) والتكييف الفقهي له، وفيه مطلبان، المطلب الأول حكم قروض المشاريع الاستثمارية (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة)، والمطلب الثاني التكييف الفقهي لقروض المشاريع الاستثمارية (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة). جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن القرض هو عقد مخصوص يأخذ أحد المتعاقدين المال من الآخر على أن يرد مثلها أو قيمته، وأن قروض المشاريع الاستثمارية (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة) والتي تحتوي على فائدة معينة سنويًا تمثل أحد أنواع الربا التي حرمها الشارع الحكيم، وأن التمويل في المضاربة تكون بين اثنين أحدهما يشترك بالمال والآخر بالجهد والوقت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022