Explore the vast range of titles available.

تقوم فكرة البحث على بيان موقف القانون من المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، وفق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني لسنة 2023، واللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) لسنة 2018، وأية قوانين أخرى ذات علاقة في الأردن والاتحاد الأوروبي. وتكمن أهمية البحث في أن المعالجة الذكية للبيانات الشخصية شقت طريقها في شتى مجالات الحياة ولأغراض مختلفة، منها على سبيل المثال؛ تحديد السلوك الجرمي للأشخاص، والتشخيص الطبي، والتنبؤ البيو متري، أو للتدخل في أوجه النشاط التجاري، مما يضعنا أما تحديات وإشكاليات قانونية في ضبط هذه المعالجة ضمن الاستخدام المشروع ولأغراض محددة، وبما يضمن خصوصية هذه البيانات وحمايتها من جانب، ودقتها من جانب أخر. وتتمثل إشكالية البحث في تحليل قدرة القانون على التعامل مع المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، وكيفية توفير الحماية والضوابط القانونية أثناء هذه المعالجة، ومواجهة التحديات القانونية بمناسبة تقاطع البيانات الشخصية مع الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى رسم طريق قانوني مثالي لضمان معالجة ذكية أمنة للبيانات الشخصية. وقد حرصنا أن تتبع هذه الدراسة المنهج المقارن؛ وذلك عبر المقارنة والتحليل بين موقف قانون حماية البيانات الشخصية الأردني من جانب، واللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) من جانب أخر. وخلصنا في هذا البحث إلى أن هناك ثورة هائلة في المعالجة الذكية للبيانات الشخصية تحت غطاء لم يكشف عنه بشكل تام، وأن هناك تقاطع خطير بين البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي؛ فكلاهما وقود للآخر؛ فالبيانات الشخصية مصدر بناء الذكاء الاصطناعي من جانب، وبذات الوقت هي غاية الذكاء الاصطناعي من جانب آخر. وأمام هذه التقاطع يبدو أن موقف القانون الأردني ما زال غامضا وتقليديا تجاه المعالجة الذكية للبيانات الشخصية، مقارنة مع اللائحة العامة الأوروبية التي تطرقت إلى المعالجة التقنية؛ ومع ذلك تضمن كلا من النظام القانوني الأردني والأوروبي للأحكام والضوابط والمبادئ القانونية والأخلاقية الواجب مراعاتها عند معالجة البيانات الشخصية. فالمعالجة الذكية للبيانات الشخصية يجب أن تجري ضمن ضوابط الموافقة المسبقة، والغرض المحدد المشروع كأصل عام مع استثناء قانوني، وما تثيره من تحديات قانونية في انتهاك الخصوصية، والتحيز والتمييز العنصري، وعدم الشفافية، والخرق الأمني. وأن الحل القانوني يبدا من دقة البيانات ومحدوديتها وحمايتها، وأفهام الذكاء الاصطناعي احترام خصوصية الأشخاص، وتبني نهج حقوق الإنسان، وفرض التزامات قانونية على مطوري ومزودي البرامج الذكية، واحترام مبدأ المسائلة.

في ظل اعتماد العنصر البشرى على مختلف التقنيات التكنولوجية في ممارسة الحياة اليومية، لم تعد مسألة الأمان الرقمي رفاهية بل هي ضرورة ملحة، خاصة مع إمكانية تهديد حياة الشخص إذا لم تتم حماية البيانات الشخصية بالشكل الكافي. ففي عام 2015، قام الباحثان تشارلي ميلر وكريس فالاسك بإجراء تجربة استحوذا فيها على نظام سيارة جيب شيروكي في سانت لويس في الولايات المتحدة، حيث فقد قائد المركبة السيطرة بالكامل على السيارة ولم يعد يملك التحكم في عجلة القيادة الفرامل، الراديو إلى آخره من وظائف، وأصبح حبيسا لها بينما يتحكم بها الباحثان عبر الإنترنت على بعد عشرة أميال في منزل تشارلي. وقد أظهرت هذه التجربة الخلل الموجود في نظام السيارة والذي سمح للباحثين بمعرفة الموقع الجغرافي لقائدها واستغلاله ضده. فعدم حماية البيانات الشخصية لم يعد يؤدي إلى أضرار مالية أو معنوية فقط، بل قد يؤدي أيضا إلى المساس بحق الإنسان في الحياة. ولأن ضمان توفر الأمان الرقمي أصبح غاية أساسية، سعت النصوص التشريعية في مختلف الدول إلى توفير الحماية المطلوبة عن طريق عدة التزامات وحقوق تضمن الاستخدام المشروع لهذه البيانات، وذلك في إطار عقد المعالجة الإلكترونية لها الذي سعى هذا البحث إلى التطرق إليه.

هدفت هذه الدراسة إلى الدور الذي تلعبه الكلمة المنطوقة الإلكترونية في اختيار المقصد السياحي الأمثل لعينة من السياح الأجانب، من خلال التعرف على أثر مصداقية وجودة وتفاعليتها على السائح العربي والأجنبي، ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع 70 استبانة الكترونيا على عينة من السياح، وتمت معالجتها ببرنامج الحزمة الإحصائية 26SPSS v. تمت معالجتها باستخدام حزمة البرامج الإحصائيةSPSS v26 . وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن للكلمة المنطوقة الإلكترونية تأثير ذو دلالة إحصائية على قرارات الوجهة السياحية، حيث وصلت أبعادها (المصداقية - الجودة -التفاعلية) إلى مستوى دلالة α ≤ 0.05. كما أشارت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام الفعال بالكلمة المنطوقة الإلكترونية في السياحة...

كشف البحث عن المفهوم القانوني للتوقيع الإلكتروني. اعتمد البحث على المنهج المقارن. وتناول التعريف بالتوقيع الإلكتروني في الفقه وهو إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر بغض النظر عن شكله سواء أكان رقم أو شفرة معينة مما يحفظ السرية ويعطي الثقة في دلالة التوقيع على صاحبه، والتعريف القانوني في قانون يونسترال (2001) وهو البيانات الإلكترونية الموجودة في رسائل البيانات المرتبطة بها منطقيًا والتي تستخدم للتحقق من شخصية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. وأشار إلى التعريف بالتوثيق الإلكتروني في مصر (الكتابة الإلكترونية) وهي كل حرف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقيمة أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك، إما التشفير الإلكتروني له جانبان أحدهما فني، والآخر قانوني. وتطرق إلى تطبيقات التوقيع الإلكتروني ومنها النقود الإلكترونية وهي عبارة عن قيمة مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية؛ بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة، والبطاقة الذكية (بطاقة الائتمان) التي تمنح لحاملها ميزتي الائتمان والوفاء في ذات الوقت والتي تعتمد على مبدأ التوقيع الإلكتروني. وأشارت نتائج البحث إلى أن النقود الإلكترونية بأشكالها المختلفة تصلح للقيام بوظائف النقود القانونية كما أنه من المتوقع في المستقبل أن تقبل النقود الإلكترونية كودائع وتصلح لأتن تدار أرباحًا. وأوصى البحث بإعادة النظر في صياغة نصوص القانون المدني وقانون الإثبات بما يسمح للمتعاقدين عن بعد باستخدام الوسائط الإلكترونية وإعطاء هذه التعاقدات الإلكترونية نفس الحجية القانونية للوسائط المادية أو التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن أهمية حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقًا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 (حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا) بين الواقع والمأمول. أوضح البحث مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية البيانات حيث المسؤولية، والشفافية، والاختيار والموافقة، والحد من جمع البيانات، والحد من استخدام البيانات والاحتفاظ بها والتخلص منها، والوصول إلى البيانات بوسيلة تمكن من مراجعتها وتحديثها وتصحيحها، والحد من الإفصاح عن البيانات، وأمن البيانات، وجودتها، وأمن المعلومات الإلكترونية. واستعرض البحث الأساس القانوني للحماية ودوافعها وطبيعتها ونطاقها، وماهية البيانات الشخصية وحقوق والتزامات المعنين بها، وصور الحماية القانونية حيث الحماية الإدارية والجنائية، والمدنية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الاعتداء على خصوصيات الأفراد وحتى الشركات أو الدول باستغلال مركب لقدرات وخصائص الذكاء الاصطناعي أمر واقع حادث دون أن تدرك وحماية الخصوصية تبدأ من السلوكيات الذاتية للأفراد وتقاليده وأخلاقه، ويلي ذلك دور المؤسسات في الدولة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، إنشاء لجنة وطنية مستقلة عن السلطة التنفيذية للمعلومات والحريات وتعتبر بمثابة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بدلًا من جهة إدارية تتبع السلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناولنا في هذه الورقة البحثية إطلالة على الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا في ضوء القانون ١٥١ لسنة ۲۰۲۰، قانون حماية البيانات الشخصية المصري، وقد استهللنا البحث ببيان مفهوم البيانات الشخصية محل الحماية القانونية في بعض التشريعات ذات الصلة، ثم ماهيتها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري، ثم تعرضنا لبعض البيانات الشخصية محل الحماية، ومنها البيانات الشخصية المتعلقة بعناوين البريد الإلكترونيE-Mail ، باعتباره أحد أهم الصور الحديثة لتطبيقات التكنولوجيا في حياتنا اليومية، والبيانات الشخصية المتعلقة بالحالة النفسية والصحية للإنسان، وأخيرا البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة الأمنية للشخص (صحف الحالة الجنائية). كما تناول البحث بعض صور الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إطار النظام القانوني المصري، فتعرض لبحث الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية من خلال فرض قيود على جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وكذلك الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية من خلال نصوص قانون العقوبات، وأردفنا ببحث الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا المقررة بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة 2020. وقد ألمح البحث إلى أهمية كفالة الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، لتعلقها بحرمة الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، وهي حقوق دستورية هامة، وانتهى البحث إلى بعض النتائج الهامة، منها: أولا: اعتبار البيانات شخصية إذا تعلقت بالأشخاص الطبيعيين، وعلى ذلك يخرج من نطاق الحماية بيانات الأشخاص الاعتبارية، والتي تحميها قوانين أخرى. ثانيا: يشترط لاعتبار البيانات شخصية أن يكون الشخص الطبيعي محددا أو قابلا للتحديد بمقتضى الاطلاع على بياناته، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتسع مفهوم البيانات الشخصية ليشمل أي معلومات تسهم في تحديد هوية الشخص، سواء كانت أرقام أو حروف أو عناوين أو أصوات أو صور.. إلى غير ذلك، كما يشمل البيانات الموجودة عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، كعناوين البريد الإلكتروني، وحسابات التواصل الاجتماعي، فتمتد الحماية إلى البيانات المخزنة عبر هذه الوسائل الحديثة. رابعا: تمتد الحماية القانونية للبيانات الشخصية إلى البيانات الشخصية العادية، وكذلك البيانات الشخصية الحساسة، وهي نوع من البيانات الخاصة التي تتميز بطابع خاص يكشف عن العرق أو الآراء السياسية والمعتقدات الدينية، أو الحالة الصحية أو الحياة الجنسية للشخص. خامسا: يكفل القانون الحماية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا من خلال قانون العقوبات، وقوانين خاصة أخرى، كما يكفل قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ هذه الحماية من خلال تجريم كافة صور جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا. سادسا: يرتبط تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ناط بها القانون وزير الاتصالات، وهو ما يتطلب سرعة إصدار اللائحة ليلقى القانون صدى في تطبيقه على أرض الواقع. وقد انتهى البحث إلى توصيتين: أولا: التوعية بصدور قانون حماية البيانات الشخصية في مختلف الأوساط العلمية والاجتماعية. ثانيا: التأكيد على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل وضع نصوصه موضع التطبيق العملي، لا سيما وأن هذه اللائحة لم تصدر حتى كتابة هذه السطور.

لقد ساهم كلا من نظم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الحديثة في رفع قدرة وكفاءة المراجع الخارجي من أجل تحسين جودة عملية المراجعة الخارجية الذي يقوم بإنجازها، حيث أصبحت نظم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الحديثة تحقق سرعة ودقة في أداء عملية المراجعة الخارجية، ويهدف هذا البحث إلى توضيح تأثير نظم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الحديثة على تحسين جودة عملية المراجعة الخارجية، وبيان أهم الإجراءات والأساليب المستخدمة وأهم المخاطر الناجمة عنها، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام المراجع الخارجي لوسائل الذكاء الاصطناعي المختلفة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، أدى إلى زيادة تحسين إجراءات وأساليب المراجعة الخارجية وتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بسرعة وبدقة فائقة، وزادت من قدرة المراجع الخارجي من القيام بالتأكد من صحة العمليات وبجهد وتكلفة أقل مع التوصية بضرورة تعلم المراجع الخارجي مهارات الحاسب الآلي لكي يتمكن من التعامل مع نظم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة.

أدى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر شبكة الإنترنت والتوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي/ التطبيقات والخدمات الجماهيرية الرقمية) والتي تعتمد بشكل أساسي على البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها من المواطنين، إلى ظهور تحديات تمثل خطورة داهمة على الحق في الخصوصية الرقمية. ولما كان الدستور المصري يعتبر حماية الحق في الخصوصية الرقمية حقا أساسيا من حقوق الإنسان يجب حمايته، كما ألزم الدولة بحماية أمن الفضاء المعلوماتي باعتباره جزءا من الاقتصاد والأمن القومي، فقد سارع المشرع المصري بإصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم أتبعه بالقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، والمتضمنان عددا من الأحكام التي تكفل حماية الحق في الخصوصية الرقمية، والتي جاءت توافقا مع القوانين الدولية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية بالاتحاد الأوروبي (GDPR). كما اهتم المشرع الإماراتي أيضا بحماية الحق في الخصوصية الرقمية فأصدر القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والملغي بالقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وأتبعه بالقانون رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية. وتتناول الدراسة ضمانات حماية البيانات الشخصية أثناء مراحل المعالجة الإلكترونية، والأحكام الموضوعية والإجرائية التي تضمنها قانون حماية البيانات لمواجهة كافة صور انتهاك الحق في الخصوصية الرقمية، مع الوقوف على أبرز مظاهر الحماية الجنائية لهذا الحق في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وموقف القانون الإماراتي من حماية الحق في الخصوصية الرقمية والعقوبات التي فرضها المشرع على الجناة المعلوماتيين.