Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
198
result(s) for
"المقاولات قوانين وتشريعات"
Sort by:
قيود المقاولية في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أصبحت المقاولية موضع اهتمام مختلف دول العالم، نظرا لدورها الفعال في رفع مستوى تطور الأمم ورفاهيتها، وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر المؤسسات تعدادا في مختلف الاقتصاديات، لذلك تمثل نواة المقاولية ومركزا للتدريب وصقل المهمارات، الا أنها تعانى العديد من العراقيل التى تقف أمام نشأتها وتطورها. nيهدف هذا البحث الي ابراز خصائص شخصية المقاول وبحث امكانية وجودها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف الي محاولة التعرض الي معوقات المقاولية في هذا النوع من المؤسسات.
Journal Article
مساطر صعوبات المقاولة
إن مساطر صعوبات المقاولة كشفت عن مجموعة من الاختلالات على مستوى التطبيق والتفعيل، مما يستدعي إيجاد مقاربة قانونية متعددة التوجهات، وجل هذه الإشكالات تستشف من العمل القضائي بالمحاكم التجارية، لذلك تنتابنا مجموعة من النقط التي يجب الوقوف عليها. فمن جهة نجد على أن جل المقاولات التي تدخل غمار المساطر الجماعية تنتهي بالتصفية القضائية. فأين يكمن الإشكال؟ هل في القانون؟ أم في الأشخاص.
Book
مركز الكفيل في نظام صعوبات المقاولة
هدفت الدراسة إلى التعرف على مركز الكفيل في نظام صعوبات المقاولة. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لوضعية الكفيل خلال فترة إعداد الحل، حيث تعتبر فترة إعداد الحل مرحلة ملاحظة وتشخيص وانتظار، يكون الهدف منها منح للأطراف المتدخلة الوقت الكافي لدراسة جميع المعطيات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة؛ للوصول إلى أفضل الحلول المتاحة لإنقاذ المقاولة، وتفعيل هذا الإنقاذ كان وراء إقرار المشرع لقواعد استثنائية جديدة غير مألوفة، كما عطل مفعول مؤسسات قانونية أخرى تنظمها القواعد العامة. والثاني فيه بيان لوضعية الكفيل أثناء تنفيذ الحل المتخذ، حيث يشكل تنفيذ الحل المتخذ مرحلة العلاج والذي يختلف حسب الوضعية التي آلت إليها المقاولة؛ فكلما كانت وضعيتها قابلة للتسوية اعتمدت التسوية القضائية بمخططيها؛ مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت لأحد الأغيار، ومتى تعذر تبني التسوية القضائية اعتمدت التصفية القضائية متى أصبح وضع المقاومة بشكل لا رجعة فيه. وخلصت الدراسة إلى أنه إذا كانت رغبة المشرع واضحة المعالم بالنسبة للدائن وكذا المدين؛ فإنها ليست كذلك بالنسبة للكفيل حيث سكت عن وضعه في فترة الملاحظة تاركا المجال مفتوحا للاختلاف الفقهية والتي تأرجحت بين مؤيد لإعمال القواعد العامة الخاصة بالكفيل لضمان نفس الحماية للكفيل حتى في ظل مساطر صعوبات المقاومة، وبين رافض لتطبيق هذه القواعد العامة متمسكين بخصوصية مساطر صعوبات المقاومة، وهذا الاختلاف ترجمته الاجتهاد القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
تعدد الأنظمة القانونية لتدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية المغربية
هدفت الدراسة إلى التعرف على تعدد الأنظمة القانونية لتدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية المغربية. فقد ظهر التأطير القانوني للموظفين العموميين من خلال الاهتمام الذي حظي به قطاع الوظيفة العمومية، في مختلف النقاشات التي يجريها الفقه والقضاء لتحديد مفهوم الموظف العمومي. ومن جهة، لتحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة. ومن جهة ثانية، لم يبق المشرع متفرجا على هذا النقاش، بل عمل على وضع نصوص مفصلة في الموضوع. وتطرقت الدراسة إلى تعدد الأنظمة القانونية لإدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية، من حيث الإطار القانوني للعاملين في المؤسسات العمومية، والمستخدمون الخاضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والعمال الخاضعون لنظام أساسي خاص. كما كشفت عن المواقف المتضاربة للوضعية الفردية من خلال القضاء الإداري، من حيث تذبذب مواقف القضاء الإداري المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالعاملين لدى المؤسسات العمومية، وعدم استقرار مواقف المحاكم الإدارية في قضايا أعوان المؤسسات العمومية نتيجة لغموض النصوص القانونية. وخلصت الدراسة إلى أن الموارد البشرية بالمقاولات العمومية أصبحت المحدد الرئيسي لقيمة المقاولات، بل أكثر من ذلك يمكن اعتبار الرأسمال البشري إحدى الأصول القيمة لها، لأن التقدم يقاس على أساس ما تملكه من موارد بشرية كفأة قادرة على التأقلم مع المتغيرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الغرامات التأخيرية في العقود الادارية
كان لدينا في هذا البحث مقدمة في غرامة تأخير،و فرض حق الدولة على المقاول الذي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وبدون وجود أسباب تعسفية ل هذا التأخير،فإننا أوضح أيضا أن الغرامة تأخير يكون دائما الاستعاضة عن العقد الإداري، وكذلك أوضح في نص التشريعات الإدارية،مثل الشروط العامة للأحوال أشغال الهندسة المدنية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية،ونحن أيضا المتميزة بين غرامة التأخير وحالات قانونية أخرى مثل حالة العقوبات،و غرامة تهديدية وشرحنا الفرق بينهما، و اعتبرنا أن يفترض الضرر لتنفيذ تأخير العقود الإدارية لا تحتاج إلى إثبات الضرر من قبل الإدارة،يتم فرض غرامة تأخير بمجرد أن تأخير المقاول ل فترات التأخير في تنفيذ المقرر،وبالتالي يمكن لل إدارة خصمها من مستحقات المقاول دون الحاجة لإصدار حكم قضائي،ثم شرحنا في هذا البحث أكثر الخصائص المهمة لل غرامات تأخير وشروط توافر على المقاول مع الإدارة، ثم شرحنا الحالات التي يمكن إدارة إعفاء المقاول من غرامة التأخير. ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:- 1 - لا يجوز تخفيض الغرامة تأخير أو إعفاء المقاول من ذلك بحجة عدم الحصول على الضرر من قبل القضاء،حتى لو بالغت في تقديرها لأنها أمور تقديرية تتعلق الإدارة. 2 - وتعتبر التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الإدارية ، مثل الشروط العامة ل مقاولات الأعمال والهندسة المدنية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو القانون المدني العراقي حتى بالنسبة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة،و عفا عليها الزمن التشريعات لا تتناسب مع التطور الحالي يحدث في مجال العقود الإدارية و المشاريع الاستثمارية العملاقة والدولة لا تغطي جميع المشاكل التي تحصل في هذه العقود. 3 - أن محكمة القضاء الإداري المختصة تسوية تجادل في العقود الإدارية (عقود البناء)،التي شكلتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إطار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام 2007 لا يمكن حل جميع المنازعات التي ترتبط مع العقود الإدارية على مستوى العراق،وأرى ضرورة أن تتوسع لتشمل جميع المحافظات ويرجع ذلك إلى التطور في مجال البناء والاعمار. 4 - أرى ضرورة أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و خاصة عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظات العراق محافظة نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع، حيث المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي المحكمة الابتدائية.موظفي الإدارة إدراج ضرورة والعمل خصوصا على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية،من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. 5- ضرورة إدراج موظفي الإدارة والعمل بشكل خاص على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Journal Article
الخروج عن القواعد العامة لأسباب إنقضاء عقد المقاولة من الباطن
قد تحدث لعقد المقاولة من الباطن أسباب معينة، تجعله غير قابل للاستمرار. فقد ينتهي قبل تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما ولأسباب تعود للمقاول الأصلي تؤدي إلى إنهاء العقد بطريق غير الطريق الطبيعي لإنهاء هذا العقد. كما قد ينتهي عقد المقاولة من الباطن لأسباب خاصة، ولكن ترجح إلى المقاول الفرعي نفسه وليس للمقاول الأصلي فيكون هذا الأخير مستعدا لتنفيذ التزاماته المترتبة عن هذا العقد، إلا أن المقاول الفرعي قد يتعذر عليه مواصلة تنفيذ التزاماته ففي أثناء تنفيذه العقد قد يموت المقاول الفرعي وينتهي بذلك عقد المقاولة من الباطن ولاسيما إذا كانت شخصية هذا الأخير محل اعتبار في العقد ولا يمكن لورثته تنفيذ التزاماته من بعده. وقد لا يموت المقاول الفرعي إلا أنه قد يتعرض لحادث أو يصاب بمرض يقعده عن العمل فيصبح عاجزا عن إتمام العمل المعقود عليه.
Journal Article