Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن المنازعات الانتخابية البرلمانية على ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء الدستوري المغربي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول مسطرة المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري، وتضمن فرعين، الأول الشروط العامة لرفع الطعن، والإجراءات المسطرية وقواعد الإثبات أمام القضاء الدستوري، وتشمل الإجراءات المسطرية بعد وضع عريضة الطعن، والإثبات أمام القاضي الدستوري. واشتمل المطلب الثاني على منازعات عمليات يوم الاقتراع وما بعده، وتضمن فرعين، الأول تشكيل مكاتب التصويت وإجراءات عملية التصويت، ويشمل تشكيل مكاتب التصويت، وإجراءات عمليات التصويت. والثاني مسؤوليات مكتب التصويت، وتضمن الإشراف وفرز وإحصاء الأصوات، وتحرير المحاضر وإعلان النتائج. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي عمل على تأطير المنازعات الانتخابية البرلمانية بإطار قانوني يشبه محكم، ومكن القاضي الدستوري من سلطات مهمة في هذا الشأن، لعل أهمها ما نصت عليه المادة (35) من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، حيث يحق له إذا قضى لفائدة الطاعن، إما يلغي الانتخاب المطعون فيه، وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يحدد قانون الانتخاب، الإجراءات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية والمتعلقة بالاقتراع والفرز، ومن ثم إعلان النتائج، ومن المألوف حدوث منازعات في صحة العملية الانتخابية، ويطلق على هذه المنازعات صحة العضوية البرلمانية. ومن الضروري بيان الجهة المختصة بنظر منازعات صحة العضوية، حتى نضمن عدم احتلال مقاعد مجلس النواب ممن لا يمثل الأمة حقيقة أو اغتصب إرادتها، إن فتح المجال أمام الناخبين للطعن في صحة العضوية البرلمانية يشكل ضمانة مهمة لكفالة التمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية، فمن خلال التحقيق في الطعن المقدم يكشف ما شاب عملية الانتخاب من أخطاء وعيوب أدت إلى فوز المرشح غير المستحق لعضوية البرلمان، ومن ثم استدراك هذه الأخطاء والعيوب بإبطال عضوية ذلك المرشح وإعلان فوز من يستحق الفوز من المرشحين أو إبطال الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ومن ثم إعادة الانتخاب بحسب ما يقضي به قانون الانتخاب.

يتولى القضاء الفصل في المنازعة الانتخابية، باعتباره الجهة الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية نظرا لما يتمتع به من حياد واستقلالية مضمونة دستوريا، غير أن فاعلية الرقابة القضائية يجب أن تدعم بمبدأ آخر وهو مبدأ التقاضي على درجتين والذي يسمح لأطراف النزاع من إعادة طرح منازعاتهم من جديد، على محكمة أعلى درجة لكي تعيد النظر فيها بكافة عناصرها الواقعية والقانونية للمرة الثانية، بهدف الوصول إلى أحكام وقرارات قضائية عادلة ومنصفة خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق وحريات أقرها الدستور كحق الترشح وحق الانتخاب.

تتعدد الجهات الفاصلة في منازعات التصويت حسب نوعية الاستحقاقات الانتخابية، فبالنسبة للانتخابات ذات الطابع المحلي تتولى مهمة الفصل في المنازعة للجنة الانتخابية الولائية، هذه الأخيرة تفصل بتشكيلة قضائية في الاحتجاجات المقدمة وفق شروط قانونية أهمها تسجيل الاحتجاج من قبل الناخب في محضر مكتب التصويت وتصدر قراراتها في آجال خمسة أيام وتكون هذه القرارات قابلة للطعن في ظرف ثلاثة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا التي تنظر في الطعون المقدمة بعد مطابقتها للإجراءات المعمول بها في الدعاوى.

كشف البحث عن إشكالية تغيير الانتماء الحزبي بمناسبة الترشح للانتخابات. تطرق البحث إلى الانسحاب من الحزب السياسي والتخلي عن الانتماء الحزبي الذي عرض من خلاله الدلالات القانونية لمفهومي الانسحاب والتخلي، والتداخلات القانونية الممكنة بين الانسحاب والتخلي. كما تطرق إلى الآثار القانونية للتخلي والانسحاب والتي عرض من خلالها حدود إثبات واقعة التخلي عن الانتماء الحزبي، موضحا أثر الانسحاب من الحزب السياسي. مختتما بالإشارة إلى مساهمة التحديد القانوني للمفاهيم المرتبطة بالموضوع في إبعاد اللبس وعدم الوضوح في القراءة والتأويل المرتبطة بمجالات تقاربهما المفاهيمي إلا أن التدقيق في آثارهما القانونية قد يثير بعض الإشكاليات في التطبيق والاجتهاد، وهو ما أبانت عنه الممارسة القضائية خصوصا في الطعون الانتخابية المرتبطة باقتراع (2021). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناولت الورقة موقف المحكمة الدستورية من التنازل عن الطعن بعدم دستورية القوانين. قدمت الورقة بعض الملاحظات الأولية على محتوى القرار وطبيعة المواد المطعون فيها بعدم الدستورية ورد المحكمة الدستورية على ذلك. وعرضت أدوات اشتغال المحكمة في ممارسة الرقابة الدستورية على مشاريه قوانين المالية. وأشارت إلى المبادئ التأسيسية في قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون مالية (2018). وأوضحت أن المحكمة الدستورية تخلق حالات استثنائية يمكن التنازل فيها عن الطعن الدستوري. وتطرقت إلى تحديد المحكمة الدستورية للمرجعيات التي تقابل معها النصوص والأنظمة المعروضة عليها للمراقبة الدستورية. وعرضت موقف المحكمة الدستورية اتجاه المشرع والحكومة، وموقف نزوع المحكمة الدستورية نحو الدفاع عن الجهاز التنفيذي (الحكومة). واختتمت بالإشارة إلى ممارسة المحكمة الدستورية للتأويل بهدف البحث عن تبرير لبعض المواقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول هذا المقال موضوع رقابة القضاء الإداري على المنازعات الانتخابية مع تركيز خاص على الانتخابات الجماعية في المغرب وما شهدته من تطورات قانونية وتنظيمية خلال سنة 2021، حيث يوضح أن المحاكم الإدارية تعد صاحبة الولاية العامة في الفصل في الطعون الانتخابية باستثناء بعض الحالات التي أُسندت للمحاكم العادية تطبيقًا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، مثل الطعون المرتبطة بالقيد في اللوائح الانتخابية أو بالترشيحات في المناطق التي لا توجد بها محاكم إدارية. كما يناقش المقال الجدل القانوني المرتبط بسن الترشح للانتخابات، إذ تباينت الاجتهادات القضائية بين اعتماد سن 21 سنة استنادًا إلى المادة 41 من مدونة الانتخابات باعتبارها قانونًا عاديًا، وبين تبني سن 18 سنة استنادًا إلى الدستور (الفصل 30) والقوانين التنظيمية ذات المرتبة الأعلى مثل القانون 59.11، وهو ما أدى إلى تضارب في المواقف بين المحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض. كما يوضح كذلك مسألة الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية، حيث يؤكد أن الأحزاب السياسية لا تكون لها الصفة في تقديم الطعون إلا إذا تعلقت بحماية مصالحها الجماعية باعتبارها تنظيمًا سياسيًا، لا بالدفاع عن مصالح مرشحيها الفردية. ويخلص إلى أن القضاء الإداري يلعب دورًا محوريًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصيانة الحقوق السياسية، مع الدعوة إلى توحيد التوجهات القضائية وتطوير الإطار القانوني بما يعزز الأمن القضائي ويكرس المشروعية الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025