Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
343
result(s) for
"المنافسة الجزائر"
Sort by:
مخالفات المنافسة
يهدف هذا المقال إلى ضبط التكييف القانوني السليم لكل ممارسة تؤثر أو يمكن أن تؤثر سلبا على قواعد حرية المنافسة عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في سوق معينة أو في جزء جوهري منه قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين، وهذا نتيجة إلى أن الكثير من الباحثين يكيف الممارسات المعنية على غير الوصف الذي أطلقه عليها المشرع من خلال الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بقانون المنافسة المعدل والمتمم لاسيما المادة رقم 14 منه.
Journal Article
الممارسات الإستئثارية في ظل قانون المنافسة الجزائري
إن أولى أهداف قانون المنافسة هو ضمان السير الحسن للسوق وتحقيق الفعالية الاقتصادية، وللوصول إلى هذا الهدف قام المشرع الجزائري بالتدخل بموجب الأمر 03/ 03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بحظر جميع الممارسات التي تعيق أو تعطل اللعبة التنافسية في الس وق، والتي أطلق عليها تسمية \"الممارسات المقيدة للمنافسة\". إلا أن هناك بعض الممارسات التي حاول المشرع التدخل في العديد من المواطن للتأكيد على هذا الحظر، بل والتوسع في مجال حظرها نظرا لخطورتها على المستوى السوق الجزائرية والتي أطلق عليها المشرع بالممارسات الاستئثارية، والتي حاولنا معالجتها في هذه الدراسة ووضحنا مواطن الاختلاف بينها وبين باقي الممارسات المقيدة للمنافسة.
Journal Article
دور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء الميزة التنافسية
أصبحت الأنظمة الاقتصادية العالمية تقوم على أساس احترام المستهلك وبناء علاقة طويلة الأمد معه وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات تحقق رغباته الظاهرة والضمنية وهذا هو سر التميز. إذ على المؤسسة معرفة المنتج المرغوب وطريقة تسليمه بسعر مناسب وجودة عالية من خلال متابعة تطلعات العملاء وهو خيار تحتم عليها نظرا لثقافة العميل الاستهلاكية.
BOOK
شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة: دراسة مقارنة
يتعلق موضوع البحث بنوع من التصرفات القائمة من قبل بعض الأعوان الاقتصاديين والتي من شأنها عرقلة المنافسة في السوق. ولعل أهم ما يميز هذه الممارسات هو طابعها الضمني البحت والذي شد انتباهي لاختيار هذا الموضوع دون سواه. يتعلق الموضوع ب \"شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة، قائمة بذلك بدراسة مقارنة فيما بين القانون الجزائري، الفرنسي والقانون الأوروبي. وارتأيت أن أقسم البحث إلى قسمين رئيسيين، يشتمل الأول على ميدان تطبيق حظر الممارسات المدبرة مع إعطاء بعض الأمثلة المجسدة على أرض الواقع، بينما يشتمل القسم الثاني على ميدان تبرير هذه الممارسات والعقوبات الردعية لها. بالنسبة للقسم الأول سنتطرق أولا إلى ميدان تطبيق الحظر، أي ما هي الشروط الواجب توافرها من أجل حظر الممارسات المدبرة؟ يشترط في هذا السياق شرطين أساسيين ألا وهما: ضرورة وجود التواطؤ بين عدة مؤسسات، وضرورة المساس بالمنافسة في السوق. يؤدي بنا الشرط الأول إلى التعرف أولا على أشكال التواطؤ، ثم على الشروط المتعلقة بالمؤسسات.
Journal Article
حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين
إن الغاية الأساسية من قانون المنافسة هي تفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة قصد زيادة الفعالية الاقتصادية لذلك فإن الضرر الذي تخلفه الممارسات الماسة بهذا المجال تتجاوز في آثارها المساس بالمستهلك أو المؤسسات المنافسة إلى حد الأضرار بالاقتصاد الوطني لذلك حرص المشرع الجزائري في المادة 12 من الأمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 - 07 - 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم إلى ضبط التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين وحرص على تحديد طبيعة الضرر الذي يلحق بالمؤسسة الواقعة ضحية لها وذلك كضمانة، لأنه بالمقابل لا يمكن أن يشكل النص ضغطا على المؤسسات إذ من شأن التمتع بفعالية اقتصادية أن تجد المؤسسات ميدانا خصبا تتنافس فيه وبيئة قانونية مساعدة علي التفاعل. إنطلاقا من أن اكل عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين لا تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أخرى أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق أو يمكن أن تؤدي إلى ذلك لا تعد ممارسة مقيدة للمنافسة ولا يتم حضرها. يطرح التساؤل حول ما هي الضوابط التي من خلالها نكون أمام ممارسة مقيدة للمنافسة في صورة \"عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين\" حسب التشريع الجزائري؟ في هذا السياق جاءت هذه الدراسة.
Journal Article
دراسة فى مبادئ حرية المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائرى
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة موضوع مبادئ حرية المنافسة بصـورة تحليليـة اعتمـادا علـى مـا جـاء في قـانون المنافسـة الجزائري 03/ 03 المؤرخ في 20 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 08/ 12 المؤرخ في 02 يولي و2008 والذي عدل بالقانون رقم 10/ 05 المؤرخ في 18 غشت 2010. كما تم تدعيم قانون المنافسة بمرسومين تنفيذيين الأول الصادر في 18/ 05/ 2005 تحت رقم 05/ 175 والذي يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التـدخل بخصـوص الاتفاقـات ووضـعية الهيمنـة علـى السـوق والمنصـوص عليهـا بموجـب المـادة 08 مـن قـانون 03/ 03، أما الثـاني فصـدر بتـاريخ 22 يونيـو 2005 تحـت رقـم 05/ 219 والـذي يتعلـق بـالترخيص لعمليـات التجميـع بموجب المادة 19 من قانون 03/ 03. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري حرص على محاربة مختلف الممارسات المنافية لحرية للمنافسة بجميع صورها ولكن حتى هذه التشريعات بالإضافة إلى إنشاء مجلس المنافسـة الـذي باشـر عملـه مـؤخرا لا يمكـن القـول أن هنـاك ضـمان لحرية المنافسة في السوق الجزائرية.
Journal Article
صلاحيات مجلس المنافسة في ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة
يلعب مجلس المنافسة دورا هاما في المجال الاقتصادي، حيث جعل منه المشرع الجزائري جهاز ضبط عام مكلف بحماية المنافسة الحرة في السوق، من الممارسات الاقتصادية المقيدة للمنافسة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى القضاء عليها. كما يتمتع مجلس المنافسة كسلطة ضبط عامة بصلاحيات واسعة، تمكنه من تحقيق التوازن مع مقتضيات الضبط الاقتصادي، وهذا راجع لطبيعته القانونية التي تجعله يتصدى لمختلف المخالفات الماسة بالمنافسة والقضاء عليها.
Journal Article