Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث في التعرف على مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الخداع التسويقي الإلكتروني بأبعاده (الخداع في المنتج، الخداع في السعر، الخداع في الترويج، الخداع في التوزيع) ذات الدلالة الإحصائية في استجابة أفراد عينة بحث تمثلت بمجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتسوق في مدينة الموصل، وتمثلت مشكلة البحث في صعوبة عملية الاختيار التي تواجه المستهلك مما يجعل عملية الخداع التسويقي الإلكتروني سهلة مقارنة بعملية الشراء التقليدي، إذ تم توزيع (۷۸) استمارة وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS V-23) واختبار فرضيات البحث، وتوصل البحث إلى أن هناك علاقة ارتباط معنوية طردية بين متغيرات البحث في مدينة الموصل، أما التأثير فقد أظهر أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على نجاح الخداع التسويقي الإلكتروني بأبعاده الفرعية وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن عنصر الخداع في الترويج هو السيئة الأولى التي يبنى عليها بقية عناصر الخداع التسويق الإلكتروني، خرج البحث بمجموعة من المقترحات أهمها الردع الأخلاقي والقانوني هو الخلاص من هذه الآفة، فضلا عن ضرورة تدخل الحكومة بالزام مواقع التواصل الاجتماعي بفتح سجل تجاري وإدراج عنوان جغرافي واضح وموافقات أصولية لمزاولة عملهم بحيث تصبح هناك استباقية فيما يخص الخداع التسويقي الإلكتروني.

يسلط هذا البحث الضوء على ظاهرة منتشرة بين النساء وعند الأطباء، وهي المطالبة بإجراء عملية قيصرية مع إمكان الولادة الطبيعية، إما تجنبا لآلامها، أو خوفا من تعسرها، أو رغبة في المحافظة على رشاقة جسمها، أو غير ذلك من الأسباب غير الطبية، وقد يختار الطبيب إجراء العملية بلا داع طبي إما لأجل تسريع عملية الولادة، أو للرغبة المادية البحتة، أو لغير ذلك من الأسباب. ويوضح هذا البحث معنى العملية القيصرية وكيفية إجرائها ويبين مميزاتها ومخاطرها على الأم والطفل، ويقارن بينها وبين الولادة الطبيعية. ويدرس هذا البحث حكم هذه الظاهرة في الشرع عند الفقهاء المعاصرين، وقد تبين أنه لا يوجد من قال بجواز إجراء العملية في مثل هذه الأحوال، بل إن كثيرا من الفقهاء نصوا على حرمتها على المرأة وعلى الطبيب، ويدل على ذلك الكثير من الأدلة من القرآن والسنة وقواعد الشرع.

سعى البحث إلى التعرف على التأطير الدستوري لمقتضيات الوظيفة العمومية على ضوء دستور (2011). أكد على ضرورة وضع إطار قانوني شامل أطر علاقة الإدارة بمواردها البشرية، وذلك منذ بداية العلاقة النظامية عن طريق قرارا التعيين إلى غاية انتهاء تلك الرابطة القانونية عن طريق التقاعد، موضحًا أن هذا التأطير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والتي عدت مجموعة من القواعد والنصوص القانونية المطبقة على الأنشطة المهنية للموظفين. وتحدث عن التنصيص الدستوري الصريح لمقتضيات تؤطر الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى مقتضيات دستورية حددت كيفية الولوج للوظيفة العمومية، وسلطات الملك في مجال الوظيفة العمومية، والمقتضيات الدستورية المنظمة لاختصاصات الحكومة في مجال الوظيفية العمومية. وكشف عن المقتضيات المؤطرة للحقوق والضمانات الممنوحة لبعض فئات الموظفين، متناولاً الضمانات الدستورية المهيكلة للعمل المهني، والتحديد الدستوري للواجبات المهنية والأخلاقية، والتأصيل الدستوري لمسطرة التأديب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن دستور (2011)، نص على مجموعة من المقتضيات الدستورية المنظمة للقانون الإداري، وخاصة في مجال الوظيفة العمومية، مبينًا أن الدستور مصدرًا أساسياً من مصادر الوظيفة العمومية، وهو الشيء الذي جعل جل المبادئ والقواعد التي ارتكزت عليها الوظيفة مستمدة من المرجعية الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين القيم الأخلاقية التدريسية لدى عضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة والكفايات الأخلاقية المهنية لديهن، وتحقيقا لهذا الهدف أجريت الدراسة على عينة قوامها (113) طالبة من طالبات التدريب الميداني (المستوى الثامن) من قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وتراوحت أعمارهن الزمنية ما بين (22-24) عاما بمتوسط عمري قدره (23) عاما، وانحراف معياري قدره(3.55)، وبعد تطبيق مقياس القيم الأخلاقية التدريسية لدى عضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات، ومقياس الكفايات الأخلاقية المهنية، ومقياس الرضا عن مقرر أخلاقيات المهنة (وجميعهم من إعداد الباحثة)، فقد أسفرت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 بين القيم الأخلاقية التدريسية لدى عضو هيئة التدريس كما تدركها الطالبات المعلمات والكفايات الأخلاقية المهنية لديهن، فيما عدا لا توجد علاقة دالة إحصائيا بين قيمة القدوة الحسنة التي يحتذى بها لمقياس القيم الأخلاقية التدريسية لعضو هيئة التدريس وكل من بعد الصفات الأخلاقية للطالبات المعلمات وبعد علاقة الطالبات المعلمات بزميلاتهن بالمدرسة بمقياس الكفايات الأخلاقية المهنية لديهن؛ ولا يوجد تأثير دالا إحصائيا للتخصص الأكاديمي للطالبات المعلمات على كل من أدراكهن للقيم الأخلاقية التدريسية لعضو هيئة التدريس واكتسابهن للكفايات الأخلاقية المهنية؛ بينما وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 في كل من المتغيرين ترجع للرضا عن المقرر؛ وأشارت النتائج أيضا إلى ارتفاع كل من مستوى القيم الأخلاقية التدريسية بأبعادها لدى عضو هيئة التدريس وارتفاع مستوى الكفايات الأخلاقية المهنية بأبعادها للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة.

تعتبر مهنة التعليم أهم وأخطر وأشرف المهن على الإطلاق، وهي مهمة تسترعي الاهتمام؛ باعتبارها المؤسس الأول والموجه للعقول البشرية، وتعتبر المدرسة من المؤسسات الاجتماعية الأولى التي يتفاعل معها الفرد بصورة مباشرة، ولها تأثير مباشر على حياته إيجابا وسلبًا، ولأن إصلاح التعليم ضرورة خاصة في ظل التحديات الراهنة، ولأنه أيضا لا يمكن الكلام عن إصلاح المنظومة التعليمية بعيدًا عن إصلاح المعلم؛ فهو يمثل البعد الاستراتيجي في تلك العملية الإصلاحية، فهو أساس تحسين مخرجاته. ويعتبر إصدار الرخصة المهنية خطوة أساسية ومهمة في مسيرة الطلبة والطالبات بعد التخرج، كما أنها خطوة فاصلة لكل معلم ومعلمة. ونظرًا لأن بعض المنتسبين إلى السلك التدريسي اعتبروا أن وظيفة المعلم أو المعلمة وظيفه أبدية دون الخضوع إلى أية معايير علميه تحاسبهم على تقصيرهم، أو عدم تطويرهم لأنفسهم؛ كان لا بد من هيئة حازمة تشرف عليهم، تراقب تطورهم ومدي التنمية المهنية لديهم، وتأتي أهمية هذا الاختبار للخريجين الجدد؛ للتحقق من مدى حصول المعلمين الجدد على الحدود الدنيا من المتطلبات اللازمة لممارسة وظيفة التدريس، ويعتمد هذا الاختبار بشكل أولي على الحصيلة العلمية والتجارب الحياتية والخبرة المهنية المتراكمة لدى المعلم مجال تخصصه، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، إضافة إلى الآثار الأخرى كتشكيل شخصياتهم وتحديد هوياتهم، وتتحدد بناء على درجاتها هم في هذا الاختبار صلاحيتهم للعمل في المدارس سواء على الصعيد الحكومي أو الأهلي، حيث تمنحهم هيئة تقويم التعليم والتدريب وثيقة رسمية تسمح لهم بمزاولة مهنة التدريس بمدارس المملكة بشكل قانوني سلس. وتأتي أهمية هذا الاختبار للمعلمين اللذين هم على رأس العمل؛ باعتبارها الخطوة الفاصلة في كونها يترتب عليها كثير من الأمور؛ كالعلاوات ودرجة الخبرة والمهارة.

حددت هذه الدراسة أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومشكلته، وتساؤلاته، ومنهج البحث وخطته. كما بين التمهيد المقصود بمجالات الدعوة إلى الله من خلال المهن، وشروط العمل في الإسلام، إضافة إلى ذكره أخلاقيات المهنة في الإسلام. واشتملت الدراسة على تناول مجالات الدعوة إلى الله من خلال المهن، والبحث في أساليب الدعوة إلى الله من خلال المهن. وقد انتهى البحث بالخاتمة التي عرضت أهم النتائج والتوصيات، ومن أهم هذه النتائج بيان أن المراد بالدعوة إلى الله من خلال المهن هو القيام بضم عملية نشر الدعوة مع عدم التقصير في أداء المهنة وذلك بتنظيم الوقت بينهما. أما توصيات هذا البحث فأهمها ضرورة القيام بالدعوة إلى الله من خلال المهن؛ إذ إن أغلب الناس لديهم من يمتهنونها، وأيضا لديهم مستفيدون من هذه المهن قد يؤثرون فيهم. إضافة إلى ضرورة التأهيل العلمي والمهني لأصحاب المهن، والحرص على تحقيق أهداف الدعوة، وضرورة الالتزام بشروط المهنة وأخلاقياتها في الإسلام أثناء الدعوة إلى الله من خلال المهنة.

هدف البحث إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس الهوية المهنية لانتقاء طلاب كليات التربية. وتضمن البحث على إطارًا مفاهيميًا أوضح من خلاله مفهوم عملية الانتقاء، والهوية المهنية للمعلم، وقياس الهوية المهنية، حيث يمكن قياس الهوية المهنية عن طريق أداة معتمدة على التقرير الذاتي وتتكون من جزئيين أحدهما المدركات حول مهنة التدريس، والأخر المعتقدات حول مهنة التدريس. وجاءت أدوات البحث متمثلة في مقياس للهوية المهنية للمعلم تكون من أربعة أبعاد وهم، القيم المهنية، والاستعداد المهني، والفاعلية المهنية، والرغبة المهنية. وتم التحقق من صدق المقياس عن طريق استطلاع رأي الخبراء، والاتساق الداخلي، والتحليل العاملي التوكيدي، كما تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ. وتوصل البحث إلى صدق البناء العاملي لمقياس الهوية المهنية والاتساق الداخلي لعبارات المقياس، والتحقق من ثبات المقياس مما يجعل المقياس موثوقًا به لما يتمتع به من خصائص سيكومترية مقبولة لانتقاء طلاب كليات التربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

خلفية الدراسة ومشكلتها: تسلط الدراسة الضوء على أهمية القيادة الأخلاقية في المؤسسات التعليمية، وكيف أصبح تحديد صفات القادة ومهاراتهم أمرا ضروريا. وتظهر المشكلة في عدم الالتزام الكافي بأخلاقيات القيادة من بعض مديري المدارس، مما يؤثر على أداء المعلمين وجودة العملية التعليمية. وينبع الاهتمام بهذا الموضوع من تجارب الباحثة بوصفها مديرة مدرسة ومعلمة، حيث شعرت بالحاجة إلى استكشاف مدى التزام المديرين بتلك القيم من وجهة نظر المعلمين.، الأهداف: هدفت الدراسة معرفة مستوى التزام مديري المدارس بأخلاقيات القيادة أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية من وجهة نظر معلميهم.، الطرق المستخدمة: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وطورت استبانة مكونة من (30) فقرة، طبقت على عينة طبقية بسيطة بلغت (393) معلما ومعلمة في لواء الرصيفة الأردن.، النتائج: بينت النتائج وجود فروق عند مستوى دلالة (0.05) في مستوى التزام مديري المدارس بأخلاقيات القيادة تعزى لمتغير النوع الاجتماعي لصالح الذكور، وللمؤهل العلمي لصالح الدراسات العليا، ولسنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة أقل من 10 سنوات.، الاستنتاجات (التوصيات والمساهمة): أوصت الدراسة بضرورة تبني فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق أخلاقيات القيادة، وتضمين تقارير الأداء الوظيفي لمديري المدارس بمعيار يقيس الممارسات الأخلاقية، وتنظيم لقاءات تدريبية فعالة لمديري المدارس لتنمية دورهم في تطبيق القيادة الأخلاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.

هدفت الدراسة الحالية للتعرف على درجة ممارسة القيادة الأخلاقية لدى مديري مدارس التعليم العام بمنطقة نجران من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لملائمته لطبيعة الدراسة، وذلك بتطبيق استبانة القيادة الأخلاقية وتكونت في صورتها النهائية من (٤٣) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات: (الخصائص الشخصية، السلوكيات الإدارية، العلاقات الإنسانية) على عينة مكونة من (۲۳۷) معلم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442/1443 هـ، تم اختيارهم بأسلوب العينة المتاحة وبنسبة (16.5%) من مجتمع الدراسة البالغ عددهم (١٤٣٩) معلما. أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن متوسط درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العامة بمنطقة نجران لمجالات القيادة الأخلاقية تحققت بدرجة عالية، كما وأظهرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري المدارس لمجالات القيادة الأخلاقية حسب كلا من متغيرات (المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمرحلة التعليمية). وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها أن تعمل وزارة التعليم على إعداد برنامج تدريبي متكامل لمديري المدارس الحاليين في كافة الجوانب الشخصية، والفنية، والقيادية مع التركيز على أخلاقيات القيادة التربوية، وأن تعمل الوزارة على تحديد معايير وضوابط أخلاقية لتقييم أداء مديري المدارس وفقا لها، وأن يحرص مديرو المدارس على التوعية المستمرة للمعلمين بأخلاقيات مهنة التعليم، وإقامة ورش تدريبية تساهم في إكساب المفاهيم الأخلاقية لتطبيقها بصورة عملية.