Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى دراسة أثر سياسات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) على تنمية القطاع الصناعي (الناتج المحلي الصناعي) في سورية خلال الفترة 2000-2019. تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews.10 في تحليل البيانات، وتم استخدام المنهج الكمي القياسي، بما في ذلك اختبار جذر الوحدة والاستقرارية، واختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ VECM ونماذج الانحدار الذاتي (VAR). كما تم الاعتماد على المعطيات والبيانات الإحصائية المتوافرة في المجموعات الإحصائية، وتم تحديد الإطار الزمني للبحث خلال الفترة 2000-2019. أظهرت نتائج البحث وجود تأثير عكسي للصادرات الصناعية وتأثير طردي للمستوردات الصناعية في الناتج المحلي الصناعي، ويُعتبر متغير الصادرات الصناعية الأكثر تأثيراً بين المتغيرين.

ظل الاقتصاد السعودي خلال عقود طويلة معتمدا على عوائد صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومي، مما جعل قطاع النفط المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث شكل القطاع النفطي (41,4%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000م، ولكن نظرا لتأثر هذا النشاط بالأزمات العالمية المتتابعة والتي ألقت بظلالها على متوسط سعر برميل النفط اليومي؛ كأزمة الخليج عام 1990م، والأزمة المالية العالمية عام 2009م، وأزمة كورونا عام 2020م، مما دفع الدولة لتبنى سياسة التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الأنشطة غير النفطية أملا في تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي. وعلى أثر ذلك زادت مساهمة القطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل ملحوظ خلال الفترة بين (1990م- 2020م)، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الحكومية من (14.5%) إلى (21.9%)، وتضاعفت خدمات المال والأعمال من (7.3%) إلى (14.4%)، أما تجارة الجملة والتجزئة فقد قفزت إلى (10.8%) بعدما كانت تسهم بنسبة (3,7%) فقط، أما خدمات النقل والتخزين فقفزت هي الأخرى من (2,1%) إلى (6,6%)، وكذلك الأمر للخدمات الاجتماعية التي ارتفعت من (1,7%) إلى (2,5%)، وفى المقابل تقلصت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي إلى (23,3%) لعام 2020م، كما ظهرت بوادر سياسة التنويع الاقتصادي على نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة والتي قفزت من (10,4%) عام 2005م إلى (31,3%) من إجمالي قيمة صادرات المملكة لعام 2020م، وفى المقابل انكمشت الصادرات النفطية خلال تلك الفترة من (89,5%) إلى (68,6%) وهو ما يعكس نجاح التنويع في تعزيز القطاعات غير النفطية.

تعد الصناعة أحد القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية، وتشمل الصناعات المتعلقة بإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيماويات، والمعادن، والصناعات الحربية، إضافة إلى الإسمنت، والبناء، والمعدات، والصناعات الغذائية، وغيرها. بدأت الصناعة في السعودية مع توالي الاكتشافات النفطية في ثلاثينات القرن العشرين الميلادي، وكانت قبل ذلك مقتصره على الحرف التقليدية والصناعات اليدوية. وشهد عهد الملك فهد بن عبد العزيز تطورا صناعيا كبيرا على إثر الخطط الخمسية التي وضعت من قبل وزارة التخطيط السعودية.

يلعب اليوم الإعلان دورا هاما وحيويا في حياتنا الاقتصادية. ويزداد هذا الدور أهمية في ظل عولمة الاقتصاد العالمي وارتفاع شدة المنافسة بين الشركات التي لم يعد نشاطها مقيدا بإطار جغرافي محدد. لهذا فان من أبرز المهام التي تسعى الشركات تحقيقها هي الوصول الى أكبر قدر ممكن من المستهلكين لاكتساب أكبر حصة سوقية على حساب المنافسين، لهذا كان لا بد من التركيز على الجانب الممثل بحساب تكاليف الإعلان. ونتيجة لذلك يقابله سعي الشركات المستمر لتعريف المستهلكين بسلعهم واهمية اقتنائها والذي بدوره سيكون له أثرا واضحا على الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي. ومن الواضح أن تخصيص الشركات لمبالغ مالية على الإنفاق الإعلاني قد أعطى الكثير من هذه الشركات مزايا اضافية للوصول الى تحقيق الهدف الاهم وهو زيادة حجم المبيعات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح. وقد أظهرت الدراسة الأثر المباشر لمعدلات الإنفاق الإعلاني في المملكة الأردنية الهاشمية على معدلات النمو الاقتصادي باستخدام اسلوب التحليل القياسي وتحديدا طريقة المربعات الصغرى حيث تبين أن للإنفاق الإعلاني أثر واضح في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية.

تعول دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة كثيرا في تنمية اقتصادها، إذ إن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المهمة والحيويـة أدى إلـى ارتفـاع رصـيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة سريعة ليصل إلى (١٢٧) مليار دولار (أكثر من ٥.٤٦٦ مليار درهم إماراتي) في عام ٢٠٠٩، وبذلك تجاوز هذا الرصيد نصف الناتج المحلي الإجمـالي في هذا العام. ونتيجة لتحليل الأنموذج القياسي للبحث، فقد ظهر أن هناك علاقة قوية جـدا مـا بـين رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، إذ إن كل زيادة في هذا الرصيد سواء داخل أو خارج الدولة بمقدار مليون دولار يقابله زيادة في النـاتج المحلـي الإجمالي للدولة بمقدار (٣٩٦.١) مليون دولار. فضلا عن ذلك فإن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم بنسبة (٩٣%) من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

يهدف هذا البحث بالتعرف بواقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر الصناعة بأقسامها المتنوعة من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بإحداث تغيرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتصنيع هو جوهر التنمية لأنه يرتقي بالهياكل الإنتاجية ويسهم في نمو الإنتاج والتصدير ويعتبر المصدر الأهم لتوفير فرص العمل. أن قطاع الصناعات السورية بمختلف أقسامها من القطاعات الهامة التي تسهم بتحقيق قدر كبير من التنمية اعتمادًا على تعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة باستغنائها عن الاستيراد إضافة إلى توفير السلع للسكان. من خلال دراسة مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. ومساهمة القطاع السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. ومساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة. ومساهمة القطاع الصناعي في التصدير. وبالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

The study aims primarily to identify the volume of energy consumption in the industrial sector in OAPEC members, given the importance of this sector in terms of its contribution to the national economies of member countries, or in terms of its share in the final energy consumption in OAPEC members. This study includes eight parts. The first part provides an overview of the gross domestic product at constant prices and current prices in OAPEC member countries, in addition to the added value of the industrial sector and its share in the GDP of OAPEC members. The second part highlights energy production in OAPEC members. The third part reviews developments of final consumption in OAPEC member's member countries according to various energy sources and according to economic sectors. The fourth part focuses on the final consumption of energy in the industrial sector, according to sources, and according to the main industries that make up this sector in OAPEC member countries. The fifth part completes the picture by providing a summary of the final energy consumption in the rest of the economic sectors. The sixth section reviews energy consumption in the intermediate sector, which consists mainly of power stations, gas liquefaction plants and refineries. As for the seventh part, it gives a picture of energy production and final consumption of energy, particularly in the industrial sector and major energy-consuming industries, for each individual member. The eighth part provides data on the energy intensity index in the industrial sector in member countries. Finally, the study summarizes its most important results, and provides some recommendations on energy consumption in the industrial sector in OAPEC member countries.

يعكس نظام المعلومة الصناعية في هيكل الهيئة الإحصائية مدى ثقافة الدولة في اهتمام نمو اقتصادها لما تلعبه المعلومة الصناعية في توفير البيانات حول مؤشرات الاقتصاد. نجد هذا الاهتمام عند الدول المتطورة، أما الدول متذبذبة الاقتصاد تكون أنظمة معلوماتها فقيرة من البيانات الحديثة وإن وجدت تشوبها مغالطات، فتكون متناقضة مع النظرية الاقتصادية، يجعل الباحث حائراً في تحليل نتائجها وتفسيرها ويجد صعوبة في نمذجتها ضمن قانون رياضي. حاولنا في هذا العمل معرفة وضع المعلومة الصناعية في الاقتصاد الجزائري، فأخذنا مؤشر إجمالي الناتج المحلي GDP ومؤشر الإنتاج الصناعي IND بالجزائر خلال الفترة 1970 - 2015، لذا استعنا ببيانات البنك العالمي للمعطيات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الجزائري والديوان الوطني الجزائري للإحصاء ONS. بهذه البيانات درسنا العلاقة الاقتصادية بين المتغيرتين، فبينت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل مع سببية ذات اتجاه واحد من GDP إلى IND في الأجلين القصير والطويل، هذه النتيجة لا تتفق مع النظرية الاقتصادية المسماة فرضية كالدور.

تناولت الورقة بالدراسة أثر الناتج الصناعي على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة من (2002-2016م) وذلك من خلال قياس أثر الناتج الصناعي على بعض المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في معدل النمو الاقتصادي (الناتج الصناعي، سعر الصرف ومعدل التضخم). تمثلت مشكلة الورقة في مدى تأثير الناتج الصناعي على معدل النمو الاقتصادي اعتمدت الورقة على فرضية رئيسة تمثلت في أن الناتج الصناعي يؤثر تأثيرا إيجابيا على معدل النمو الاقتصادي في السودان. تم استخدام المنهج القياسي تحديدا منهجية (ARDL) وقد توصلت الورقة إلى أن تأثير الناتج الصناعي موجب وقوي على معدل النمو الاقتصادي وكذلك توجد علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدل النمو الاقتصادي وأيضا توجد علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، كما أوضحت الورقة دور القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي من خلال مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الصادرات الصناعية، إحلال الواردات وزيادة التوظف ودخل الفرد. ومن أهم توصيات الورقة ضرورة توفير البنيات التحتية وتحسين المناخ الاستثماري للصناعة، والعمل على مكافحة التضخم واستقرار سعر صرف العملة المحلية، والاهتمام بحل مشاكل الصناعة لتساهم مساهمة فاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دخل الفرد ومحاربة البطالة وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادي موجبة.