Explore the vast range of titles available.

كشف المقال عن أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسه في النهوض بمؤسسات الدولة. بين أثر الأوامر والقرارات الصادرة من الرئيس الإداري لموظفيه في تطور النشاط الإداري، وعلى اختلاف مرافق الدولة، موضحًا أن الأصل في الأوامر الرئاسية هي مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر تكون مشروعة قانونياً إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية. وأكد على أن احترام كافة القرارات الصادرة من الرئيس الإداري، لابد من أن توزن بميزان مبدأ المشروعية، حيث لا تكون هذه الأوامر مشروعة ومنتجة لأثارها إذا لم تتطابق مع هذا المبدأ، متطرقًا إلى أن مبدأ المشروعية أملى على الموظفين بواجبين، هما واجب إطاعة القوانين بمعناها العام سواء كانت قواعد مدونة أم غير مدونة، وبين الثاني تعلق بإطاعتهم الرئاسية الصادرة عن رجال السلطة الإدارية المخولة لهم بموجب القانون. وأوضح ما أجمع عليه الفقه والقضاء في حصر مظاهر الإخلال بواجب الطاعة للأمر المشروع المستوجبة للمسؤولية إلى ثلاث حالات، وهي الامتناع عن تنفيذ الأوامر المشروعة، والانقطاع عن العمل (ترك العمل أو التغيب عنه)، والتنفيذ المعيب للطاعة. واختتم المقال بالطموح بأن تكن العلاقة بين الرئيس الإداري والمرؤوس في أي عمل إداري، علاقة يسودها النقاش والتحاور والتشاور، لا علاقة أوامر ونواهي وطاعة وخضوع، وذلك من أجل تحقيق الغاية المبتغاة من تحسين الأداء الوظيفي وضمان سير المرفق العام بانتظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعد العمليات العقدية التي تقوم بها الإدارة من العمليات القانونية المركبة، تتضمن العديد من الإجراءات، أو الأعمال والمراحل؛ هذه الإجراءات، أو الأعمال في حقيقتها قرارات إدارية تدخل في تكوين العقد، وبالتالي فإن الإدارة حينما تقدم على إبرام عقد إداري ما، فإنها تتخذ العديد من القرارات الإدارية، منها ما يسبق إبرام العقد، ومنها ما يعد تنفيذا لهذا العقد، أو يكون متعلقا بإنهائه، وتعد هذه القرارات جزءا لا يتجزأ من العقد مرتبطة ومندمجة في العملية العقدية، وفيما يتعلق بحكم إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري، وجد أنه لابد أن يكون لهذا الحكم الأثر المباشر على العقد نفسه؛ على اعتبار أن هذا يتوافق مع مبدأ ما بني على باطل فهو باطل. فما دام القرار الإداري الذي أسهم في تكوين العقد قضى بإلغائه فإنه حتما سوف يكون بالتبعية باطلا، ولا مجال للقول هنا إن القرار المقضي بإلغائه منفصل عن العقد، على اعتبار أنه لولا وجود هذا القرار لما كان العقد نفسه، وعليه لابد من ترتيب جميع الآثار الناتجة عن حكم إلغاء القرار الإداري على العملية العقدية نفسها.

تعد فكرة الخطأ المفترض في المجال الإداري أحد المفاهيم الجديدة في نطاق المسؤولية الإدارية التي تبنتها العديد من التشريعات المقارنة، التي تتوسط فكرتي الخطأ الواجب الإثبات كأساس لقيام المسؤولية الإدارية الخطئية، وفكرة المخاطر التي تستند عليها المسؤولية الإدارية بدون خطأ، على أن البحث في الموضوع يتناول بالدراسة المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في المجال الإداري، دارسة في بعض التشريعات العربية، وفق خطة تم فيها تحديد مفهوم فكرة الخطأ المفترض المؤدي إلى تقرير المسؤولية في المجال الإداري وأساسها القانوني، وعرض تطبيقات للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض في المجال الإداري (المسؤولية عن الأخطاء المفترضة في مجال الأشغال العمومية، أو الناشئة عن الأخطاء الطبية على مستوى المرفق الصحي العمومي).

هدفت الدراسة إلى معرفة تصور مقترح لتطوير وحدة النشاط الإداري لتحسين الأداء الوظيفي بكليتي الآداب والتربية في جامعة الملك خالد. واعتمدت على المنهج النوعي والوصفي الميداني. وتكونت مجموعة الدراسة من 126 موظفة من كليات الآداب والتربية بجامعة الملك خالد وطبقت في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1425/ 1436ه. وشملت أداة الدراسة استبانة لقياس دور وحدة النشاط للتطوير الإداري بالكلية في تحسين الأداء الوظيفي. وتطرقت الدراسة للرد على أسئلتها ومنها الدور الذي سعت لتحقيقه وحدة النشاط الإداري بالتعاون مع كل الإدارات أو الأقسام بكليتي الآداب والتربية بجامعة الملك خالد والتحديات التي واجهت عملية التطوير، ووضع تصور مقترح لتطوير النشاط الإداري بكليتي الآداب والتربية في جامعة الملك خالد. كما أشارت في نتائجها إلى أن التطوير الإداري بكليتي الآداب والتربية في جامعة الملك خالد في مجتمعنا يتطلب جهودا خاصة وإدارة قوية لعلاج المشكلات والتغيرات التي تؤثر في البيئة التربوية بما يساعدها على التكيف مع تلك التغيرات، وأن عملية التغيير والتطوير يسهم فيها العديد من الأشخاص في مختلف الأدوار والمستويات. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات منها إنشاء مركز لتطوير الموظفات الإداريات بكليتي الآداب والتربية في جامعة الملك خالد ومن في حكمهم في الجامعات السعودية في الجوانب الإدارية والأكاديمية والاجتماعية وأن يكون مستقلا إداريا وماليا ومرتبطا بمدير الجامعة مباشرة. بالإضافة إلي السعي نحو توفير دليل إرشادي أكاديمي لأهم الضوابط والاستراتيجيات ذات العلاقة بالمهام الوظيفية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن النهج الإداري الإلكتروني المرفقي من الاتجاهات الحديثة في الإدارة العمومية، القاضي بتوظيف التقنيات والمهارات الرقمية في خدمة المرفق العام والذي يمثل تحديا لإشباع الحاجات العامة للأفراد والسعي صوب الانتظام والاطراد الإلكترونيين. تستهدف هذه الورقة البحثية تتبع خصوصية عصرنة الخدمة المرفقية في الجزائر، والتي لاحظنا أنها تستدعي تنسيق الجهود المختلفة، وبسط أرضية دستورية وقانونية ملائمة لتقويض مجمل العراقيل والصعوبات التي ترهن أداء الخدمات الإدارية المرفقية، الإلكترونية، كنمط خدماتي عصري يواكب التحديات الراهنة.

تستعين هيئات الضبط الإداري لتحقيق أغراضها ببعض الوسائل والأساليب، حيث تلجأ إلى القرارات الضبطية التنظيمية أو القرارات الضبطية الفردية أو إلى التنفيذ المباشر أو إلى الجزاءات الإدارية وهو ما قامت به السطات الإدارية المركزية وأقصد بها الوزير الأول، وذلك باتخاذ تدابير إدارية متخذة للوقاية والحماية من جائحة كرونا، حيث اتسمت تلك التدابير بطابعها الضبطي الإداري الملزم ذي جزاءات إدارية وعقابية، كما أنها اتسمت بمسها بحقوق المواطنين وحرياتهم عن طريق الحجر الكلي والجزئي، وعليه تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعد أحد مظاهر النشاط الإداري سواء على مستوى المركزي أو على مستوي المحلي، حيث يؤدي للمحافظة على امن وسلامة المجتمع خاصة في فترة انتشار جائحة كرونا وما ترتب عنها من إجراءات ضبطية صحية تمخض عنها الغلق التام والجزئي لبعض الولايات، حيث سنحاول في هذا المقال معالجة مشروعية هاته التدابير أي تدابير الضبط الإداري المتخذة في ظل وباء كرونا.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية النشاط الإداري. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تحديد المسؤولية الإدارية، وتضمن مطلبين، الأول ظهور المسؤولية الإدارية \"التجربة الفرنسية، والتجربة المغربية\". والثاني أساس المسؤولية الإدارية، فدراسة أساس المسؤولية الإدارية تقتضي طرح التشريع باعتباره أساساً مبدئياً لهذه المسؤولية، ثم الاجتهاد القضائي باعتباره بديلاً للتشريع في حالة غيابه أو غموضه. وتحدث المبحث الثاني عن نظام المسؤولية الإدارية، وتضمن مطلبين، الأول عناصر المسؤولية، فالمقصود بعناصر المسؤولية الإدارية في المجال الإداري، مجموع الوقائع المادية التي بتوفرها يمكن الكلام عن قيام هذه المسؤولية، فكلما هو الأمر في المجال المدني فإن قيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار المادية أو الجسدية التي تتسبب فيها للأغيار يتطلب توفر عنصرين رئيسيين عنصر الضرر ثم عنصر الفعل الضار. وتناول الثاني بنية المسؤولية الإدارية، وتضمن أولاً: أشكال المسؤولية الإدارية، وهما مسؤولية الإدارة بناء على الخطأ، ومسؤولية الإدارة بناء على المخاطر. ثانياً: الحق في جبر الضرر، فعندما يؤدي نشاط الإدارة إلى إحداث ضرر مادي أو معنوي، فإن الضحية قد يدخل في نقاشات حبية مع الجهة الإدارية المسؤولة من أجل تعويضه عنه وقد يحدث أن هذه الأخيرة تستجيب لطلب المتضرر وتقوم بتقدير التعويض المناسب في إطار التراضي، لكن عندما لا تعير الجهة الإدارة المسؤولية أي اهتمام لطلب الضحية رغم المحاولات الصادرة عنه، فإن هذا الأخير يكون من حقه اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تعمل على تحديد التعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحق به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تعد المجالس المحلية أحد أهم أساليب التنظيم الإداري في الدولة، والذي يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة وبين هيئات إدارية متخصصة على أساس إقليمي لتباشر ما يعهد إليها تحت رقابة هذه السلطة، ويعتمد نجاح عمل هذه المجالس على ما تتمتع به من استقلالية عن السلطة المركزية، ويعد الاستقلال المالي أحد صور هذه الاستقلالية، والذي يستند في طبيعته على الشخصية المعنوية التي تتمتع بها المجالس المحلية. وبالنظر إلى أهمية الاستقلال المالي للمجالس المحلية، جاءت هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على مدى الاستقلال المالي للمجالس المحلية في النظام الإماراتي، وذلك من خلال بيان مظاهر هذا الاستقلال المالي، إضافة إلى تحديد نطاقه من خلال البحث في القيود الواردة على هذا الاستقلال المالي، خاصة مسألة الرقابة المالية على المجالس المحلية في دولة الإمارات وصور هذه الرقابة.

هدفت الدراسة الحالية إلى كشف ومقارنة عوامل التمكين الإداري في المنظمات الخدمية العامة والخاصة في محافظة البصرة والعاملة في الأنشطة الآتية التعليم العالي، الصحة، المصارف، الاتصالات، بنيت الدراسة على ثلاث فرضيات رئيسة، جمعت البيانات عن طريق استمارة استبانه محكمة تكونت من (25) فقرة موزعة على خمسة عوامل للتمكين الإداري هي كفاية الصلاحيات، التدريب والتطوير، فرق العمل، المشاركة والمعلومات، تمثلت عينة الدراسة بـ (441) من المديرين في الإيرادات الوسطي كرؤساء الأقسام والشعب في المنظمات المبحوثة بواقع (249) مديراً في القطاع العام و (192) مديراً في القطاع الخاص. أستخدم الباحثات عدد من الوسائل الإحصائية كالوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحليل التباين ومعامل التفسير (R2) واختيار (T) و (F) لاختبار الفرضيات، توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها صحة فرضيات الدراسة وصيغت على وفقها مجموعة من التوصيات.

سلطت الدراسة الضوء على نشاط مركز دراسات الوحدة العربية خلال العام 2013 والمتوقع خلال العام 2014. وقسمت الدراسة إلى عنصرين، استعرض الأول خلاصة أوضاع المركز خلال العام 2013 والذي شمل على ندوتين كبيرتين، فالأولى بعنوان (مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي)، وعقدت في مدينة بيروت، والثانية حول (السينما العربية: تاريخها ومستقبلها ودورها النهضوي) وعقدت في الحمامات بتونس. وأشار الثاني إلى الاقتراحات والتوصيات والتى تمثلت في الحصول على تبرعات للمركز، والحصول على عدد من الاشتراكات كـ\"\" عضو مؤازر\"\" و\"\" مشترك في المطبوعات\"\"، وزيادة عدد الاشتراكات في المجلة، وشراء مجموعات كاملة من مطبوعات المركز السابقة، والتفكير بإنشاء وقفيات، متضمنة إنشاء جوائز وكراس فكرية وعلمية. وتحدثت الدراسة عن جهاز المركز عن طريق تعين مدير عام للمركز، والتعرف على المقر في بيروت. كما عرضت مجلة المركز \"\"المستقبل العربي\"\"، وكذلك إصدار مجلة فصلية باللغة الإنجليزية، وإصدار مجلات مشتركة مع الجمعيات العربية المهنية، وترجمة بعض كتب المركز ونشرها بالإنكليزية، كما اهتم بعرض الندوات والحلقات النقاشية التي يخطط لها المركز، وتزويد الجامعات العربية والمكتبات العامة بمطبوعات المركز. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن اللجنة التنفيذية تأمل أن تكون قد استطاعت أن تضع أمام مجلس الأمناء صورة واضحة وموضوعية عن نشاط المركز خلال العام 2013، والنشاط المتوقع خلال عام 2014. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"