Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
762
result(s) for
"النظام العام"
Sort by:
التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان كآلية لحماية النظام العام الوطني
تخضع العلاقات الدولية لروابط غير مستقرة، وذلك بالنظر لاختلاف مصالح الدول المتغيرة بين الفينة والأخرى. ورغم تشابك هذه المصالح وما تنتجه من تعقيدات على المستوى الدولي إلا أن ذلك لا يمنع الدول من إبرام المعاهدات الدولية أو الإقليمية متعددة الأطراف. كما انه لا يمنع من جهة أخرى حقها في إبداء التحفظ على ما لا تراه مناسبا لها. وفي هذا الإطار فإن الكثير من معاهدات حقوق الإنسان هي الأخرى لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث تكون عرضة للتحفظات من قبل الدول الأطراف على الرغم من أنها تعالج مسائل متصلة مباشرة بالإنسان كونه إنسانا لا غير. ويحدث أحيانا أن تعلل الدول تحفظاتها على مثل هذه المعاهدات بحجة الحفاظ على النظام العام الوطني، وهو الأمر الذي تنظر إليه بعض أجهزة الرقابة التابعة لهذه المعاهدات بعين الريبة، فحسب وجهة نظرها أن ذلك قد يحد كثيرا من ممارسة الحقوق والحريات العامة التي تضمنتها هذه المعاهدات، ورغم ذلك تبقى مسألة حماية النظام العام الوطني أولوية لدى الدول الأطراف المتحفظة لا يمكن إهمالها.
Journal Article
الدفع بالنظام العام لاستبعاد القانون الواجب التطبيق في منازعات التبني
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية وجوهر هذه الفكرة، وكيفية تمييز النظام العام من الأفكار القانونية القريبة منه، التي قد تختلط بوظيفته الخاصة والمتميزة في مجال العلاقات العابرة للحدود، والوظيفة الأساسية التي يؤديها في مجال القانون الدولي الخاص، التي تختلف بصورة كبيرة عن وظيفة النظام العام في العلاقات الداخلية الوطنية المحضة، يتم تناول ذلك في المبحث الأول. ويعد إيضاح هذه الأفكار دراسة عملية لدور النظام العام بوصفه عائقاً أو مانعاً أمام تطبيق القانون الأجنبي الذي تعين بموجب قواعد الإسناد في مجال بعض القوانين الوضعية، ويتم تناول ذلك في المبحث الثاني.
Journal Article
النظام العام الاقتصادي من المقتضيات الاجتماعية للعقد
يتعلق النظام العام الاقتصادي بصورة أساسية بالضبط الاقتصادي، حيث أن قواعده تعتبر ضابطا للحرية التنافسية في مجال العقد الذي هو الأساس الأول في التعاملات بمجتمعاتنا وإن هذه القواعد المتعلقة بالنظام العام الاقتصادي بقيت من بين المفاهيم القانونية الأكثر ضبابية وغموض ولم يقم المشرع العراقي بتحديد فكرة هذه القواعد بصورة صريحة بالرغم ما لهذه الفكرة من أهمية ودور أساسي في حياة العقد، فهو نظام يهدف إلى تحديد ما يجب أن يتضمنه العقد من أحكام فلا يكفي للقانون أن يتضمن ما يجب على الأفراد الامتناع عنه، بل ما يجب القيام به، وهذا على عكس من قواعد النظام العام التقليدية.
Journal Article
صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ومبررات امتناعها
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على صور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ومبررات امتناعها، وكما هو معروف أن القضاء الاتحادي الإماراتي يأخذ في مجال الرقابة القضائية على مشروعية عمل الإدارة، بنظام القضاء الموحد. فالمحاكم الاتحادية العادية هي التي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وغيرها من المنازعات على السواء. وإن إحدى أهم وظائف الإدارية هي المحافظة على النظام العام بكافة عناصره، الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة، وتشكل هذه الوظيفة في كثير من الأحيان ذريعة للإدارة تتصل من خلالها بالتزامها بتنفيذ الأحكام القضائية، فإذا كان يترتب على تنفيذ الحكم القضائي مساس بالنظام العام كما في حالة الضرورة مثلا، فيجوز للإدارة حينها ألا تنفذ الحكم محافظة على النظام العام، مما يمثل استثناء على الأصل العام والقاضي يلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية.
Journal Article
النظام العام المستحدث والأطراف الفاعلة في بلورته
لقد تم توسيع دائرة الثلاثية التقليدية للنظام العام لتشمل عناصر أخرى استحدثت تبعا لتطور تصورات المجتمع وتطلعاته من جهة، وزيادة مجال تدخل الدولة في مختلف المسائل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من جهة ثانية، وتؤدي كل من السلطات الثلاث دورها ضمن مسار تطوير عناصر النظام العام، وللقضاء دور بارز في تقرير الوجود المستقل لعناصر مستحدثة، تمثلت في النظام العام الأدبي، والنظام العام الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى النظام العام الجمالي، ويظهر من خلال ما خلصت إليه هذه الورقة البحثية أن القائمة مفتوحة لظهور عناصر أخرى تحاكي تطور المجتمع ونظرة الدولة لمختلف مناحي الحياة ومدى إمكانية التدخل فيها وفقا لظروف الزمان والمكان.
Journal Article
الدفع بعدم الدستورية ومدى انتمائه لقواعد النظام العام
يتمتع الدفع بعدم الدستورية بمكانة بارزة بين الدفوع التي يمكن إبداؤها أمام القاضي أثناء تداول الدعوى، إذ يستهدف النص واجب التطبيق على النزاع، وقد ينجم عنه قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص مما يعني زواله. ونظرا لأهمية الدفع بعدم الدستورية يدور البحث حول مدى انتمائه لقواعد النظام العام، تلك القواعد التي تنحو صوب حماية المصلحة العامة لسموها عن المصلحة الخاصة، والتي تبتغي صون مصلحة المجتمع لعلوها على مصالح الأفراد. وفي هذا الصدد تبنت محكمة النقض القول بعدم انتماء الدفع بعدم الدستورية لقواعد النظام العام، وبالتبعية عدم جواز إبدائه لأول مرة أمامها إلا فيما يتعلق بالنصوص الحاكمة للطعن بالنقض، وفي سطور البحث تفنيد لهذا الرأي، مرورا بمذهب المحكمة الدستورية العليا، وعروجا على رأي المحكمة الإدارية العليا، وصولا إلى وجوب القول بانتماء الدفع بعدم الدستورية لقواعد النظام العام.
Journal Article
تضييق نطاق الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص الإماراتي
العلاقات الدولية الخاصة هي العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، التي أجاز المشرع تطبيق القانون الأجنبي على منازعاتها، وهو ما أقره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم ٥ لسنة 1985 وتعديلاته، من خلال طائفة من القواعد القانونية تعرف بقواعد الإسناد الواردة في النصوص من ۱۰ إلى ۲۸ من هذا القانون. كما أقر المشرع الإماراتي تطبيق القانون الأجنبي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، واشترط في الأخير وجوب تمسك الخصوم أو أحدهم بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته كشرط لالتزام القاضي في دولة الإمارات بتطبيق القانون الأجنبي. إلا أن بعض التشريعات وبالرغم من إجازتها لتطبيق القانون الأجنبي على منازعات العلاقات الدولية الخاصة، واشتراطها في بعض الأحيان ضرورة التمسك بتطبيق القانون الأجنبي وإثباته، تؤكد على استبعاد القانون الأجنبي في حال مخالفة الأخير لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة. وإن كان الدفع بالنظام العام على المستوى الداخلي يهدف لإبطال الاتفاق على مخالفة القواعد الأمرة، إلا أن التمسك بالدفع بالنظام العام على مستوى العلاقات الدولية الخاصة يهدف لاستبعاد القانون الأجنبي من نطاق التطبيق؛ لمخالفته للأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقيم العليا في الدولة. وكان هذا هو مسلك المشرع في دولة الإمارات، قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٠ لسنة ۲۰۲۰، فبصدوره تسامح المشرع في دولة الإمارات مع فكرة مخالفة القانون الأجنبي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي لم يعد يستبعد القانون الأجنبي الذي أشارت له قواعد الإسناد الوطنية وإن كان مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام والآداب العامة في الدولة.
Journal Article
أثر الغرر في العقد على النظام العام وصورة المعاصرة
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ماهية الغرر وبيان مفهومه ومفهوم النظام العام، وما الألفاظ ذات الصلة، وكذلك محاولة تحديد نوع الغرر المؤثر على الممارسات التعاقدية في الفقه الإسلامي، والكشف عن الحكم الفقهي حيال هذه العقود، ورصد بعض صور العقود المعاصرة التي تنطوي على الغرر وتؤثر على النظام العام. ولتحقيق غرض الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي، وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج منها: أن الغرر من العيوب المؤثرة على العقد مع تفاوت هذه الدرجات، وأن الغرر المؤثر في العقد والنظام العام هو الغرر الكثير الفاحش المؤثر في صحة العقد، وأنه ينطبق الغرر المؤثر في العقد والنظام العام على العديد من صور العقود المعاصرة.
Journal Article