Explore the vast range of titles available.

نتج من برنامج \"التحديثات الأربعة\" التي تبنتها القيادة الصينية منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، ازدياد دور الصين الاقتصادي، بالأساس، والسياسي في الشؤون الدولية في بداية القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى قوتها الاقتصادية الصاعدة بصورة \"سلمية\". في سياق ذلك، تعالج هذه الدراسة النفوذ الصيني في منطقة الخليج العربي، والسعودية على وجه التحديد، نظرًا إلى أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية في خدمة صعود الصين «السلمي». فمنطقة الخليج العربي تعدّ مصدرًا أساسيًا لموارد الطاقة في الصين، وهو ما يضمن استمرار نموها الاقتصادي. كما أنها تمثل امتدادًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو ما يتيح لبكين أيضًا الوصول إلى الأسواق العالمية من ناحية، وتوفّر لها سوقًا واسعًا لمنتجاتها، ومجالات مهمًا للاستثمارات وبخاصة في مجالات البنية التحتية والاتصالات من ناحية أخرى.

استهدف المقال تقديم تقرير عن تأثير النموذج الاقتصادي الصيني على دول الخليج وزيادة النفوذ الصيني في المنطقة. أشار المقال إلى النموذج الصين للتنمية (الذي يجمع بين النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والمركزية، والقومية) يعتبر مصدر إلهام لدول الخليج في جهودها للإصلاح الاقتصادي والتنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتتبع المقال أهداف كل من الصين ودول الخليج إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، وخلق فرص عمل، وضمان الاستقرار الاجتماعي، وتقليل الاعتماد على مصادر دخل وحيدة (النفط في الخليج، والصادرات في الصين). وكشف المقال عن زيادة نفوذ الصين في الخليج من خلال مبادراتها (مثل الحزام والطريق) ودورها الدبلوماسي (وساطة التقارب بين السعودية وإيران)، مما يعزز قيمها مثل عدم التدخل والتعددية. وتناول المقال تحدي النموذج الصيني للنفوذ والقيم الغربية التقليدية في المنطقة، وقد يؤدي تعمق العلاقات الخليجية-الصينية إلى إضعاف النفوذ الغربي تدريجياً وخلق بديل أقل تقييداً للدول الخليجية. واختتم المقال بتحذير أن على الولايات المتحدة وحلفائها مراجعة نهجهم تجاه الخليج بشكل عاجل إذا كانوا يرغبون في الحفاظ على تأثيرهم في المنطقة على المدى الطويل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تناولت الدراسة طبيعة العلاقة الدبلوماسية بين العراق واليابان خاصة بعد عام 2003 والذي حدث فيه احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود تاريخ العلاقة الدبلوماسية بين البلديين منذ عام 1939، ونركز في هذه الدراسة على هذه العلاقة بعد عام 2003 وهو العام الذي حدثت فيه تغيرات كبيرة بين البلدين، وكان الوضع العراقي صعبا في تلك المدة نتيجة للحرب التي تسببت بفراغ أمني وغياب سياسيي فعال، مما دفع اليابان لتقديم الدعم السياسي والمالي والأمني والتكنولوجي من خلال إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى العراق وتقديم قروض ميسرة والمساهمة في إعادة الأعمار، ويمكن القول أن البلديين يسعيان إلى تقوية العلاقة الدبلوماسية العراقية اليابانية لما لها من نفع كبير عليهما، فبذلك تحصل العراق على الدعم اللازم من اليابان، وتضمن اليابان موردا دائما من الطاقة فضلا عن تفعيل دورها الدولي عبر إدامة التوازن الاستراتيجي في المنطقة وإدارته عن بعد. وترى اليابان أن موقع العراق الجيوستراتيجي تؤهله لتحجيم النفوذ الصيني الصاعد بالمنطقة فضلا عن أن العراق تمثل ممر النمو لتكثيف الحضور الياباني، فاختارت اليابان العراق كمنطلق استراتيجي لتثبيت حضورها المستقبلي في غرب آسيا وصولا لأفريقيا، ونظرا للاعتبارات الاستراتيجية التي ذكرت يأتي الاهتمام الياباني بالعراق عبر أفضل وأسهل الطرق إلا وهي بناء العلاقة الدبلوماسية معه والعمل على تعزيزها وتطويرها عبر آليات وأدوات ناعمة بالرغم من بعض التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه هذه العلاقة.

اتبعت الصين عدة سياسات لأمننة إقليم تركستان الشرقية، وهي في ذلك تسعى لصهر الأقلية الإيغورية في المجتمع الصيني، ويهدف هذا المقال إلى توضيح خلفيات ودوافع الصين من القيام بذلك. وأهم النتائج التي تم التوصل إليها هو أن المحاولات الصينية لمحو الانتماء الثقافي والديني للأقلية الإيغورية لا يعود لعداء الصين للإسلام، وإنما يرجع إلى اعتبارات أمنية ومصالح اقتصادية في المنطقة، وتخوف الصين الدائم من الاستغلال السياسي للأقلية الإيغورية من قبل بعض الدول، وفقدان هذا الإقليم الاستراتيجي.

تركز بكين أنظارها بشدة على جوارها المباشر وعلى بحر الصين الجنوبي، ولذلك لم يشغل الشرق الأوسط مكانًا بارزًا في فكرها السياسي الخارجي. فعلى الرغم من تعاظم دورها كقوة اقتصادية في المنطقة، فإنها قلما أبدت رغبة في الاضطلاع بدور سياسي أو أمني كامل، لأنها ترى في ذلك تكاليف لا لزوم لها، كما أنها لا ترى ضرورة لذلك الدور بسبب استفادتها من الهندسة الأمريكية للأوضاع الأمنية في المنطقة بأسرها، الأمر الذي دفع البعض إلى اتهامها بأنها \"راكب اقتصادي مجاني\".

تحاجج هذه المقالة بأن صعود الصين مسار معقد ولا خطي، ولا يمكن فهمها عبر الفرضيات الاختزالية التي تدافع عنها المقاربات العقلانية السائدة (الواقعية، المؤسساتية والبنائية). وهي تسعى إلى إقحام نظرية التعقد كمقاربة بديلة للظواهر اللاخطية في عالم متزايد التعقد، بما في ذلك صعود الصين. تنقسم المقالة إلى جزئين أساسيين. يناقش الجزء الأول المقاربات السائدة لصعود الصين، ويصنفها في فريقين: فريق المتشائمين الذين يحاججون بأن صعود الصين لن يكون سلميًّا؛ وفريق المتفائلين الذين يأملون عكس ذلك. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تسليط الضوء على الاستبصارات التي تزودنا بها نظرية التعقد في العلاقات الدولية حيال صعود الصين.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التواجد الصيني في البحر الأبيض المتوسط بشقيه العسكري والاقتصادي (مبادرة الحزام والطريق) ومدى تأثير هذا التواجد على العلاقات الأورومغاربية. ارتأينا طرح السؤال التالي، كيف أثر التواجد الصيني في البحر المتوسط على العلاقات الأورومغاربية؟، ما جعلنا نبحث في العلاقات التاريخية التي ربطت الصين والطرفان الأوروبي والمغاربي بداية من تأسيس الصين عام 1949، وصولا إلى يومنا هذا. توصلنا عبر تتبع المسار التاريخي لتأثير الصين في العلاقات الأورومغاربية إلى العديد من النتائج أهمها أن إدراك الصين لأهمية البحر الأبيض المتوسط الجيوإستراتيجية جعلها تحاول الهيمنة عليه بغية تقويض أوروبا من جهة وتعزيز الاستثمار من جهة أخرى.\"