Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا المقال موضوع التدخل القضائي أثناء سير الإجراءات المسطرية أمام هيئة التحكيم، مبينا أن الخصومة التحكيمية رغم ما تتميز به من سرعة ومرونة قد تعترضها حالات طارئة تهدد مصالح الأطراف أو تمس حقوقهم، خاصة في ظل افتقار المحكم لسلطة الجبر والإلزام. لذلك أقر المشرع إمكانية لجوء الأطراف إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، كما أبرز المقال دور القضاء في مساعدة الهيئة التحكيمية في جمع أدلة الإثبات، سواء تعلق الأمر بالاستماع إلى الشهود أو تعيين الخبراء أو الأمر بتقديم المستندات، مع الإشارة إلى أن عدم امتثال الغير يقتضي تدخل القضاء لفرض الجزاءات المناسبة. كما ناقش مسألة الإنابة القضائية وأهميتها في تسريع الإجراءات عندما يتعذر على الهيئة مباشرة بعض إجراءات التحقيق، مبرزا أن المشرع المغربي لم ينظمها صراحة في مجال التحكيم خلافا لبعض التشريعات المقارنة. وتطرق المقال كذلك إلى تدخل القضاء في المسائل الخارجة عن اختصاص الهيئة التحكيمية، مثل الطعن بالزور في الوثائق، حيث يمكن للهيئة الاستمرار في نظر النزاع إذا لم يكن الفصل في الزور لازما، وإلا وجب إيقاف الإجراءات إلى حين صدور حكم نهائي. كما أكد على أن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تخرج عن نطاق التحكيم لارتباطها بالنظام العام الاقتصادي وتدخل القضاء بسلطات واسعة فيها، مع بيان أثر اتفاق التحكيم السابق أو اللاحق لفتح المسطرة، وخلص إلى أن دور القضاء يظل مكملا وضامنا لحسن سير العدالة التحكيمية دون المساس باستقلاليتها. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تتجه معظم التشريعات المنظمة للتحكيم إلى وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في من يتولى مهمة التحكيم، كما يجب توافر هذه الشروط سواء تم تعيين المحكم من قبل الأطراف، أو من طرف القضاء، أو من طرف مركز التحكيم. وإلى جانب الشروط القانونية الواجب توافرها في الهيئة التحكيمية في جميع حالات التحكيم نجد أن للأطراف حرية فرض شروط ومواصفات معينة في من يرشح للقيام بمهمة التحكيم، هذه الشروط قد تختلف من حالة إلى أخرى بحسب الملابسات الخاصة بكل تحكيم على حدة.

إن المكانة المرموقة التي يشغلها نظام التحكيم، دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة جعلت الأطراف المتعاقدة يستحسنون اللجوء إلى التحكيم باعتباره الآلية الأنسب لهم لفض المنازعات، وكونه آلية تولي اهتماما خاصا بإرادة الأطراف، حيث أن هذه الأخير تعد المرجع الأصلي المعتمد لتحديد كل جزئيات عملية التحكيم، أيضا كونه سبيلا للتحرر من تطبيق القوانين الوطنية ولتجاوز كل العراقيل الإدارية والقضائية التي تفرضها الأنظمة القانونية والقضائية لكل دولة. لكن في المقابل فإن اللجوء إلى نظام التحكيم لحل المنازعات لا يعني اللجوء إلى نظام مثالي ومتكامل يسمو على غيره من وسائل فض المنازعات، وإنما قد تواجه هذا النظام عراقيل وصعوبات تساهم في هدر زمن التحكيم ومزاياه، وذلك بسبب طابعه الخاص والاختياري. وعليه فتجاوز هذه العراقيل وتذليل الصعوبات، كان لابد من طرق باب القضاء الذي يبقى الجهة المؤهلة لذلك لما يتوفر عليه من سلطة المساعدة والمساندة في سبيل تحقيق العدالة التحكيمية، وقد يكون هذا اللجوء اختياريا كما هو الشأن على مستوى إجراءات التحكيم، أو إجباريا لا محالة منه كما في مرحلة التنفيذ الحكم التحكيمي وتذييله بالصيغة التنفيذية.

ومقالانا هذا عبارة عن تأملات نابعة من احتكاكنا بالواقع العملي، لأنه لا واقع عملي بدون تنظير أو تأمل، وعليه فالمشرع المغربي من خلال القانون رقم 95.17 قسمه لقسمين أساسيين، تناول في القسم الأول منه للتحكيم والقسم الثاني خصصه للوساطة الاتفاقية، وقد نظم ضمن القسم الأول كل من التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، ومقالتنا هاته سنخصصها لمدارسة الباب الأول المتعلق بالتحكيم الداخلي، وخاصة قواعد ما قبل صدور الحكم التحكيمي.

يتناول هذا البحث موضوع ضوابط تقديم الطلبات العارضة أمام الهيئة التحكيمية باعتبارها من المسائل الإجرائية الهامة التي تساهم في ضمان حسن سير مسطرة التحكيم. يبدأ الباحثان بشرح الطبيعة القانونية لهذه الطلبات، مع بيان الشروط الواجب توافرها لقبولها. اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي تناول النصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة، مع تحليل دور الهيئة التحكيمية في ضبط هذه الطلبات. كما ناقش البحث التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه الضوابط مثل التأخير في البت وتعقيد المساطر. خلصت النتائج إلى أن تنظيم الطلبات العارضة يساهم في تحقيق العدالة والفعالية داخل التحكيم، لكنه يتطلب توضيحًا أكبر للنصوص وتعزيز تكوين المحكمين. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير الإطار القانوني بما يضمن التوفيق بين المرونة والصرامة الإجرائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

كشف المقال عن دور الرقابة القضائية ورقابة المحكمين في التحكيم الدولي في ضوء القانون 95.17. مشيرة إلى أن القاضي يلعب دورا مهما أثناء عملية تنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية أو الاعتراف بها والتي تتعلق بالمنازعات التجارية، فالمشرع المغربي خول الاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج. ولتحقيق هدف المقال أوضح تعريف الرقابة القضائية، وأسلوبها حيث (أسلوب الرقابة، وأسلوب المراجعة)، واستعرض موقف الفقه والقضاء منها. وتطرق المقال إلى التعريف برقابة المحكمين، وواجبتهم في التشريع المغربي، والفرنسي. واختتم المقال بالقول بأنه بناء على ما جاء في التشريع المغربي، فإن المادة 32 من القانون 95.17 نصت أن \"على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم\". فالمحكم هنا يملك سلطة البت في صحة اتفاق التحكيم من تلقاء نفسه والذي بموجب صحته يصدر أمرا بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

الأصل أن الأطراف المحتكمين هم الذين يختارون محكميهم بعيدا عن القضاء، إلا أنه قد يتعذر عليهم ذلك، وقد لا تتاح الفرصة للغير المسندة إليه مهمة تعيين المحكم أو المحكمين، كما قد لا تتاح لمراكز التحكيم في المساعدة على تخطي هذه العقبة بسبب عدم اللجوء إليها في هذا الشأن، الأمر الذي تبدو فيه الحاجة ملحة إلى التدخل القضائي للمساعدة في تشكيل هيئة التحكيم.

تقوم هذه الدراسة على النظر في عودة الهيئة التحكيمية سواء كانت محكم واحد أو مجموعة إلى منصة التحكيم بعد إعلان قرار التحكيم بأحد وسائل المراجعة والمعروفة قانونا وهي تفسير غامض لنص في قرار التحكيم أو تصحيح لهذا القرار سواء كان حسابيا أم ماديا، وأخيرا طلب إضافة في قرار التحكيم نتيجة سهوا غير مقصود ومتعمد من قبل الهيئة طلب منها أثناء النظر بالنزاع. كما ندرس في هذا البحث هو الرقابة القضائية على الهيئة التحكيمية وإحلال القضاء مكان الهيئة. وكل ذلك بدراسة مقارنة بين قانون التحكيم الأردني والمواثيق الدولية والتشريعات الأجنبية

كشف البحث عن تنفيذ الحكم التحكيمي وفقًا للقانون المغربي والتشريعات النافذة. وأشار إلى المقصود بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية حيث أنه بعد صدوره يمكن للمحكوم عليه أن يطلب المصادقة القضائية على الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه في حالة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذه طواعية فالمحكوم ضده حيث لا يكون ملزماً بتنفيذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بعد القيام بهذا الإجراء القضائي. وبين إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية موضحاً مسطرة تنفيذ الحكم التحكيمي، وشروط تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. وتحدث عن مآل طلب تنفيذ الحكم التحكيمي موضحاً قبول أو رفض طلب التنفيذ، وصعوبات تنفيذ الحكم التحكيمي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن تنفيذ الأحكام التحكيمية يبقى أهم مرحلة من مراحل مسطرة التحكيم وذلك لأن التنفيذ يجسد الغاية التي توختها إرادة الأطراف منذ إبرامهم اتفاق التحكيم لكن ذلك لا يعني أن هذه الإرادة تبقى على حالها حتى بعد صدور الحكم التحكيمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا البحث موضوع التحكيم في القضايا المستعجلة، باعتباره من أبرز الإشكاليات المطروحة على الساحة القانونية لما يثيره من تداخل بين اختصاص القضاء الاستعجالي وصلاحيات هيئات التحكيم. يوضح الباحث الإطار القانوني المنظم للقضاء الاستعجالي في التشريع المغربي، مع بيان مدى إمكانية لجوء الأطراف إلى التحكيم لحل المنازعات ذات الطابع الاستعجالي. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي تحليلي، تناول النصوص القانونية والاتجاهات القضائية في المغرب والمقارن، مع إبراز الجدل الفقهي حول حدود تدخل القضاء في مساطر التحكيم. كما ركز البحث على حالات عملية متعلقة بتدابير وقتية أو تحفظية يمكن أن يصدرها المحكمون ومدى قابليتها للتنفيذ. خلصت النتائج إلى أن التحكيم في القضايا المستعجلة يظل محدودًا بالنظر إلى الطابع الاستثنائي لهذه المنازعات، لكنه يشكل إضافة مهمة لتعزيز فعالية التحكيم وتوسيع مجالاته. ويوصي البحث بضرورة تدخل المشرع لتوضيح الإطار القانوني وتحديد الضوابط بشكل أدق. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI