Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة بالشرح والتحليل موقع النظام السياسي السعودي بين الأنظمة السياسية المعاصرة، الأمر الذي استلزم معالجة العلاقة بين السلطات في النظام السياسي السعودي. كما استلزمت هذه الدراسة تأصيلها بالبحث في العلاقة بين السلطات بشكل عام. ويكمن العمق البحثي لهذه الدراسة في مناقشة التكييف القانوني للنظام السياسي السعودي من خلال بحث الخصائص المميزة له، ثم مقارنته بالأنظمة السياسية المعاصرة لدراسة مدى انطباق وصف أي منها عليه. وقد خلصت الدراسة إلى انفراد النظام السياسي السعودي بخصائص واضحة وثابتة يمكن معها اعتباره نظاما قائما بذاته. وفي هذا الشأن أوصت الباحثة باعتبار النظام السياسي السعودي نظاما قائما بذاته، يمكن تسميته بالنظام الوزاري.

The idea of an exclusive balance between the executive and legislative powers has sparked controversy among jurists, researchers, and politicians, on the premise that the executive power, represented especially in the person of the President of the Republic, is in a superior position vis-à-vis the legislative power. The reason for this superiority is due to the conditions required for the establishment of one of these two institutions on the one hand, and on the other hand it is raised by the powers granted to both of them, as this superiority appears through granting the executive authority the power to legislate, which many see as one of the inherent powers of the legislative authority. In contrast, we do not find Effective and powerful tools granted by the Constitution to the legislative authority specifically against the President of the Republic. A close examination of the Algerian constitutions, particularly the two amendments passed in 1996 and 2016, reveals that the President of the Republic's authority has diminished and has been reduced to the legislative branch. This includes the authority to dissolve Parliament, the authority to enact laws by proclamation, the authority to amend the constitution, and the authority to oversee its constitutionality laws that restore the proper balance between the two branches of government and do away with the notion that the president of the republic should always be in charge of the executive branch.

تشكل الوثيقة الدستورية راس الهرم في القاعدة القانونية إذ تستمد كل القوانين شرعيتها منها، كما إنها تحدد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة في مجتمع ما ولها بالغ التأثير في إنشاء فلسفة الحكم، وتتأثر تلك الوثيقة بالاعتبارات السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من العوامل إذ تتغير تلك الوثيقة بتغير تلك العوامل وقد هدف البحث إلى التعرف على مفهوم الدستور وطبيعة القواعد الدستورية وأساليب نشأتها. وكذلك التعرف على أنواع ومصادر تفسير الدستور والجهات المختصة بتعديله، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملائمة المنهج المتبع مع طبيعة موضوع البحث.

يتناول هذا البحث مفهوم الديمقراطية التشاركية في النظام القانوني المغربي من خلال تحليل الأسس الدستورية والتشريعية التي تنظم مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المحلية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. ينطلق الباحث من أن دستور 2011 شكّل منعطفًا حاسمًا في تكريس الديمقراطية التشاركية بوصفها رافدًا مكمّلًا للديمقراطية التمثيلية، وذلك من خلال إشراك المجتمع المدني والمواطنين في إعداد السياسات العمومية ومراقبتها وتقييمها. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القانوني، مستندة إلى نصوص الدستور (خاصة الفصول 12 و13 و14 و15) والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي أرست آليات المشاركة المواطِنة مثل العرائض والملتمسات، ومجالس التشاور المحلية. كما تناولت الدراسة التطبيقات العملية لهذه الآليات، مبيّنة أن تفعيلها ما زال يواجه عدة عراقيل، منها غياب الوعي القانوني لدى المواطنين، وضعف التنسيق بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، والقيود الإدارية التي تحد من المبادرة المحلية. وأبرزت النتائج أن الديمقراطية التشاركية في المغرب لا تزال في مرحلة التأسيس والبناء المؤسسي، وأن نجاحها يتطلب الانتقال من المشاركة الشكلية إلى المشاركة الفعلية القائمة على إشراك المواطن في اتخاذ القرار العمومي. كما أوصى الباحث بضرورة تطوير منظومة تكوين وتأهيل الفاعلين المحليين، وتبسيط الإجراءات القانونية لتقديم العرائض والملتمسات، وتوسيع صلاحيات الهيئات التشاورية بما يضمن إشراكًا حقيقيًا وفعالًا في صنع القرار المحلي والوطني. ويخلص البحث إلى أن الديمقراطية التشاركية تمثل مكسبًا دستوريًا متقدمًا ينبغي تعزيزه عبر الإصلاح القانوني والمؤسساتي لتصبح ممارسة يومية تسهم في تحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

تقدمت بعض الكتل برلمانية عراقية باستقالتها الجماعية من مجلس النواب، وذلك في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار. وقد أثار هذا الحدث جدلا واسعا في العراق، حيث تباينت الآراء حول قانونية هذه الاستقالات وآثارها السياسية. يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي هي سابقة قانونية لم يسبق لها مثيل في العراق. وبالتالي، يمكن أن يجادل بعض القانونيين بأن هذه الاستقالات غير قانونية، لعدم وجود نص قانوني ينظمها، ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض القواعد القانونية من النصوص الدستورية والقانونية النافذة. إذ نص الدستور العراقي على أن \"عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة النيابية، ولا يجوز اتهامه أو توقيفه أو محاكمته عن آرائه أو تصويته في المجلس\". كما أن \"عضو مجلس النواب يجوز له الاستقالة من عضويته بموجب طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس\". أجاز قانون مجلس النواب العراقي لرئيس المجلس قبول استقالة عضو المجلس إذا قدمت إليه خطيا، ويجب أن تنشر استقالة العضو في الجريدة الرسمية، وبناء على القواعد القانونية المذكورة أعلاه، يمكن القول إن الاستقالة الجماعية لكتل البرلمان العراقي قانونية، حيث أنها تتم وفقا لإجراءات الاستقالة الفردية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يمكن أن تثير الجدل حول قانونية هذه الاستقالات، ومنها عدم وجود نص قانوني ينظم الاستقالة الجماعية، عدم وجود أسباب واضحة للاستقالة.

تروم هذ الدراسة لبحث قضايا الحقوق والحريات في المغرب، بحيث أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حملت مجموعة من المستجدات والمتغيرات المهمة التي مست مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو الأمر الذي عكسته مضامينه الحقوقية التي حاولت تجاوز محدودية التجربة الدستورية السابقة، وعلى هذا الأساس تم توسيع وإغناء مجموعة من الحقوق عبر تعزيز المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي/ القانوني لحماية حقوق الإنسان، كما شهد الميثاق الدستوري إيلاء أهمية قصوى للبعد الهوياتي في التجربة الانتقالية المغربية وهما الأمران الأساسيان اللذان سيناقشان على متن فحوى هذه الدراسة.

يتناول هذا البحث دور المشرع الدستوري اليمني في تكريس الحقوق والحريات سواء في التعديل الدستوري لعام 2001م وكذلك في مشروع مسودة دستور اليمن الاتحادي لعام 2015م، وما مدى التوفيق في ذلك؟ ولذلك حاولنا إبراز أهم الضمانات لتفعيل تلك الحقوق، وقدمنا أهم التوصيات لمعالجة ذلك.

انطلاقا من وعي المشرع المغربي بالأدوار المهمة والمؤثرة للفاعل المدني في تطوير السياسات العمومية، وفي التفاعل الإيجابي مع المستجدات الاجتماعية، القائمة على عامل القرب لانشغالات المواطنين، عزز دستور المغربي لسنة 2011 من مكانة المجتمع المدني في المشهد السياسي المغربي، ومنحه أدوار مهمة في مجال تنمية الديمقراطية التشاركية، كما مده بآلية متنوعة ومختلفة تمكنه من لعب الأدوار الدستورية المنتظرة منه. إن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 قوت موقع المجتمع المدني في الحياة السياسية المغربية، بالمقارنة مع الدساتير الخمسة السابقة، فالجمعيات أصبح لها تأثير قوي في جميع مراحل الفعل العمومي، من اتخاذ القرار إلى تتبع تنفيذه وتقييم آثاره، سواء وطنيا أو ترابيا، من خلال العديد من الآليات التشاركية كالملتمسات والعرائض، والعضوية في العديد من الهيئات والمجالس الدستورية، وإمكانية تأثير في جميع المجالات من تشريع وتدبير.

قارن البحث قضايا النساء والشباب بين السياسات العمومية الوطنية وسياسات الجماعات الترابية... أي فرص للإدماج. وأكد على تشكيل موضوع الشباب والنساء في المغرب كما في مجموعة من التجارب الأخرى، إحدى الموضوعات الشائكة التي تداخلت فيها الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها. وبين إدماج النساء والشباب بالمغرب... أي سياسات عمومية وطنية دامجة، مشيرًا إلى السياسات العمومية الوطنية ذات الصلة بإدماج النساء، والسياسات العمومية الوطنية ذات الصلة بإدماج الشباب (الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030). وأبرز موقع المسألة النسائية والشبابية في سياسات الجماعات الترابية، مبينًا حضور النساء في سياسات الجماعات الترابية، موقع المسألة الشبابية في سياسات الجماعات الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى محاولة رصد مختلف التجليات القانونية والمؤسساتية لإدماج النساء والشباب، حيث يتضح من أنه على الرغم من المجهودات المبذولة؛ فإن الأرقام والمؤشرات دلت على ثمة بون شاسع بين الخطاب والمتمنيات والفعل العمومي على الأرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024