Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان شروط فسخ عقد بيع العقار على المخطط بالإرادة المنفردة طبقا للمادة (17) من قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي. وتتمثل هذه الشروط في شرطين أساسيين، الأول: حصول إخلال جوهري بعقد البيع من قبل أحد الطرفين، والثاني: عدم استجابة الطرف المخل للإعذار الموجه إليه بتصحيح الإخلال. وقد دعونا المشرع في توصيات هذا البحث بأن يُضيف إلى شروط فسخ العقد بالإرادة المنفردة شرط إخطار الطرف المخل بالفسخ؛ لأن العقد لا ينفسخ بشكل تلقائي. وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، خصصنا الثاني والثالث لبيان هذين الشرطين، أما الأول فقد خصصناه لتحديد ماهية الإخلال الجوهري. وقد اتبعنا في معالجة هذا الموضوع منهجا تحليليا، يقوم على أساس قراءة تحليلية دقيقة لنص المادة (17) من أجل تقييم الحكم الوارد فيه بشأن شروط فسخ عقد البيع بالإرادة المنفردة، مع الاسترشاد بالحلول الواردة في بعض القوانين، كالقانون الإنجليزي والفرنسي وقواعد البيع الدولي للبضائع. وأخيرًا ختمنا البحث بمجموعة من أهم النتائج والتوصيات.

تتلخص الدراسة في محاولة الوقوف على الأساس القانوني للمسؤولية التعاقدية لمدير المساهمة العقارية؛ حيث برزت أهمية البحث من خلال الدعوى إلى محاولة تطويع النصوص القانونية - ولا سيما القانون المدني- لغرض بات له من الأهمية بمكان في ظل التطورات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم، ألا وهو غرض استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل؛ ولا يتحقق ذلك الاستقرار إلا بالاتفاق ومراعاة نصوص القانون، بحيث تراعى حقوق أطراف التعاقد في المشروعات الاقتصادية، ومنها المساهمات العقارية. وهنا تبرز أهمية مدير المساهمة العقارية كونه الشخص المعين والمرخص له لإدارة المشروع وتطوير وتنفيذ استراتيجيات المساهمة العقارية، والتفاوض على العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع. وقد انتهت الدراسة إلى أن مسؤولية مدير المساهمة العقارية عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية تقوم على أساس أن هذا العقد خاص ومستقل، كما انتهت إلى ذلك غالبية تشريعات الدول العربية. وانتهت الدراسة أيضا إلى أن التزام مدير المساهمة العقارية هو التزام بتحقيق النتيجة المرجوة منه من العقد وليس بذل عناية. ويضمن مدير المساهمة العقارية إنجاز المشروع وتسليم الوحدة العقارية للمشتري حسب الاتفاق، ويلتزم بنقل الملكية، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية، لا سيما العيب الذي يؤثر على سلامة ومتانة البناء. وقد انتهجت الباحثة المنهج التحليلي الاستقرائي.

يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات الاستثمارية في الاقتصاد المصري حيث زادت مساهمته في زيادة الناتج المحلى وكانت تلك الزيادة هي السبب المباشر في أن يصبح القطاع العقاري من أهم موارد الناتج المحلى الإجمالي. وتمثل قيمة العقار قيمة اقتصادية هامة فهي تعبر عن الأصول المملوكة للدولة سواء ملكية عامة أو ملكية خاصة للأفراد، كما تتخذ قيمة العقار أساسا في احتساب العديد من المستحقات الحكومية مثل الضريبة العقارية- ضريبة التصرفات العقارية- رسوم التسجيل بالشهر العقاري... ألخ)، ونظرا لتلك الأهمية أصدرت هيئة الرقابة المالية معايير التقييم المصرية لوضع ضوابط لتقييم العقارات بمصر المتمثلة في أسلوب (السوق- الدخل- التكلفة)، كما سبق لقانون الضريبة على العقارات المبنية الاعتماد على القيمة السوقية للوحدات العقارية في احتساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك عن طريق تضمينه مجموعة من العوامل التي يتم على أساسها تقييم الوحدات العقارية لاحتساب الضريبة العقارية، وقد منح القانون سلطة تقدير القيمة السوقية للوحدات العقارية للجان الحصر والتقدير المشكلة بموجبه والتي تسببت في وجود تباينات سعرية في الوحدات العقارية. إلا أن هناك أحدى الممارسات الدولية لم تأخذ في الاعتبار سواء على مستوى معايير التقييم المصرية أو قانون الضريبة على العقارات المبنية ألا وهو أسلوب التقييم الشامل (Mass Appraisal) والذي يعتمد على قياس مدى تأثير الخصائص العقارية على السعر السوقي باستخدام أساليب الانحدار، وقد تناولت عدة أبحاث تأثير المساحة وأسعار البناء وأسعار الفائدة على السعر السوقي دون التعرض للخصائص الوصفية للوحدة العقارية، ويتناول البحث إيضاح هل للخصائص الوصفية للوحدة العقارية تأثير وعلاقة معنوية على السعر السوقي للوحدة العقارية وذلك استخدام أسلوب الانحدار الخطى المتعدد للتقييم الشامل، ونستعرض النتائج من خلال أحد المناطق العمرانية الجديدة التي تم تطبيق هذا الأسلوب عليها باستخدام حالاتها البيعية المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني.

هدف البحث إلى التعرف على أحكام الشفعة في الوحدات العقارية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستقرائي متناولاً ماهية الشفعة وحكمها لغةً واصطلاحاً، مشيراً إلى تنظيمات الوحدات العقارية حسب أنظمة المملكة العربية السعودية من حيث؛ المقصود بالوحدات العقارية وأراضيها، وملكية مرافق الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة، مبيناً صلاحيات مالك الوحدة العقارية. كما ناقش المقصود بالمسائل الفقهية التي تخرج عليها صور الوحدات العقارية في مسألة شفعة الجار، واختلاف أقوال الفقهاء فيها ودلائل تلك الأقوال من ترجيح واجتهاد. ومسألة الشفعة في البناء دون أصله؛ وهو الأرض من تحرير محل النزاع، وفيما لا يمكن قسمته. والمقصود بالأجزاء المشتركة في الوحدات العقارية المعاصرة وحدودها وأحوالها وصورها. وجاءت النتائج مؤكدة على أن الشفعة مجمع على جوازها في الأصل، وما نقل خلافاً لذلك فهو قول مخالف لنصوص السنة الثابتة والإجماع المنعقد قبله، والذي نقل فيه الإجماع هو؛ الشفعة في الأرض المشاعة التي لم تقسم وهي تقبل القسمة إذا حصل البيع دون علم الشريك. واختتم بأهم التوصيات التي توصي بضرورة بحث أحكام الشفعة في الأراضي المملوكة لشركاء، وموثق ملكيتها ملكية مشاعة في عامة الأرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تناول البحث مسألة بيع الوحدات العقارية على الخارطة؛ في مقدمة، وتمهيد في التعريف بمفردات العنوان، وثلاثة مباحث تناولت صور بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وتكييفها الفقهي. - منهج البحث: المنهج الوصفي والاستقرائي لصور هذه المسألة وما كتب فيها، والمنهج التحليلي والاستنباطي لأحكامها الفقهية. - من أهم نتائج البحث: جواز بيع الوحدات العقارية على الخارطة، واختلاف التكييف الفقهي لها باختلاف صورها.

في إطار النشاط الاقتصادي ظهرت معاملات اتخذت مجالا بين أفراد المجتمع، وأهم ما يميز هذا النظام أنه مزج عنصر المكان وهو الوحدة العقارية وعنصر الزمان المتمثل بالوحدة الزمنية، التي تمكن المستفيد من الانتفاع أثناء العام وعلى مدار سنوات، والمستفيد لا ينتفع كامل العام وإنما يتناوب مع الباقين في ضوء القسمة، وسنعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي بجمع البيانات، ثم معالجتها وتحليلها وتصنيفها ثم تلخيصها مع إضافة الأفكار التي استنتجها، للوصول إلى تفسير للمنهج، استنادا للدليل الشرعي والنظامي. فعقد اقتسام الوقت الهدف إشراك أكبر عدد وبأقل تكلفة، وكيف عالجت الشريعة والنظام مخالفاتها، ووضع الصيغ بصورة شرعية. ويمكن إجمال أهم النتائج بأن المقصود من عقد اقتسام الوقت استفادة وإشراك أكبر للمشتركين وللعقد صورتان فيرد بصورة عقد بيع...ويأخذ إما صورة عقد الإيجارة أو صورة عقد منشئ لحق منفعة. ويبنى هذا العقد على ثلاثة أركان رضا ومحل وسبب، فلا تصلح القواعد العامة في الفقه والقانون سواء تلك المتعلقة بعقد البيع أو بعقد الإيجار بالمطابقة. ومكان العقد هو الوحدة العقارية والوقت الذي يمتاز به، ويتكون هذا العقد من خصائص، فهو عقد معاوضة..،

حرصت غالبية تشريعات القانون المدني في الدول العربية ومنها قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، عند تشريعها لقواعد المعاملات المالية بالرجوع إلى الفقه الإسلامي، باعتبار أنه مناط الأحكام العادلة أو مقصدا أساسيا، لا سيما أنَّ هذا الفقه قد فصَّلَ كثيراً في مختلف أنواع المعاملات، ومنها عقد البيع، لذا ما إن تستجد معاملة جديدة ألا وتظهر الآراء الفقهية التي تحاول تأصيل تلك المعاملة لغرض طمأنة المتعاملين فيما بينهم بأنها معاملة سليمة خالية من شبهة التحريم. وكان لأحكام عقد البيع نصيب كبير من الدراسات الفقهيّة قديماً وحديثاً نتيجة التطور الذي ظهر في المعاملات التجارية والمدنية حتى أصبح هذا العقد وسيلة تستخدم للتحايل على الشرع في تحريم القرض الربوي، كما في بيع العينة، ولم يكن المشرع الإماراتي بمنأى عن بعض هذه المعاملات المثيرة للجدل، ولنذكر منها على سبيل المثال بيع عقار على الخارطة ولنكن أكثر دقة في حديثنا، ولنذكر ما هو عليه هذا البيع في إمارة دبي فرغم حرص المشرع فيها على إتباع البيوع الشرعية كما هو معتمد في الفقه المالكي، إلاّ أننا لاحظنا وجود بيوع يصعب علينا تأصيلها ووضعها ضمن خانة المشروعية، وحديثنا هنا عن بيع المشتري لعقار قيد الإنجاز فلقد مَلك المشرع في إمارة دبي المشتري لوحدة عقارية قيد الإنجاز مع حصة شائعة في الأرض التي يملكها المطور العقاري والتي يقيم عليها الوحدات العقارية، فكلما باع الأخير وحدة عقارية على الخارطة، تملكها المشتري الجديد مع تملك حصة شائعة في الأرض، ولا صعوبة في تكييف ذلك ضمن عقد الاستصناع الذي تبناه فقهاء الحنفية، لكن المشرع في إمارة دبي ذهب أبعد من ذلك عندما أجاز للمشتري أن يعيد بيع الوحدة حتى قبل أن يستلمها. وهنا يثار التساؤل على السند القانوني الذي اعتمده المشرع في إباحة هذا البيع، ففي هذا البحث نحاول تسليط الضوء على مفهوم بيع المعدوم وهل يعد مرادف للغرر أم لكل منهما حدود مختلفة لنحاول البحث عن السند الشرعي الذي يمنح المشتري حق إعادة بيع وحدة عقارية قيد الإنجاز لمشترٍ ثان.