Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
101 result(s) for "الوقف الكويت"
Sort by:
الضابط الفقهي \ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه\
تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال. وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر. وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية. ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف؛ مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.
مكتبة علوم الوقف : ريادة، عطاء، تطور : الخدمات والمشروعات
انطلاقا من إسناد دور تنسيق جهود العمل الوقفي بين الدول الإسلامية لدولة الكويت ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف، فقد أنشأت الأمانة العامة للأوقاف مركزا للمعلومات ليكون مركزا متخصصا في خدمات المعلومات وعمليات دعم اتخاذ القرار لكافة الجهات المهتمة بالوقف ودوره التنموي. وعند اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأوقاف، أعيد تسمية مركز المعلومات ليصبح \"إدارة المعلومات والتوثيق\" ويطلق عليها إعلاميا \"مكتبة علوم الوقف\" وهي تختص بتوفير وتوثيق كافة أشكال مصادر المعلومات لتلبية احتياجات المهتمين من داخل الأمانة أو خارجها، كما تختص بدعم دور الكويت كدولة منسقة للعمل الوقفي من خلال تقديم وتنفيذ بعض المشروعات العلمية والأنشطة المعلوماتية. وتضم المكتبة مجموعة من العناوين المتعلقة بمواضيع الوقف بشكل رئيسي بالإضافة إلى العمل الأهلي والخيري والتنمية، كما تحتوي المكتبة على بعض المقتنيات ذات العلاقة بأنشطة القطاعات المختلفة في الأمانة العامة للأوقاف. وتشتمل مجموعات المكتبة على أكثر من 15,000 عنوان تتنوع بين المراجع والكتب والوثائق، بالإضافة إلى مجموعة من الوسائل السمعية و البصرية وصور عن الحجج الوقفية.​
الضابط الفقهي (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصح وقفه)
تناول هذا البحث التحليل الفقهي للضابط: (ما يستهلك بالانتفاع به مع إمكان استبداله يصحح وقفه)، إذ شرح معنى الضابط، وبين صيغه، وأوضح أرجحية صحة وقف الأصول المندرجة فيه، وأدلة ذلك وأسبابه، كوقف النقود والطعام بشرط الاستبدال، وعرض أهم صور تطبيقات الضابط في التراث الفقهي والواقع المعاصر، وقارن البحث موضوع الضابط مع مواد قانون الوقف الكويتي، إذ كشف عن بعض الثغرات في تلك المواد في ضوء مقتضيات هذا الضابط، مقدما بعض الاقتراحات لسد تلك الثغرات في مواد القانون ومذكرته الإيضاحية، ومن زاوية أخرى وضح البحث علاقة مضمون الضابط باقتصاديات الوقف مبينا أبرز الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيقه في الميدان الوقفي.
الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف ومرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف
كتاب \"الأمر السامي بتطبيق شرعية خاصة بالأوقاف ومرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف\" هو وثيقة حكومية مهمة تتناول تفاصيل حول النظام القانوني الخاص بالأوقاف في بلد معين، إضافة إلى النصوص التي تنظم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف. الكتاب يركز على كيفية تطبيق الشرعية الإسلامية في إدارة الأوقاف وضمان استدامتها وفقا للمبادئ والقوانين الدينية، يشمل نصوصا للأوامر والتوجيهات العليا التي صدرت من الجهات الحكومية العليا، بهدف وضع إطار شرعي وإداري للأوقاف. يتم التأكيد على أهمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في إدارة الأوقاف بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، يوضح المبادئ الشرعية التي تحكم الأوقاف، بما في ذلك الشروط والإجراءات المتعلقة بتأسيس الوقف، إدارة الأصول الوقفية، وصرف العوائد وفقا للأغراض التي أنشئ الوقف من أجلها. كما يتم تسليط الضوء على دور الفقه الإسلامي في تحديد هذه الأحكام.
وثائق الوقف الكويتية وأهميتها التاريخية 1263 - 1382 هــ / 1847 - 1963 م
تتناول هذه الدراسة الوثائق الوقفية التي تعتبر أقدم المصادر المحلية، فاخترنا أن نجعلها مصدرنا لكتابة هذا البحث الذي يتعلق بدراسة الوثائق الوقفية في الكويت، ونوضح أهميتها التاريخية، وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: نعالج في القسم الأول التعريف بعلم الوثائق أو الدبلوماتيك، ونوضح أهميته، كما نناقش إسهامات العلماء المسلمين في هذا العلم الذي أطلقوا عليه اسم علم الشروط والصكوك، ويعود لهم الفضل في وضع أسسه وقواعده، وجاء الفرنسيون بعد ذلك وطوروه بما يتماشى مع روح العصر. كما حاولت الدراسة تطبيق أسس هذا العلم وقواعده على وثائق الوقف الكويتية التي بين أيدينا. وفي القسم الثاني تتطرق الدراسة لتوضيح فقه لغة الوقفيات لتوضيح الظواهر اللغوية وتطور الكلمات والمصطلحات الواردة فيها، كما تعنى الدراسة بمعرفة أدوات الكتابة من الأحبار والورق والمخطوط والأختام. وفي القسم الأخير نتحدث عن الأهمية التاريخية لوثائق الوقف والوصايا فنستطيع القول بأنها تساعدنا على معرفة أسماء القضاة السنة والشيعة، وتاريخ بقاء كل منهم في هذا المنصب، ويمكننا القول بأن أسرة العدساني، تولت منصب القضاء لمدة 178 عاما. أما عن الجوانب الاجتماعية: فتعرفنا وثائق الوقف التركيبة الاجتماعية للمجتمع الكويتي من خلال استعراض أسماء الواقفين أو الشهود أو النظار، وتعتبر الوقفيات هي المصدر الوحيد لتعرف الأحياء السكنية القديمة، وأسماء من سكن بها، وتخبرنا عن فئات المجتمع الكويتي. كما تلقى وثائق الوقف أضواء على الجوانب الاقتصادية في مجتمعنا القديم، ومن خلال الوقفيات تم تحديد ثلاثة أنواع من العملات التي تم تداولها في الكويت وهي: القران الفارسية والريال النمساوي والروبية الهندية. كما نستطيع معرفة قيمة العقار في كل منطقة من مناطق الكويت. وتشير وثائق الوقف إلى التركيب الوظيفي (أو الهيكل المعماري) لمدينة الكويت، وتكونت من ثلاث قطاعات هي الواجهة البحرية والأسواق والمناطق السكنية. كما تمدنا الوقفيات بمعلومات وافية عن أنواع الأوقاف التي انتشرت في الكويت، ولا سيما الأوقاف التي انفردت بها الكويت، وهي وقف الحظرة، ووقف البكشة.
الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف : (دراسة مقارنة مع تطبيق ما تقوم به الأمانة العامة للأوقاف)
تتناول شرح مواد الأمر السامي الخاص بالأوقاف الصادر في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح عام وهي عبارة عن عشر مواد قانونية استنبطت من المذاهب الأربعة، وتعد المرجع للفصل في قضايا والمعمول بها إلى وقتنا الحاضر وأبرزها : أنواع الوقف وصيغته التي ينعقد بها الوقف، وحكم استبدال الوقف وعمارته، وتوزيع ريع الوقف، والنظارة على الوقف والرجوع والتغيير في الوقف، والمشاكل التي تواجه الوقف الأهلي وتؤدي إلى انتهائه، وكذلك الأحوال التي ينتهي بها الوقف الأهلي، مع قيام الباحثة بترجيح المسائل الخلافية.
The Role of Charities in Achieving Sustainable Development
The main idea of the study is to highlight the effective role of charities in achieving the pillars of sustainable development. Emphasizing the importance of sustainable development as an increasingly discussed international issue, the study focuses on the role of charities in achieving socioeconomic goals and underscores Islam's contemporary relevance by considering charities as part of the social economy-the seventh largest in the world worth about USD 2.2 trillion. Addressing the problematic of expanding the scope of charities and promoting their practices for sustainable development, the study sets out its objectives to introduce a variety of recent charitable projects and illuminate successful experiences, particularly those led by the Kuwait Society for Humanitarian Work (KSHW)-an inspiring model to other charities. Methodologically, the study employs descriptive research based on extrapolation and analysis, alongside an exploratory indicative approach. The findings elucidate the Islamic economic system's development oriented vision, emphasizing its call for a spiritually enhanced sustainable development, and underscore the significant role of contemporary Islamic jurisprudential efforts in expanding the scope of charity. Notably, the KSHW emerges as an innovative model of charity, showcasing diverse projects for social, economic and environmental sustainability. In light of these findings, the study recommends activating the role of charities in achieving sustainability through sustainable projects, and advocates for efforts to launch new projects and reduce dependence on financial aid and in-kind donations for the welfare and progress of Muslim societies.