Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
771 result(s) for "حرية الصحافة"
Sort by:
من أجل حرية الصحافة
يحاول الكاتب منذ مقدمة كتابه وضع تعريف شامل للديمقراطية التي تقوم عليها المجتمعات، والتي تعمل الصحافة دائما على تحقيقها في مواجهة السلطة الواحدة، وهي السلطة السياسية فيقول: (ما الديمقراطية ؟ إنها نظام من حقي أن أتدخل في شئونه دون أي ميزة لدى في المولد، أو الثروة، أو الشهادة الجامعية. من حقي أن أشارك فيه دون أي ميزة لدي في الأصل، أو البيئة، أو الانتماء، من حقي أن أعبر عن نفسي، أن أعترض، أن أتظاهر، أن أصوت، أن أكون مرشحا، أن أكون منتخبا، بل ومن حقي أن أحكم. ها هي وعود، وفي نفس الوقت فضائح الديمقراطية. الوعود والفضائح المتعلقة بالمساواة في الحقوق، والوعود والفضائح المتعلقة بسيادة الشعب، وكذلك تلك المتعلقة بحرية المواطنين)، يتحدث المؤلف عن هذه الديمقراطية بمثل هذا الشكل المستفيض؛ لأنه من خلال تعريفه لها سيوضح لنا دور الصحافة في الحفاظ على هذا المفهوم المهم الذي لا يمكن له أن يتحقق من دونها.
تصورات القائم بالاتصال في المؤسسات الصحفية المصرية لحرية تداول المعلومات خلال العقد القادم \2017-2027\
تستعرض هذه الدراسة تصورات الصحفيين المصريين لأهمية حرية تداول المعلومات ونشرها من خلال استمارة الاستقصاء التي تم تطبيقها على عينة من الصحفيين بالمؤسسات الصحفية المختلفة (الحكومية والحزبية والخاصة). وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة أن يتم إصدار تشريع يتيح حرية تداول المعلومات ونشرها ويرون أن حرية المعلومات تعد الأساس في قدرتهم على ممارسة الصحافة الاستقصائية والقيام بدورهم في كشف الفساد، ويرجحون أن يتم إنشاء مفوضية خاصة بحرية تداول المعلومات وتتولى الفصل في طلبات الحصول على المعلومات. وقد أكد- عينة الدراسة- ضرورة أن تتاح المعلومات لكافة المواطنين كحق أساسي لهم وجزء من الحريات الخاصة بهم. وأشارت النتائج إلى أن الاستثناءات في قانون حرية المعلومات يجب أن تكون في إطار الحفاظ على امن الوطن وسلامته، وعدم المساس بوحدة المجتمع بفئاته وطوائفه، وعدم الخوض في أعراض الناس رغم أن الصحافة تعاني دائما- في رأيهم- من الاتهام المباشر بالتدخل في خصوصيات الغير بشكل غير مبرر. بالإضافة إلى ضرورة أن يتم النص في قانون حرية تداول المعلومات ونشرها على حماية المبلغين عن الفساد أو الانتهاكات لكن على أن يظل النص القانوني أيضا يتيح للصحفي الاحتفاظ بسرية مصادره. مع ضرورة أن يتم إلغاء وضبط وتعديل كافة النصوص القانونية التي تتعارض ومبدأ حرية تداول المعلومات.
الحرية في الصحافة والإعلام
تناول الكتاب حيث ان الحرية الاعلامية وحرية الصحافة تشكلان ركنا من أركان حرية التعبير وركنا أساسيا لإقامة الدولة الديموقراطية، وقد تكرست هذه الحرية في جميع المواثيق الدولية واعلانات حقوق الانسان. أما في لبنان فقد كرست هذه الحرية في مقدمة الدستور اللبناني حيث ورد صراحة في الفقرة ``ج`` من مقدمة الدستور اللبناني أن ``لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد...``. وهذه الحرية مكرسة دوليا وقانونيا ودستوريا. وخصوصا في جميع الدول الديموقراطية حيث يعتمد مبدأ الرقابة الذاتية أو ما يسمى بالفرنسية Auto censure بعكس الدول الديكتاتورية، حيث أن الصحافة تخضع مسبقا لرقابة السلطة العام censure préalable وتبعيتها فحرية الصحافة والاعلام هي إذا الصلب والركن للدولة الديموقراطية، إلا أن ذلك لا يعني أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون مطلقة من دون أي قيد.
حدود تأثير السلطة على الخطاب الإعلامي
نظرا لأدراك السلطة أن وسائل الإعلام الحرة قوة مؤثرة في دعم الممارسة الديمقراطية، ما يتعارض مع مصالحها، حاولت إضعاف هذا القوة والتضييق عليها من خلال إصدار حزمة من التشريعات المقيدة للحريات الإعلامية، وفرض الرقابة عليها، وعرقلة الوصول لمصادر المعلومات، بالإضافة لممارسة الضغوط الاقتصادية بهدف الحد من تأثيراتها. انعكس ذلك على الأداء المهني لوسائل الإعلام، وعلى فعالية اضطلاعها بأدوارها الوظيفية الإخبارية والرقابية، كما أفقدها مصداقيتها لتقديمها مضامين صحفية متحيزة وغير دقيقة، وفي محاولة التصدي للتضييق الحكومي قدمت وسائل الإعلام الرقمية مجالا عاما افتراضيا بديلا خلق فضاءات أكثر أمنا يمكن للمشاركين فيه مناقشة المسكوت عنه في المجال العام التقليدي.
الاتجاهات العالمية في التنظيم الذاتي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحافة
لا يخفى على أحد النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحولها في مختلف المجالات بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما صاحبه تزايد المخاوف بشأن آثارها الأخلاقية والمخاطر المحتملة، ومن ثم ظهرت دعوات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان تطويره واستخدامه بشكل مسؤول سواء على مستوى التنظيم القانوني أو التنظيم الذاتي. وقد أفرز الاستخدام المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة، مشكلات قانونية وأخلاقية دفعت إلى البحث عن إطار قانوني وتشريعي يضبط تلك التقنيات المتسارعة، إلى جانب الدعوة إلى وضع مواثيق أخلاقية تضمن الاستخدام المسئول لهذه التقنيات في غرف الأخبار، وهو ما قامت به العديد من المؤسسات الإعلامية على المستوى الدولي. في هذا الإطار هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل الاتجاهات العالمية في التنظيم الذاتي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي وصولاً إلى تقديم تصور مقترح لوثيقة مبادئ توجيهية يمكن أن تسهم في ضبط وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار المصرية والعربية في ضوء تجارب المؤسسات الإعلامية الدولية. قام الباحث برصد وتحليل المبادئ التوجيهية والقواعد الإرشادية الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصادرة عن (٣٦) مؤسسة وهيئة إعلامية وصحفية في أكثر من ٢٠ دولة، وخلصت الدراسة إلى أن هذه المبادئ التوجيهية والقواعد الإرشادية اشتملت على مجموعة من المعايير والإرشادات تنظم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الصحفية داخل غرفة الأخبار بما يضمن الاستخدام الأمن للتكنولوجيا الرقمية المتعلقة بعملية الإنتاج الصحفي داخل غرف الأخبار، وأجمعت المؤسسات الإعلامية في هذه المبادئ على أن القيم والأخلاقيات التقليدية التي يلتزم بها الصحفيون في الإعلام التقليدي تبقى محل اهتمام في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، انطلاقا من أن استخدام التكنولوجيا داخل غرفة الأخبار لا يعد غاية في حد ذاته، بل يجب أن يساعد على تحقيق هدف أسمى وهو تقديم صحافة جيدة تحظى بثقة القراء. وقدم الباحث تصورا مقترحًا لوثيقة مبادئ توجيهية عبارة عن ميثاق تحريري يتضمن المعايير والقواعد الإرشادية التي يمكن أن تسهم في تنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار في الصحف والمواقع المصرية والعربية استرشادا بتجارب المؤسسات الإعلامية الدولية في هذا الشأن.
الملك والكتابة
يستعرض الكاتب قصة الصحافة والسلطة في مصر من عام 1900 إلى 1949 بعد أن روى في الجزء الأول من الملك والكتابة قصة الصحافة بين عامي 1950 وحتى عام 1999 يميز هذا الجزء عن بعض المنسيين في تاريخ الصحافة رغم عظمة دورهم وحجم تأثيرهم ومن بينهم أمين الرافعي وأحمد حلمي وعبد العزيز جاويش ومحمد حسين هيكل وغيرهم علاوة على رموز الصحافة الكبار أمثال فاطمة اليوسف ومحمد التابعي ومصطفى أمين ومحمد حسنين هيكل.
واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية
جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين في اليمن. هدفت إلى دراسة واقع قوانين الصحافة والنشر اليمنية وأثرها على الحرية الصحفية. تبلورت مشكلة الدراسة في رصد وتحليل وتفسير أوضاع حرية الصحافة في اليمن، وواقع الممارسة المهنية في ظل ما تشهده هذه الممارسة من قيود وعوائق سياسية واقتصادية واجتماعية. شملت هذه الدراسة عينة دراسة تحليلية بتحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر في اليمن وعينة دراسة ميدانية باختيار عينة عشوائية قوامها ۲۰۰ مفردة من الصحفيين اليمنيين، بالاعتماد على قوائم الصحفيين في نقابة الصحفيين اليمنيين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير في الجمهورية اليمنية، ومحدودية الدور الرقابي الذي تقوم به الصحف القومية، وارتباطه بالظروف والملابسات السياسية، وكذا الصحف الخاصة، بالإضافة إلى تعدد الضغوط الممارسة التي تحد من ممارسة الصحافة لوظيفتها النقدية، وأن التعددية الحزبية في اليمن لم تؤدي كثيرا إلى التعددية السياسية بمفهومها الديمقراطي، والمشاركة المجتمعية، وبالتالي لم تؤدي إلى حرية الصحافة، وأن قوانين النشر اليمنية، وقانون العقوبات يحتوي على أسماء كثيرة ولجرائم يسهل تطويعها وتفسيرها، لتنطبق على أي شيء يكتبه الصحفي. قدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها إصدار بيان يدين الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وإصدار تعليمات لمكتب النائب العام بأن يأمر بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة، بشأن هذه الاعتداءات، بهدف ضمان تقديم المسئولين عن الاعتداءات للمحاسبة، ودعوة البرلمان إلى سن تشريعات لحل محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وأن على لجنة صياغة الدستور حماية حرية التعبير في مسودة الدستور من خلال وضع نصوص صريحة تتسق مع التزامات اليمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحصول على المعلومة كحق دستوري، وأن على البرلمان تعديل أو إلغاء القوانين القائمة بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير الجنائي، والتي تنتقص من الحق في حرية التعبير والإعلام في انتهاك للقانون الدولي، وتعديل قوانين إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة من أجل حلها، مع استبعاد القضايا القائمة أو إحالتها إلى المحاكم الجنائية.
أسرار التحرير الصحفي : من غرفة الأخبار إليك : نماذج حية وخطوات عملية
يتحدث هذا الكتاب عن التحرير الصحفي باعتباره مهارات ذهنية وحرفية ولغوية تتعلق بكيفية التعامل مع النص وهذه المهارات يعرف بعضها أو كلها، كل من مارس المهنة باحتراف، إلا أنها تكاد تكون ممتنعة، بل ومستحيلة وعلى كل من اكتفى بالنظر إليها عن بعد، ولم يمرن نفسه على الانخراط في تطبيقاتها، فالتحرير الصحفي عزيزي القارئ مهارة مكتسبة، يمكن للدارس المبتدئ التعرف عليها إذا ما التحق بأحد برامج تدريس الصحافة المكتوبة في إحدى الكليات أو الجامعات.
الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأي والتعبير بين النص والتطبيق
تهدف هذه الدراسة إلى تناول الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والرأي والتعبير بين النص والتطبيق، وذلك نظراً للمكانة الرفيعة التي تتبؤها حرية الصحافة باعتبارها احدى روافد حرية الرأي والتعبير وأيضاً تحتل حريتي الصحافة والرأي والتعبير منزلة عالية في النظام الديمقراطي، فلا قيام للديمقراطية بدون حرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والتعبير، فلا تستطيع الصحافة أن تعيش بدون حرية الرأي والتعبير وتحرير إرادة الكلمة من القهر، فحرية الصحافة ضرورة لا غنى عنها لأى مجتمع ديمقراطي يسعى للتقدم والاستقرار ويهدف إلى مكانة سامية بين دول العالم المتحضر، وبالرغم من أن هذا الدور المهم لحرية الصحافة والنشر في أي نظام ديمقراطي في العالم إلا أن هذا لا يعنى أنها حرية مطلقة بلا حدود وإلا انقلبت فوضى وحملت في طياتها البغي والعدوان على حريات وحقوق الأفراد فلابد من وضع ضوابط تكفل في ممارستها حفاظاً عليها وعلى أفراد المجتمع. وسنتناول الدراسة التحليلية المقارنة للنصوص القانونية المنظمة لحرية الصحافة والرأي والتعبير في القانون المصري والفرنسي، ومن ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز آليات الحماية القانونية لحرية الصحافة، بينما يتمثل المحور الثاني في مبادئ قضائية قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الصحافة والنشر، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح مفهوم حرية الرأي والتعبير واهتمام الدساتير المصرية المتعاقبة بحرية الرأي والتعبير، ويتناول المحور الرابع في إيضاح مبادئ قضائية قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حرية الرأي والتعبير، ثم تُزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على قائمة المصادر والمراجع.