Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"حقوق الإنسان عمان (سلطنة)"
Sort by:
حماية حقوق الإنسان الخاصة في سلطنة عمان
حماية حقوق الإنسان الخاصة في سلطنة عمان تعتبر عمان دولة ذات ملَكية مطلقة، حيث تتركز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين أيدي السلطان المورث، ويستند نظام القوانين بقوة إلى الشريعة الإسلامية. لخص تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وضع حقوق الإنسان في عمان بناءً على ظروف البلاد في عام 2010، إذ أكد التقرير على أن الحكومة «تحترم حقوق مواطنيها الإنسانية عموما». تناقض التقرير مع هذا التصريح بشكل كبير، إذ وصفت العديد من المجموعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في عمان مستخدمة تعبيرات انتقادية شديدة. وفقا لهذا التقرير، استدعى قسم الشرطة الخاص الشاعر والمنتج التلفزيوني ناصر البدري بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2015، ثم احتجزه لمدة 12 يوما دون توجيه أي تهمة إليه ومن غير محاكمة. أضاف التقرير تصريحًا للمرصد العماني لحقوق الإنسان، إذ أشار المرصد إلى أن سبب اعتقال البدري هو تغريداته التي نشرها منتقدًا السلطان قابوس والحالة الاقتصادية للبلاد. تجرم المادة رقم 41 من نظام عمان الداخلي (الدستور) أي نقد للسلطان، إذ تنص المادة على أنه «لا يجوز المساس بشخص السلطان، ويجب احترامه وطاعة أوامره.
BOOK
حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان
ناقش المقال حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان. أوضح أن سلطنة عمان عرفت مرحلتين مختلفتين في تطورها القانوني، تميزت المرحلة الأولى (1970-1995) بتعدد التشريعات المتخصصة والمرحلة الثانية (1996-2020) بوجود نظام أساسي للدولة صدر في عام (1996). وأشار إلى أن النظام الأساسي الحالي كفل عدداً من الحقوق والحريات للإنسان التي تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقاً لآليات الأمم المتحدة وتتسق مع القانون الدولي. وعرض لمحة موجزة عن شرعة حقوق الإنسان وأهم معاهدات حقوق الإنسان للأمم المتحدة واتفاقياتها التي تشمل جوانب أساسية في قضايا حقوق الإنسان وفيما يلي جدول يبين الاتفاقيات المعتمدة وتاريخ اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ وتاريخ مصادقة أو انضمام السلطنة إليها. وتناول الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للسلطنة (2021). وتحدث عن أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسدت في مجالات متعددة في هذا النظام وهي المبادئ الأساسية لمواثيق الحقوق الدستورية، فئات الحقوق والحريات، الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الضمانات المؤسسية والإجرائية للحقوق والحريات. واختتم المقال بالإشارة إلى أن النظام الأساسي للدولة ضامناً لحقوق المواطنين وحرياتهم في إطار سيادة القانون وفي إطار سياسة البناء التدريجي للدولة مرحلة التي انتهجتها القيادة العمانية منذ قيامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري في سلطنة عمان
في إطار بحث مفهوم مبدأ المشروعية وتطبيقاته في القضاء الإداري العماني، فقد ركزنا على تطبيقات هذا المبدأ من خلال محورين، حيث تناول المحور الأول: الإطار المفاهيمي لمبدأ المشروعية وتعريفه من حيث دلالة مفهومه وتعريفاته وما استخدم من مصطلحات فقهية وتعريفاته والنصوص الدستورية والقانونية المؤيدة لذلك، كونه يعد مبدأ قانونيا ساميا بالنسبة لرقابة القضاء الإداري العماني بصورة خاصة، والقضاء الإداري المقارن بصورة عامة، في أي منازعة تعرض أمامه، ودور مبدأ المشروعية في سيادة القانون، وحماية الحقوق، والحريات العامة، من تعسف تصرفات الإدارة، فالمبدأ ذاته لا يخاطب السلطات وأجهزة الدولة بالامتثال له فحسب، يخاطب حتى الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية على حد سواء، سواء كانوا ينتسبون بولاء الجنسية أو مقيمين بصورة طبيعية وقانونية، أكانوا أحكاما أو محكومين بالخضوع لسيادة التشريع القانوني السائد في الدولة. وسموه وعلوه فوق الجميع. في حين ركز المحور الثاني على: سيادة القانون، ومدى حمايته لحقوق الأفراد على اعتبار أساس البحث يكمن في تطبيق مبدأ المشروعية وتحقيق سيادة القانون فيما رسمه المشرع من دستورية ونصوص قانونية، والعمل في إطاره، فتطبيق القانون لم يوضع إلا من أجل احترامه وسيادته على جميع المخاطبين به، وعلى اعتبار دعوى عدم الصحة أو \"الإلغاء\" تعد من دعاوى القانون العام، كونها تحقق مبدأ المشروعية من خلال فحص التصرفات الإدارية لمعرفة مدى صحة التصرف من عدمه، ثم ركزنا بصورة أساسية على التطبيقات القضائية في المنازعات والخصومات الإدارية التي عرضت على القضاء الإدارية فالتطبيق العملي يدعم ويؤيد هذا البحث.
Journal Article
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عقد من الزمان 2008-2018
كتاب (اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عقد من الزمان) أصدرته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذي يوجز مسيرتها، ويوضح نشأتها، ورسالتها، واختصاصاتها، وطبيعة عملها، وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، ووسائل وطرق تقديم البلاغات، بالإضافة إلى زياراتها إلى مراكز التوقيف والسجون. ودورها في الرد على ما تثيره المنظمات والحكومات الخارجية حول الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بالسلطنة. كما يبرز الكتاب أنشطة التوعية والتثقيف التي تقوم بها اللجنة، ومنها المحاضرات والجلسات الحوارية، ومشاركتها في المعارض والمهرجانات العامة، والبرامج الصيفية، والمؤتمرات والندوات وورش العمل، واحتفالاتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجهودها في مجال التدريب، وبناء القدرات لموظفيها، بالإضافة إلى الإصدارات التي أصدرتها في مختلف مجالات حقوق الإنسان. ويوضح الكتاب جانبا من اللقاءات والزيارات الداخلية والخارجية ضمن مشاركات اللجنة الإقليمية والدولية، وعضوياتها في المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية، ويوضح الإحصائيات المتعلقة بالرصد، والبلاغات التي تلقتها اللجنة خلال السنوات الماضية.
BOOK
حماية حقوق الطفل في التشريع العماني على ضوء قواعد القانون الدولي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور المشرع العماني في حماية حقوق الطفل بالسلطنة مقارنة بالتشريعات الدولية التي تخص حماية حقوق الطفل، واستخدم الباحث في ذلك المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان مفهوم الطفل في القانون الدولي والتشريع العماني، ثم بيان مفهوم الحماية على مستوى القانون الدولي والتشريع العماني، ثم بعد ذلك تطرقت الدراسة إلى بعض التشريعات الدولية التي ركزت على حماية حقوق الإنسان عامة وحماية حقوق الطفل بصفة خاصة، وما هو موقف المشرع العماني من هذه التشريعات الدولية فيما يخص حماية حقوق الطفل. وتمثلت مشكلة الدراسة حول التساؤل عن مدى ملائمة التشريعات الوطنية العمانية مع التشريعات الدولية في تحقيق الحماية المطلوبة لحقوق الطفل، وما ينبثق عنها من أسئلة. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن اتفاقية حقوق الطفل تعد نقطة تحول في تاريخ البشرية، إذ أنها أول اتفاقية ملزمة، تعالج حقوق الطفل بشكل كامل ومفصل. وأن قانون الطفل العماني يعد علامة فارقة في منظومة القوانين التي توفر الحماية لحقوق الطفل العماني.
Journal Article
مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق في النظامين العماني والسوداني
جاءت هذه الورقة بعنوان: مبدأ استقلال القضاء بين النظرية والتطبيق في النظام العماني والسوداني دراسة مقارنة. سلطت الورقة الضوء على مفهوم استقلال القضاء في الفقه والقانون من خلال دراسة الأنظمة القانونية المختلفة في العالم، وكيفية تنظيمها للقضاء، وشروط تولية ومتطلبات الاستقلال والمبادئ التي تحكم ذلك، علاوة على دراسة مبدأ استقلال القضاء في النظام الإسلامي. اهتمت الورقة بموضوع استقلال القضاء لما له من تأثير مباشر على حقوق الناس بصورة عامة، وحقوق المتقاضين على وجه الخصوص. اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وذلك لوصف وتحليل النصوص التي أوردها المشرع بشأن مبدأ استقلال القضاء، علاوة على دراسة الآراء الفقهية الواردة بهذا الخصوص، ومقارنة كل ذلك بالأنظمة القانونية السائدة في العالم، والنظام الإسلامي. هدفت هذه الورقة لإبراز التجربة السودانية والعمانية في معالجتها لمبدأ استقلال القضاء في النصوص والتطبيق، علاوة على الوقوف على الجوانب النظرية والتطبيقية لمبدأ استقلال القضاء في النظم القانونية المعاصرة والنظام الإسلامي. استنتجت هذه الدراسة أن النص على مبدأ استقلال القضاء أصبح جزء لا يتجزأ من النظم الداخلية للدول، علاوة على تضمينه في المواثيق الدولية، أما الناحية العملية وتطبيق المبدأ في أرض الواقع فيختلف من دولة لأخرى. توصي الدراسة بضرورة إسناد أمر السلطة القضائية بالكامل لجهة مستقلة تتصل بمرفق القضاء بصلة، وبعيدا عن السلطة التنفيذية.
Journal Article
مسئولية الدولة عن أعمال السلطات العامة
تناولت هذه الدراسة موضوع مسئولية الدولة عن أعمال السلطات العامة في النظام القانوني المصري والنظام القانوني في سلطنة عمان بشيء من الإجمال ودون التطرق للتفصيلات وبما يحقق متطلبات الدراسة، وتوصلنا إلى أن معظم الدول تقرر مبدأ مسئولية الدولة، إلا أنه يوجد ما يشبه الاتفاق العام على عدم مسائلتها - كقاعدة عامة تتخللها استثناءات قليلة عن أعمالها التشريعية والقضائية، وإنما تسأل عن أعمالها الإدارية باستثناء أعمال السيادة. وأن المشرع العربي لازال أمامه الكثير في مجال تقرير مسئولية الدولة عن أعمالها التشريعية والقضائية، وذلك من خلال خطة بحث مقسمة إلى ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة، وتليها خاتمة تحوي ما توصل إليه الباحث من نتائج ومقترحات.
Journal Article