Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
191
result(s) for
"حقوق الإنسان قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
الحكامة الجيدة : الدولية-الوطنية-الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة
يقع الكتاب في سبعة أبواب يتعلق أولها \"بأصل الحكامة وتطور مفهومها\" ويتضمن الاشتقاق اللغوي لكلمة الحكامة ومصدرها الأصلي وتعريفها وتطور مفهومها والحكامة تحول في السلط فيما يبحث الباب الثاني معايير ومبادئ وخصائص وأنواع الحكامة الجيدة (الرشيدة) أما الباب الثالث فيتناول الحكامة على المستوى الدولي، ويتطرق الباب الرابع إلى الحكامة على المستوى الوطني، والباب الخامس إلى الحكامة الإدارية، والباب السادس إلى الحكامة الترابية (الجماعية)، والباب السابع إلى بعض المفاهيم أو المصطلحات المتداولة.
Book
الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية
لقد جسد الصراع الدائر حول موقع الحريات الفردية في النصوص الدستورية والجنائية، مدعاة مباشرة لاختيار موضوع البحث، والنظر في الخلفيات الإدراكية المتوارية خلف هذا الصراع؛ أهي خلفيات تمتح من الرؤية الغربية/الليبرالية؟ أم أنها تنضبط لهدي فلسفة المرجعية الإسلامية؟ ويتحدد أساس اختيار المنطقة المغاربية كمجال للدراسة في: أولا، استيعاب تنامي دعوات الحركات الفردانية في السنوات الأخيرة، ومحاولة استشراف مدى مقدرتها على إحداث التغيير في البنية التشريعية لمجتمعاتها. وثانيا، سد الثغرات البحثية التي لم يكتب لها - على ما نعلم - استقراء النصوص الدستورية والجنائية المتعلقة بالحريات الفردية لدى البلدان المغاربية مجتمعة. وهو اختيار أقامته الدراسة على فرضية استمرار حالة الاحتقان بين دعاة الحريات الفردية وبين دولهم المغاربية، كلما عاكست هذه الدعوات المرجعية الدستورية لهذه الدول بوصفها مرجعية معبرة عن الشرعية المجتمعية لهذه المجتمعات. ولتحقيق أغراضها البحثية توسلت الدراسة في محورها الأول بالمنهج الوصفي المقارن، في إحداث المقايسة النظرية اللازمة، لاستجلاء مقام الفرد ومركزيته داخل النسقين الفكريين والواقعيين الغربي الليبرالي والمغاربي/الإسلامي. كما أعملت في المحور الثاني، أدوات المنهجين الاستقرائي والتاريخي/التحليلي، للتدقيق في الطابع الإجرائي للقوانين الدستورية والجنائية المغاربية. وذلك بغية تتبع السياق التاريخي والسياسي لهذه القوانين، وتحليل بنيتها Structure الداخلية، لوصف مقدار تأطير المرجعية لها. وإذ حاولت الدراسة استدراج النصوص نحو الإفصاح عن الفقه المبثوث بين ثنايا المواد والفصول، واستكناه النماذج الإدراكية الكامنة خلف ذلك، فإننا نقدر أن هذا العمل يشكل مدخلا من مداخل فهم مجموعات اجتماعية وسياسية أخرى، أكانت بمنطقة المشرق العربي، أو بمنطقة الخليج، أو بمنطقة جنوب شرق آسيا. فالدراسة تمثل مادة علمية وأرضية بحثية يمكن أن يستفاد منها لإقامة المقارنات اللازمة التي تقتضيها الضرورات السياسية والاجتماعية.
Journal Article
حقوق الإنسان بالمغرب : دراسة قانونية ومؤسساتية
ينقسم هذا الكتاب إلي خمس فصول يتحدث الفصل الأول عن الإطار النظري والمفاهيم لحقوق الإنسان ومفهوم حقوق الإنسان وخصائص حقوق الإنسان وفئات حقوق الإنسان وأسس حقوق الإنسان والفصل الثاني يتحدث عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان والحقوق الفردية والحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية إلي حقوق الجيل الثالث والفصل الثالث يتحث عن التصور الإسلامي لمفهوم حقوق الإنسان والفصل الرابع مأسسة حقوق الإنسان والفصل الخامس يتحدث عن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان.
Book
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب. واشتملت الدراسة على فصلين، أشار الفصل الأول إلى: جرائم الإرهاب وتأثيرها في تقييد حقوق الإنسان، وتضمن مبحثين؛ المبحث الأول: مفهوم الإرهاب في مواجهة حقوق الإنسان، والمبحث الثاني: انتهاك حقوق الإنسان بإسم مواجهة الإرهاب، وتضمن؛ أولا: الحق في الحياة، ثانيا: الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ثالثا: الحق في التملك، ورابعا: الحق في حرية التعبير والرأي، الحق في التجمع السلمي وفى حرية المشاركة مع الآخرين. وتناول الفصل الثاني: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب، وتضمن مبحثين، المبحث الأول: دور القضاء في تحقيق الأمن الاجتماعي عند التحقيق في جرائم الإرهاب، والمبحث الثاني: الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان عند التحقيق في جرائم الإرهاب. وختاما أكدت الدراسة على أن المقتضيات التي قررها المشرع الجنائي المغربي سواء دستوريا أو جنائيا تماشيا مع تطور الشعوب في فهم حقوق الإنسان كركيزة لسيادة الديمقراطية، تبقى في مجملها جيدة، لكن في المقابل فأي تعديل للقوانين او إصلاحها سيبقى ناقص الفاعلية إن لم يكن مصحوبا بالعناية بالعنصر البشرى الذى يتولى تطبيقها في إطار الجهاز القضائي برمته، وهو ما تسعى المملكة المغربية جاهدة بإشراف مباشر وشخصي من جلالة الملك محمد السادس للوصول إليه من خلال إطلاقه لورش كبير لأجل إصلاح المنظومة القضائية برمتها تماشيا مع التزاماته الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
Peine Privative de Liberté
L'article confronte les finalités initiales de la peine privative de liberté aux résultats obtenus par son application, et s'interroge sur leur concordance. L'empiètement des objectifs de rétribution et de neutralisation sur ceux de l'amendement et de la réhabilitation, fait craindre à une utilisation davantage mue par des considérations pragmatiques de sécurité, que par une appréhension réfléchie du phénomène criminel. Le crime n'ayant pas régressé par l'utilisation de cette peine, et l'atteinte au droit à la liberté étant toujours en inflation ; l'on s'interroge sur l'utilité de la peine privative de liberté, et sur la part d'importance octroyée à chacune de ses finalités.
Journal Article
الإيحاء التشريعي في المغرب
إن الإيحاء التشريعي في المغرب يعد من المواضيع التي تمثل تفاعلا حيويا بين المرجعيات القانونية الوطنية والكونية، ويشكل بذلك محط اهتمام بالغ في مسار صناعة القانون الوطني. ففي الوقت الذي تشهد فيه المنظومة التشريعية تحولات ضرورية لتواكب التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يأتي الإيحاء التشريعي ليكون بمثابة دافع للمشرع نحو استجابة فاعلة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الأفراد، وتعزز مفهوم اليقظة القانونية مؤسساتيا. فالإيحاء التشريعي، في جوهره، لا يقتصر على لفت الانتباه إلى مكامن الخلل، بل يسهم في توجيه المشرع صوب اتخاذ قرارات تشريعية تتجاوز الفجوات القائمة، وبذلك يعمل كأداة لتعديل النصوص القانونية بما يتناسب مع متغيرات الواقع. ومع ذلك، فإن التفاعل بين المرجعيات الوطنية والدولية يحمل في طياته إشكالات معقدة تتعلق بتنسيق الخطاب التشريعي دون المساس بالخصوصية الوطنية. فالمرجعية الدولية، كما تمثلها معايير حقوق الإنسان والمواثيق الأممية، تضع المشرع المغربي أمام مسؤولية الالتزام بها، دون أن يؤدي ذلك إلى تناقض مع الثوابت الوطنية. ومن هنا، نجد أن المؤسسة الملكية، في مقامها الدستوري، تساهم بإشرافها وتوجيهاتها السامية في صياغة السياسة التشريعية، مما يضفي على العملية التشريعية بعدا وطنيا يحمل في طياته مصالح الجماعة ويحقق انسجاما بين مرجعياتها المختلفة.
Journal Article