Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقديم رؤي واسعة النطاق حول دور المؤسسات في تحقيق التقارب التكنولوجي بين البلدان، أي دور المؤسسات في سد الفجوة التكنولوجية بين الدول. و في سبيل ذلك قدمت الدراسة نموذج رياضي مقترح للعلاقة معتمدة على المنهج الاستنباطي الرياضي لبناء نموذج نمو داخلي من خلال توسيع نموذج Jones (2002) وبدمج المؤسسات بشكل صريح كمعزز الإنتاجية العلماء والباحثين في إنتاج المعرفة بالإضافة لإنشاء فكرة جديدة وهي \"الفجوة المؤسسية\" لتكون مقابلة للفجوة التكنولوجية، ولكن تعمل في الاتجاه المضاد، لتوضيح كيف يمكن للمؤسسات الحالية أن تعرقل إدخال التقنيات الجديدة، مع تفسير عدم قدرة البلدان النامية استغلال خاصية \"عدم تنافسية المعارف\" والفجوة التكنولوجية للحاق بالركب التقني. وللتأكد من صحة النموذج المقترح تم تحويل النموذج الرياضي النظري إلى نموذج قياسي. وقد اعتمدت الدراسة على قياس تنبؤات النموذج على بيانات طولية غير متوازنة لعينة من 90 دولة نامية ومتقدمة للفترة (1985 - 2020). مع أخذ متوسط 5 سنوات، لإزالة الاضطرابات قصيرة الأجل. مع الاعتماد على خمس إعدادات مؤسسية رئيسية للبلدان وهي (مستوي الحكم الرشيد، والمخاطر السياسية، والحرية الاقتصادية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية). وباستخدام تقنية العزوم المعممة (GMM). وقد توصلت الدراسة إلى صحة تنبؤات النموذج النظري المقترح ذو القيود المؤسسية، ومدي ملائمته للبيانات الفعلية. فقد أثبت التطبيق أن الاختلافات في الجودة المؤسسية عبر البلدان لها أهمية حاسمة في تفسير سرعة تدفق تكنولوجيا من الدول الرائدة إلى الدول البعيدة عن الحدود، كما تعمل على سد الفجوة في الكفاءة التقنية والكفاءة التخصيصية (وبالتالي الإنتاجية ككل)، كل ذلك يسمح نظريا للأتباع باللحاق بركب القادة. كما أن الدور الإيجابي الذي تمارسه المؤسسات في رفع مستوي إنتاجية البلدان، يأتي في المقام الأول من دورها الإيجابي في رفع مستوي الكفاءة التقنية لهذه البلدان. كما أن أكثر الترتيبات المؤسسية الفرعية دعماً للتقارب التقني بين البلدان هي مستوي الديمقراطية، وسيادة القانون وما يرتبط بها من إنفاذ العقود وحماية المستثمرين، وجودة النظم البيروقراطية، وحرية التجارة الدولية والاستثمار والتمويل، وقوة تنفيذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.

إن تصميم الحيز الداخلي في تطور مستمر، وإعتلاء مرحلة الإبداع فيه مرحلة مهمة جدا ويتطلب توفر الكثير من المعطيات والاستراتيجيات والأسس للوصول به لمرحلة الإبداع ولسهولة تحقيق ذلك بخطوات سريعة ليتحول التصميم لمرحلة أن يصبح \"كصناعة إبداعية \" تنهض بأفكار التصميم الداخلي لتواكب مجالات الاقتصاد الإبداعي وتتنافس معها. فالفكرة من وضع برنامج (حافظة إلكترونية) لأسس تصميم الحيز الداخلي هو النهوض بالفكر التصميمي وإيجاد خطة وركيزة لإنشاء برنامج لكل مجال من مجالات التصميم وإدخال المعلومات تساعد الوصول للتصميم القائم على أسس صحيحة، بمختلف الطرز وإعطاء معطيات التصميم الأساسي لكل منها وحدود قابلية التغيير في أي جانب. والبحث بصدد وضع استراتيجية لفكرة صناعة إبداعية تنمي الاقتصاد الإبداعي وهو الاتجاه لإنتاج برنامج متخصص في التصميم والعمارة الداخلية \"حافظة أسس التصميم الداخلي\"، ويكون كحجر أساس لمجال التصميم ولمجالات الصناعات الإبداعية الأخرى، سيكون نواة من نوى نظام \"الاقتصاد الإبداعي\" والذي لا يسمح فقط للمبدعين أن يزدهروا فيه، بل النظام نفسه مبني على تبادل وتنفيذ أفكارهم. وتم إطلاق مسمى \"حافظة\" لأنه سيكون بمثابة بنك للأفكار وحقوق الملكية الفكرية وحقوق التنفيذ المبتدأ الفكرة، وللوصول لأقصى عدد من الفئات التي يمكنها أن تكون فئة إبداعية وجدت أنه عن طريق الهواتف الذكية، فبإدراج البرنامج على الهواتف يمكن للفرد إدخال أي فكرة إبداعية تنير عقله ومناقشتها مع الأفراد ذوي الخبرة.

إن من أهم وأبرز الصعوبات التي تواجه التنظيم القانوني للمسؤولية المدنية للناشر الإلكتروني هي طبيعة تلك المواقع الإلكترونية ما تتمتع به من خصوصية حيث يستطيع الناشر الإلكتروني استخدام الأسماء الوهمية والمستعارة في منشوراتهم عبر المواقع، وكذلك الخصوصية التي تمنح لهم داخل المواقع الإلكترونية حيث يمكن تفعيل برامج تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وتعد من أهم الصعوبات هي التخلف التشريعي وجموده وعدم مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال وإغفال وقوع الخطأ في هذا الإطار حيث يلزم الأمر وجود نصوص قانونية تتعلق بالنشر الإلكتروني، حيث أن القواعد العامة تعد غير كافية لشرح الحالات القانونية التي تواجه النشر عبر المواقع الإلكترونية.

إن الطبيعة الخاصة للملكية الفكرية من حيث النظر في كونها ملكية أم لا وطبيعة الحقوق التي تتفرع عنها فيما إذا كانت حقوق عينية أو حقوق شخصية أو خليط من الإثنين، كل هذه الخصوصية التي ارتسمت حول الملكية الفكرية جعلت السؤال قائما فيما إذا كان بالإمكان النظر في النزاعات التي تثور حولها من قبل التحكيم، وخاصة الاقتصاد العالمي اليوم، وبالتالي من الضروري بمكان، ومن أجل إعطاءها بعض المرونة التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي، التفكير في إدخال التحكيم كشريك في حل المنازعات التي تثور حول الملكية الفكرية، هذا الأمر يقتضي ضرورة النظر في علاقة الملكية الفكرية بالنظام العام.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل سلوكيات التماس المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول ماهية حقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها لدى الجمهور المصري، وتحديد الاستراتيجيات المستخدمة في ذلك وانعكاساتها المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا الالتماس على تشكيل اتجاهاتهم نحو الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي دخلت حيز التنفيذ في الدولة المصرية عام ۲۰۲۲. وانطلاقا من نظرية التماس المعلومات Information Seeking Theory تم تطبيق استقصاء إلكتروني على عينة متاحة مكونة من (۳۰۰) مفردة من الجمهور المصري من ١٨ عاما فأكثر. أظهرت النتائج اهتمام أغلب المستخدمين بتصفح منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات حول ماهية وأهمية الملكية الفكرية عند الحاجة فقط بنسبة (49.3%). وجاءت أكبر قيم للأهمية النسبية لمنصات التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات حول الملكية الفكرية منصة \"الفيس بوك\"، ثم يليها منصة \"اليوتيوب\". وجاءت أهم استراتيجيات التماس الجمهور المصري للمعلومات الأكثر فعالية واستخداما حول الملكية الفكرية من منصات التواصل الاجتماعي، كالتالي: استراتيجية البحث، ثم استراتيجية التصفح، ثم جاءت استراتيجية الرصد والرقابة. وأظهرت النتائج أن التأثيرات الناجمة عن التماس الجمهور المصري للمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية من منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت ترتيب قيم الأهمية النسبية لهذه التأثيرات كالتالي: التأثيرات المعرفية، ثم جاءت التأثيرات الوجدانية، ثم جاءت التأثيرات السلوكية. وأشارت النتائج إلى أن هناك اتفاقا يشمل أغلبية المبحوثين بنسبة (59.7%) حول عدم معرفتهم بأن مصر تسعى لتطبيق استراتيجية وطنية لتفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية. ومن أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ما يلي: عدم وجود عقوبات تنفيذية رادعة عند انتهاك حقوق الملكية الفكرية، يليها انخفاض الوعي العام لدى الجمهور المصري بثقافة الملكية الفكرية، يليها عدم وجود هيئة موحدة مسئولة عن حماية الملكية الفكرية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة وعي طلبة أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات الأردنية في إقليم الوسط بحقوق الملكية الفكرية، وإلى معرفة أثر متغيرات: الجنس، ونوع الجامعة، واسم الجامعة على درجة وعيهم بهذه الحقوق، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة تخصص علم المكتبات والمعلومات في الجامعات الأردنية في إقليم الوسط، البالغ عددهم (784) طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021-2022، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بواقع (350) طالبا وطالبة استجابوا جميعا. تم تطوير استبانة تكونت من قسمين: الأول، اشتمل على البيانات الديموغرافية للمستجيبين، والثاني تكون من أربع مجالات حول درجة وعي الطلبة محقوق الملكية الفكرية. بينت النتائج أن الدرجة الكلية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مجالات درجة وعي طلبة أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات الأردنية في إقليم الوسط بحقوق الملكية الفكرية كانت مرتفعة- وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة نحو درجة الوعي محقوق الملكية الفكرية تعزى إلى متغيري الجنس، ونوع الجامعة في جميع المجالات، بينما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائي تعزى لمتغير اسم الجامعة ولصالح الجامعة الأردنية في مجال السرقة العلمية والانتحال. وأوصت الدراسة بتصميم مقررات مستقلة لتدريس حقوق الملكية الفكرية في أقسام علم المكتبات والمعلومات والأقسام الأخرى في الجامعات الأردنية، والحرص على تفعيل برامج كشف السرقات العلمية ذات الكفاءة العالية في الجامعات الأردنية لنشر ثقافة عدم الانتحال.