Explore the vast range of titles available.

إن الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل، وأن حق العامل في التعبير عن رغبته فيها من النظام العام، إذا كانت بعض التشريعات العمالية المقارنة قد ذهبت إلى أن الاستقالة لا تكون إلا في العقود غير المحددة المدة، فإن المشرع الجزائري لم يشر على ذلك، وعليه ليس هناك ما يمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة. لم يرد حق العامل في الاستقالة مطلقا، بل قيده المشرع بشرطين شكلين هما: شرط الكتابة وشرط الإشعار المسبق، ولم يتعرض القانون رقم 90- 11 المتعلق بعلاقات العمل لأي شرط موضوعي، كما ينبغي على العامل تنفيذ التزاماته العادية المرتبطة بمنصب عمله أثناء فترة الإشعار المسبق وفي هذا الإطار نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بالنص صراحة على ذلك ضمن أحكام مشروع قانون العمل.

يعد طلب الاستقالة مظهرا من مظاهر الإرادة الحرة للعامل الأجير باعتباره تصرفا قانونيا أحادي الجانب، إلا أنها قد لا يعبر بشكل صحيح عن الإرادة الحقيقية والجادة للعامل في ترك منصب عمله. كما أن الاستقالة كحق مكرس قانونا جاء في صيغة العموم إذ لم يفرق قانون العمل فيه بين العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة مما قد يشكل مساسا بحق المستخدم في استمرارية نشاطه، وعليه تظهر أهمية الدراسة في بيان جملة من الضمانات التي أقرها كل من التشريع والقضاء للحفاظ على منصب العمل وهي تعود في أصلها إلى شروط الاستقالة الموضوعية والشكلية، بالإضافة إلى الأسباب المعدمة لأثر الاستقالة.