Explore the vast range of titles available.

أدي التطور الهائل في عصر تكنولوجيا المعلومات إلي ثورة كبيرة عرفت باسم الجيل الرابع فما فوق، وسبب ذلك سهولة انتقال المعلومات الرقمية عبر الإنترنت حول العالم بمجرد ضغط أمر (إدخال) على لوحة مفاتيح الجهاز الشخصي المتنقل، فأصبح العالم قرية صغيرة تحتاج إلى آلية تشريعية كبيرة تواكب طبيعة التغيير التي طرأت على كافة جوانب الحياة ومن مظاهر هذا التغيير ظهرت المصنفات الرقمية؛ تلك المعلومات التي يتم تخزينها واسترجاعها وترتيب وتنظيم وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات وفقا لعملية برمجية معينة، تشمل كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا، تحتاج في النهاية إلى حماية قانونية تكفل حقوق المؤلفون والحقوق المجاورة، ونظرا لاتساع نشاط المستخدمون عبر شبكة الإنترنت، أدي ظهور العديد من الجرائم العابرة للحدود التي تحتاج إلى تدخل تشريعي داخلي ودوليا.

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائما حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعها لقوانين براءات الاختراع والملكية الصناعية وبين من يرى خضوعها لقوانين حماية حق المؤلف والملكية الأدبية والفنية وما يترتب على ذلك من اختلاف في نطاق الحماية والحقوق المقررة تبعا للنظام القانوني المعتمد في التطبيق. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الحماية القانونية لبرامج الحاسوب وبيان الشروط القانونية اللازم توافرها للشمول بالحماية والحقوق المعنية بهذه الحماية.

يشكل الحق الأدبي للمؤلف جانبا مهما من جوانب الملكية الفكرية، حيث ينصب على حماية شخصية المؤلف ، وبعبارة أخرى يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية . لذلك اعترف الفقه والقضاء بعدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه . كما هو حق دائم يظل قائما بعد وفاة المؤلف، ولا ينتقل إلى الورثة . وهذا يعني أن المؤلف المبتكر هو من يستطيع ممارسة عناصر الحق الأدبي . واذا سلمنا بصحة هذا المبدأ إلا أنه لا يمكن القبول به على إطلاقه . فعلى سبيل المثال المصنف الجماعي وعقد العمل الذي قد يربط بين المؤلف وصاحب عمل يساهمان في تخفيف حدة هذا المبدأ.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي حقوق الملكية الفكرية: مفهومها، وأهميتها، وأنواعها وأبرز القوانين المنظمة لها والتعرف علي مفهوم البحث العلمي: أنواعه، ومعوقاته، بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي قانون حماية الملكية الفكرية المصري، والتعرف علي أبرز ما نصت عليه قوانين حماية الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها وقد انتهت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لقانون حق الملكية الفكرية يتلافي عيوب قانون 82 لسنة 2002. ومن أبرز النتائج في هذه الدراسة: ضرورة إدخال العديد من التعديلات علي قانون حق الملكية الفكرية لسنة 2002، وأهمية وجود تشريع أو قانون لحق المؤلف وذلك من أجل تشجيع وتطوير البحث العلمي ودفع الباحثين نحو الإبداع والابتكار، وتحرص جمهورية مصر العربية علي التوقيع علي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتعد من أوائل الدول في هذا الصدد، مع ضرورة وجود مؤسسة أو هيئة لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومن أهم التوصيات في هذه الدراسة ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية تستشرف المستقبل وتتعامل مع التطور العلمي والتكنولوجي، ووضع معايير لتقييم الضرر الناتج عن التعدي علي حقو الملكية الفكرية، والشروع في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية الرقمية، والشروع في دراسات البعد الاقتصادي للملكية الفكرية الرقمية وأثرها علي الاقتصاد الوطني، وإيجاد السبل الكفيلة بتطوير مؤسسات حقوق الملكية الفكرية لمواكبة ثورة المعلومات والتطور الهائل في استخدام الحاسب الآلي في العالم.

يعالج هذا البحث مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف كمفردة من مفردات الحقوق المعنوية (الفكرية) من خلال بيان ماهية هذا القانون ، سواء طبقا للقواعد الوضعية في كل من القانون المدني الكويتي والقانون المدني الاردني ، أو طبقا للقواعد التي تضمنتها اتفاقية بيرن الموقعة في عام 1886 والتي تعتبر الشريعة العامة لحماية حق المؤلف. وسنجد في هذا البحث أن التشريعات الوضعية اتخذت موقفين مختلفين في الشكل متفقين في النتيجة ، فمثلاً التشريع الكويتي المتمثل في المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1961 ينص في مادته رقم 57 صراحة وبكل وضوح على سريان قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول على حق المؤلف ، بينما نجد أن التشريع المدني الأردني قد اتخذ موقفا يكتنفه الغموض وعدم الوضوح مكتفيا بترديد ما ورد في اتفاقية بيرن إزاء تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف ، الأمر الذي فتح المجال على مصرعيه للفقه القانوني ليقول رأيه في هذه المسالة ، والذي أجمع على إخضاع حق المؤلف كذلك لقانون بلد النشر الأول. كما سنجد أيضا في هذا البحث أن اتفاقية بيرن قد تضمنت بعض القواعد الموضوعية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف، كما تضمنت أيضأ قواعد إسناد خاصة تشير صراحة إلى هذا القانون وتحدده تحديدا واضحا.

حرص المشرع على حماية برامج الحاسوب من خلال قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته باعتبارها مصنفا. غير أنه لم يراع الطبيعة الخاصة لبرامج الحاسوب في بعض المسائل التي تختلف فيها بشكل كبير عن المصنفات التقليدية وخاصة فيما يتعلق بوسائل حماية المصنفات التقليدية التي استعرضها المشرع لم تكن ذات فاعلية في مجال برامج الحاسوب. أما فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي حددها المشرع بشأن التمتع بالحقوق المالية من قبل مؤلف المصنف وورثته من بعدة فإنها تعتبر طويلة لا تتلاءم مع التطور المستمر والسريع لبرامج الحاسوب. وإضافة إلى ما تقدم فإن المشرع لم يتطرق لحقوق مستخدمي البرامج كما فعلت التشريعات الحديثة. وقد سلط الضوء على هذه المسائل التي لم يعالجها المشرع بالنسبة لبرامج الحاسوب واكتفى فقط بالقواعد العامة التي تطبق على المصنفات التقليدية.

كشف البحث عن حق المؤلف في الفقه الإسلامي. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التأصيلي. وأوضح البحث مضمون الحماية الدولية لحق المؤلف، وأنواع الحقوق من حيث النطاق المكاني، والتطور التنظيمي الدولي لحق المؤلف، وتعريف حق المؤلف وفقًا لاتفاقية التريبس، وعناصر حق المؤلف وفقًا لاتفاقية التريبس، وقيود حق المؤلف على النطاق الدولي. وتضمن البحث التعريف بحق المؤلف وحمايته، وأنواعها، وتعريف حق المؤلف، وأنواعه، والحماية الشرعية لحق المؤلف، ووسائل الحماية الشرعية لحق المؤلف. وفسر نطاق حق المؤلف، وحق المؤلف بين الإجازة والمنع، والحق الأدبي للمؤلف، والحق المالي للمؤلف، وقيود حق المؤلف في الفقه الإسلامي. وتوصل البحث إلى عدة ملاحظات منها، أن البحث الماثل ليس من العموم بما يمكن معه القول إنه قد تناول التأصيل الشرعي لحق المؤلف في الفقه الإسلامي كلية، بقدر ما تمثل في إضافة بعض نقاط التأصيل إلى سابقتها من خلال هيكل عام للبحث راعى البنيان النظري للموضوعات الأساسية التي يمكن أن يشملها موضوع حق المؤلف في الفقه الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار القانوني لإنجاز نسخة خاصة من المصنفات الذهنية (كالأعمال الأدبية أو الفنية) بغرض الاستعمال الشخصي، وذلك في ضوء التشريع المغربي ومقارنته بالتشريعات المقارنة، ولا سيما الفرنسية والمصرية. ينطلق الباحث من أن حماية حقوق المؤلف تُعد من أهم مظاهر العدالة الفكرية، غير أن الاعتراف بحق الاستنساخ لأغراض خاصة يمثل استثناءً على مبدأ الاحتكار الذي يتمتع به صاحب الحق. ويبرز أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد حاول تحقيق توازن دقيق بين حماية الإبداع من جهة، وضمان حق الأفراد في الانتفاع الشخصي بالمصنفات من جهة أخرى. ويحلل الباحث مفهوم \"النسخة الخاصة\" وشروط مشروعيتها، موضحًا أن النسخ المسموح بها قانونًا هي تلك التي تُنجز دون نية الربح، وبوسائل مشروعة، ومن مصدر قانوني، مع احترام حقوق المؤلف المعنوية والمادية. كما يناقش التطورات التي فرضتها الوسائط الرقمية الحديثة، حيث أصبح الاستنساخ متاحًا بوسائل إلكترونية متطورة، مما جعل مسألة الضبط القانوني أكثر تعقيدًا. ويستعرض الباحث مواقف الفقه والقضاء في تحديد نطاق النسخ الخاصة، مشيرًا إلى أن بعض الأنظمة القانونية - كالنظام الفرنسي - تفرض تعويضًا رمزيًا للمؤلفين من خلال آلية \"الرسم على النسخ الخاصة\"، في حين يفتقر النظام المغربي إلى مثل هذا الترتيب. كما يتناول الإشكالات العملية التي تطرحها المصنفات الرقمية، مثل تنزيل المحتوى من الإنترنت أو تخزينه عبر السحابة الإلكترونية، وما إذا كانت هذه الأفعال تندرج ضمن النسخ الخاصة أو تشكل اعتداءً على حقوق المؤلف. ويخلص الباحث إلى ضرورة تحديث التشريع المغربي بما يواكب البيئة الرقمية، وتحديد ضوابط تقنية وقانونية واضحة تضمن الاستعمال الشخصي المشروع دون الإضرار بالمبدعين أو بالمجال الثقافي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI