Explore the vast range of titles available.

المشاع الإبداعي في القانون الأمريكي، الفرنسي، والقوانين العربية عرف العالم منذ القرن التاسع عشر فكرة الملكية الفكرية وقد أقرت هذه الفكرة في المواثيق الوطنية لتشجيع الابتكار ودفع الصناعة الوطنية نحو التقدم والازدهار. وقد عملت دول الابتكار على ضمان هذه الحماية في الدول الأخرى فوقعت اتفاقية برن ثم اتفاقية باريس، وعند تنظيم التجارة العالمية وضمان حرية رؤوس الأموال وانتقال السلع، لم ينس المشرع الدولي ضمان حقوق الملكية الفكرية بتوقيع اتفاقية الجوانب التجارية للملكية الفكرية سنة ١٩٩٤. وبمرور بعض الوقت أدرك الفكر القانوني والتطبيق العملي قيود حق الملكية المطلق المقرر للمؤلف ومن هنا حدث تمرد ونوع من الثورة ضد تقييد حق المعرفة والمعلومات والاطلاع. وجاءت هذه الثورة من الجانب الأمريكي لتعلن ميلاد فكرة المشاع الابتكاري لضمان حق الجمهور في النشر والاطلاع والمعرفة وإعادة استخدام المصنف، طالما أن ذلك لا يعدل فيه ولا يكون لغرض تجارى.

إلى جانب تمتع صاحب المصنفات الرقمية للحقوق الأدبية على مصنفاته ونتاجه الذهني، فانه وبالمقابل يتمتع بعوائد اقتصادية على إنتاجه، وهو ما يعرف بالحقوق المالية أو المادية، فيعد الحق المالي لصاحب المصنف أحد أهم الجوانب في تشريعات حقوق المؤلف التي حضيت بالحماية والاهتمام بوصفها ملكية خاصة، جاءت نتاج عمل فكري إنساني مشروع، ولكل إنسان أن يقضي ما اكتسبه بجهده وعمله ويتمتع بثماره الناتجة عن عصفه الذهني وإبداعاته الفكرية. ويمثل الحق المالي لصاحب المصنفات الرقمية القيمة المالية للابتكار وإبداعه، وهو حق استئثاري مقرب لصاحب المصنف وحده، وهو حق مؤقت ينقضي بمدة معينة يحددها القانون، بموجب هذا الحق يستطيع صاحب المصنف استغلال مصنفه بما يعود عليه بالمنفعة والربح المالي.

أدي التطور الهائل في عصر تكنولوجيا المعلومات إلي ثورة كبيرة عرفت باسم الجيل الرابع فما فوق، وسبب ذلك سهولة انتقال المعلومات الرقمية عبر الإنترنت حول العالم بمجرد ضغط أمر (إدخال) على لوحة مفاتيح الجهاز الشخصي المتنقل، فأصبح العالم قرية صغيرة تحتاج إلى آلية تشريعية كبيرة تواكب طبيعة التغيير التي طرأت على كافة جوانب الحياة ومن مظاهر هذا التغيير ظهرت المصنفات الرقمية؛ تلك المعلومات التي يتم تخزينها واسترجاعها وترتيب وتنظيم وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات وفقا لعملية برمجية معينة، تشمل كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا، تحتاج في النهاية إلى حماية قانونية تكفل حقوق المؤلفون والحقوق المجاورة، ونظرا لاتساع نشاط المستخدمون عبر شبكة الإنترنت، أدي ظهور العديد من الجرائم العابرة للحدود التي تحتاج إلى تدخل تشريعي داخلي ودوليا.

تعد برامج الحاسوب احد ابرز ملامح التقدم التقني في مجال تكنلوجيا المعلومات والتي أثارت العديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسوب، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود نصوص قانونية تبين مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المبتكرون وضوابط استخدام هذه البرامج من قبل الغير، ولا يزال الجدل قائما حول الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب بين من يرى خضوعها لقوانين براءات الاختراع والملكية الصناعية وبين من يرى خضوعها لقوانين حماية حق المؤلف والملكية الأدبية والفنية وما يترتب على ذلك من اختلاف في نطاق الحماية والحقوق المقررة تبعا للنظام القانوني المعتمد في التطبيق. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الحماية القانونية لبرامج الحاسوب وبيان الشروط القانونية اللازم توافرها للشمول بالحماية والحقوق المعنية بهذه الحماية.

يشكل الحق الأدبي للمؤلف جانبا مهما من جوانب الملكية الفكرية، حيث ينصب على حماية شخصية المؤلف ، وبعبارة أخرى يعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية . لذلك اعترف الفقه والقضاء بعدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه . كما هو حق دائم يظل قائما بعد وفاة المؤلف، ولا ينتقل إلى الورثة . وهذا يعني أن المؤلف المبتكر هو من يستطيع ممارسة عناصر الحق الأدبي . واذا سلمنا بصحة هذا المبدأ إلا أنه لا يمكن القبول به على إطلاقه . فعلى سبيل المثال المصنف الجماعي وعقد العمل الذي قد يربط بين المؤلف وصاحب عمل يساهمان في تخفيف حدة هذا المبدأ.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي حقوق الملكية الفكرية: مفهومها، وأهميتها، وأنواعها وأبرز القوانين المنظمة لها والتعرف علي مفهوم البحث العلمي: أنواعه، ومعوقاته، بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي قانون حماية الملكية الفكرية المصري، والتعرف علي أبرز ما نصت عليه قوانين حماية الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها وقد انتهت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لقانون حق الملكية الفكرية يتلافي عيوب قانون 82 لسنة 2002. ومن أبرز النتائج في هذه الدراسة: ضرورة إدخال العديد من التعديلات علي قانون حق الملكية الفكرية لسنة 2002، وأهمية وجود تشريع أو قانون لحق المؤلف وذلك من أجل تشجيع وتطوير البحث العلمي ودفع الباحثين نحو الإبداع والابتكار، وتحرص جمهورية مصر العربية علي التوقيع علي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتعد من أوائل الدول في هذا الصدد، مع ضرورة وجود مؤسسة أو هيئة لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومن أهم التوصيات في هذه الدراسة ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية تستشرف المستقبل وتتعامل مع التطور العلمي والتكنولوجي، ووضع معايير لتقييم الضرر الناتج عن التعدي علي حقو الملكية الفكرية، والشروع في وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية الرقمية، والشروع في دراسات البعد الاقتصادي للملكية الفكرية الرقمية وأثرها علي الاقتصاد الوطني، وإيجاد السبل الكفيلة بتطوير مؤسسات حقوق الملكية الفكرية لمواكبة ثورة المعلومات والتطور الهائل في استخدام الحاسب الآلي في العالم.

يعد الحق في التأليف وحقوق المؤلف من ركائز بناء المجتمعات وتقدم الحضارات، ولا شك في أن العصر الرقمي هو صورة متطورة من قنوات ممارسة الحق في التأليف وحقوق المؤلف؛ غير أن تلك الصورة تحتاج إلى العديد من الضوابط التي باستخدامها تمكن من تحقيق مستهدفات حق التأليف وقيمة الخطوة الابتكارية ومستهدفات حقوق المؤلف وقيمة الحماية القانونية لمثل هذه الحقوق؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتعتني بمقدار العصف الرقمي الذي أحاط بأدبيات ممارسة الحق في التأليف وحقوق المؤلف. وتهدف إلى إلقاء الضوء على منطقة الحقوق في ضوء عصف البيئة الرقمية بها من خلال بيان أدبيات حق التأليف وحقوق المؤلف، فضلا عن أثر البيئة الرقمية على حق التأليف وحقوق المؤلف متبعة منهجا تحليليا من خلال دراسة النصوص القانونية، وسرد الحقائق الواقعية والمنطقة التي اعترت المسلمات الفقهية في خلق الابتكار والإبداع والتأليف. وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن هناك تفرقة منطقية بين شخص القائم بالتأليف وشخص المؤلف، لا سيما ما أشار إليه المنظم السعودي في المادة (6/3) من نظام حماية حقوق المؤلف، وأن هذه التفرقة تثير إشكاليات فيما يتعلق بالقدرة على ممارسة الحقوق وخاصة فيما يتعلق بالسحب والتعديل على المصنف. فضلا عن وجود اختلاف مضمون تعريف المؤلف بين النظام واللائحة، وخلو النظام واللائحة عن تعريف شخص القائم بالتأليف، وعدم تناول النظام واللائحة للتعريفات في ظل البيئة الرقمية، مع تأثر الخطوة الابتكارية في عناصرها وخاصة ما يتعلق بالأصالة والجدة بغزارة البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العصر الرقمي؛ مما يترتب عليه استحداث مفهوم جديد للابتكار والإبداع.

يعالج هذا البحث مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف كمفردة من مفردات الحقوق المعنوية (الفكرية) من خلال بيان ماهية هذا القانون ، سواء طبقا للقواعد الوضعية في كل من القانون المدني الكويتي والقانون المدني الاردني ، أو طبقا للقواعد التي تضمنتها اتفاقية بيرن الموقعة في عام 1886 والتي تعتبر الشريعة العامة لحماية حق المؤلف. وسنجد في هذا البحث أن التشريعات الوضعية اتخذت موقفين مختلفين في الشكل متفقين في النتيجة ، فمثلاً التشريع الكويتي المتمثل في المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1961 ينص في مادته رقم 57 صراحة وبكل وضوح على سريان قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول على حق المؤلف ، بينما نجد أن التشريع المدني الأردني قد اتخذ موقفا يكتنفه الغموض وعدم الوضوح مكتفيا بترديد ما ورد في اتفاقية بيرن إزاء تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف ، الأمر الذي فتح المجال على مصرعيه للفقه القانوني ليقول رأيه في هذه المسالة ، والذي أجمع على إخضاع حق المؤلف كذلك لقانون بلد النشر الأول. كما سنجد أيضا في هذا البحث أن اتفاقية بيرن قد تضمنت بعض القواعد الموضوعية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف، كما تضمنت أيضأ قواعد إسناد خاصة تشير صراحة إلى هذا القانون وتحدده تحديدا واضحا.

حرص المشرع على حماية برامج الحاسوب من خلال قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته باعتبارها مصنفا. غير أنه لم يراع الطبيعة الخاصة لبرامج الحاسوب في بعض المسائل التي تختلف فيها بشكل كبير عن المصنفات التقليدية وخاصة فيما يتعلق بوسائل حماية المصنفات التقليدية التي استعرضها المشرع لم تكن ذات فاعلية في مجال برامج الحاسوب. أما فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي حددها المشرع بشأن التمتع بالحقوق المالية من قبل مؤلف المصنف وورثته من بعدة فإنها تعتبر طويلة لا تتلاءم مع التطور المستمر والسريع لبرامج الحاسوب. وإضافة إلى ما تقدم فإن المشرع لم يتطرق لحقوق مستخدمي البرامج كما فعلت التشريعات الحديثة. وقد سلط الضوء على هذه المسائل التي لم يعالجها المشرع بالنسبة لبرامج الحاسوب واكتفى فقط بالقواعد العامة التي تطبق على المصنفات التقليدية.