Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
109
result(s) for
"حماية المستهلك قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعا
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعاً\". وأوضحت الدراسة أن موضوع حماية المستهلك من الموضوعات القديمة الجديدة في الوقت نفسه، القديمة من حيث الأحكام والجديدة من حيث التقنين على المستوى المغربي، فمظاهر حماية المستهلك مبثوثة في كثير من المدونات القانونية، حاضرة في كثير من الدراسات الفقهية القانونية وأحكام حماية المستهلك أو الطرف الضعيف حسب تعبير بعض الفقهاء حاضرة أيضاً في نصوص الشريعة الإسلامية، مرعية في اجتهادات الفقهاء ونوازلهم. وأكدت الدراسة على أن مظاهر حماية المستهلك قد تعددت في نصوص الشريعة الإسلامية، ولها تجليات ومظاهر في كل مباحث الفقه الإسلامي تقريباً. وبينت الدراسة أن البيوع الفاسدة شرعاً عديدة ومتنوعة، وبتتبع واستقراء النصوص الواردة في النهي عن بعض صور البيع، وبالاستعانة بما قرره الفقهاء، واستنبطوه من أسباب تلك النواهي وعللها، يمكن حصر البيوع المنهية عنها بنص خاص في ستة أصناف وهي: أولاً \"بيوع مهني عنها لعدم مالية المبيع\". ثانياً \"بيوع مهني عنها لما فيها من الربا\". ثالثاً \"بيوع مهني عنها لما فيها من غرر\". رابعاً \"بيوع مهني عنها لما فيها من الغش والتدليس\". خامساً \"بيوع مهني عنها لتعلق حق الغير بها\". سادساً \"بيوع مهني عنها باعتبار الحال الذي وقعت فيه\". وتناولت الدراسة ثلاثة مطالب هما: المطلب الأول \"بيع الربا\". وتمثل المطلب الثاني في \"البيوع المنهى عنها من أجل الغرر\". وجاء المطلب الثالث \"البيوع المهني عنها لما فيها من الغش والتدليس\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
سلطات القضاء بشأن بطلان الممارسات المنافية للمنافسة
يتطلب قانون السوق بالضرورة من مجموعة من القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المنافسة والمتنافسين على حد سواء، وذلك من خلال فرض جزاء البطلان على الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أن تعلق قواعد ق. ح. أ. م بالنظام العام الاقتصادي فتح الباب على مصرعيه لمجموعة من الأطراف للمطالبة بتقرير جزاء البطلان، إذ بمجرد ما يحال الملف وفق القواعد المسطرية العامة على المحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية في إطار دعوى عادية أو دعوى مدنية تابعة تقوم بالبت والتحقيق فيه وفق القواعد الإجرائية العامة، إذ تقوم من جهة بالتحقق من مدى تعلق الالتزام أو الاتفاق أو البند التعاقدي بالممارسة المنافية للمنافسة ومن جهة أخرى في عدم استثناء هذه الممارسة من دائرة البطلان بموجب المادة 9 من ق. ح. أ. م. حيث تقوم المحكمة بعد ذلك بالقضاء ببطلان الممارسة المنافية للمنافسة إما جزئيا أو كليا وهو ما يترتب عنه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد، بحيث لا يجوز لهم استرداد إلا ما دفع بغير حق، وهو ما يساهم بشكل فعال في حماية المنافسة الشريفة داخل السوق من خلال ضمان السير الجيد لآلية العرض والطلب في تحديد سعر السلع والمنتجات والخدمات.
Journal Article
