Explore the vast range of titles available.

منذ انتهاء الحرب البونيه الثانية حوالي عام 200 قبل الميلاد، ظهر تطوراً كبيراً في المجتمع الروماني، وتأثرت مختلف جوانب الحياة بذلك، سواء كان اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو فكريًا، وتحول المجتمع الروماني إلى مجتمع تجاري مفتوح، وانتشرت الثقافة الإغريقية فيه. وإذا كنا نرى أن هذه العوامل ساهمت في تطور المجتمع الروماني، فإننا نجد أن قواعده القديمة التي كانت تقوم على الشكلية لم تعد قادرة على مواجهة حاجات الناس والتأقلم مع التطورات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي أصابته.

تطبيقا لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن إراديتهما، فلا يشترط القانون أن يكون التعبير بوسيلة معينة، أو شكل معين، فكما يجوز التعبير عن الإرادة صراحة، كذا يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، فالقاعدة العامة أن للأطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الإرادة وتنظمها، فالإرادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الإرادة تعد مسلكا إيجابيا للتعبير عن الإرادة، ولكن لا تدل بذاتها مباشرة على حقيقة المعنى المقصود، ولكن ظروف الحال تسمح بترجيح المعنى المقصود على غيره من المعاني المحتملة، وبمعنى آخر تعد وسيلة أو مظهرا يتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الإرادة، ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره من دون أن يفترض وجود هذه الإرادة، فالظروف التعاقدية الخاصة بين الأطراف، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تعبيرا عن الإرادة، فالتعبير الضمني عن الإرادة له الأثر الواضح في كافة المراحل التي يتضمنها العقد ابتداءا من مرحلة التفاوض وحتى انتهاء العقد. فلابد من نظرية عامة للإرادة الضمنية لكي يتم تحديد تعريفها، وبيان خصائصها، وشروطها للتأثير في التعاقد، وتمييزها عما يشتبه بها من أوضاع قانونية أخرى، فالأثر القانوني الذي يترتب على التعبير الضمني عن الإرادة لا يقل أهمية عن الأثر الذي يترتب على التعبير الصريح.

كلما تطور القانون وتقدم كلما وجد المشرع نفسه مضطرا إلى مشاركة الإرادة في صنع العقد، وذلك بفرض المراكز التعاقدية أو ترتيب أثارها، طبقا للغايات المرجوة. ومهما كانت صور الإجبار وحدته فان القانون يضطلع بوظيفته فيتصدى لحكم سلوك الأفراد حكما ملزما، سواء بقصد تنظيم علاقات الأفراد أو بترجيح بعضها على بعض، لذا تتعدد صور الإجبار وتتفاوت فيما بينها من حيث درجة التأثير على الإرادة ومن حيث المرحلة التي يصيب العقد بها، ومن حيث الغاية التي يرسمها، فالإجبار لا يأتي على درجة واحدة، ولا على صورة واحدة ومن ثم يبدأ بالتدرج.

Le commerce international est devenu une aventure ou les risques encourus sont multiples et imprévisibles pour les parties au contrat et à ce titre, la pratique prévoit pour tout risque exceptionnel une solution exceptionnelle d'où l'idée de la théorie de l'imprévision. Une théorie qui ne peut être confondue avec la révision ou l'adaptation des contrats suite à une évolution ordinaire des risques et changements qui peuvent survenir en cours d'exécution. partie peut demander au Juge soit de mettre fin au contrat, soit de le réviser. Cette révision pour imprévision est strictement encadrée d'un point de vue procédural et constitue une innovation majeure qui profitera aux entreprises en difficulté.

يعد مبدأ سلطان الإرادة في عقود التجارة الدولية حجر الزاوية، والصفة الدولية لهذا النوع من العقود تجعل سلطان الإرادة يتجسد في أقوى صورة، فقد أكدت عليه مبادئ العقود التجارية الدولية \"Unidroit\"، واتفاقية البيع. nوفي المقابل يهدف قانون التجارة الدولية إلى التوحيد تجنبا للجوء إلى القوانين الوطنية وتفسير مضمونها. وتبدو مشكلة البحث في أن المبادئ والاتفاقيات الدولية- ونخص منها: مبادئ اليونيدروا، والقانون الموحد للبيع الدولي- والتي تهدف بصفة رئيسة إلى توحيد قانون التجارة الدولية، هي ذاتها تكرس سلطان الإرادة وحرية تطبيقها أو استبعادها. وهو ما ينعكس بآثاره السلبية على اختلاف التطبيقات الفضائية- سواء أحكام المحاكم أو هيئات التحكيم- عند الفصل في الدعاوي المتعلقة بتطبيق هذين المبدأين.

شاعت بعض الاتفاقات في مجال التنفيذ بين المدين والدائن ومنها، شرط التملك عند عدم الوفاء، حيث يتفق الدائن مع المدين عند الاقتراض أو قبل حلول أجل الدين، أو بعده بأنه إذا لم يوف بالدين عند حلول الأجل، فإن للدائن أن يتملك مالا معينا من أموال المدين في مقابل دينه. وشرط البيع بلا إجراءات أو ما يعرف بشرط الطريق الممهد، حيث يتفق الدائن مع المدين على أن يكون للدائن بيع أموال المدين أو بعضها، إذا لم يوف المدين عند حلول الأجل، وذلك دون اتباع إجراءات التنفيذ التي نص عليها القانون. وقد تبين لنا أن المشرع الإجرائي الفرنسي لم يجز هذه الاتفاقات. ورغم ذلك فقد تدخل القضاء الفرنسي مخففاً من هذا المنع، فأجازها في حالات وأبطلها في أخرى حسب معيار وقت نشوء الاتفاق. وفي مصر، فقد أخذ المشرع بموقف القضاء الفرنسي. أما في فلسطين، فنرى اعتبار مثل هذه الاتفاقات صحيحة طالما عقدت بعد حلول الأجل لما في ذلك من مصلحة لأطراف التنفيذ، واقتصاد للنفقات، ولأن مظنة الإكراه تنتفي بحلول الأجل.

يتضاءل دور إرادة الأطراف عند الحديث عن الإجراءات في القضايا ذات العنصر الأجنبي المعروضة أمام القضاء، بينما تلعب الإرادة دورًا مهمًّا في اختيار القانون المطبق على إجراءات التحكيم؛ والسبب أن المحكم لا يخضع لقانون اختصاص، كالقاضي الوطني، لحل مسألة التنازع الواردة في مجال القانون الدولي الخاص، يعينه في تعيين القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. واستجابة لتطور حماية الملكية الفكرية أسست منظمة الويبو WIPO مركزًا للتحكيم بوصفه أول مركز دولي مؤسسي متخصص في تسوية منازعات الملكية الفكرية، وأعطت الأطراف حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات. خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج تعديلات على قواعد مركز الويبو للتحكيم والوساطة؛ ضمانًا للوضوح القانوني ومنع اللّبس؛ من مثل إخضاع التكييف لقانون مقر التحكيم، وضرورة الاتفاق الصريح على اختيار قانون يحكم إجراءات التحكيم، وتوضيح أن المراد بقانون مقر التحكيم عند غياب الإرادة في اختيار القانون المطبق على الإجراءات هو القانون الإجرائي المتعلق بالتحكيم في دولة مقر التحكيم، وليس قواعد تنازع القوانين المعمول بها في قانون مقر التحكيم.

اختلفت الاتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم العقد، فمنهم من يرى أن الإرادة، هي الأساس في إجراء التصرف القانوني، وآخر يذهب باتجاه تحقيق التوازن العقدي والعدالة العقدية، وربطه بتحقيق المصلحة العامة وإمكانية أعادة النظر بأي مرحلة من مراحله. وهنا انتقل العقد ونظريته العامة نحو التطور من خلال التوجيه التشريعي للعقد، بفعل عدة تحولات وتغييرات على مختلف الصعد وبالتالي الخروج عن التصور التقليدي الذي كان يهيمن على العقد، فقد صار الحديث عن عموميته واجتماعيته.