Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى ملاءمة التعليم المحاسبي في الجامعات السعودية لمتطلبات سوق العمل السعودي من وجهة نظر الخريجين والممارسين والأكاديميين عبر التعرف على قدرة التعليم المحاسبي لدى الجامعات السعودية على الوفاء بمتطلبات سوق العمل السعودي، وتحديد مدى توافق المعرفة والخبرة والمهارات والدورات وتعلم التكنولوجيا لدى خريجين المحاسبة لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر المحاسبين في القطاع الخاص، وقد تكون مجتمع الدراسة من خريجي المحاسبة )المحاسبين والإداريين ورؤساء الأقسام والمديرين( في القطاع الخاص والحكومي بالمملكة العربية السعودية، واشتملت عينة الدراسة على (92) فردا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستعان باستبانة لممارسي المحاسبة كأداة للدراسة. وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها: كانت جودة وملاءمة المناهج الجامعية لمتطلبات سوق العمل السعودي من ناحية إكساب الخريج المعرفة اللازمة في المجال مقبولة نسبيا، لذا فإن الطلبة بحاجة للمزيد من البرامج التدريبية والمهنية، وكذلك قلة احتواء المناهج الجامعية المحاسبية على برامج المحاسبة التكنولوجية ذات الأهمية واللازمة لمواكبة العصر الحاضر. وكذلك عدم وجود تلاؤم كاف بين تطور المناهج بالنسبة لسرعة تطور السوق التي تستدعي المواكبة للوصول للتواؤم مع الأسواق العالمية، ووجود برامج تدريبية بنسبة متوسطة حتى يتمكن الطالب من أخذ فكرة عما يوجد في سوق العمل، كما أن معايير سوق العمل تعتمد على الخبرة والممارسة بنسبة أكبر من اعتمادها على المعرفة وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المسحية في سوق العمل السعودي، وبناء على نتائجها يجب تطوير المناهج الدراسية الجامعية لخلق التلاؤم التام بين سوق العمل والطلاب الخريجين.

يتناول البحث موضوع المتطلبات التشريعية لزيادة نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي، من خلال عرض وتحليل تشريعات العمل المنظمة لبيئة العمل السعودية الحالية، ومقارنتها بالمتطلبات التشريعية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وكذلك التقارير الدولية المعنية بزيادة تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. وتهدف الدراسة إلى: التعرف على أوجه الحماية القانونية الموجودة حاليا للمرأة العاملة في النظام القانوني السعودي مقارنة بالاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة أو التقارير الدولية التي ترصد مشاركة المرأة في سوق العمل، ثم بيان المتطلبات التشريعية اللازمة لزيادة فاعلية بيئة ممارسة الأعمال للمرأة السعودية للعمل في القطاعين العام والخاص كأحد أهم المتطلبات اللازمة لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل السعودي، فقد جاءت رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق عدد من الأهداف كان من بينها: زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20 إلى 30%، وذلك بسن عدد من التعديلات التشريعية والقانونية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي بما يحقق متطلبات وأهداف الرؤية وبما ينسجم مع التزامات المملكة العربية السعودية الدولية في هذا الشأن. وقد أعتمد الباحث في عرض مشكلة البحث وموضع الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الوضع الحالي للتشريعات المنظمة لبيئة العمل في المملكة العربية السعودية بشكل عام، والقواعد المتعلقة منها بتنظيم عمل المرأة بشكل خاص في القطاعين العام والخاص، وتحليل تلك النصوص من أجل استخلاص الأحكام منها والوقوف على ما ينقصها لزيادة فاعلية مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي. بالإضافة إلى ذلك استعان الباحث بالمنهج المقارن لبيان مدى توافق هذه النصوص واستيفاءها لما ورد بالتقارير والاتفاقيات الدولية من أوجه حماية للمرأة العاملة بوصف أن الحماية القانونية التي يكفلها لها النظام في بيئة العمل هي من أهم عوامل جاذبية بيئة الأعمال لها. واستعان الباحث بعدد من الأدبيات التي ساعدته في عرض مشكلة الدراسة وبيان أهميتها، والوقوف على بعض محدداتها من خلال التعرف على ما تناولته هذه الدراسات والاستفادة منها وعرض حلول للمشكلات التي لم تتعرض لها تلك الدراسات أو تعرضت لها ولم تضع لها حلولا فاعلة. هذا وقد عرض الباحث موضوع البحث ومشكلته في مبحثين متبنيا في ذلك التقسيم الثنائي، مبينا من خلالهما المتطلبات التشريعية اللازم إضافتها لتشريعات العمل السعودية الحالية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، وذلك ببيان أوجه الحماية القانونية العامة للمرأة في بيئة العمل في مبحث أول، ثم عرض وتحليل أوجه الحماية القانونية للأم العاملة في النظام السعودي مقارنة بالاتفاقات والتقارير الدولية في هذا الصدد. وقد توصل الباحث من خلال ذلك إلى عدد من النتائج كان من أهمها: أنه من الممكن أن تساهم التعديلات التشريعية التي من شأنها زيادة أوجه الحماية القانونية للمرأة العاملة في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي وتعد تلك المتطلبات أحد أهم عوامل زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع ملائمة مخرجات التعليم في المرحلة الثانوية لمتطلبات سوق العمل السعودي من وجهة نظر أصحاب العمل، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة كأداة لها، وتكونت عينة الدراسة من (50) من أصحاب العمل في مدينة الرياض، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن معظم متطلبات العمل تتوافر بدرجة متوسطة لدى خريجي المرحلة الثانوية، وأن خريج المرحلة الثانوية بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المهارات اللغوية، وأنهم بحاجة إلى المزيد من التهيئة والفهم لسوق العمل لتحقيق الرضا الوظيفي، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن سوق العمل يتطلب مجموعة من المهارات اللازمة للنجاح فيه، وأن خريج المرحلة الثانوية بحاجة إلى اكتساب الأخلاقيات المهنية التي تساعده في النجاح من عمله، وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات.

تعتبر المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل من أكبر التحديات التي تواجه الدول وذلك لوجود فجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإبراز دور الجامعات في تجسيد وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) وذلكم خلال التكامل بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل التنافسية كأداة فاعلة في التنمية الاقتصادية مما ينعكس إيجابا على أهداف رؤية المملكة والتي تتمثل في خلق مجتمع حيوي بيئته عامرة وان سعادة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة بغرض الوصول إلى نتائج وتوصيات يمكن الاعتماد عليها لتصبح الجامعات ريادية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة من الكفاءات العلمية المختلفة ونقل المعرفة العلمية إلى مرحلة الإنتاج وخدمة المجتمع والذي يمثل اهم مرتكزات رؤية 2030 وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن من أهم العوامل التي تؤثر في ملاءمة المخرجات لمتطلبات سوق العمل ضعف استعانة الجامعات بآراء أرباب العمل وغياب الدراسات التحليلية لمتطلبات سوق العمل المتجددة يوما بعد يوم وإن دعم برنامج التحول الوطني وتجسيد رؤية 2030 بحاجة إلى أدوار تكاملية بين كافة المجالات والقطاعات كما أوصت بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة إعادة هيكلة الجامعات السعودية في إطار يضمن احتياج المملكة من القوى العاملة الوطنية لتحقيق وتجسيد رؤية 2030 وعلى الجامعات ابتكار أساليب جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل. والعمل على تطوير حوكمة الجامعات وتوجيه البحث العلمي نحو التنمية لدعم برنامج التحول الوطني.

تثير الورقة بعض القضايا الشائكة في تحدي مخرجات التعليم العالي في تخصص مجال المعلوماتية، ومدى ملائمته لمتطلبات سوق العمل، وارتكز البحث على مراجعة الإحصاءات وتحليل مضمون 14 دراسة بهدف معرفة أهم التحديات في سد فجوة سوق العمل عامة وفي مجال المعلوماتية خاصة، والكشف عن احتياجات سوق العمل، وتقديم الحلول المقترحة لمعالجة الفجوة بين المؤسستين. وتوصل البحث لنتائج أهمها أن تحديات التعليم العالي تتمثل في ضعف الشراكة بينها وبين القطاعات الوطنية العامة والخاصة، وضعف التواصل عبر التدريب الميداني للطلاب مما يسفر عن جمود المنهج وضعف مواكبته لاحتياج سوق العمل، وجود عجز في الإرشاد الأكاديمي، وغياب التوجيه المهني، مما أسهم في اتساع الفجوة وعدم اتزان النسق التعليمي مع النسق الاقتصادي. وأوصى البحث بأهمية التوسع في مجال تخصص المعلوماتية بجميع الجامعات، ورفع نسبة القبول للكليات العلمية والتطبيقية، فضلا عن الارتقاء بوحدة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني في جميع الجامعات، والحرص على شراكة التعليم العالي مع قطاعات العمل الخدمية المختلفة لضمان تدريب توظيف الخريجين، وتجويد المنهج الجامعي.

Preparing students for the labour market are one the main purposes of higher education institutions worldwide. However, in the age of globalisation, is seems that higher education institutions face some challenges to respond to the demands of labour market and prepare students to be able to compete in both local and global market. In Saudi Arabia there has been reform and develop of higher education system in order to achieve economic prosperity and become a global competitor. This study aimed to explore the role of higher education in Saudi Arabia, in preparing students for the labour market in the age of globalisation, through the perspectives of academic staff and postgraduate students at the College of Education at Qassim University in Saudi Arabia. The study adopted the interpretive paradigm. A case study of Qassim University was undertaken, and interviews (n=15) was conducted for data collection. The study revealed that instance, serving the labour market seems to have become the essence of higher education goals. However, the findings revealed that the role of universities in Saudi Arabia, in preparing students for labour, seems to be weak which need to be reviewed and reformed.

كشفت الدراسة عن متطلبات ملائمة مخرجات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لاحتياجات سوق العمل دراسة وصفية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي. وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان تحديد الاحتياجات واستمارة لقياس رضا المتوقع تخرجهن عن خبراتهم المكتسبة من البرامج الاكاديمية، وتم تطبيقها على 106 من طالبات المستوي الثامن بجميع تخصصات جامعة الأميرة نورة بالرياض المملكة العربية السعودية وعددهم 15 كلية منهم كلية علوم الحاسب والمعلومات الالكترونية وكلية العلوم وكلية إدارة الاعمال وكلية التصاميم والفنون وكلية اللغات والترجمة وكلية التربية وذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي 1436/1437. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتاج منها رضا أصحاب الأعمال بدرجة متوسطة عن مواصفات خريجات جامعة الأميرة نورة، ورضا الطالبات بدرجة عالية عن تنمية الاستعداد الشخصي خلال الإعداد بالبرنامج الأكاديمي، ورضا الطالبات بدرجة متوسطة عن الإعداد النظري بالبرنامج الأكاديمي، وكذلك رضا الطالبات بدرجة متوسطة عن الإعداد العملي التدريب الميداني بالبرنامج الأكاديمي وذلك في إطار رصد واقع ملائمة مخرجات جامعة الأميرة نورة لاحتياجات سوق العمل الفعلية. وأوصت الدراسة بتبني آليات واعتماد استراتيجيات فعالة لاستقطاب العناصر الجيدة من الدارسين لكل تخصص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة لتقدير مدى مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل السعودي، حيث تم عمل جدول إحصائي من بيانات وحدة الخريجين في جامعة شقراء، يحتوي على إعداد الخريجين في كليات التربية في تخصصات التربية الخاصة، علم النفس اللغة العربية، وأعداد الذين حصلوا على وظائف، ونسبهم حسب كل تخصص لعام (1437/ 1438 هـ). وتم تصنيف البيانات في جداول إحصائية يبين فيه أعداد الخريجين في كل تخصص ونسبة التوظيف موضحة بالمخططات البيانية، كما تم عمل جدول إحصائي أخر يبين أعداد الذين حصلوا على وظائف تبعا لمتغير الجنس (ذكور، إناث). وتبين من النتائج أن نسب التوظيف بالمقارنة مع أعداد الخريجين كالتالي: - أن عدد الخريجين في كليات التربية في التخصصات (تربية خاصة، علم النفس، اللغة العربية) لعام (1437/ 1438 هـ) بلغ (728) وعدد الذين حصلوا على وظائف (65) وظيفة بنسبة مئوية (19.07%) وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بعدد الخريجين. - كما تبين أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الخريجين، وأن الإناث يتقدمن على الذكور في أعداد الخريجين بالمقابل نسب التوظيف للذكور أعلى من الإناث، وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات، من بينها العمل على تغيير سياسات القبول بالاستناد إلى متطلبات سوق العمل السعودي، والعمل على تغيير شكل السوق وحجمه بما يتلاءم مع أعداد الخريجين، وتعزيز التنسيق والتفاعل بين المؤسسات الموجهة لسوق العمل وبين المؤسسات التعليمية والتدريبية.

جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتنبؤ بإقساط التأمين التعاوني في السوق السعودي وتحديد أهم العوامل المؤثرة عليها، وتم في هذا البحث استخدام نماذج السلاسل الزمنية المركبة (اندماج نموذج السلاسل الزمنية مع نموذج الانحدار المتعدد مع نموذج الشبكات العصبية)، لدراسة وتحليل البيانات السنوية عن أقساط التأمين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة (١٩٩٥ -٢٠١٤)، مستخدماً في ذلك مؤشر صافي الأقساط المكتتبة كمقياس للطلب على التأمين. وقد تم إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة باستخدام برنامج SPSS، من أجل الوصول لهدف الدراسة، وأظهرت نتائج التطبيق التنبؤ بصافي الأقساط المكتتبة للفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩، كما كشفت الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على صافي أقساط التأمين التعاوني، وتضمنت هذه العوامل، X2 متوسط دخل الفرد، X7 الودائع المصرفية، X9 الاستثمار المحلي، X1 عدد المتعلمين، X2 التضخم، وهي ذات قدرة تفسيرية عالية للطلب على التأمين التعاوني.