Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
521
result(s) for
"سيادة القانون"
Sort by:
جدلية السيادة والقانون الدولي : فضاءات المطلق وقيود الإلزام
يتناول الكتاب حيث تعتبر السيادة مفهوما قانونيا - سياسيا يمثل أهم خصائص الدولة وسماتها الرئيسة، بل أنها تمثل شرطا من الشروط الأساسية لإعتبار أي كيان سياسي دولة، وليصبح مهيئاً للإنضمام إلى المجتمع الدولي، كما يرتبط مفهوم السيادة بمفهوم الإستقلال والقدرة على ممارسة التصرف الحر على الصعيدين الداخلي والخارجي بكل حرية ودون الرضوخ إلى أوامر \"الخارج\"، ولما أن كانت العضوية في المجتمع الدولي قد أصبحت \"ضرورة حياة\" للدولة، بل أن معظم الفقهاء قد اعتبروا \"الإعتراف\" بالدولة من قبل الآخرين هو الركن الخامس من أركان كينونتها ووجودها، فإن السعي نحو الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، يفرض على الدولة أن تعقد مجموعة من الإتفاقيات والمعاهدات أو تنضم إليها، وبالتالي فإنها، وإنطلاقا من إرادتها الذاتية والمستقلة، تقّيد نفسها بما تفرضه مبادئ القانون الدولي وقواعده.
Book
Guarantees to Protect and Promote Human Rights and Public Freedoms
In order to protect public rights and freedoms in the state, several legal guarantees have been established solid foundations and principles. Among these guarantees are the principle of the rule of law, the principle of equality, the principle of good legal writing that recognizes public rights and freedoms, the principle of legality, and the principle of separation of powers, considering these principles a good foundation for achieving protection, Actual human rights, which enable individuals, administrative institutions, and judicial bodies to contain concepts and apply them well to achieve their goal of protecting and promoting human rights and public freedoms.
Journal Article
When Law & Economics Violates the Rule of Law
Law & Economics scholarship movement continues to be an important methodological approach to the positive and normative analysis of law since its inception in the second half of the 20th century. However, Law & Economics has been criticized on various grounds, from its over-reliance on consequentialist arguments against deontological arguments to its indifference towards the fundamental concepts of law such as the Rule of Law. This latter argument is scrutinized and further illustrated in this article. Here, we demonstrate that despite the common theoretical underpinnings between Law & Economics and the Rule of Law (I), it is argued that Law & Economics conflicts with the Rule of Law principles on three major instances, namely the Coase theorem, the theory of efficient breach of contracts and the influential rule of reason in the field of competition law and policies (II). We therefore conclude that there cannot be a practical convergence between Law & Economics and the Rule of Law at the universal level unless Law & Economics revisits some of its normative conclusions that conflict with the Rule of Law as exemplified in this article.
Journal Article
الأساس الدستوري لوظيفة حفظ النظام العام
في الواقع، يظهر مصطلح النظام العام في اثنين من الأدوات الرئيسية للثورة الفرنسية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ٢٦ أغسطس ۱۷۸۹ والقانون المدني الفرنسي لعام ١٨٠٤. ينشأ النظام العام على جميع مستويات الحكم القانوني، وبالتالي يحدث في جميع فروع القانون. ويظهر تنوع مجال فكر النظام العام في النظام القانوني أن هذه الفكرة لها خصائصها الأساسية، لأنه يتم تحليلها على أنها متأصلة في القانون. ولم يتطرق الرأي الفقهي بعد إلى مسألة الأساس الدستوري لفكرة النظام العام. بينما يربط بعض الفقهاء هذه الفكرة بواحد أو أكثر من أحكام الدستور، يرى آخرون أنها جزء من الفكرة الدستورية القائلة بأن النظام العام يعم الدستور بأكمله، ويفتقر إلى النص القانوني الذي يشكل أساسه. يجب استقراء هذا الخلاف العقائدي وإيجاد الأساس الدستوري لفكرة النظام العام في الدستور البحريني. إذا أدى هذا التحليل إلى ارتباط بين مصطلح النظام العام ونص الدستور، فإن الحاجة إلى استقرار الوضع القانوني في المجتمع من خلال التوفيق بين النظام العام وممارسة الحقوق الأساسية سوف تتغلب على نقص الحقوق والحريات الصريحة. التفاني في الفكرة، حيث سيتم تعزيز قضية الحفاظ على النظام العام. استيعاب تنوع مكونات المجتمع المختلفة من خلال فكرة التعددية التي أقرها الدستور. وهكذا يمكن تحليل أساس فكرة النظام العام من خلال الموارد العديدة المتاحة للمشرع والتي يمكن من خلالها تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات الأساسية. على هذا الأساس نحاول تحديد مفهوم النظام العام ووظائفه، وكشف العلاقة بين النظام العام والوظائف التشريعية في مجال حقوق الإنسان.
Journal Article
أثر سيادة القانون على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان \الأردن\
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر سيادة القانون على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان خلال الفترة الزمنية (۱۹۹۸ -2017) عدة اختبارات تشخيصية تم تطبيقها مثل اختبار سكون السلاسل الزمنية المعروف باسم اختبار ديكي -فولر الموسع (ADF: Augmented Dickey- Fuller)، وأظهرت النتائج أن متغير (سعر الفائدة الحقيقي) ساكنا بمستواه أي (0)I، أما المتغيرات الرقم القياسي لأسعار الأسهم والاستثمار الأجنبي غير المباشر ومؤشر سيادة القانون) فهي ساكنة بعد أخذ الفرق الأول أي (1)I، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد تبين بأنه ساكنا عند أخذ الفرق الثاني أي (2)I، كما تم اختبار التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة، كما تم اعتماد نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR: Vector Autoregression) في التقدير، وتم استخدام أداتين رئيسيتين للتحليل هما: تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لردة الفعل. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لسيادة القانون على مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان. بناء على النتائج المتوصل إليها، أوصت الدراسة بضرورة تنفيذ القوانين والأنظمة وتطبيقها بهدف تحسين مؤشر أسعار الأسهم بورصة عمان.
Journal Article
المشروعية الدستورية
يعتبر مبدأ المشروعية -في العصر الحديث على عكس ما كان ثابتا في العهود القديمة، إذ يعد من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق، خاصة بعد تدوين القانون وتحقيق العلم به وشيوعه دون أن يكون امتيازا قاصرا على فئة دون سواها، وقد كان ذلك أول كسب أحرزه الإنسان في هذا المجال قديما، وهو تأكيد أن الحماية الجدية للحقوق والحريات ترتكز على قاعدة القانون المعلنة. ولهذا فقد أصبح مبدأ المشروعية راسخا في ضمير الأفراد حكاما أو محكومين، بحيث لا يحتاج في وجوده أو عند تطبيقه إلى نص معين لتقريره، مما أدى إلى جمع شقي المشروعية، وتحقيق خضوع كل من الحاكم والمحكوم للقانون. ولما كان من مقتضيات مبدأ المشروعية خضوع كل من الحاكم والمحكوم لحكم القانون، وتطابق تصرفاتهما قانونية كانت أو مادية للقاعدة القانونية، فإن الأمر لم يكن صعب التحقيق بالنسبة للمحكومين، لوجود الوسائل والأساليب والقوة الكافية في حوزة السلطة الحاكمة لإرغامهم للخضوع للقانون حتي ولو كان هذا الإرغام والإذعان للقالب التنظيمي الذي رسمه لهم القانون قسرا وجبرا، إلا أن ذلك لم يكن بهذه السهولة والبساطة بالنسبة للحكام، هذه الفئة من أفراد الشعب والمتربعة على قمة عرش السلطة، ظلت تناضل بالبيان وما لديها من سلطات في سبيل الهروب من الخضوع لقواعد تسمو عليها وتقيد سلطانها، فهذه الفئة ترى في نفسها أنها أساس القواعد الملزمة ومصدرها، وكأنها مصدر لكل ما نسميه مصادر المشروعية، ولكنها تنكر على نفسها خضوعها لهذه القواعد وتلك المقتضيات. ومبدأ المشروعية - إن جاز لنا التعبير يعتبر أيديولوجية مثالية لمظاهر العدالة والديمقراطية وسيادة القانون والشرعية بصفة مطلقة علي أرض البسيطة، وعلى ذلك فإن التلازم. حتمي وقائم بين هذه الأفكار الثلاثة \"الدولة القانونية، والمشروعية، والرقابة الفعالة\" لإرساء دعائم الدولة القانونية وتوطيد المشروعية في أبهي صورها.
Journal Article